إلغاء القوانين النافذة وتجاوز المركز القانوني والعمل إدارياً بتعليمات وجداول ونظام للتقاعد

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4547 - 2014 / 8 / 18 - 08:07
المحور: حقوق الانسان
    

إلغاء القوانين النافذة وتجاوز المركز القانوني
والعمل إدارياً بتعليمات وجداول ونظام للتقاعد

دراسة ثقافة حقوق المواطن الدستورية

جاء في مقدمة دراسة الاستاذ :العهد الجديد انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد .
تضمن جدول للوظائف بمفهوم جديد للنظام القانوني للوظيفه العامة خارج قواعد القانون الاداري ، والحق ضررا فادحاً بفئات الموظفين ؛ متجاوزاً المركز القانوني المكتسب بالمادة3 الفقرة5 .
ويتطلب متابعة الاثر في جانبي الوظيفة والتقاعد وتبدأ بالجانب الوظيفي :

الجزء الثاني : الغاءالعمل بالقوانين النافذة وضياع المركز القانوني الوظيفي
وهنا مبدئيا تجاوز على روح الدستور ومواده ؛ و بلغت أكثر من 25 مادة دستورية نعددها فقط [2-ج ؛5؛ 13؛14؛16 ؛ 19- تاسعا 22- اولا ؛23 ؛ 27 ؛( 8 مواد من 29 لغاية 36 ) 46 ؛50 ؛63 ؛ 74 ؛ 82 ؛93 ؛100 ؛ 111 ؛ 126 ؛ 129 ؛ 130 ] ونستطيع تفصيلها بوقتها ؛ إضافة للتجاوز على القوانين المدنية والوظيفية ؛ ليس لمفردات موادها بل الالغاء الكامل لها ؛ أضف لذلك عدم تنفيذ قرارات القضاء وحتى قرارات المحكمة الاتحادية والدستور طبعا ً.

لانسهب بإعادة التجاوزات الادارية وقد تم إشباعها بمئات المقالات ؛ نبرز الاجراءات الادارية :

وطبيعي التأكيد على المركز القانوني الوظيفي ؛ وهوحق مكتسب وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ وتجاوزه تجاوز على القوانين والدستور ؛ وبنيت الاجراءت والتشريعات بناءً عليها فهي باطلة

المركز القانوني الوظيفي كحق مكتسب وفق أحكام القانون والقضاء والدستور نعيد تفصيل ذلك :
ونوضحه من خلال ما جاء بمواد قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وفي المادة 3 الفقرة 5 - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

لايحتاج عناء لبيان عدم قانونية التعليمات الصادرة بداية عام 2003 وتحديدا في 1/4/2004 كونها إجراء إداري وقد فصله الاستاذ المحامي في مقدمة دراسته كونه إجراء إداري ؛كما أشار له الدكتور السنهوري : التشريع يجب أن لايتجاوز على الحق المكتسب ؛ وبداية وبعد التعليمات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار المرقم 115 في 10/10/2004 يؤكد ما جاء بمادة الدستور 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
وجاء بالقرار المذكور الامر30 لسلطة الائتلاف جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ إضافة لايجوز العمل بالاثر الرجعي وفقا للدستور والمادة10 من القانون المدني ؛ هذا والقرار التمييزي الرقم 160 لسنة 2007 جاء ليؤكد التعليمات لاتستند لقانون فهي باطلة مردوة ؛ علما الامر30 توافق مع الدستور والقوانين وجاء تنفيذه بعد نشره ؛ تم العمل به بالاثر الرجعي ؛وصدر قرار لهيئة الوزراء بالرقم 310 في 15 /3 /2009 بإعادة الدرجات التي نزلت لسابقها ؛لايعقل لسلطة التنفيذ تتجاهل الدستور وقرارات المحاكم بما فيها المحكمة العليا وجميع ما تقدم .
ولابد من تفصيل التعليمات التي تجاوزت على الدستور وألحقت ضررا فادحاً بفئات الموظفين ؛ وإنتقلت تلك التجاوزات التي بنيت على الباطل الى سلالم الوظيفة وتشريعات التقاعد فهي باطلة .

ووفقا لتفاصيل الاستحقاق وكما فصلت بقوانين الخدمة وكما مر ذكرها ؛ تحققت المراكز القانونية لشهادة البكلوريوس التعيين بالدرجة السادسة وعند مضي 27 سنة مركزها الدرجة الاولى – ا-
وشهادتي المعهد والاعدادية تعينهما الدرجة السابعة و بمضي 29-31 سنة الدرجة الاولى- ب –
وشهادة البكلوريوس دراسة 5 سنوات تعينها الدرجة الخامسة وصولا للدرجة الاولى-أ- بخدمة 24 سنة ؛ وللبيان نفصلها ؛ بعد حصول المركز القانوني قبل التعليمات بثلاث سنوات حصلت على نهاية الدرجة الاولى – أ – أي بتاريخ 2001وبتاريخ التعليمات 1/4/2004 نزلت للدرجة الخامسة لدرجة تعينها ؛ وبعناء تراسل وتدفع بكتب عن طريق دائرتها لاتلق إستجابة ؛ وتحقق لها في سلم 2008 الدرجة الثالثة وبعد مضي خمسة سنوات بتاريخ تقاعدها بداية الدرجة الثانية

نعتقد تكفي هذه الايضاحات ولا يمكن تثبيتها وهذا المثال ؛ والمثال الاتي دلالة على وجوب النظر لها وتصحيحها وإعادة التجاوزات الدستورية والضرر الحق بالجميع وانتقل للتقاعد .

التعليمات نزلت التسكين لنهاية الدرجة الثالثة من الدرجة الاولى [ أ- ب]وعديد من الوزارات تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وراتب المجموعة الاولى 552 الفا والثانية 328 الفا وانعكس على التقاعد ونعطي مثالا ؛ موظف شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة تم تنزيل راتبه لنهاية الدرجة الخامسة 328 الفا ؛ وتم تقاعده بموجب القانون 33 لسنة 1966 بتاريخ قبل نفاذ قانون التقاعد 27 لسمة 2006 قبل التعديل ؛ وتم وقف العمل به خلافا لمادة الدستو ر 129 كما تم وقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 خلافا لمادة الدستور 130 والعمل بنظام دائرة التقاعد المعمول به بدل القوانين النافذة ؛ وطريقة العمل بنظام التقاعد كما يأتي :
تنزل درجتين من درجة التسكين ويحتسب راتب التقاعد ؛ وهو امر إداري غيردستوري ؛ والموما له والحاصل على الدرجة الاولى قبل تعليمات 2004 وتسكينه لاحقا بالدرجة الخامسة وراتبها الوظيفي 328 الفا تم إحتساب تقاعده راتب الدرجة الخامسة 157 الفا وتفصله لاحقا

الأ يستوجب مراجعة ذلك وتصيح ما نصت عليه الماد 93 الدستورية ؛ لننتظر المجلس النيابي !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات