أين حق الشعب يا أعداء هيئة المسائلة والعدالة؟

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 4568 - 2014 / 9 / 8 - 11:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طلب مسؤولان حزبيان من مدير مستشفى الأمراض الصدرية والتدرن الرئوي في التويثة بأطراف بغداد تسليمهما مريضاً بلغ مرض السل فيه درجة اليأس. إستصحب الحزبيان المريض (مع التحوطات الصحية لنفسيهما إفتراضاً!!) وتوجها نحو قصر النهاية حيث يُحتجز فيه النشطاء السياسيون الحزبيون للتحقيق معهم وإنتزاع الإعترافات. طلبا من المدير إحضار أخطر الموقوفين. فتم لهما ذلك. طلب المسؤولان من جلاوزة السجن فتح أفواه المتهمين وطلبا من المريض البصاق في أفواه أولئك الحزبيين.
نستطيع أن نتوقع النتيجة.... موت الحزبيين بالتدرن الرئوي.
هذه جريمة ما كان ليعرفها الجمهور لولا أنها كُشفت من قبل السيد حسن العلوي في كتابه "العراق دولة المنظمة السرية" الذي أصدره أيام المعارضة بعد أن إنشق عن النظام وأعاد سردها بعد سقوط النظام في فضائية (الحرة – عراق) على ما أذكر. والسيد العلوي قيادي في حزب البعث العربي الإشتراكي الطغموي* وهو باحث ومفكر وعامل في الصحافة ومن المتوقع أنه كان يرصد مسيرة قيادة حزبه فوقع على مثل هذه الجريمة المذكورة ولا أعلم كم حفزته حادثة إعدام إبن خاله المرحوم عدنان الحمداني من ضمن العشرات من قياديي الحزب الذين أعدمهم صدام ظلماً لتدعيم سلطته. ولو لم يكن العلوي بموقعه الحزبي والرسمي لما كان له أن يتعرف على هكذا معلومات لأن الدولة كانت تعمل بالسر ولا تترك أثراً موثَّقاً لأفعالها وخاصة الإجرامية منها.
أعتقد أنها لمن البديهيات أن هذه الجريمة لا تمثل سوى واحدة من بحر من جرائم البعث الطغموي، دون أن يتقدم من يعتذر من الشعب أو يعترف بذنبه أو بذنب من عمل معهم.
الأسئلة الهامة هنا: من هم المجني عليهم؟ ومن هم المجرمون الذين قاموا بتلك الفعلة الشنيعة؟ وبأمر من؟ ومن هم الشهود؟
أعتقد أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولكن كيف السبيل إلى كشف الحقيقة لا بهدف الإنتقام ولكن إحتراماً لقيمة الإنسان وإنصافاً للمواطنين العراقيين وإنتصاراً للعدالة وردعاً لمن يسكنه الإجرام وما أكثرهم وقد شهدنا قتل الأبرياء الذي لم ينقطع منذ سقوط النظام الطغموي حتى اليوم؟
نستطيع إستكمال أركان الجريمة ولكن بأي ثمن؟ على الدولة أن تجند جيشاً من المحققين والمحللين والمعقبين والمختبرات ... و..و..و.. .
هذا لجريمة واحدة فقط فكم على الدولة أن تتحمل من أعباء إذا ما أرادت التحقيق في بحر الجرائم؟ وكم يتبقى لها من الجهد لإعادة بناء الدولة وتسيير أمورها ومن بينها مقاضاة الجدد من المتهمين بالإرهاب الذين قتلوا وأصابوا نصف مليون إنسان برئ بعد 2003 قبل أن تفوت المدة القانونية على احتجازهم دون توجيه تهمة محددة ومحاكمة فينقلبون إلى مهمشين ومقصيين وأبرياء يذرف عليهم الدموع كل من له مصلحة في تهشيم العراق أو بالأقل النيل منه للحيلولة دون بناء وإستكمال ديمقراطيته؟
السؤال الأهم لمن يتبرقعون ببرقع العدالة والقانون وهم يريدون نسفهما بالمطالبة بتوجه من له قضية إلى القضاء الجنائي مباشرة وإلغاء قانون المسائلة والعدالة: دلّونا على كيفية الكشف عن مجرمي أمثال جريمة (التويثة – قصر النهاية)؟ دلّونا على كيفية الكشف عن مجرمي المقابر الجماعية؟ دلّونا على من يشتكي من غُيّب أحد أفراد عائلته؟
كيف تتحقق العدالة في مثل هذه الحالات وأمثالها إذا شرّع مجلس النواب طلبكم بإلغاء قانون المسائلة والعدالة وإحالة المسؤولية للقضاء؟ على من يشتكي من فقد أحد أفراد عائلته بإحدى الجرائم المبتكرة وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية؟
هل إعترف المذنبون وتابوا وساهموا في بناء دولة ونظام لم يشهد العراق مثيلاً لهما منذ فجر التأريخ ليتم الصفح عنهم وطوي صفحة العدالة الإنتقالية؟
كلا إنهم أصروا على تمجيد جرائم الماضي ورموزه وواصلوا الإجرام وحاولوا التستر عليه (حتى أنكر أحد نوابهم جريمة عرس الدجيل وهي جريمة "طازجة") وأربكوا الدولة وما أسهل التخريب!!
أتفهم تماماً إلحاح الطغمويين على إلغاء قانون المسائلة والعدالة لأنهم يريدون ديمومة الزخم للإرهاب والإرهابيين والتخريب والمخربين من داخل العملية السياسية وصولاً إلى هدفهم المتمثل في إستعادة نظامهم الطغموي البائد خاصة وأن آمالهم بدأت تنتعش في ما يختبئ تحت غطاء محاربة داعش إذا كان راعي داعش الأكبر على رأس حملة ضربها وقادة داعش هم من خريجي سجن بوكا الأمريكي في البصرة!
ولكنني لا أفهم كيف يتبنى أحد أطراف التحالف الوطني مطلب إلغاء قانون المسائلة والعدالة؟
هل هي طريقة لإصلاح الطغموي الذي رأى ويرى في هذه الأدوات ما يدعوه الى الضحك والسخرية؟
أم هو "التجاوب" مع إنتقاد الرئيس أوباما لقانون "إجتثاث البعث" والقانون من إنتاج الأمريكيين أنفسهم يوم ظنوا أنهم باقون في العراق فتوجب الإلتزام بالعدالة الإنتقالية الحقة أمام الرأي العام العالمي؟
إذا كان الأمر كذلك فهي بادرة خطيرة وعلى العراقيين من أنصار الوطنية والديمقراطية أن يستعدوا للنزول إلى الشوارع لحماية سيادة وإستقلال وديمقراطية ونفط بلادهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*):للإطلاع على “مفاتيح فهم وترقية الوضع العراقي” بمفرداته: “النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” راجع أحد الروابط التالية رجاءً:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298995
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات