دولة دينية طائفية .. أم دولة مدنية ديمقراطية

عبد القادر خضير قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 4554 - 2014 / 8 / 25 - 13:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دولة دينية طائفية .. أم دولة مدنية ديمقراطية
أكثر من عشر سنوات مرت على سقوط النظام الصدامي ولحد الآن لم تتبلور ملامح النظام البديل للعراق الجديد , أي أن العراق ما زال يمر بمرحلة انتقالية حرجة ومعقدة يحتدم فيها جدل وصراع بين عدة مدارس فكرية وفلسفية للأحزاب وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني لرسم ملامح مستقبل البلاد . وتبلور هذا الصراع في اتجاهين رئيسيين احدهما تبنى بناء الدولة الدينية الطائفية والأخرى تؤكد ضرورة بناء الدولة المدنية الديمقراطية . ومنذ الساعات الأولى لسقوط النظام البائد أخذت بعض القوى والأحزاب السياسية وبرعاية وأشراف المحتل وقوى إقليمية خدمتا لمصالحها ونفوذها في البلاد بالتأثير على عقول وأذهان ومشاعر العراقيين باستغلال نصوص وتعاليم الدين والتلاعب بها تفسيرا وتأويلا ووضعها تحت سوق العرض والطلب الذي تسيره ماكيناتهم السياسية خدمتا لمآربهم وغاياتهم مؤججين النفوس لأحياء النفس المذهبي والطائفي مقترنا بالنزعة العشائرية والقبلية أيضا لأنها واحدة من أهم أسس الطائفية , فالعلاقة مابين المؤسسة القبلية والعشائرية وبين المؤسسة الطائفية علاقة عضوية .مما جعل المواطن يقف من الدولة موقف الغريب وان يضع قانون المذهب والطائفة والعشيرة مقابل لقانون الدولة الوطنية قانون يعيقه من أداء واجباته إزاء الدولة وشركائه في المواطنة , وولد تفكك للنسيج المجتمعي واختلالا في سلم الو لاءات , فبدلا من أن يكون الولاء للوطن حل محله الولاء للطائفة والعشيرة . وهذا التبديل في سلم الو لاءات ذو أثار خطيرة على مفهوم المواطنه ويخلق شرخا خطيرا في الوحدة الوطنية ويهددها بالتفتت . فالطائفية لا تقيم وزنا للوطن والمواطن و المواطنه وتعمل على الأنشداد إلى العمق الطائفي خارج حدود الوطن والاستقواء به لإلحاق الهزيمة بالوطن والمواطن . كما تعمل الدولة الدينية الطائفية على تكريس حالة الاغتراب السياسي والاجتماعي وإعاقة قوى التغير الجذري في البلاد وبذلك تمنع قيام البديل الديمقراطي الحقيقي واختزال حقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية والثقافية إلى حقوق للتجمعات الاثنية والطائفية وتحول التناقضات الطبقية إلى صراعات طائفية , مما يؤدي إلى أضعاف التحالف السياسي بين الطبقات والفئات التي تناضل من اجل التنمية الوطنية والتقدم الاجتماعي على الصعيد الوطني . كما يساعد على تنامي العنف والاحتراب الأهلي بين مكونات البلد الواحد. أن الدولة الدينية الطائفية هي الدولة غير المكتملة لذلك يصبح من الضروري علاج نقصها , ومن هنا يصبح الدين بالنسبة لها ضرورة ووسيلة لتكملة وعلاج نقصها . وبذلك تلحق ضرراً بالغاً في الدين , إذ تسييس الدين ينزله من عليائه ويربطه بجو المناورات والصفقات والمصالح الذي ينبغي أن يظل الدين مترفعاً عنه . كما أن الدولة الدينية الطائفية يكون تركيبها وتشكيلها الداخلي بعيدا عن التجانس والتلاؤم , إضافة إلى أن السياسية بحد ذاتها وأساس مهمتها هو العمل على تغليب اتجاه معين على الاتجاهات الأخرى بينما الدين يسعى دائما إلى أن يكون شامل وموحد . والأيمان الحقيقي في الدين هو الأيمان بحق الآخر والعدل والمساواة بينما الدولة الدينية الطائفية تعمل على إلغاء الآخر والتميز وعدم المساواة , ومعيار التدين فيها هو بمقدار ومدى دعم الجمهور لمشروعها السياسي المطروح.
أن الحل الأمثل للمشكلة الطائفية التي تمثل تهديداً خطيراً للوحدة السياسية للدولة , وإعادة اللحمة الوطنية لنسيج المجتمع العراقي ودرء المخاطر والتدخلات الخارجية وإعادة بناء الدولة العراقية وتقدمها يكمن في أقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي أساسها الخصائص الجوهرية للدولة ( الحرية والمساواة والعدالة ) . وبذلك فهي لا تحتاج إلى الدين من اجل اكتمالها السياسي , وأكثر من ذلك فهي تستطيع أن تطرح جوانب كثيرة من الدين لأن الأساس الإنساني للدين متحقق فيها بطريقة دنيوية . هي دولة المواطن و المواطنه . دولة القانون الواحد يسري على جميع المواطنين بنفس الحقوق والواجبات , بغض النظر عن الدين والطائفة والعشيرة . دولة شاملة لجميع مكونات المجتمع وتنوعه الفكري والسياسي والديني من خلال الرقي بمفهوم التعددية على قاعدة مرنه ومفتوحة . قاعدة سياسية ووطنية واجتماعية متفق عليها من جميع الأطراف على أساس المساواة للجميع . دولة تعمل على تحرير الدين من قبضة الذين يفرغونه من قيمة الأساسية , لتحقيق أغراضهم الدنيوية والتي تتناقض مع قيم الدين . دولة يكون فيها البرنامج الوطني والمصداقية والتاريخ السياسي معياراً أساسا لتأيد الجماهير لهذا الحزب أو ذاك وانتخابه لتولي سدة الحكم والمراكز القيادة في الدولة والمجتمع , وليس على أساس الانتماءات المذهبية والطائفية والعشائرية . دولة العدل والمساواة والأمن والآمان

#عبد_القادر_خضير_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات