بيان صالح
(Bayan Salih)
الحوار المتمدن-العدد: 1284 - 2005 / 8 / 12 - 11:49
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
في ظل انشغال و انتظار الشعب العراقي بفارغ الصبر إعلان دستور مدني و حضاري يحميه من كل المعاناة والظلم و الانتهاكات التي عانى منها في ظل حكم أشرس حكومة ديكتاتورية بعثية وفي ظل الأجواء الأمنية الصعبة و الظروف القاسية حيث الاحتلال وصراع الأحزاب السياسية و تصعيد روح التعصب و التمييز على أساس القومية والطائفية و الاثنية وحرمان الفرد العراقي من تعريفه على اساس إنسانيته وبعيدا عن تلك التقسيمات اللانسانية , الهجوم الشرس اليومي من قبل قوى الإرهاب الإسلامي , خلق أجواء الرعب و الخوف في قلوب الجميع وممارسة أبشع أعمال العنف من الخطف القتل وتقطيع أجساد الإنسان إلى قطع و عرضه على شاشات التلفزة والقنوات الفضائية بكل وقاحة, ومحاولة إرجاع المجتمع إلى قرون حجرية تحكمه قوانين و أحكام متناقضة مع روح العصر ومع جميع المعاهدات الدولية والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان وحماية المرأة ضد التمييز والعنف ضدها. نعم بعد أكثر من عامين على إسقاط النظام الفاشي ألبعثي و طبول القوات المحتلة بجلب الحرية و الديمقراطية للشعب العراقي لم يرى الشعب إلا الويلات وانعدام ابسط الحقوق الفردية والخدمات الاجتماعية الضرورية من وسائل الصحة والتعليم والنقل ........الخ.
أخيرا إعلنت مسودة الدستور التي شكلت انتهاك سافر لحقوق الفرد العراقي بشكل عام و المرأة العراقية بشكل خاص من حيث الحماية والمساواة!و جعل حقوق المرأة خاضعة لقوانين و أحكام الشريعة الإسلامية البعيدة كل البعد عن أي حق انساني في مساواتها. لقد تميزت المرأة العراقية بنضالها الدؤوب على مر العصور و ساهمت مع الرجل في كل المراحل في المسيرة النضالية من اجل مجتمع انساني وساهمت في قضية تحرير المرأة ومنها وقفتها الشجاعة في دحض القرار 137 المجحف بحقها . ألان مرة أخرى خرجت المرأة العراقية معتصمة في ساحة فردوس في بغداد و بمشاركة عدد كبير من المنظمات النسوية والحركات اليسارية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية في جميع أنحاء العراق ومنظمات مدافعة عن مساواة المرأة بكل جرأة و شجاعة عشية انعقاد اجتماع قادة الأحزاب السياسية حول مناقشة نقاط الاختلاف في الدستور في ظل المخاطر والأوضاع الأمنية السيئة رافعة صوتها ضد مشروع الدستور في اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر ضمان حقوقها , وضد تقليص دورها في مواقع صنع القرار والمطالبة وبزيادة تمثيل دورها في البرلمان بنسبة 40% خرجن وهن غاضبات من قادة الأحزاب المشاركة في صياغة الدستور و طالبن بان الدستور المقبل يجب أن يكون دستورا مدنيا و حضاريا ويكون القانون المدني هو السائد والالتزام بالمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية لحماية حقوق المرأة وليس بقوانين و أحكام كتبت قبل 1400 سنة.
طالبن بدستور يحمي حقوق الإنسان بعيدا عن التمييز على أساس الجنس و المذهب أو القومية.
دستور مدني بعيد عن العقائد العشائرية المتخلفة التي تعزز النظام الأبوي السائد.
طالبن بدستور يحمي حرية التعبير والعقيدة و الإنسان يكون حرا في اختيار أي مذهب أو عقيدة يمارسه.
فالنقف جميعا مع اعتصام ومطاليب المرأة العراقية
تحية لاعتصام المرأة العراقية المناضلة في الدفاع عن حقوقها و مكتسباتها
فاليستمر الاعتصام لحين حصول المرأة على المساواة التامة في الدستور العراقي القادم.
#بيان_صالح (هاشتاغ)
Bayan_Salih#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟