مقابلة رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي مع صحيفة الايام

ابراهيم شريف

الحوار المتمدن-العدد: 1282 - 2005 / 8 / 10 - 08:57
المحور: مقابلات و حوارات
    

ابراهيم شريف: الاخوان والسلف ليسوا معارضين حقيقين للسلطة


نبّه رئيس جمعية العمل الديمقراطي ابراهيم شريف أن محافظة المحرق »خرجت من هيمنة تيار السلف والاخوان المسلمين«، الممثل في جمعية الأصالة الاسلامية والمنبر الاسلامي، وذلك خلال الثلاثة الأعوام الفائتة.

وقال، في الحلقة الأولى من مقابلة صحافية مع »الأيام«، أن المحرقيين »يحرجون نوابهم البلديين والبرلمانيين في كل مناسبة ويطالبون بوجود معارضين حقيقيين للحكومة«.

وأشار الى القائمة الأولية للمرشحين البلديين من جانب جمعيته ستتضح بعد الصيف، معترفا بوجود »مزاحمة انتخابية« في المحرق، نتيجة حيويتها السياسية.

وكشف عن سعي ادارة جمعيته لعقد تحالف وطني واسع في الانتخابات البلدية المقبلة، المقررة في مايو ٦٠٠٢.

ولفت الى أن التحالف مع جمعية الوفاق الاسلامية أمر مفيد من الناحية الوطنية والحزبية والجماهيرية »لتحسين فرص الفوز«.

واستبعد فك التحالف الرباعي، وخصوصا انسحاب التجمع القومي، بسبب الاختلاف حول المسألة العراقية.

وأضاف: »لا يمكن إغفال وجود أقليات في كل من جمعيات التحالف الرباعي ترى إقامة تحالفات على أسس مختلفة، سواء على أسس دينية أو علمانية أو قومية«.



حول الاستحقاق البلدي

الملاحظ سعي جمعية العمل الديمقراطي لضمان التنسيق مع جمعية الوفاق الاسلامية في الانتخابات البلدية، وبدا ذلك واضحا من بعد تطمينات من ادارة الوفاق بالتحالف معكم في »البلديات«. ما تعليقك؟


تسعى جمعية العمل الوطني الديمقراطي لعقد تحالف وطني واسع في الانتخابات البلدية القادمة، ونعتبر جمعية الوفاق وبقية جمعيات التحالف الرباعي الدستوري أهم القوى الحليفة. ولا يخفى على أحد القوة الجماهيرية الكبيرة للوفاق الأمر الذي يجعل التحالف معها مفيدا ليس من الناحية الوطنية فحسب، بل ومن الناحية الحزبية كذلك حيث ستتحسن فرص الفوز لمن يتحالف مع أكبر قوة سياسية شريطة توفر عناصر أخرى في التحالف. ومن الناحية العملية فان وجود تكامل بين الحلفاء في توزع قوتهم الانتخابية مفيد لعقد التحالفات، حيث بامكان مرشحي العمل الديمقراطي مثلا الفوز في دوائر في غير متناول الوفاق كبعض دوائر المحرق بينما تتخصص الوفاق في الدوائر المضمونة لها.



لماذا لا توجد لكم تحركات للتحالف البلدي مع جمعية العمل الاسلامي او المنبر التقدمي أو الوسط العربي؟


ليس هناك ما يمنع توسيع التحالفات الوطنية من تحولها من ثنائية الى رباعية أو سداسية بل هي ضرورية بسبب الحاجة لتوسيع الشراكة بين قوى المعارضة من أجل كسر احتكار القرار السياسي المتركز في يد الحكم. سيكون لنا تحرك في الوقت المناسب، ولكن من المهم أن نقوم أولا بدراسة الدوائر الانتخابية وتحديد طبيعة القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة فيها قبل الحديث في تفاصيل التحالفات.



كم وجها رجاليا ونسائيا تتضمنه القائمة الأوليّة للأسماء المرشحة للاستحقاق البلدي من جانب »العمل الديمقراطي«؟


يجري العمل للترتيب للانتخابات البلدية في الوقت الراهن وقد شكلت لجنة لذلك. الا ان عملية تحديد الأعداد والأسماء لم تنته وربما يكون الوضع أكثر وضوحا بعد الصيف.



ألا تشعرون بمزاحمة إنتخابية في المحرق، من منطلق أنها من أبرز المعاقل الانتخابية لجمعية العمل الديمقراطي؟


نعم هناك تزاحم في المحرق وفرص كبيرة لجمعية العمل الديمقراطي. ويرجع سبب ذلك للحيوية السياسية الموجودة في المحرق المرتبطة بتاريخ من العمل السياسي الوطني المعارض. وهناك شواهد كثيرة على ما أقول، فمجالس المحرق تشهد أشد الحوارات السياسية سخونة وناخبيها يقومون باحراج نوابهم البلديين والنيابيين في كل مناسبة ويطالبون بوجود معارضين حقيقيين للحكومة ممثلين عنهم. وقد خرجت ساحتها السياسية، بعد تجربة الثلاث الأعوام المنصرمة، من هيمنة تياري الاخوان المسلمين والسلف، لذلك فهي ساحة مرشحة لتغيرات كبيرة. ولكن من المهم التأكيد على أن من يفشل في عقد التحالفات لن يستطيع ايصال مرشحيه هذه المرة.

ما رأيكم في توزيع الدوائر الانتخابية البلدية.. هل تعتقدون أنها مرضية ومنصفة للكتلة الناخبة؟


ليست منصفة. ويجب علينا أن نتساءل أولا: هل نحن بحاجة الى مجلس بلدي واحد أم خمسة مجالس؟ نحن بلد صغير، ولا جدوى من وجود ٥ مجالس، لكن هذا لا يبرر أن تكون البحرين موزعة على دوائر انتخابية مناطقية يراعى فيها ثقل الكتلة الناخبة.

من المهم الاشارة الى أن جزءا من الموارد البلدية تأتي من المنامة، قلب البحرين، فالعاصمة تؤمن ٠١٪ من الرسوم البلدية.

ما موقفكم من مسألة دعم المجلس الأعلى للمرأة لمترشحات في الانتخابات البلدية أو النيابية؟


دعم المجلس غير جائز قانونا وهو تدخل سياسي ان وجد. ولكن ماهو مطروح على أرض الواقع أقرب لتأهيل المرأة سياسيا لتحسين فرص نجاح المرأة في الانتخابات، وهو أمر طيب يجب أن تساهم فيه الأحزاب السياسية كذلك. هناك فرص أفضل لنجاح المرأة في الانتخابات القادمة بسبب الفشل الكبير لكثير من الرجال في تحقيق انجازات تذكر بعد توليهم النيابة البلدية أو البرلمانية. الا ان الموقف الصحيح الذي يجب أن يتبناه المجلس الأعلى للمرأة هو تخصيص مقاعد بلدية وبرلمانية بنظام الكوتا كما هو معمول به في الاردن والمغرب وكثير من الدول الاخرى. خلال العقود القليلة الماضية دخلت المرأة مجالات كان الرجل يحتكرها، فهي بالاضافة لكونها أما ومربية وربة بيت فانها تقوم في الوقت نفسه بالعمل وتوفير دخل اضافي للعائلة يفوق أحيانا دخل الرجل وترأس جمعيات مختلطة أو وزارات حكومية، وهي في أكثر الأوقات أفضل تعليما من زوجها كما نشاهد في نسبة طالبات الجامعة لمجموع الطلاب. الواقع يقول بأن المرأة مهيأة للعمل السياسي أما ما يمنعها فهو الارث والتقاليد الذي يمكن تحطيم ما تبقى منه من خلال نظام الكوتا (الحصة المضمونة) الانتخابية.



حول القومي والرباعي

هل تأخذون بجدية تلويح التجمع القومي الديمقارطي بالانسحاب من التحالف الرباعي، بسبب اختلافه معكم حول المسألة العراقية؟ هل تتوقع انسحاب التجمع القومي من التحالف الرباعي؟ ما هو رأي الجمعية في الارهاصات السياسية في العراق؟


لنا موقف يتفق في بعض الاوجه مع التجمع القومي مثل ضرورة زوال الاحتلال الأمريكي فورا وحق العراقيين في مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل. ورغم ذلك فان لجمعية العمل الديمقراطي مواقف مختلفة قليلا أو كثيرا عن التجمع القومي وعن غيره من التنظيمات على الساحة المحلية، سواء المعارضة أو المؤيدة لنظام الحكم الحالي. تنظيمنا لا يقبل عودة النظام الدكتاتوري السابق، ورغم انه يؤيد مقاومة الاحتلال الأمريكي بكل الأشكال ويعتبر دحر الاحتلال الأمريكي مهمة كبرى في خدمة البشرية لمنع الحروب الاستباقية والتعدي على السيادة الوطنية وتغيير الحكومات بالقوة على المقاس الأمريكي ، فانه يرفض أعمال المقاومة المسلحة التي تطال المدنيين. كذلك نؤمن بأن الانقسام الكبير في الساحة السياسية العراقية بسبب التعقيدات القومية والطائفية لا يتيح مجالا لحل المشكلة بين العراقيين دون حوار وطني بين جميع الأطراف الحاكمة والمعارضة، بعيدا عن لغة التخوين والاستئصال والمحاصصة الطائفية، وعلى أرضية التسامح وزوال الاحتلال والانتخابات الديمقراطية وتداول السلطة السلمي وانتماء العراق لعالمه العربي.

والحقيقة بأن التجمع القومي وأطراف التحالف الرباعي جميعها، رغم خلافاتها في بعض القضايا المحلية والعربية والدولية، واعية لأهمية تحالفها الدستوري في المساهمة باعادة انتاج التجربة السياسية في البحرين على أسس المصالحة والانصاف والديمقراطية غير المنقوصة وكسر احتكار السلطة، وتدرك بأن من المستحيل ايجاد تحالف يتفق على كل الامور. لذلك فان من المستبعد أن ينفك عقد التحالف الرباعي وخصوصا بوجود قيادات مجربة في التجمع القومي وغيره تعرف أهمية هذا التحالف من أجل مستقبل أفضل. وفي الوقت ذاته لا يمكن اغفال وجود أقليات في كل من جمعيات التحالف الرباعي ترى اقامة تحالفات على أسس مختلفة، بعضها يدعو لتحالفات على أسس دينية واخرون على أسس علمانية أو قومية، ويتم التعامل مع هذه الاراء بالاساليب الديمقراطية من اتاحة الحرية لها للتعبير عن ارائها ومحاولة التأثير على قرارات الجمعيات.





حول التحالفات السياسية

ما تعليقك على التصريح الصحافي المنسوب لوزيرة الشؤون الاجتماعية د. فاطمة البلوشي بأن »لا حوار مع الجمعيات المقاطعة لاختلاف المرجعيات بين دستور ٣٧٩١ و٢٠٠٢«؟


لاحظنا لغة متشددة من الوزيرة في استبعادها الحوار مع الجمعيات المقاطعة، وكأنها تطالب الجمعيات بالاستسلام والخضوع لتعديلات السلطة على الدستور.

بيد أن الوزيرة تتناسى بأننا قمنا في صيف ٤٠٠٢ بحوار مع السلطة ممثلة في وزير العمل د. مجيد العلوي، وتم الاتفاق على مجموعة من الثوابت الوطنية المشتركة، والموثقة في محاضر الاجتماعات بين الجانبين.

وتم الاتفاق بيننا على أن نبدأ الحوار على ٣ محاور، أولها الحوار حول مضامين التعديلات الدستورية، وثانيها حول القوانين المتعلقة بالانتخابات، وثالثها الحوار حول آليات التعديلات الدستورية.



هل أنتم جديون في مسألة ترميم العلاقة مع المنبر الديمقراطي التقدمي؟ لماذا يغيب التنسيق مع المنبر التقدمي عبر المنظمات الجماهيرية التابعة لكلا الجمعيتين؟


العلاقة مع المنبر التقدمي علاقة تؤثر فيها عدة عوامل. هناك تركة ثقيلة من عدم الثقة المتبادلة بين جبهة التحرير (التي شكل عناصرها المنبر التقدمي) والجبهة الشعبية (التي شكل عناصرها مع مجموعة من المستقلين جمعية العمل الوطني الديمقراطي) بسبب المنافسة السياسية بين أكبر فصيلين سياسيين بحرينيين في بداية السبعينيات وخاصة على الساحة الطلابية. وقد كانت هناك محاولة في نهاية التسعينيات بدمج الفصيلين السياسيين الا انها باءت بالفشل، وكذلك باءت بالفشل تجربة ادماج التنظيمين في جمعية العمل الديمقراطي وكذلك محاولة التنسيق أثناء الانتخابات البلدية. ومنذ ٢٠٠٢ لم يعد هناك حديث عن دمج التنظيمين بسبب التباعد السياسي الذي حدث بسبب الموقف من انتخابات ٢٠٠٢ النيابية حيث انفصل المنبر التقدمي عن الجسم الاساسي للمعارضة الذي قاطع الانتخابات وساهم المنبرمساهمة كبيرة في الدعوة للمشاركة فيها.

ومع نهاية ٣٠٠٢ حدث تباعد اخر بين المنبر التقدمي والوسط من جهة وجميع جمعيات التحالف االرباعي بسبب الموقف من المؤتمر الدستوري وانفرط عمليا عقد جمعيات التنسيق السداسي. وبالطبع فان لكل فصيل سياسي الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا، الا ان التحالفات على أرض الواقع تقوم بين القوى المشتركة في الأهداف السياسية (وليس الايديولوجية). وحيث يهدف المقاطعون الى اثبات فشل التجربة بينما يسعى المشاركون لاثبات نجاحها، الأمر الذي باعد مرة أخرى بين المنبر التقدمي وأغلب قوى المعارضة. وقد انعكس التباعد السياسي على العمل المشترك في كافة الجبهات العمالية والطلابية والشبابية.

ورغم كل ما ذكرته فان المنبر التقدمي والوسط العربي هما من قوى المعارضة التي نشترك معها في أمور كبيرة، وان التغييرات السياسية في المستقبل ستتيح فرصا جديدة للعمل المشترك مثلما أتاحت التغييرات السياسية في ٢٠٠٢ فرصا لتفكك التنسيق السداسي.



نقابيات

بم تقـيم إخفاق جمعية العمل الديمقراطي في إيصال وجوه طلابية لمجلس الطلبة، ولجوؤها للتحالف مع القائمة الانتخابية التابعة لجمعية الوفاق الاسلامية، وتحاشي التحالف مع القائمة التابعة للمنبر التقدمي؟


الاخفاق هو لعموم ما يسمى بالتيار الوطني الديمقراطي في اعادة تكوين العمل الشبابي على مستوى البحرين بعيدا عن الاستقطابات الطائفية. من المهم ادراك ان التيار الوطني الديمقراطي كان في حالة ركود حتى عام ١٠٠٢ الأمر الذي أوجد فراغا في العمل الطلابي والشبابي امتد أكثر من عقدين. وقد ساهم هذا في وجود فجوة الأجيال بين كادرنا السياسي الذي يقارب متوسط عمره ٠٥ عاما وكادرنا الشبابي حيث متوسط العمر يقارب الـ ٠٢ عاما، الأمر الذي يصعب عملية استقطاب الشباب وتنظيمهم ونقل التجربة السياسية لهم. لذلك نحن ندرك بأن فشل أدائنا في الانتخابات الطلابية بجامعة البحرين هو نتيجة لضعف عملنا الطلابي خلال العقدين الماضيين وغياب عمل طلابي حقيقي من قبل شبابنا بالجامعة خلال السنوات القليلة الماضية. والحقيقة بأن التحالف بين طلابنا وطلاب الوفاق لم يكن قائما على أرض الواقع بسبب غياب قرار موحد لدى قائمة الوفاق الطلابية. ومن وجهة نظري فان الأولوية في العمل الطلابي لجمعيتنا ليس في كسب مواقع في مجلس الطلبة بل في كسب أنصار لخطنا السياسي، أما اذا انتخب أحد أعضائنا في مجلس الطلبة فانه يصبح لزاما عليه تأدية الأمانة في خدمة جميع الطلبة.

ومن المهم اقامة تحالفات طلابية تعتمد على تحديد المهمة المركزية لطلبة جامعة البحرين، فاذا كانت هذه المهمة، كما أعتقد، هي توسيع صلاحيات مجلس الطلبة وتحويله لمجلس واسع الصلاحيات (أي شبيه بما نطالب به من صلاحيات كاملة للمجلس النيابي) يمكن تحويله بارادة طلابية الى اتحاد للطلبة، فان التحالف يجب أن يقوم بين القوى المشتركة في الرؤية ذاتها. أما اذا رأت القوى الطلابية بأن المهمة المركزية هي مثلا في قضايا مثل ما يسمى بقانون الحشمة او مناهضة مثل هذا القانون أي الصراع بين التيار الليبرالي والتيار الديني فان تحالفاتها ستقوم على هذا الأساس. انا أرى خللا كبيرا لدى جميع القوى الطلابية، ومنها شبابنا، في عدم وجود هدف واضح للتحالفات مما يجعل أغلب هذه التحالفات هشة وفاشلة. التحالف الرباعي مثال لتحالف ناجح على قضية واضحة وهدف محدد جمع أربع جمعيات وعددا كبيرا من الشخصيات الوطنية المعارضة وهو تحالف تكون عبر سنوات طويلة من الصراع ثم العمل المشترك ثم التحالف، ومثل هذه التجربة لم تنضج لدى طلبة جامعة البحرين بسبب غياب عمل مشترك وعدم تراكم التجربة بسبب قصر فترة بقاء الطالب في الجامعة.



حول جمعية العمل

من خلال تجربتكم الريادية بانتخاب المؤتمر العام لهيئة مركزية، فما هي أبرز المواضيع الداخلية التي تتصدر إجتماعات الهيئة؟


جمعية العمل هي أول جمعية تكون لها هيئة استشارية من العناصر القيادية منذ بداية ٢٠٠٢ حيث تشكلت من أعضاء تنتخبهم اللجان وعدد أقل يختارهم مجلس الادارة. الا ان التجربة أظهرت ضعف فاعليتها خارج مجال ابداء الرأي، لذلك ارتأى مجلس الادارة السابق والهيئة الاستشارية تطوير العمل فيها حيث قامت الجمعية العمومية في أبريل ٥٠٠٢ باقرار انتخاب للهيئة المركزية الاستشارية المكونة من ٨٣ عضوا منتخبا بالاضافة لـ ٢١ عضوا من مجلس الادارة.

وللهيئة المركزية المكونة من أهم كوادر الجمعية مكتبا تنفيذيا خاصا بها وصلاحيات واسعة، كما هو التقليد المتبع في الاحزاب السياسية، منها تشكيل بعض اللجان الهامة مثل المكتب العمالي والسياسي والنسائي والتنظيمي، كما أن لها حق مناقشة سياسات الجمعية مثل التحالفات والموقف من الانتخابات والبرنامج السياسي ووضع الدراسات وغيرها. وأصبح كل عضو من أعضائها ملزما بالعمل في أحد مكاتبها أو لجان الجمعية من أجل ضمان مشاركة كوادر الجمعية في تخفيف العبء على مجلس الادارة.


صحيح.. ولكن ما هي أبرز المواضيع التي تتصدر اجتماعاتها؟


مرّ على تشكيل الهيئة ٣ أشهر، وقضت ٣ اجتماعات لوضع لائحتها الداخلية، ناقشت الوضع العمالي ووضع الجمعية تنظيميا، وهي سترفع توصياتها للادارة. الهيئة لازالت في بداية عملها، كما أن الادارة استشارت الهيئة في توزيع المناصب الادارية.


لماذا استشرتموهم؟

توجد في الهيئة خبرات متعددة، وهي تضم كوادر الجمعية، ونعتقد أن توسيع الرأي أفضل وأسلم، وهذا ما جرى قبل توزيع المناصب الادارية، أيّ أننا نستمزج بآرائهم.


وهل نتيجة »استمزاج الآراء« ملزمة على مجلس الادارة؟


غير ملزمة، ولكن نأخذ التوصية بعين الاعتبار كون أن الهيئة أكثر تعبيرا عن رأي الجمعية مقارنة بالادارة، وكما قلت هي تضم كوادرنا وعددها يغطي فئة كبيرة لتمثيل الأعضاء.


أيهما قراره ملزم على الآخر.. رئيس الهيئة المركزية أم رئيس مجلس الادارة؟


الهيئة المركزية هيئة استشارية وقراراتها غير ملزمة لمجلس الادارة. غير أن من المهم معرفة أن الهيئة المركزية، بسبب تشكيلها من ٠٥ عضوا قياديا، تعبر تعبيرا أكثر دقة عن موقف أعضاء الجمعية من القضايا لسياسية الهامة. لذلك فان من المستبعد أن يتجاهل مجلس الادارة توصيات الهيئة المركزية وخصوصا وان أعضاء مجلس الادارة هم أعضاء عاملون فيها. القرار الملزم، في غياب الجمعية العمومية، هو لمجلس الادارة فقط. أما قرارات رئيس الهيئة المركزية فهي اجرائية وفي حدود عمل الهيئة المركزية فقط وبالطبع لا يلزم الجمعية أو أعضاءها.


ماذا تقصد بالقرارات »الاجرائية«؟


أيّ أنه لا يتخذ قرارات باسم الجمعية، ويكون مسؤولا في نطاق الهيئة فقط، وقراراته تتمثل في الدعوة لاجتماع مثلا، أيّ على غرار عمل اللجان بالجمعية.



ألا تعتقد أن وجود الهيئة »غير قانوني« في ظل عمل الجمعية تحت مرسوم بقانون الجمعيات لعام ٩٨٩١؟


رسميا وقانونيا فان مجلس الادارة هو المسؤول، ونعتقد بأننا في مرحلة انتقالية حاليا، بحيث نجعل القرار بيد كوادر الجمعية »أيّ المركزية« بدلا عن مجلس الادارة.

ولكن نظرا لطبيعة القانون الحالي فان الادارة تتخذ قراراتها بعد موافقة كوادر الجمعية »أيّ المركزية«، وهذا يعد نموذجا ديمقراطيا أوسع من اتخاذ القرار بين ٢١ شخصا اداريا.

صحيح توجد عوائق قانونية ولكن مع الوقت ستتحول الادارة الى مكتب تنفيذي، والهيئة الاستشارية المركزية الى هيئة مركزية على غرار التجارب الحزبية المعروفة.

#ابراهيم_شريف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات