مجالس المحافظات، والقانون 21

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4574 - 2014 / 9 / 14 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعلم من يتابع الوضع العراقي، بعد أحداث حزيران 2014، بأن المناطق التي سقطت بيد تنظيم داعش التكفيري؛ يديرها أشخاص منتخبين من بينهم، وأن القوات الأمنية في أغلبها من أبناء تلك المحافظات الكريمة، وهو ما يعني ضمنا بأنها تتمتع بنوع من اللامركزية في الحكم، الذي تطالب به تلك المحافظات، بما يمنح شعورا قويا، بأن هذا النوع من الإدارات يكتنفه الفساد، وضعف المنظومة الأمنية وتقاعسها عن أداء واجباتها، وهو شكل من أشكال هيكلة الدولة لصالح المحافظات.
تصف المادة 116من الدستور، كلا من الأٌقاليم والمحافظات؛ بأنها لا مركزية، في حين أننا نقرأ في المادة 122ـ ثانيا، تحديد لتلك اللامركزية؛ بأنها لامركزية إدارية.
النظام في العراق هو نظام وزاري، الأمر الذي يعني أن جميع الدوائر الخدمية والإنتاجية، تتبع الوزارات في المركز، وهو الأمر الذي يحد من عمل المحافظات، بل يجعلها تابعة الى المركز في كل صغيرة وكبيرة، تريد فيها تقديم خدمة لأبناء محافظتها.
لا يزال أعضاء مجالس الأقضية والنواحي مستمرين في عملهم، منذ أكثر من ثمان سنوات، ولم يجر إنتخابهم، بل جرى تعيينهم من قبل الأحزاب، ورغما أن قانون انتخابات مجال المحافظات والأقضية، في المادة 6 منه؛ قد فصل بين انتخابات مجالس المحافظات، عن انتخابات مجالس الأقضية والنواحي، لكن الى هذه اللحظة لم نر انتخابات لتلك المجالس.
بسبب غموض مواد القانون، خاصة المادة 55ـ أولا من القانون المذكور، التي نصت على ((تسري أحكام هذا القانون بعد إجراء إنتخابات المجالس القادمة))، ولا ندري عن أي مجالس تتحدث هذه المادة، وفقا لما تقدم، فإن أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 71 لا يزال ساري المفعول، على مجالس الأقضية والنواحي، من هنا فإننا بحاجة الى أن نرى مجلس الوزراء، يعمل على إيقاف تلك الخروقات، عن طريق تعديل قانون 21 بما يضمن الشروع؛ في تنظيم انتخابات لمجالس الأقضية والنواحي.
من هنا فإن على رئيس الوزراء، بإعتباره رئيس السلطة التنفيذية، والجهة التي تقترح مشاريع القوانين على مجلس النواب، العمل على إجراء تعديلات على القانون 21، بما يسمح لها بحرية الحركة في عملها، وتستقل في قرارها، بالقدر الذي يجعلها تتقدم في عملها، وتنفذ المشاريع التي من شأنها، أن تنهض بواقع المحافظة إقتصاديا وعمرانيا، مع إحتفاظ المركز بالسلطات الإتحادية، كما أن على الحكومة التقليل من دور الوزارات الخدمية، والتي تكون صلاحيتها متداخلة مع صلاحية مجالس المحافظات، وصولا الى اليوم الذي يتم فيه إلغاء هذه الوزارات.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات