نداء من منظمة حرية المرأة في العراق

ليلى محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1278 - 2005 / 8 / 6 - 10:46
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الى الاحزاب والمنظمات اليسارية والتقدمية في استراليا
الشخصيات السياسية والاجتماعية
المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة
الجماهير التحررية

كما تعلمون ان الحكومة العراقية المنصبة من قبل قوات الاحتلال الامريكية، قد شكلت لجنة لصياغة مسودة للدستور في العراق ، على ان تطرح هذه المسودة امام الجماهير للتصويت عليه في منتصف شهر آب 2005.

ان الحكومة المؤقتة ليست الا مجموعة من الاحزاب والمنظمات الاسلامية والقومية والطائفية والعشائرية الرجعية، والمؤيدة للاحتلال العسكري للعراق و التي لم يزد وجودها سوى مآسي الجماهير في العراق وخاصة النساء.

ان اللجنة المشكلة لصياغة الدستور في العراق هي لجنة مشكلة ومقسمة على ذات الاساس القومي والطائفي للحكومة والتي تتنافس فيما بينها للحصول على حصة من الحكم ليس الا. فقد قامت تلك اللجنة بصياغة مسودة للدستور معلنة بان العراق" جمهورية اسلامية" وان الدين الاسلامي هو المصدر الاساسي للتشريع وان المرأة تنال مساواتها مع الرجل حسب قوانين الشريعة الاسلامية، و هل هنالك مساواة للنساء في القوانين الاسلامية؟؟!

ورغم النداءات والاحتجاجات المتكررة التي قامت بها العديد من المنظمات النسوية في العراق وعلى راسها منظمة حرية المرأة و التي تطالب بها بدستور علماني يفصل الدين عن الدولة و يحقق المساواة الكاملة للمرأة في العراق، ومطالبتها بانهاء ثلاثة عقود على ايدي النظام القومي البعثي الفاشي ، لتستكمل تلك المآسي في عراق ما بعد( التحرير)! اصبحت المرأة الضحية الاولى لاوضاع ما بعد الاحتلال و عصابات الاسلام السياسي على مختلف مشاربهم، فلم ولن تعطي الحكومة الاسلامية القومية اية اذان صاغية لمطاليب الحركة النسوية و المساواتية باقرار المساواة وفق الاتفاقات الدولية وقررت ان يصاغ الدستور على اساس انتهاك حقوق المرأة علانية ووضوحاً اخضاعها لحكم الشريعة الاسلامية".

ان حقوق المرأة و كما يكفلها الدستور للمرأة على اساس الدين السلامي هي ( رمي المرأة بالحجارة، فرض اللباس الاسلامي والحجاب، تعدد الزوجات، قتل الشرف ، منع الخروج من البيت الا بموافقة الرجل، نصف الحق في الميراث، منع الارملة من العمل الا بعد ثلاثة شهور، لا تقبل شهادة المرأة في المحاكم، ناقصة عقل، حق الاغتصاب مكفول للزوج، حق الضرب والاهانة، و منع حق التعليم والعمل الا بارادة الرجل، ولاية الرجل على المرأة، منع حق وصاية الاطفال ، تاديب الزوجة والعنف العائلي، منع السفر بدون مرافقة رجل بعلاقة شرعية، الحرمان من حق اختيار الزوج، الاتجار بالنساء باسم زواج المتعة،اغتصاب البنات الاطفال باسم الزواج، الزواج الاجباري...و الخ من الحقوق المنتهكة) ان هذه نماذج قليلة للحقوق التي يقرها الدستور للمرأة وفق الشريعة الاسلامية.

ايتها الجماهير التحررية

بتثبيت دستور اسلامي في العراق يعني ان نساء العراق سيكون لهن مصير نساء ايران وافغانستان والسعودية والسودان، و ستبدأ بعد ثلاثة عقود من الفاشية البعثية، سنوات من الفاشية الاسلامية ضد النساء.

ان النساء في العراق اليوم تتطلع الى مستقبل افضل، الى مستقبل تمارس فيها حريتها بعيداً عن الضغط والتهديد والقمع، انها تتطلع الى المساواة والحياة الكريمة، تتطلع الى العمل لبناء مجتمع انساني حر تصان فيه حقوق الانسان بدون قيد او شرط. انها تناضل من اجل دستور علماني متمدن ومتحضر تؤمن لها الحماية اينما كانت.

لذا نناشدكم ان تقفوا مع حقوق المرأة في العراق، مع حقها في العيش الكريم ، مع حريتها واحترام كرامتها.
قفوا مع دستور علماني ، فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم.

قووا صف المنظمات النسوية في العراق، و منظمة حرية المرأة في العراق، ادعموا نضالها التحرري من اجل تثبيت قوانين عادلة، اكتبوا و مارسوا شتى اشكال الضغط على الامم المتحدة، والاتحاد الاوربي، من اجل التدخل لاقرار ابسط الحقوق للنساء والتي نصت عليها المواثيق الدولية.

منظمة حرية المرأة في العراق – فرع استراليا

#ليلى_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات