مبايعة عبد الله: ميزان الذهب بين القبيلة والفتوى والدولة

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1278 - 2005 / 8 / 6 - 10:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الزميلة د. مضاوي الرشيد، الكاتبة والأكاديمية من الجزيرة العربية، في مقالة نشرتها "القدس العربي" يوم أمس 4/8، فصّلت القول البليغ في ما أسمته "مرحلة تاريخية" من حكم الملك الراحل فهد بين عبد العزيز (1921 ـ 2005)، على الأصعدة الداخلية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية، وعلى الصعيد الخارجي وموقع المملكة في النظام الدولي الراهن. وإذْ لا اختلف البتة مع تشخيصاتها لحال المملكة خلال المرحلة التي تستعرضها، فإنني أرى أنّ الملك فهد لم يكن في العقد الأخير من حياته "صاحب القرار الأول والأخير في هندستها ورسم ملامحها" كما تقول. ومن المؤكد أنّ أحداً لا يساجل ضدّ الحقيقة البسيطة التي تفيد بأنّ الأمير عبد الله كان الملك الفعلي، ولكن غير المتوّج، منذ ربيع 1996 عملياً، ونظرياً منذ 29/11/ 1995 حين أصيب الملك فهد بجلطة في الدماغ وعهد بتصريف شؤون المملكة إلى أخيه الأمير عبد الله.
ولست أتوقف عند هذا التفصيل لكي أنزّه الملك فهد عن جريرة سياسات المملكة خلال هذا العقد الاخير، بل لكي أشدّد على أوالية في التوريث والخلافة ليست دائماً بالسلاسة التي تبدو عليها في الظاهر من جهة، وهي من جهة ثانية ليست سيرورة سياسية تقوم على توازنات القوّة ومحاصصة النفوذ فحسب، لانها أيضاً مسألة إجتماعية تضرب جذورها عميقاً في هياكل وتقاليد وأنساق المجتمع السعودي. في عبارة أخرى، ليس من الواضح حتى اليوم ما إذا كانت فلسفة الخلافة في المملكة قد ضربت صفحاً عن معظم أو حتى بعض تلك القواعد الصارمة، البسيطة تماماً مع ذلك، التي استنّها إبن سعود في عام 1933، حين اندلعت نزاعات الأبناء وقرّر الملك المؤسس توريث سعود وفيصل في آن معاً، لكي يقرّر ضمناً أن مبدأ الشراكة المعلنة هو القاعدة الناظمة للولاء العائلي.
لهذا بدت مبايعة الأمير عبد الله سلسة ويسيرة وطبيعية وخالية من أية عواقب دراماتيكية آنية. صحيح أنه ليس عضواً في نادي «السديريين السبعة»، وهو أخ غير شقيق لهم، والملك الراحل نفسه كان في العام 1992 قد انفرد بتثبيت مبدأ مبايعة العضو «الأقدر» و«الأرشد» بين أبناء عبد العزيز، مما أعطى سقيفة المبايعة صلاحيات الطعن في قدرة أو رشد أي عضو مرشح بحكم السنّ، أو أقدمية التسلسل في الخلافة، أو حتى ولاية العهد بموجب إرادات سابقة واضحة. ولكن من الصحيح ايضاً أنّ الملك المتوّج اليوم كان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بقرار من الملك خالد، وولي العهد، والنائب الأوّل، وقائد الحرس الوطني (75 ألف مقاتل، بتدريب امريكي رفيع)، وأبرز المتحالفين مع عشائر شمّر التي تمتد أفخاذها حتى مثلث الحدود التركية ـ السورية ـ العراقية.
ليس واضحاً، تالياً واستطراداً، ما إذا كانت تلك قواعد الخلافة قد أسقطت المبدأ الآخر في تحكيم الوراثة، أي إقامة ميزان الذهب بين القبيلة والفتوى والدولة، وبين السلطة القبلية وسلطة الإفتاء والسلطة المركزية، أياً كان المحتوى الفعلي لهذه الأخيرة. ذلك لأن جزيرة العرب لم تعرف، تاريخياً، مبدأ الحدود التي ترسم شكلاً جغرافياً للدولة ـ الأمّة، وأغلب أراضيها صحارى شاسعة قطنتها قبائل بدوية تمثلت السمة الأساسية لحياتها في التنقل الحرّ طلباً للكلأ والماء والغزو في «ديرة» قبيلة أخرى. وبذلك لم يطرح مفهوما «الوطن» أو «المواطنة» بمعانيهما السياسية والإجتماعية والثقافية، وكان الإنتماء إلى هذا الكيان أو ذاك يتحدد من خلال علاقة شيوخ العشائر برأس ذلك الكيان أو بشيخ القبيلة المهيمنة. ولأن تلك العلاقات كانت متحركة وغير ثابتة وعرضة للتبدل السريع والنوعي، فإن انخراط أبناء القبائل في حدود ترسم كيانات سياسية أو تفصل بينها بدا صعباً على الدوام.
ولقد عرف هذا التقليد التاريخي ـ الإجتماعي منعطفات مركزية حين تعاظم التوتر بين العشائر ومراكز العمران والولايات العربية المأهولة (الحجاز، العراق، سورية)، وحين هاجرت عشائر عنزة من نجد إلى الحجاز، أو إلى شرق الجزيرة العربية لكي يشكّل بعضها ما يعرف اليوم بدولتَي البحرين والكويت، وحين بلغ التناقض أشدّه في العقد الأول من القرن بين مفهوم السير بيرسي كوكس والسلطة الكولونيالية البريطانية للحدود بمعانيها الجيو ـ سياسية، ومفهوم إبن سعود لحدود الدولة ـ القبيلة أو الدولة ـ الديرة. وحين اضطر إبن سعود إلى تطبيق مبدأ الزعامة المركزية، كان في الآن ذاته يستجيب صاغراً لواحد من أخطر مقتضياتها، أي الإلغاء التدريجي لامتيازات وأعراف وأنماط عيش الدولة ـ القبيلة حيث «الديرة» عالم صغير متماسك متلاحم مهما امتد في الفيافي والقفار والآبار.
وليس من المبالغة التفكير في أنّ المعارضة الإسلامية المسلحة التي يواجهها آل سعود اليوم، هي بمثابة تطبيقات معاصرة لتلك التي تعيّن على إبن سعود أن يواجهها في مطالع القرن الماضي، وأن يقاتلها قتالاً لم يكن أقلّ ضراوة ممّا تفعل السلطة السعودية اليوم. تلك كانت مفارز فيصل الدويش وسلطان بن بجاد وضيدان بن حثلين، وهؤلاء كانوا كبار زعماء حركة «الأخوان» الوهابية المتشددة، الميليشيات الدينية المسلحة التي شيّدت العمود الثاني في السلطة السعودية. إنهم، حسب أمين الريحاني، «رُسُل الهول ورسل الموت في كل مكان»؛ وفي كتابه «صقر الجزيرة» يسجّل أحمد عبد الغفور العطار الصورة التالية عنهم: «كانوا جامدين يعيشون في ما يشبه الجبّ لا يبرحونه. وبلغوا من العنف والجهل أن حرّموا ما أحلّه الله، وأفتوا بغير ما أنزل، وكفّروا المسلمين، وأعلنوا الحرب على كل ما أنتجته الحضارة، وأنكروا على المصلحين إصلاحهم». وأما الشاعر عبد العزيز بن العثيمين فقد كتب، بعد انقلاب إبن سعود على "الأخوان" وتنكيله بهم: "يا غلاة الأخوان ضيّقتم الدين ورغبتم عن منهج الحنفاء/ قد عرفناكم جنود مليك، فمتى صرتم جنود السماء؟»...
والأرجح، بذلك، أنّ معركة إبن سعود مع العشائر لم تنتهِ حتى يومنا، أو هذا على الأقلّ ما يستنتجه أندرو هيس في دراسة موسعة نشرتها «مجلة الشؤون الدولية»، ولم يتمكّن من بسط السلطة المركزية على العشائر و«رسل الموت» والدعاة الوهابيين المتناثرين هنا وهناك في أرجاء المملكة إلا بعد العام 1930. وإذا كانت أسلحة الحديد والنار قد نجحت في تطويعهم عسكرياً، فإن "أصول الدين" واصلت بقاءها في نفوسهم، واتخذت شكل مؤسسة عقائدية مستقلة جبارة، تتبادل التأثير والتأثر والشدّ والجذب مع بيروقراطية الدولة وشروط العصر وعواصف التحديث التي كانت تهبّ بين الحين والآخر لأسباب موضوعية صرفة. وهكذا فإنّ صيغة التعاقد بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية فرضت على النظام اعتماد مزيج من سياسات القوة بما تتضمنه من إضعاف للإمتيازات القبلية، وتوطيد للقرابات والولاءات، ودعم للأسس الإدارية وللبيروقراطية الضرورية الوليدة، وإتمام للزواج الناجح بينها وبين شركات النفط العملاقة، واستيراد التكنولوجيا، والمضيّ قدماً في التحالفات الإقليمية والدولية، وتطبيق استراتيجية أمنية انعزالية وجامدة ووقائية... في آن معاً.
وكانت أربعة عقود من التصارع بين السلطة القبلية وسلطة الفتوى والسلطة المركزية قد أقنعت إبن سعود باستحالة إغفال أيّ منها لصالح أخرى، فأوصى أبناءه بإدامة التوازن الدقيق، وبذل آخر ما تبقى في جعبته من حنكة سياسية في ضمان خطّ تعاقبي آمن في وراثة العرش. ولكن تحوّل المملكة إلى منتج أساسي للنفط في عهد الملك سعود وتجاوز سقف المليون برميل يومياً، أسند للعائدات النفطية وظيفة سوسيولوجية جديدة وخطيرة هي تدمير هياكل التوازن التي شيّدها إبن سعود، خصوصاً ذلك التشارك القلق بين القِيَم القبلية وأصول الدين ونظام الإدارة. والخبرة التي راكمتها الأسرة الحاكمة في تدبير الشأن القبلي لم تستطع تقديم إجابات مناسبة على أسئلة وتحديات العمران والتحديث (التي أضعفت الأواصر القبلية بالضرورة)، وتوزيع عائدات النفط (التي ضاعفت إيقاع الولاءات الشخصية وعلاقات الإستزلام)، والظواهر السياسية الإقليمية والدولية في ظل المدّ القومي العربي واشتداد الحرب الباردة.
وربما كان العجز عن تقديم تلك الإجابات هو العامل الأكبر وراء قرار الأسرة الحاكمة بتنحية سعود وتنصيب فيصل، وذلك بغرض مواجهة تلك التحديات دون المساومة على مبادىء التركيبة السعودية، أي سلطة آل سعود، واستمرار الشراكة مع سلطة الفتوى والقراءة الوهابية للإسلام عموماً، فضلاً عن توطيد علاقات القرابة والولاء الشخصي. وكان عهد فيصل هو الطور الذهبي لدخول المملكة في النادي السياسي والإقتصادي الدولي، وفي البناء الحثيث لما عُرف فيما بعد بـ «الحقبة السعودية» في السياسة العربية. أما داخلياً فقد انطوى على مزيد من المقاربة المحافظة للشؤون الثقافية والدينية، وعلى حصر مهام التحديث في السلطة الممركَزة أكثر من ذي قبل، وعلى تخصيص قدر أكبر من العائدات النفطية لإحياء التراث القبلي من جهة، وإخضاع تنميته وتطويره لمؤسسات سلطوية صرفة من جهة ثانية. ولكن المعادلة كانت مسقوفة، أو محتومة بمعنى ما. ولم يكن في وسع المملكة أن تواصل انشطارها العميق والمؤلم بين حاجات المجتمع والحياة وبين تركة الزواج القسري الذي جمع المؤسسة والقبيلة. وسرعان ما اتضح العجز الكبير في إنابة «خلطة» ابن سعود عن المجتمع بأسره، خصوصاً حين شهدت أسعار النفط هبوطاً حاداً في أواسط الثمانينات وبات الركود هو السمة الناظمة للإقتصاد الحكومي ونشاطات القطاع الخاص في آن معاً. وهي حال توجزها مضاوي الرشيد في تعبير بليغ: إقتصاد متذبذب مرتبط بسلعة واحدة سعرها قد ينخفض إلى ثمانية دولارات ويرتفع إلى ستين دولاراً!
من جانب آخر كانت سيرورة ارتهان المملكة للسياسة الأمريكية (من الإنفاق على الإنتخابات البلدية الإيطالية لكي لا ينجح الشيوعيون، إلى تحالف حفر الباطن واستقدام القوّات الأمريكية، وصولاً إلى غزو العراق...) تخلق وقائعها وظواهرها الرديفة أو المكمّلة التي لم تكن دائماً تأتي برياح تلائم سفائن آل سعود: من استيلاد "الأفغان العرب"، إلى الـ 15 سعودياً من أصل 19 انتحارياً نفّذوا هجمات 9/11، وصولاً إلى المعركة الراهنة ضدّ إرهاب "الفئة الضالة" حسب التعبير الرسمي، لكي لا نتحدّث عن اهتزاز شرعية آل سعود الدينية والسياسية، وتفاقم الازمات الإقتصادية، ومشكلات البطالة وانخفاض الدخل الفردي، ارتفاع والمديونية العامة، وعشرات المشكلات الإجتماعية والسياسية الأخرى. وتلك، غنيّ عن القول، هي ذاتها السيرورات التي استولدت ما يُسمّى بـ «القوى الليبرالية» أو «التكنوقراط» أو دعاة الإصلاح في صفوف المثقفين خصوصاً، وتوجّب أن تشكّل قطباً موازياً موضوعياً للقطب العقائدي الوهابي المشيخي، الذي التحم الآن بهيكليته القبلية وبات الحامل الرسمي للقِيَم القبلية والأعراف والتراث والماضي التليد والدين...
ههنا التركة الثقيلة المعقدة التي يجابهها آل سعود اليوم، والتي لا تدفعهم إلى التكاتف الأقصى حول الملك الجديد، في أيّ وكلّ ملفّ يخصّ أمن الحكم واستمراره فحسب، بل تزجّهم ـ على نحو لا مثيل له منذ تأسيس المملكة ـ في صراع شرس من أجل البقاء. أصداء هتافات "الأخوان" الأسلاف تبدو، مع ذلكن وكأنها تتردد من جديد في أصقاع المملكة: «هبّت رياح الجنّة»! الفارق هذه المرّة أنّ الهتاف لا يستحثّ على إسقاط قوّات إبن رشيد أو اقتحام جبل سحر أو شنّ الغزوات خارج نجد ضدّ بدو العراق والأردن والشام. إنه يكفّر آل سعود، ويعيد صيغة عبد العزيز إلى مبتدئها كـ «جزيرة العرب»، ويطالب بطرد الصليبيين ويحافظ تماماً على خطاب جنود مليك... انقلبوا إلى جنود سماء!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات