عُقدة منصب رئيس مجلس الوزراء بين الكتلة الأكبر والمحاصصة !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4528 - 2014 / 7 / 30 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عُقدة منصب رئيس مجلس الوزراء بين الكتلة الأكبر والمحاصصة !
لم يستطع التحالف الوطني حسم أختيار مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء وبدلاً من ذلك حدثت خلافات بين أطراف هذا التحالف حول تسمية المرشح بعد أن أعلن التحالف الوطني من خلال بيان ألقاه رئيس التحالف السيد ابراهيم الجعفري قبيل أنعقاد الجلسة الأولى في 1/7/2014 بأن التحالف هو الكتلة النيابية الأكبر بحصوله على 180 مقعد ، وقد ظهروا قادة التحالف أمام وكالات الأنباء والفضائيات أثناء قراءة البيان ، ثم توجيه كتاب بذات المعنى إلى مجلس النواب ، وكانت صورة الكتاب تحمل تواقيع قادة التحالف الوطني وأولهم السيد نوري المالكي رئيس أئتلاف دولة القانون 103 مقعد، وبذلك ساد الأعتقاد بأن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني ، ولكن بعد عقد اجتماعات قيادة التحالف برئاسة السيد أبراهيم الجعفري، بضغط دولي وأقليمي ومحلي بالأسراع لتشكيل الحكومة الجديدة ، ظهرت التناقضات في المواقف من خلال تمسك دولة القانون بمرشحها السيد نوري المالكي لولاية ثالثة ، ثم تصاعد الموقف الخلافي بإعلان ائتلاف دولة القانون بأنها الكتلة الأكبر مما دلل ذلك على نقض بيان التحالف الوطني المعلن، فبعد انتخاب رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري وانتخاب رئيس الجمهورية السيد فؤاد معصوم على خلفية التوافق بين الكتل الكبيرة المتنفذة والأتفاق على تسمية الكتلة التي يأتي منها المرشح حسب نظام المحاصصة السابق والتي جاءت عُرفياً وليس دستورياً مع تحقيق المحاصصة السياسية ، فرئيس مجلس النواب من الكتلة السنية الأكبر وهي أتحاد القوى الوطنية ، ورئيس الجمهورية من كتلة التحالف الكردستاني وبالخصوص من التحالف الوطني الكُردستاني ، ورئيس الوزراء من كتلة التحالف الوطني الشيعية ، وبعد ان نجح مجلس النواب بإنتخاب رئيس مجلس النواب حسب الأتفاق ورئيس الجمهورية أيضاً ، يكون البرلمان أمام موقف منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية ، بتشكيل الحكومة و لكن المشهد السياسي العراقي يعاني من تعقيدات سياسية وأمنية بعد العاشر من حزيران ، وماحصل لبعض المحافظات من احتلال ، قوى الأرهاب والمعادين للعملية السياسية لها وما تبع ذلك من تهجير وقتل وتدمير من قبل هذه القوى السوداء الغاشمة ، ولهذا تطلب المشهد السياسي أن تعيد الكتل السياسية حساباتها وأن تتجاواب مع الجهود المبذولة لغرض أعادة الوحدة الوطنية والعمل على إزاحة الأحتلال وإنقاذ العملية السياسية وأولها الأتفاق على تسمية رئيس مجلس الوزراء ، ولكن هذا لم يحصل لحد الآن وكان ترشيح السيد المالكي من قبل دولة القانون لولاية ثالثة لم توافق عليه الكُتل الأخرى بما فيها أطراف مهمة من التحالف الوطني وهما إئتلاف المواطن (عمار الحكيم ، الأحرار (الصدريين ) والأصلاح (الجعفري ) ، وحسب الرأي القائل ولايتين يكفي ، ورأي المرجعية والكتل السياسية حول مقبولية المرشح من قبل هذه الكتل أي على الصعيد الوطني ، كما أن التغيير مطلوب أنسجاماً مع ماحصل في انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية .
ولكن ماهي المواد الدستورية التي تخص رئيس مجلس الوزراء ؟
المادة 76 من الدستور : أولاً :- يكلف رئيس الجمهورية ، مُرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً ، بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتخاب رئيس الجمهورية . عند التدقيق في هذه الفقرة من المادة نجد هناك توقيت دستوري وهي فترة خمسة عشر يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية ، ولهذا لابدّ من التكليف خلال هذه الفترة ويطرح الأسم في جلسة مجلس النواب في 5/8/2014 ، فأذا أنفرط التحالف الوطني بخروج دولة القانون تكون الكتلة الأكبر في هذه الحالة دولة القانون ويكلف مرشحها نوري المالكي بتشكيل الوزارة وقد يحصل بعد ذلك إستمرار الأزمة السياسية والتي تؤدي إلى طريق مسدود حول التفاهمات والتوافقات بين الكتل ، وللتوضيح لاتوجد مادة أوفقرة تمنع رئيس الوزراء من ولاية ثالثة كما جاء في المادة 72 أولاً حول تحديد ولاية رئيس الجمهورية :- تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ، ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب .
ثانياً من المادة 76 :- يتولى رئيس مجلس الوزراء المُكلف ، تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ التكليف . وهنا نجد توقيت دستوري وهي فترة ثلاثون يوماً لتشكيل الوزارة ، بالأعتماد أيضاً على التوافق السياسي وتوزيع المقاعد الوزارية على الكُتل حسب مبدأ المحاصصة السياسية والطائفية التي ستكون عل حساب الكفاءة والنوعية وأستمرار المشاكل والمعوقات في أستمرار الوزارة وهذا يعتمد على سياسة ومنهج رئيس الوزراء وكتلته ، ولكن التدخلات الدولية والأقليمية والمحلية تشترط وجود حكومة تمثل كل مكونات الشعب العراقي والكتل السياسية ،حيث تُسمى حكومة شراكة وطنية أو وحدة وطنية بعمقيها السياسي والوطني لكن في حالة اخفاق رئيس مجلس الوزراء المُكلف في تشكيل الوزارة تجيب الفقرة ثالثاً من المادة 76 حسب النص التالي :- يُكلف رئيس الجمهورية ، مُرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا"من هذه المادة .
رابعاً من المادة 76 :-يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف ، اسماء اعضاء وزارته ، والمنهاج الوزاري ، على مجلس النواب ، ويعد حائزاً على ثقته ، عند الموافقة على الوزراء منفردين ، والمنهاج الوزاري ، بالأغلبية المطلقة .
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة ، خلال خمسة عشر يوماً ، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة .
من خلال قراءة المادة 76 والبنود الخمسة ، نلاحظ ان تنفيذ هذه المادة تتطلب توافقات سياسية بين الكتل في حالة الأتفاق على حكومة شراكة أو وحدة وطنية ، مع الأتفاق على المناصب السيادية وهي الدفاع والمالية والخارجية ، وأذا كان التوجه نحو إيجاد معارضة برلمانية يكون الوضع أفضل ، كما أن التنازلات المتقابلة ستكون حاضرة عند تشكيل الوزارة وتوزيع المناصب أما أذا كان الرأي تشكيل وزارة ذات أغلبية سياسية من نفس الكتلة ، يعني ذلك إبعاد شركاء العملية السياسية وعدم أستطاعة مجلس النواب تشريع القوانين بسلاسة .
لم يتطرق الدستور إلى تحديد عدد ولايات رئيس الوزراء كما في رئيس الجمهورية ، كما أن الدستور لم يشر إلى الكتلة النيابية الأكبر بتفاصيل أكثر وأصبحت الأجتهادات والتفسيرات هي سيدة الموقف ، كما لايوجد شرط أن تعلن الكتلة الأكبر عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب ، وتكون حاضرة ، بل يمكن إعلانها قبل إنعقاد الجلسة أو بعد إنتخاب رئيس الجمهورية الذي لديه صلاحية تكليف مرشح الكتلة الأكبرلتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً ، ولكن سياق العمل حسب المحاصصة السياسية تتطلب التشاور وعقد الأجتماعات داخل الكتلة الأكبر وكذلك بينها وبين الكتل الأخرى ومن خلالها تمّ إنجاز المرحلتين السابقتين بنجاح (إنتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية )، ولكن أخطر مرحلة هي الثالثة ونعني بها تسمية رئيس مجلس الوزراء ضمن إنجاز التوقيتات الدستورية ، ويعتبر الأمر اعتيادي لولا الخلافات والأزمات السياسية التي حدثت وأدت إلى ماحصل اليوم في العراق ، والخلافات بين الأقليم والحكومة الأتحادية والخلافات بين المركز وحكومات المحافظات وكل مايخص المنهاج الوزاري السابق ، الأمر الذي أدى إلى عدم الميل أوتأييد ولاية ثالثة للسيد نوري المالكي ، والدراسة الموضوعية تلقي بالمسؤولية على جميع الأطراف الداخلة في الوزارة من خلال الأختراقات ، وأستمرار هزالة الوضع الأمني ، والفساد الإداري والمالي والتآمر الكبير الذي حصل بين عصابات داعش وحُلفائها على العراق بدعم وتأييد من حكومات ودول على العراق مع الأستفادة من الأوضاع السورية وفتح الحدود ، والسؤال هل أتخذ إئتلاف دولة القانون قرار بالأنفصال عن التحالف الوطني وعزل الشركاء المقربين ؟ من أجل التمسك بشخصية واحدة أم المصلحة الوطنية تتطلب التنازل وترشيح شخصية مقبولة وطنياً تعمل على تلافي الأخطاء والتعاون مع السلطة التشريعية لأجل إصدار قوانين لازالت مُعطلة وحل جميع المشاكل العالقة .
يجب أن ندرك بأن النظام السياسي ، الذي يعتبر نظام ديمقراطي نيابي إتحادي دستوري ، يسير بأتجاهين متعاكسين ، إتجاه وفق الدستور والديمقراطية وإتجاه وفق المحاصصة السياسية والطائفية التي وضعت الأدارة الأمريكية أسسها تحت قيادة بريمر بعد سقوط النظام السابق ، فكيف التوفيق بين الإتجاهين ولهذا أخذت المسألة تتضخم وتتطور نحو تقسيم العراق وفق الأنتماء الطائفي والقومي والأثني بعيداً عن وحدة العراق ، وعليه فأن الخلافات سوف تستمر لأنّ إتجاه المحاصصة السياسية والطائفية هوالأرجح على إتجاه الديمقراطية والدستور الأمر الذي أنعكس على تحرك الكتل السياسية وشل نشاطها الوطني وجعلها تدور ضمن دائرة المناصب والنفوذ والأزمات السياسية.
خلال الأيام القليلة القادمة على التحالف الوطني أن يُبين موقفه من اعلان دولة القانون بأنه الكتلة الأكبر وأن مرشحها هو السيد نوري المالكي ، وهل سيبقى وضع التحالف بشكله الحالي ؟ وماهو موقف الكتل السياسية الأخرى من هذا الترشح أذا تم ّ فعلاً تكليف السيد المالكي من قبل رئيس الجمهورية ؟ فهناك أحتمالين أما الرفض وبالتالي لاتمرر الوزارة ولاتنال الثقة أو الأتفاق وفق أسس جديدة وهذا احتمال ضعيف حسب التجربة السابقة ، كما أن ذلك سيشجع على صعوبة سير العملية السياسية .
ولهذا يتطلب الأمر العودة إلى طاولة الحوار والأتفاق من جديد من خلال كتلة واحدة هي التحالف الوطني حول رئيس الوزراء الذي يتفق عليه الجميع وربما يكون الإئتلاف الوطني بعد خروج دولة القانون هو المحور الثاني لأجل تكوين تحالف جديد ، أو إنفراد دولة القانون والذهاب إلى أبعد الأحتمالات وبذلك يكون حزب الدعوة وحلفائه قد أنفرد بالحكم أوبالسلطة التنفيذية بعكس متطلبات العملية السياسية.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات