ما هو مستقبل الهاشميين في الأردن؟

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1289 - 2005 / 8 / 17 - 11:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

منذ بدأتُ "أفكُّ الخطَّ" في بداية الخمسينات، وأنا أقرأ ما معناه، أن الأردن "يعيش فوق سطح صفيح ساخن". بمعنى أن الأردن لم يشهد منذ نيله الاستقلال 1946 إلى الآن فترة استقرار سياسي طويلة نسبياً. بل كانت فترات الاستقرار السياسي موسمية (مشمشيات)، كما يقول الأردنيون. أي أنها كانت مواسم لعدة أشهر، وتعود العواصف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعصف بهذا البلد.

السفينة الأردنية في عين العاصفة

ولقد حاول الهاشميون في الأردن أن ينقذوا السفينة الأردنية التي شارفت على الغرق عدة مرات، نتيجة لعواصف سياسية ماحقة ومدمرة، كان على رأسها الحرب العربية- الإسرائيلية 1948 وما نتج عنها من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الفلسطينيين إلى الأردن. وتبعها وحدة الضفتين 1949 ونقمة اليسار الفلسطيني على الملك عبد الله موحد الضفتين واغتياله في 1951. ثم جاءت أزمة "حلف بغداد" في 1956/1957، وقيام الشارع الأردني – البعثي – الشيوعي - الناصري - الفلسطيني بمحاربة هذا الحلف لأسباب قومية ودينية كثيرة، شرحناها مطولاً في كتابنا (الشارع العربي: دراسة تاريخية سياسية، 2003) وعرضنا فيه الخسارة السياسية والعسكرية والاقتصادية التي أصابت الأردن نتيجة لرفضه لهذا الحلف. في حين أن الأردن لم يكسب شيئاً على الاطلاق نتيجة لرفضه هذا، غير الشعارات السياسية التي لم تُغنِ ولم تُسمن من جوع. والأردن لم ينعم بفوائد خطواته السياسية منذ ذلك الوقت وإلى أن بدأ يجني ثمار العقلانية والواقعية السياسية، المتمثلة باتفاقية سلام "وادي عربة" 1994 بحيث قفزت صادراته نتيجة لذلك إلى الأسواق الأمريكية – مثالاً لا حصراً - إلى أكثر من مليار دولار سنوياً، بعد أن كانت في بداية التسعينات لا تتجاوز الخمسة ملايين دولار. وكان ذلك بفضل "اتفاقية التجارة الحرة" بين أمريكا والأردن الذي يعتبر الدولة الرابعة في العالم التي توقع مثل هذه الاتفاقية مع أمريكا في 24/10/2000.

عوامل السلام

لو كان الشارع الأردني أكثر عقلانية وواقعية سياسية مما هو عليه الآن، وكما نرى الآن من خلال واقع الإعلام الأردني الذي ما زال يكتب بقلم الحقبة الناصرية – البعثية، ويخاطب الناس بلسان الحرب الباردة، ويجادل العرب والعالم بعقلية ما قبل 1948، لنال من اتفاقية سلام "وادي عربة" أضعاف ما ناله حتى الآن، فيما لو علمنا أن السلام الحقيقي والباقي في المنطقة لا بُدَّ أن يدعمه ويطوره عاملان: العامل الاقتصادي (اشباع بطون الناس الجوعى) وعامل ثقافي (التعليم المجاني العالي والتخصصي والمهني للطلبة للقضاء على البطالة). أما اقتصار السلام على اتفاقيات سياسية بين الحكام فقط، فلن يجدي ذلك نفعاً. ولنا من مصر والأردن شاهدان على ذلك. ولو كان الشارع الأردني عاقلاً وواقعياً وراشداً كالشارع الفرنسي حيال النازية غداة 1945، أو لو كان كالشارع الكوري غداة 1953، وبعد انتهاء الحرب الكورية (1950-1953)، ولم يقف في وجه السلام الأردني – الإسرائيلي على النحو الذي وقفه، وما زال يقفه من خلال النقابات المهنية المجيّشة دينياً من قبل الإخوان المسلمين، ومن خلال الإعلام المجيّش بعثياً، لكانت نتائج السلام المجنيّة أكثر بكثير مما هي الآن. ولكن ليس بالإمكان أحسن مما كان، سيما وأن الشارع الأردني تحكمه قيمتان سياسيتان رئيسيتان هما: اقامة دولة دينية بجهود "جبهة العمل الإسلامي"، وإعادة فلسطين كاملة من البحر إلى النهر بجهود "جبهة العمل الإسلامي" نفسها وبالعناصر الفلسطينية المتطرفة في الأردن، التي تسيطر على النقابات المهنية، وعلى جزء كبير من مجلس الأمة.

كوارث الأردن



دخل الأردن في "مومعة" حرب 1967 إلى جانب مصر وسوريا، وكان ما كان. ثم وجد نفسه على حافة حرب أهلية بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية 1970. ثم وجد نفسه أمام تحديات السلام 1979. ثم كان طرفاً في حرب الخليج الأولى (1980-1988) إلى جانب صدام حسين وضد ايران، فجلب على نفسه المتاعب من قبل سوريا الخصم العنيد لصدام حسين في ذلك الوقت. ثم وجد نفسه إلى جانب صدام حسين في حرب الخليج الثانية 1991، فأغضب الخليج كله، وأغضب الغرب كله وخسر أكثر من ستة مليارات دولار، اضافة إلى طرد الموظفين والعمال الأردنيين من الخليج وارتفاع معدلات البطالة.. الخ.

السير على حدِّ السيف



كل هذا التاريخ والهاشميون في الأردن يسيرون على حدِّ السيف، وفي حقول مليئة بالألغام والأشواك العربية، وفي وسط لجة عواصف سياسية واقتصادية مدمرة بدأت منذ الخمسينات وما زالت حتى الآن. ورغم ذلك استطاعوا بمهارة سياسية فائقة، أن يُبقوا على مُلكهم في الأردن. علماً بأن مُلك أحفاد محمد علي باشا في مصر قد طار نتيجة لهذه الأحداث أو جزء منها. وأن حكم الأدارسة في ليبيا طار نتيجة لهذه الأحداث أو جزء منها. وأن حكم البعث القومي طار 1970 وحلَّ محله البعث القطري المسروق. وكذلك حصل الحال نفسه في العراق 1979، عندما استولى صدام حسين من حسن البكر على الحكم. وهكذا استطاع الراحل الملك حسين أن يحكم الأردن قرابة نصف قرن في هذه الخضم من الأمواج والرياح السياسية العاتية، ممثلة بعبد الناصر في مصر، والبعثيين في سوريا والعراق، والفلسطينيين في لبنان.

فهل يستطيع الهاشميون حكم الأردن، خمسين سنة أخرى، كما حكمها الملك الراحل حسين بن طلال بعد الاستقلال بعد أبيه وجده، في ظل هذه الظروف السياسية الحالية المتغيرة ؟

التغيرات الكبرى

لقد أحدثت كارثة 11 سبتمبر 2001 انقلاباً كبيراً في المعادلات السياسية العالمية والعربية. فلم يبقَ شيء على حاله. ودخل الشرق الأوسط في غيابة الجُبِّ الأمريكي. وأصبح أقرب إلى أمريكا من كندا وكوبا والمكسيك. بل إن امريكا أصبحت تقف بجيوشها على الحدود الأردنية والسورية والسعودية والإيرانية والتركية بموقعها في العراق. وكان من نتيجة كارثة 11 سبتمبر أن لا بلد عربياً مدللاً أو مسكوتاً عنه، كما كان عليه الحال قبل 11 سبتمبر وأثناء الحرب الباردة. وأن الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي لا تطالب به أمريكا اليوم بالنسبة لبلد عربي معين، وتغضَّ الطرف عن الفساد والتسيب والتجاوز الديمقراطي، فلن تسكت عنه في المستقبل القريب. لإن الإصلاح أصبح مصلحة امريكية قبل أن يكون مصلحة عربية. فأمريكا تريد هذا الشرق (أرض الذهب الأسود، وأكسير حياة الصناعة) بحيرة هادئة ساكنة، تدرُّ يومياً أكثر من عشرين مليون برميل من النفط، بكل سلاسة ويسر وتدفق وأمان واستمرار، وبدون وجود حكام ديكتاتوريين، يتحكمون في مخزونات النفط الهائلة، ويهددون بها الغرب من حين لآخر.

التكلفة الملكية العالية



من المعلوم وكما قلنا سابقاً ، أن الأردن بلد صغير وفقير جداً. فلا زراعة، ولا صناعة، ولا سياحة، ولا موارد طبيعية لديه، تكفي لأن تُطعم أكثر من خمسة ملايين نسمة الآن خبزاً. وأن جزءاً كبيراً من دخله يأتي من تبرعات ومنح وقروض من الدول العربية والأجنبية. ولذا، يبدو الأردن مرتهناً للآخر العربي والغربي. وأن قرارته الداخلية والخارجية المصيرية تتأثر تأثراً كبيراً بالعامل الاقتصادي وبحجم الدين المتراكم عليه. وأن الذي يدفع هو الذي يُقرر. اضافة إلى ذلك، فإن الأردن بفقره وقلة موارده، وبضخامة دينه العام (حوالي 20 مليار دولار، في 2005) قياساً لموارده الطبيعية وناتجه القومي العام، يتكلف مبالغ طائلة للصرف على المؤسسة الملكية التي يعيش معظم أفرادها على ما تدفعه لهم خزينة الدولة الفقيرة. وهذا يعني أن المؤسسة الملكية الهاشمية الأردنية مؤسسة مُكلفة بالنسبة لبلد فقير كالأردن. وأن على هذه المؤسسة أن تقدم للأردن ما يبرر هذه التكلفة أو جزءاً منها، وذلك بالقيام بإصلاحات دستورية جذرية، وبالتخلّي عن كثير من صلاحيات الملك التي أقرها دستور 1952، في ظل ظروف سياسية محلية واقليمية وعالمية لم تعد قائمة الآن. وبتحويل الأردن إلى ملكية دستورية وليس ابقاءه ملكياً مطلقاً كممالك القرن التاسع عشر في أوروبا، وكما هو الحال الآن في الأردن، ومنذ الاستقلال 1946.

كيف يضمن الهاشميون المستقبل؟



وإذا أردنا أن نقدم العوامل التي ستساعد الهاشميين على الاستمرار في حكم الأردن، دون أن يتعرضوا لهزات عنيفة، كما حصل في مصر وليبيا والعراق وإيران والمغرب وموريتانيا وغيرها من دول الشرق الأوسط، فعليهم أن يقرأوا تاريخ المنطقة جيداً، ويستمعوا إلى صوت العقلانية السياسية الواقعية. وأن لا ينقادوا إلى نداءات الدهماء في الشارع الأردني التي كادت أن تودي بالمملكة في 1956/1957 (أزمة حلف بغداد) إلى التهلكة، وكذلك في 1970 (الأزمة مع منظمة التحرير الفلسطينية)، وفي 1991 (الوقوف إلى جانب صدام حسين في حرب الخليج الثانية). وتتلخص هذه العوامل فيما يلي:

1- اقرار دستور حداثي جديد للأردن يُطرح للاستفتاء العام، ويُعيد صياغة الهوية الأردنية على ضوء المستجدات التي قامت في الخمسين سنة الماضية.

2- تخلّي الملك عن صلاحياته في تعيين رئيس الوزراء واقالته، وانتخاب رئيس الوزراء بالاقتراع السري المباشر لمدة أربع سنوات، ولفترتين رئاسيتين فقط.

3- تخلّي الملك عن صلاحياته في حلَّ مجلس النواب قبل انتهاء مدته القانونية. فلا يجوز ان يأتي الشعب بمجلس للنواب ويقوم الملك بحله.

4- عدم تأجيل مواعيد الانتخابات التشريعية المقررة لأي سبب من الأسباب المحلية أو الاقليمية أو العالمية. ولنأخذ من اسرائيل (مثال الكارهين) العبرة في ذلك.

5- انتخاب مجلس الأعيان (الشيوخ) انتخاباً مباشراً من الشعب وليس تعييناً، كما هو الحال منذ أكثر نصف قرن.

6- توحيد الأحزاب الأردنية الثلاثين القائمة الآن في حزبين كبيرين، بحيث يصبح الأول في الحكم والثاني في المعارضة. وهذه وسيلة من الوسائل الرئيسية للتخفيف من سيطرة العشائرية والقبلية السياسية المهيمنة الآن على القرار الأردني. والحزب المعارض ليس تقليعة سياسية جديدة في الأردن فقد تمَّ انشاء (حزب الشعب الأردني) المعارض في 1947 بعد الاستقلال مباشرة برئاسة عبد الهادي الشمايلة. ومثَّل الوحدة الوطنية تمثيلاً صادقاً (كامل خلة، التطور السياسي لشرق الأردن 1921-1948، ص309).

7- اقرار مجلة جديدة للأحوال المدنية، بحيث تُعطى المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية كاملة، وعلى رأسها تولي رئاسة الوزراء أسوة بالهند وباكستان واندونيسيا وبنغلادش، وتولي رئاسة مجلس النواب، وتولي القضاء . والاستفادة من مجلة الأحوال الشخصية التونسية التي صدرت عام 1957، دون الحاجة إلى مجلات الأحوال الشخصية الغربية.

8- تحرير الإعلام تحريراً كلياً وشاملاً. وبيع حصة الحكومة في الصحف. وتخلّي الدولة كليةً عن ملكيتها وسلطتها على الإعلام. فالإعلام الأردني ما زال كإعلام الاشتراكيين العرب في الزمن الغابر مُلكاً للدولة. فلا فرق بين جريدة "الرأي " الأردنية، وجريدة "الأهرام" المصرية، وجريدة "البعث" السورية، وجريدة "الفجر الجديد" الليبية، وجريدة "القادسية" العراقية في عهد صدام. ولا فرق بين التليفزيون الأردني والمصري والسوري والمغربي والخليجي وكل تلفزيون عربي حكومي.. الخ.

9- اغلاق "دائرة المطبوعات والنشر" الحكومية (المجزرة الثقافية الكبرى) بالشمع الأحمر. وهي التي تمنع الكتب والمطبوعات وتصادرها وتحرقها. وتقوم بدور الوصاية على الذوق والقاريء الأردني الذي لم يتعدَ مرحلة الطفولة الثقافية في رأيها، ولا يستطيع أن يميز بين الغث والسليم بدون رقابتها ووصايتها. ومن أطرف ما قامت به مؤخراً "دائرة المطبوعات والنشر"، منع رواية دان براون "شيفرة دفينشي" بناء على طلب من الكنيسة الأردنية. في حين أن الكنيسة الأمريكية - وحيث صدرت الرواية - لم تطالب بهذا المنع. ووزعت هذه الرواية في أمريكا والغرب ملايين النسخ. وكأن المسيحية في الشرق، تختلف عن المسيحية في الغرب!

10- القيام بإصلاح التعليم الديني الظلامي الذي أفسدته جماعة الإخوان المسلمين، عندما تولت ادارات التعليم الأردني في المراحل السابقة، وهيمنت على المناهج التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات.

مطالب قديمة تتجدد اليوم



إن معظم هذه المطالب ليست جديدة. وكثير منها يزيد عمره عن نصف قرن. فـ (الحزب العربي الأردني) المعارض برئاسة السياسي الأردني اللامع في الأربعينات صبحي أبو غنيمة، طالب بعد الاستقلال مباشرة في 7/6/1946 بكثير من هذه المطالب (جريدة "المقطم" المصرية، 27/1/1947) منها:

1- وضع دستور ديمقراطي على أساس مبدأ فصل السلطات من قبل هيئة تأسيسية.

2-اقامة حكومة ديمقراطية منتخبة من الشعب مباشرة.

3- اطلاق الحريات العامة.

إذن، ما زال الشعب الأردني ينادي بتحقيق المطالب السياسية التي نادى بها منذ أكثر من نصف قرن. وإذا كانت الظروف المحلية الأردنية والعربية والدولية لم تكن تسمح بتلبية هذه المطالب أو جزء منها، فهل لا زالت هذه الظروف قائمة الى الآن، بحيث تحول دون تحقيق هذه المطالب؟

لا نظن ذلك.

فالدنيا قد تغيرت. وعلينا أن نتغير معها، قبل أن تقصف رياح التغيير رقابنا جميعاً.

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات