كيف نواجه الفقر والبطالة ؟!بين المواجهة التقليدية للنظام الحالي والبحث عن تنمية بديلة 1- استمرار نفس السياسات القديمة

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 4524 - 2014 / 7 / 26 - 16:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كيف نواجه الفقر والبطالة ؟!
بين المواجهة التقليدية للنظام الحالي والبحث عن تنمية بديلة
1- استمرار نفس السياسات القديمة

ظلت المعاناة الاقتصادية والأزمة هي المحدد للعديد من السياسات والتوجهات الاقتصادية من عصر السادات ومبارك وحتى الآن. ورغم تغيير الحكام من مبارك إلي المجلس العسكري إلي الرئيس محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين إلي المرحلة الانتقالية والتي انتهت بتولي المشير عبدالفتاح السيسي الرئاسة. يبقي السؤال وهو هل تغيرت التوجهات الاقتصادية الرئيسية لمصر عبر هذه المراحل ؟! هل تغيرت الرؤية التنموية عبر الفترات المختلفة.
مؤكد أنه حدثت تغيرات ارتبطت بطبيعة المرحلة والحراك السياسي والشعبي. لكن ظلت الأزمة الاقتصادية هي العنصر الحاكم منذ أعلن السادات أنه تسلم الخزينة المصرية خاوية وان 99% من أوراق اللعبة السياسية في الشرق الأوسط بيد الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إعلان الرئيس السيسي عن ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية وعدم خداع النفس وتحمل الألم من أجل مستقبل الأجيال القادمة.
هناك حقائق مهمة الأولي هي أن الإطار الاستراتيجي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022 والصادر في نوفمبر 2012 في ظل وجود الرئيس محمد مرسي وجماعته ، والمنشور علي موقع وزارة التخطيط :
http://www.mop.gov.eg/strategy.aspx?ModID=2
إطار الخطة المقدم موقع من الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتي ظلت تشغل هذا المنصب من نوفمبر 2001 وحتى 25 يونيه 2012 ثم خلفها الدكتور أشرف العربي منذ وزارة هشام قنديل في 30 يونيه 2012 ثم منذ 30 يونيه 2013 وحتى الآن.وبالتالي فهي توضح أن العربي يكمل ما بدأته أبو النجا منذ عام 2001.
جاء ضمن إطار الخطة أنها تستهدف مضاعفة الدخل القومي خلال عشر سنوات وزيادة فرص التشغيل بأجور تحقق العمل اللائق. وتقسم الخطة إلي ثلاث مراحل الأولي هي فترة النقاهة ( 2012-2014 )، الثانية فترة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ( 2014- 2019)، والثالثة طفرة في معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ( 2019-2022 ) .
ويؤكد إطار خطة التنمية علي أن فترة الاستقرار والاستقلال الاقتصادي يقودها القطاع الخاص والاعتماد علي رأس المال المحلي.
أي التمسك بالتوجه الاقتصادي الرئيسي منذ عصر السادات وحتى الآن.
وعندما طرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014/2015 وضع المحاور الإستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر حتى عام 2030 والتي تعتمد علي :
" اقتصاد سوق يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وقادر علي تحقيق نمو احتوائي ومستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي قادر علي التكيف مع المتغيٌرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع".
إذا تستمر توجهات التنمية في مصر معتمدة علي القطاع الخاص واقتصاد السوق رغم مرور ما يقرب من أربع عقود علي الانفتاح وإتباع هذه السياسات والتوجهات التنموية. ورغم ما أفرزته هذه السياسات منذ عصر السادات وحتى الآن من فساد واحتكارات وارتفاع أسعار.
نتائج تطبيق هذه السياسات. ديون تتجاوز 1.6 تريليون جنيه تمثل 78.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013/2014، وفقر يتجاوز معدله 26.3% وفقا للبيانات الحكومية ويصل إلي 49.4% في ريف الوجه القبلي، ومعدل فقر يصل إلي 43% وفقاً لبيانات البنك الدولي، 40.7% وفقاً لتقرير التنمية البشرية 2013.
التنمية التي يقودها القطاع الخاص أدت إلي معدل نمو سالب بلغ 3.7 وارتفاع عجز الموازنة العامة إلي 240 مليار جنيه تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدفع الحكومة 199 مليار جنيه فوائد ديون تمثل 25.2% من المصروفات الحكومية. كما تقترض الحكومة 296 مليار جنيه جديدة لتمويل الموازنة في 2014/2015. كما بلغ عجز الميزان التجاري 232.4 مليار جنيه ( 33.2 مليار دولار ) في عام 2012/2013.وبلغ صافي عجز الحساب الجاري 51.8 مليار جنيه . كما قادة هذه السياسات لرفع معدل البطالة إلي 13.4% لتشمل 3.6مليون عاطل.هذه هي ثمار التنمية التي يقودها القطاع الخاص والسوق المفتوح.

فلسفة السياسة المالية للحكومة
ليس من قبيل المصادفة أن يبدأ هاني قدري وزير المالية الحالي البيان المالي لموازنة 2014/2015 بنفس الآية القرآنية التي كان يصدر بها يوسف بطرس غالي البيان المالي للحكومة لعام 2010/2011 وقبل 25 يناير. وهي " إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب". ليوضح منذ البداية استمرار نفس السياسيات. وفي خطابة الافتتاحي للبيان المالي لموازنة 2014/2015 يحدد منطلقات الموازنة ومنها:
" تشجيع آليات الاقتصاد الحر واحترام كافة التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والاستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات".
ولا نعرف هل قام السيد وزير المالية أو أي وزير آخر بدراسات التعاقدات السابقة والتأكد من أنها تعاقدات غير فاسدة من صفقات بيع القطاع العام إلي صفقات بيع وتخصيص أراضي الدولة إلي صفقات بيع الغاز والبترول والتعاقدات مع الشركات الدولية. ومن اتفاقيات القروض والمعونات الأجنبية إلي دعم الممارسات الاحتكارية. رغم وجود أحكام قضائية واجبة النفاذ تؤكد عكس ذلك.
يؤكد وزير المالية علي" الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومي والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة شراكة (PPP)، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة". وسنعود في موضع لاحق للحديث عن مشروعات أل (PPP) بتفصيل أكثر.
هكذا يؤكد وزير المالية علي استمرار سياسيات يوسف بطرس غالي المالية والمعتمدة علي القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 وتحديداً يوم 23 يناير أو قبل يومين من الثورة.
إذا يسعي وزير المالية في العهد الجديد لتحويل القانون الذي أصدره مبارك المحبوس ووزير ماليته الهارب إلي واقع في الموازنة الجديدة.وبالتالي تستمر التوجهات الاقتصادية والمالية لمبارك في النظام الجديد سواء من حيث حرية السوق أو من حيث الاعتماد علي القطاع الخاص ومشروعات أو من حيث الاعتماد علي التمويل بالقروض. بل يحدد البيان المالي:
"تبعا لذلك يكون صافي الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة في السنة المالية المقبلة 2014/2015 نحو 722،239 مليون جنيه مقابل مبلغ 795،185مليون جنيه بالربط المعدل بموازنة السنة المالية 2013/ 2014 بزيادة قدرها 927،53 مليون جنيه" . هذا بخلاف إجراءات تخفيض الدعم ورفع الأسعار التي تمت.
لذلك فإن الحلول التي طرحت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015.وكذلك في الموازنة العامة للدولة،تعتمد نفس الأساليب القديمة سواء الاعتماد علي القطاع الخاص أو الاعتماد علي حرية السوق أو التوسع في الاقتراض أو الخضوع لشروط مؤسسات التمويل الدولية. أما موضوع مشروعات أل (PPP) كشكل للتمويل فهي تحتاج لتوضيح في مقال آخر.

إلهامي الميرغني
26/7/2014

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات