قانون حركة الرأسمال

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4548 - 2014 / 8 / 19 - 01:29
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

فى الصيغة العامة لقانون حركة الرأسمال
(1)
منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض وهو لا يكف عن الإنتاج أو الاستهلاك. والواقع انه لا يمكن تصور مجتمع إنسانى لا يُنتج أو لا يستهلك. حتى بلدان الخليج العربى الذى يُنتَج لها النفط، وتستورد كل شىء من الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى، ابتداءً من الويسكى وانتهاءً بالتقنية. نراهم ينتجون العصائر والمثلجات، وبعض الخدمات، المتطورة جداً أحياناً.
وفى كل مجتمع منتِج ومستهلِك، يسوده نمط الإنتاج الرأسمالى، يكون التبادل النقدى هو الظاهرة السائدة فى النشاط الاقتصادى. فكل شىء أصبح، من المؤكد، محلاً للتداول. للبيع والشراء. حتى الأخلاق!
وعلى مستوى البدء فى النشاط الاقتصادى على صعيد التجارة أو الزراعة أو الصناعة، فى ظل نمط الإنتاج الرأسمالى، لابد وأن نبدأ من النقود، وسنرمز لها بالحرف(ن). فلكى نشترى سلعة، وسنرمز لها بالحرف(س)، من أجل استعمالها استعمالاً استهلاكياً أو إنتاجياً، يتعين أن يكون تحت تصرفنا مقدار معين من (ن). فلكى نشترى كمية معينة من الفاكهة:
- من أجل أكلها، أى استهلاكها مباشرة.
- أو من أجل اعادة بيعها بثمن أغلى، أى بقصد الربح.
- أو بقصد أن نضيف إليها السكر والمواد الحافظة مثلاً، ونبيعها كأحد أنواع المربات، أى الشراء بقصد الإنتاج.
فإنه يتعين أن يكون معنا(ن). والفعلان الأخيران، أى الشراء بقصد البيع، والشراء بقصد الإنتاج، ثم كيفية توزيع هذا الإنتاج اجتماعياً، محل إنشغال أصيل للاقتصاد السياسى. إذ لا ينشغل علم الاقتصاد السياسى كثيراً بفعل الشراء بغرض الاستهلاك المباشر. وترك هذا الإنشغال لما يسمى(الاقتصاد) الذى يلقنونه للطلبة فى المدارس والجامعات كفن تجريبى!
(2)
ولنبدأ من الشراء بقصد البيع، أى بقصد التجارة. فبائع الفاكهة أو تاجر التجزئة يذهب إلى تاجر الجملة، أو إلى المنتِج المباشر، الفلاح، كى يشترى منه الفاكهة؛ ثم يتوجه بسلعته التى اشتراها إلى دكانه عارضاً إياها للزبائن. لا بغرض تزيين الدكان بهذه السلعة بالطبع، وإنما بقصد اعادة بيعها بثمن أغلى من الثمن الذى اشتراها به كى يحصل على أصل نقوده التى بدأ بها نشاطه التجارى بالإضافة إلى الربح؛ وسوف نرمز للربح بالحرف (نَ). وإذ ما استخدمنا التجريد، وجردنا جميع عمليات البيع والشراء المتتالية والمتعاقبة من كل ما هو ثانوى، فسنحصل على شكل الحركة الذى يحكم كل هــــذه العمليات، وهو (ن --- س --- نَ). فلقد ذكرنا أن صديقنا تاجر التجزئة نزل إلى سوق الجملة ومعه نقوده(ن) بقصد شراء السلع (س)، أى أنه سوف يقوم بتحويل (ن) إلى (س) وبمجرد عودته إلى دكانه يشرع فى تحويل (س) التى اشتراها لتوه من تاجر الجملة، إلى (ن) + (نَ)، أى أن صيغة شكل الحركة التى تحكم جميع عمليات البيع والشراء ما بين المنتِج المباشر وتاجــر الجملة وتاجـــر التجزئة، حـتى المستهلك الأخير، ستكون: (ن --- س --- نَ).
(3)
والذى يهمنا الأن، متسلحين بالتجريد كما ذكرنا، هو أن ننتقل من التعرف على شكل حركة الرأسمال التجارى، فى مرحلة أولى، كما رأينا أعلاه، إلى التعرف على تطوره إلى رأسمال صناعى، فى مرحلة ثانية. ثم تطوره إلى رأسمال مالى، فى مرحلة ثالثة، دون أن يُفهم من ذلك أن الثانى هو تطــور تاريخى للأول. أو أن الثالث هو تطور تاريخى للأول أو للثانى(1). واقـــع الأمـر
أن الرأسمال الصناعى، والمالى، لا يستطيعان أن يعيشان بمعزل عن الرأسمال التجارى. والأغلب أن يعمل الرأسمال الصناعى والرأسمال المالى على الاعتناء بالرأسـمال التجارى والعمـــل على تطويره وتدعيمه، على الرغم مما بينهــم من تناقض، كأجزاء مكوّنة للرأسمال الكلى على الصعيد الاجتماعى.
فقبل سيادة الرأسمالية كنظام يفرض هيمنته على العالم بأسره، منذ خمسة قرون، كانت المجتمعات المختلفة تُنتِج وتتبادل وتوزع وتستهلك، وكان شكل حركة الرأسمال التجارى، الذى هو أسبق أنواع الرأسمال تاريخياً، مؤداه أن يبدأ التاجر برأسمال معين (ن). يبدأ مثلاً بـ 10 وحدات من النقود، يشترى بها أحد أنوع السلع، مثل صديقنا الذى اشترى الفاكهة منذ قليل، ثم يبيعها مثلاً بـ 12 وحدة. يحصل على نقوده التى بدأ بها وقدرها 10 وحدات، مضافاً إليها 2 وحدة كربح. ثم يعيد الكرة مرات ومرات.
(4)
وحينما يقرر هذا التاجر النابه أن يُنتج السلعة، بدلاً من أن يشتريها بقصد بيعها، أى حينما يقرر تاجر الفاكهة أن يتحول إلى رأسمالى يُنتج مربى الفاكهة، يحـدث تعديل طفيف فى نص الصيغة (ن- س- نَ) ولكنه تعديل عميق. تعديل سوف يؤدى (حين يهيمن) إلى اعادة صياغة شكل العالم المعاصر بأسره. فبدلاً من تحول النقود (ن) إلى سلعة (س) أى بدلاً من شراء السلعة المنتَجة مباشرة، سوف تتحول(ن) إلى قوة عمل (ق ع) ووسائل إنتاج(و أ) وتتركب وسائل الإنتاج من مواد عمل (م ع) وأدوات عمل (أ ع)، وحينئذ يتحول الرأسمال النقدى إلى رأسمال إنتاجى. فسوف يقوم هذا التاجر النابه، الذى قرر أن يتحول إلى رأسمالى صناعى، بشراء الفاكهة (م ع) من سوق الفاكهة، ثم يتوجه إلى سوق آخر هو سوق الألات كى يشترى ماكينة صنع المربى(أ ع) ثم يتوجه إلى سوق ثالث مختلف هو سوق العمل، كى يشترى قوة العمل (ق ع) التى يبيعها العمال الأجراء، وحينما تكتمل الأجزاء التى يتكون منها الرأسمال الإنتاجى (م ع + أ ع + ق ع) يأمر العمال بمعانقة الألة المحبوبة من أجل الإنتاج. من أجل تحويل الرأسمال الإنتاجى إلى رأسمال سلعى. وحينما يخرج المنتَج، الرأسمال الإنتاجى، يوجهه الرأسمالى إلى السوق كى يبيعه ويحصل على (ن) + (نَ) . أى يحول الرأسمال الإنتاجى إلى رأسمال نقدى مرة أخرى. فهو يبدأ مثلاً بـ 10 وحــدات من (ن) ويشترى (ق ع) بـ 4 وحدات، ويشترى (م ع) بـ 3 وحدات، ويشترى (أ ع) بـ 3 وحدات، وحينما يخرج المنتَج يوجهه إلى سوق رابع هو سوق المواد الغذائية، كى يباع ويحصل على نقوده، التى هى أصل المال، زائد الربح (ن) + (نَ) أى يحصل على الـ 10 وحدات التى بدأ بها، مضافاً إليها الربح (نَ). ولكن ما هو مصدر(نَ)؟
علمنا من الاقتصاد السياسى أن مصدره هو العمل البشرى، أى، باختصار، يتلقى الرأسمالى عملاً أكبر من الأجر المدفوع، وهذا الفارق هو ما اصطلح على تسميته بالقيمة الزائدة. الصيغة العامة لشكل الحركة هنا هى: (ن --- و أ + ق ع --- س --- نَ)، وهى فى نفس الوقت، كما سنرى، تعد القانون العام للحركة الذى تخضع له جميع الأشكال التى يتخذها الرأسمال على الصعيد الاجتماعى. نلاحظ هنا أمرين: الأمر الأول: أن هذا القانون يحكم كل نشاط إنسانى إنتاجى يستخدم التوليفة التى تجمع بين مواد العمـل وأدوات العمـــل وقوة العمـــل(م ع + أ ع + ق ع) فى سبيل إنتاج سلعى من أجل السوق لا تعود ملكيته إلى المنتِج المباشر. ولا نجد أى مبرر لإنكار سريان القانون فى المجتمعات السابقة على الرأسمالية، وبصفة خاصة المجتمعات القائمة على عمل العبيد، على أساس أن قوة العمل كانت غير مأجورة! ونرى سريان هذا القانون بامتياز فى هذه المجتمعات، والمجتمع العبودى بصفة خاصة، لأن العبرة تكون بمدى ملكية المنتَج المباشر للمنتِج من ناحية، كما وأن مالك العبد فى الواقع يتكلف إطعام وإيواء العبد، وهذا الإطعام والإيواء يحسب ضمن نفقة الإنتاج، وكأن السيد دفع (ن) مقابل (ق ع) من أجل إنتاج سلع يتم توجيهها إلى السوق، من جهة أخرى. ونحن نعرف أن أجور بعض العمال فى عالمنا المعاصر تكاد تطابق تكاليف إطعام وإيواء العبيد فى العصور القديمة. أما القول بأن العلاقة بين العامل والرأسمالى تختلف، على صعيد العلاقة الحقوقية، عن العلاقة بين العبد والسيد، فهو قول تعوزه الدقة، وقبله الصدق مع النفس! بصفة خاصة حين التحليل الدقيق والأمين لا للعلاقة الحقوقية فحسب وإنما للعلاقة الإنتاجية أيضاً. أما أن العامل يتلقى جنيهاً أو كسرة خبز، فهو أمر لا يقدم ولا يؤخر. النتيجة واحدة: عمل زائد بلا مقابل. ولنا عودة إلى هذه المسألة.
أمــــا الأمـــر الثانى فهـــــو: أن نص الصيغـــة العامـــة للحـــركة (ن --- و أ + ق ع --- س --- نَ) ينشط بكفاءة سواء ذهب العامل إلى الرأسمالى فى مصنعه، أو ذهب الرأسمالى إلى العامل، بمواد العمل، إلى بيته. وسواء أكان الرأسمالى فرد أم مؤسسة أم دولة حديثة، أو حتى دولة الخلافة الإسلاميـــة فى القــرن العاشر، طالما كنا بصــــدد (م ع + أ ع + ق ع) ثم إضافة المنتَج إلى ملك غير منتجه المباشر(2)؛ فقانون الحركة ليس وليد اليوم، ولا الـ 500 عام الماضية فقط، إنما يعود إلى عصور أقدم. ولكن رجال الاقتصاد السياسى الذين اتخذوا من تاريخ أوروبا تاريخاً للعالم، لم يتمكنوا من الذهاب أبعد من أوروبا القرون الوسطى.
فكما تحكم الصيغة العامة (ن --- و أ + ق ع --- س --- نَ) أداء مصانع جنرال موتورز فى عالمنا الرأسمالى المعاصر، فقد حكمت نفس الصيغة العامة الأداء فى مصانع بلاد الغال فى القرن الثالث، والمصانع السلطانية فى القرن العاشر.
فيمكننا أن نرى العمال النساجين فى دولة الخلافـة فى القرن العاشر (ق ع) يستخدمــون النسيج (م ع) المملـــوك للدولة، كما كانــوا يستخدمـــون الآلات والمعدات (أ ع) المملوكة أيضاً للدولة، فى سبيل الإنتاج، وكانوا فى مقابل ذلك يتلقون الأجور.
ولدينا أمثلة عديدة نكتفى هنا بواحد منها، وهى رواية الرحالة ناصر خسرو (1003- 1088) حين زار مصر فى عهد الفاطميين، تؤيد انطباق الصيغـة العامة للحركـة (ن --- و أ + ق ع --- س --- نَ)، فى القرن الحادى عشر؛ فالعمال فى مصانع السلطان (رأسمالية الدولة) كانوا يتلقون الأجور مقابل بيعهم لقوة عملهم، ونفهـــم من باب أولى أن
العمال فى المصانع الأخرى التى كانت تُنتج للعامة كانوا يتلقون الأجور أيضاً أسوة بعمال دار الطراز السلطانية.
فقد كتب ناصر خسرو:"وينسج بتنيس القصب الملون من عمائم ووقايات وما يلبس النساء، ولا ينسج فى أى مكان قصب ملون كذلك الذى ينسج فى تنيس. وينسج القصب الأبيض فى دمياط، وينسج خاصة فى مصانع السلطان ولا يُباع ولا يعطى لأحد. وفى مدينة تنيس هذه، ينسجون البوقلمون وهو غير موجود فى أى مكان آخر فى العالم، وهو ثوب ذهبى يتلون باختلاف أوقات النهار. وتحمل هذه الثياب من تنيس إلى المشرق والمغرب... والقصب والبوقلمون الذى ينتج للسلطان يبذل فيه ثمن كامل فيعمل العمال للسلطان برغبة لا كما فى الولايات الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان الصناع..."(3)
كما يحكى لنا اليعقوبى(810- 897) قصة انشاء بغداد على يد الخليفة أبى جعفر المنصور، ونفهم من روايته معرفة المجتمع فى القرن العاشر لقوة العمل المأجورة:"ثم وجه فى احضار المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالمساحة حتى اختط مدينته واحضر البنائين والفعلة والصناع من النجارين والحدادين والحفارين فلما اجتمعوا وتكاملوا أجرى عليهم الأرزاق وأقام لهم الأجرة" (4)
(5)
فلنرجع إلى صديقنا تاجر الفاكهة الذى قرر أن يتحول إلى رأسمالى صناعى. ونراه الأن يفكر وهو يشاهد العمال يطبخون الفاكهة ويضيفون إليها السكر، وأخرون يعلبون المربى، وآخرون يحملون المنتج على سيارات النقل المتجهة إلى السوق. ويحدّث نفسه لمَ لا يستخدم رأسماله فى استثمار مختلف مثل صديقه الذى يجنى أرباحاً أكثر منه بالمضاربة المالية! أو صديقه الثانى الذى أودع رأسماله لدى أحد المصارف ويحصل كل مدة معينة على فائدة تفوق الربح الذى يحققه من وراء مصنعه! حينئذ سوف يتحول تاجر الفاكهة من رأسمالى صناعى إلى رأسمالى مالى، وتكون الصيغة العامة لشكل الحركة عندئذ هى: (ن --- ن --- نَ). فالرأسمالى هنا حينما أقرض نقوده (ن) فإنما فى الواقع قد اشترى(ن) فى شكل حقوق دائنية، وهو يستطيع بيع هذه الحقوق ورهنها، والتصرف فيها بأنواع التصرفات كافة. ويمكنــــه أيضاً الإنتظار إلى نهايــــة فترة القرض كى يحصـــل على (ن) + (نَ). وقانون الحركة هذا لا ينفرد به مجتمعنا الرأسمالى المعاصر، إنما وجد كصيغة لحركة الصرافة فى الهيكل فى أورشليم زمن المسيح، له السلام.
والذى يميز صيــغة الحركة التى تحـكم اقراض النقود (ن --- ن --- نَ) عــن صيغـــــة الحركــــة (ن --- س --- نَ) التى تحكم شراء السلع بغرض إعادة بيعها بسعر أعلى، هو شكل حقوقى بحت، وفقاً لتفرقة الشريعة اللاتينية بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية، فقانون الحركة الأول يتضمن حقاً شخصياً للمقرِض تجاه المقترض. أما شكل الحركة الثانى فهو يتضمن حقاً عينياً للمشترى على السلعـــة التى اشتراها وتجسدت فى شكل وحـــدات النقود. ومن جانبنا فســـوف نعتبر أن شراء النقود والأوراق المالية، والمضاربات خاضعة لصيغة الحركة (ن --- ن --- نَ)، أما دون ذلك من عمليات الشراء لأجل البيع فسوف نعتبرها خاضعة لصيغة الحركة (ن --- س --- نَ).
(6)
حتى الأن كنا نعالج أشكال مجردة لحركة الأنواع المختلفة للرأسمال. ولكن يتطلب التحليل منا الأن التعرف إلى هذه الأشكال من واقع التنظيم الرأسمالى المعاصر، وسنجد أنها، مع التنظيم الرأسمالى، قد انصهرت جميعها فى صيغة عامة واحدة للحركة، على الصعيد الاجتماعى، هذا الصيغة هى(ن --- و أ + ق ع --- س --- نَ).
فمع التنظيم الرأسمالى فقدت الأشكال التاريخية للرأسمال هويتها التاريخية واندمجت فى منظومة قانون حركة واحد يهيمن على مجمل العملية الإنتاجية فى المجتمع.
نعم قد نجد صغار البائعين فى الأسواق، وتجار المفرق، وصغار تجار التجزئة بوجه عام. بل وبعض المرابين فى المناطق الأشد فقراً. ولكن القاعدة العامة مع التنظيم الرأسمالى المعاصر هى أن الصيغة العامة للحركة التى تحكم دورة الرأسمال(ن --- و أ + ق ع ---- س --- نَ) هى الصيغة العامة للقاعدة التى تعمل عليها جميع الأشكال التى يتخذها الرأسمال على الصعيد الاجتماعى. فكبار التجار (كبار تجار الجملة الذين يتحكمون فى الأسواق) يستخدمون(ق ع) أى العمال، كما يستخدمون (و إ) أى وسائل الإنتاج التى تتجسد فى المنشأت والمخازن وسيارات النقل والأقفاص والمستندات والخزائن والأوراق والفواتير... إلخ، وينتجون (س) أى الخدمة التى هى مع النظام الرأسمالى فى حكم السلعة، وكما يستخدم كبار التجار (ق ع) و (و إ) وينتجون(س) أى خدمة، تستخدم المصارف وسائر المؤسسات المالية والنقدية أيضاً قوة العمل (ق ع) ووسائل الإنتاج (و إ) وتُنتج أيضاً (س). أى أن عملية الإنتاج السلعي أو الخدمي مع التنظيم الاجتماعى الرأسمالى أياً ما كان شكل الرأسمال (تجارى، مالى، صناعى) تخضــــع فى مجملــها لصيغة حركــة واحــــدة. هى (ن --- و أ + ق ع --- س --- نَ). ومن ثم يمسى المجتمع بأسره خاضعاً لهيمنة هذا القانون.

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات