وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخابات البرلمانية للعام 2014 رؤية مستقبلية لواقع العراق السياسي بمناسبة الذكرى ال 80 عاماً لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 4522 - 2014 / 7 / 24 - 01:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخابات البرلمانية للعام 2014
رؤية مستقبلية لواقع العراق السياسي
بمناسبة الذكرى الـ 80 عاماً لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي


الدكتور.نجم الدليمي






المحتويات
المقدمة :
الفصل الاول: دعوة ملحة لوحدة الشيوعيين العراقيين في المرحلة الراهنة للنهوض بأعباء النضال الوطني الاممي
المبحث الاول أهمية وضرورة وحدة الشيوعيين اليوم.
المطلب الاول:أحذروا خطر العدو الطبقي
المطلب الثاني: لينين يقول_ لينين يحذر.
المطلب الثالث: دعوة ملحة لماذا؟
المبحث الثاني: مبادئ وثوابت الوحدة الفكرية والسياسية.
المطلب الاول: هدف نبيل.
المطلب الثاني: صمود الحزب.
المطلب الثالث: الحزب الجماهيري
المبحث الثالث: وجهة نظر ورؤية تحليلية لمسارات وحدة الشوعيين العراقيين
المطلب الاول: من الرابح ومن الخاسر؟
المطلب الثاني: وصايا لينين... ولمن المستقبل.
الفصل الثاني: العراق في مفترق طرق – ديمقراطية ام ديكتاتورية
المبحث الاول: اهمية الانتخابات البرلمانية
المطلب الاول: المكونات السياسية الرئيسة في العملية الانتخابية
المطلب الثاني: شروط وظروف الانتخابات البرلمانية العادلة والنزيهة
المبحث الثاني: مأزق الديمقراطية في العراق
المطلب الاول:واقع وظروف الانتخابات البرلمانية في العراق
المطلب الثاني: وجهة نظر- ماهو الحل
المقدمة
تعٌد وحدة الأحزاب والفصائل الشيوعية العراقية اليوم على الصعيد المحلي إحدى أهم المهام الرئيسة التي ينبغي إن يتحملها قادة وكوادر وأعضاء الأحزاب الشيوعية في البلد.
إن تحقيق هذه المهمة النبيلة هي هدف مهم وسامي يصب في تعزيز دور ومكانة ووحدة الحزب بين الجماهير، ولاسيما وسط الشغيلة.
أن الخصم الإيديولوجي للأحزاب الشيوعية يسعى إلى تمزيق وتفتيت وإضعاف واختراق هذه الأحزاب وخاصة في قياداتها وكوادرها المتقدمة بهدف إضعاف وتهميش دورها الطليعي لقيادة الطبقة العاملة وحلفاؤها وعدم تحقيق الهدف السامي والشرعي ألا وهو المجتمع الاشتراكي.
إن كل من يقف ضد هذه الدعوة الهامة والملحة اليوم أو غداً فأن هذا الموقف سيصب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة الخصم الإيديولوجي للطبقة العاملة وحلفائها، وعلى هذا الأساس نوجه الدعوة إلى كافة القادة والكوادر والأعضاء الحزبين المخلصين لشعبهم وفكرهم وحزبهم من إن يناضلوا من اجل تحقيق هذه الدعوة وعلى أسس مبدئية، وهذا هو المطلب الرئيس في هذه المرحلة الراهنة والصعبة، ومن يعارض ذلك سيكون مصيره في مزبلة التاريخ.
يحتدم الصراع السياسي اليوم في المجتمع العراقي حول مستقبل العراق اللاحق ويحمل هذا الصراع طابعا سياسيا واقتصاديا– اجتماعيا وايديولوجيا في آن واحد، ويشتد ويتفاقم هذا الصراع بين التيارات السياسية الرئيسية والمتمثلة بالتيار الاسلامي الشيعي، والتيار الاسلامي القومي / السني، والتيار القومي الكردي، والتيار اليساري والديمقراطي، اي يمكن القول ان هذا الصراع يحتدم بين اربعة احزاب سياسية رئيسة .
ان التيارات السياسية اسلامية كانت ام قومية، هي تعبر عن المصالح السياسية والاقتصاداية والايديولوجية للطبقة البرجوازية المتمثلة بالملكية الخاصة لوسائل الانتاج، وتتبنى سياسة اقتصاد السوق الراسمالي، اي في النهاية تسعى الى بناء الراسمالية في العراق، وهذه التيارات السياسية الاسلامية والقومية لم تعلن اهدافها بشكل واضح وصريح في شعاراتها وبرامجها الانتخابية – طبعا – ان وجدت لانها تدرك جيدا ان الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي يرفضون ذلك، ومن هنا فهي تخادع الجماهير في بعض شعاراتها السياسية والاقتصادية وخاصة شعار العدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة .....؟











الفصل الاول
دعوة ملحة لوحدة الشيوعيين العراقيين في المرحلة الراهنة
للنهوض بأعباء النضال الوطني والاممي

المبحث الاول
أهمية وضرورة وحدة الشيوعيين اليوم
تواجه الأحزاب والفصائل الشيوعية في العراق أوضاعاً معقدة ومربكة في الميدان السياسي والفكري ارتباطا بتعقيد وانعكاس الوضع الداخلي في البلاد، وكما تواجه هذه الأحزاب والفصائل الشيوعية حالة من الضعف والإرباك التنظيمي والإيديولوجي وضعف الصلة بالجماهير الشعبية.... وفي حالة الاستمرار على هذه الحالة اللامنطقية، سوف يؤثر ذلك سلباً على دورها ومكانتها ووجودها ومستقبلها السياسي في العراق.
أن الانقسامات والضعف الموجود داخل الحركة الشيوعية في العراق له عدة أسباب موضوعية وحقيقية ومنها: ضعف أو غياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل هذه الحركة، والابتعاد التدريجي عن النظرية الماركسية- اللينينية، وعدم التطبيق السليم للمبادئ اللينينية في حياة الحزب الداخلية، وينبغي الابتعاد والتخلي عن ظاهرة الغرور والتكبر والتعالي الموجود لدى بعض قيادات وفصائل الأحزاب الشيوعية، وكما ينبغي على هذه القيادات ان تشعر بدورها ومسؤوليتها التاريخية في وحدة الحركة الشيوعية العراقية، فالحزب الشيوعي حزباً طبقياً يدافع عن مصالح الطبقة العاملة وحلفائها من الفلاحين والمثقفين الثوريين، وليس حزباً لفئة أو جماعة أو اشخاص.
إن الوحدة التنظيمية للحزب الشيوعي ينبغي ان تستند على الأسس اللينينية وهذا يساعد على تعزيز الوحدة الفكرية التي تقوم على أسس النظرية الماركسية- اللينينية، فالوحدة التنظيمية والفكرية على الأسس العلمية تشكل البوصلة الرئيسة والسليمة لنشاط وعمل أي حزب شيوعي.
يشكل الصراع الفكري داخل أي حزب شيوعي أهمية كبرى في حياته الداخلية، ويعد ظاهرة سليمة وصحيحة وموضوعية وحتمية، وكما يشكل الصراع الفكري أسلوبا مهماً لتطوير عمل الحزب، ويبعد الحزب من ظاهرة الانقسامات والفوضى الفكرية، وبغياب الديمقراطية العلمية الموجه والمنظمة وذات المضمون الطبقي والصراع الفكري يساعد ذلك على ظهور التكتلات والانقسامات داخل الحزب والمستفيد الأول من ذلك هو خصم الحزب الإيديولوجي.
إن الوحدة الإيديولوجية والتنظيمية للحزب الماركسي- اللينيني تقوم على أساس البرنامج والنظام الداخلي، وان التنظيم الثوري بلا فكر ثوري، ما هو ألا شكل من أشكال الثرثرة والهراء والدجل وفقدان الأصدقاء والأعضاء والجماهير... بالفكر والحزب، وهذا التنظيم يحول الطبقة العاملة وحلفائها من الفلاحين والمثقفين الثوريين لإتباع وذيول تابعة للسلطة البرجوازية الحاكمة ويفقدها شرعيتها ومبدئيتها واستقلالها التنظيمي والسياسي والإيديولوجي.
أن وحدة الحركة الشيوعية على الصعيدين المحلي والعالمي يعد مطلباً مبدئيا ومطلباً وطنياً واممياً هاماً ورئيساً غير قابل للتأجيل من اجل تعزيز دور ومكانة الحركة الشيوعية عالمياً بشكل عام وتعزيز دور ومكانة الحزب الشيوعي محلياً بشكل خاص.
أن الأعداء الطبقيين للحركة الشيوعية اليوم يوظفون كل ما لديهم من أموال وعقول وأعلام أصفر ومؤسسات بحثية ودعايات مفبركة وكاذبة وشراء ذمم والعمل على اختراق هذه الأحزاب وخاصة قياداتها الرئيسة بهدف إبقاء هذه الأحزاب ضعيفة ومربكة فكرياً وتنظيمياً، متصارعة ومتحاربة وغير فاعلة في المجتمع، وزرع الشكوك بينها وبين الجماهير وبأساليب خبيثة وغير موضوعية وغيرها من الأساليب المظللة وغير الشرعية، هذا هو الهدف الرئيس للأعداء والخصوم الطبقيين للفكر الماركسي- اللينيني.










المطلب الاول
احذروا خطر العدو الطبقي
واجهت الحركة الشيوعية العالمية ولا تزال تواجه اليوم عدواً طبقياً وشرساً متمثلا بقوى الثالوث العالمي وحلفاؤه على الصعيد الإقليمي والدولي، ويملك هذا العدو الطبقي أدوات سياسية واقتصادية ومالية وإعلامية ومخابراتية متمثلة بالمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبرأسمال مالي عالمي، وبالشركات المتعددة الجنسية وبوسائل إعلام عالمية وبأجهزة مخابرات عالمية وعلى رأسها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية(CIA).
لقد كان الهدف الرئيس لهذه القوى السوداء هو العمل المستمر من اجل إضعاف واختراق وتفتيت الحركة الشيوعية العالمية كعدو رئيس وخصم إيديولوجي رقم واحد، متمثلا بالاتحاد السوفيتي وحلفاؤه في أوربا الشرقية...، ومما يؤسف له ((نجحت)) هذه القوى الغاشمة في تحقيق هدفها وتحت غطاء ما يسمى بالبيرويسترويكا، مشروع الحكومة العالمية السيئ الصيت، وبفعل الخيانة العظمى في قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي وعلى رأسه الخائن ميخائيل غورباتشوف وفريقه المرتد تم تفكيك الاتحاد السوفيتي واختفاؤه من الساحة السياسية، واختفاء اكبر حزب شيوعي في العالم، واختفاء الجزء الهام من المعسكر الاشتراكي المتمثل بدول أوربا الشرقية، واختفاء حلف وارسو...، وانعكس هذا وغيره بشكل سلبي وكبير على الحركة الشيوعية العالمية.
لقد نجحت هذه القوى السوداء في أرباك وإضعاف وانقسام الحركة الشيوعية العالمية على الصعيدين الداخلي الخارجي، من خلال تأجيج الخلافات السياسية والإيديولوجية وحتى الشخصية بين قادة هذه الأحزاب وبشكل مفتعل، وتم تفتيت الحزب الشيوعي الواحد في البلد الواحد إلى عدة أحزاب وفصائل شيوعية بدليل يوجد اليوم في رابطة الدول المستقلة( جمهوريات الاتحاد السوفيتي) أكثر من (40) حزباً شيوعياً!.
من حق أي مخلص مبدئي سواء كان عضوا أم كان كادرا أم قيادياً في الحزب الشيوعي أن يطرح جملة من الأسئلة المبدئية والمشروعة ومنها على سبيل المثال: لمن ولمصلحة من يتم سيناريو التفتيت والتجزئة في الحركة الشيوعية العالمية؟ من المستفيد من ذلك؟ وما هو دور العامل الداخلي ومدى الالتزام بالثوابت المبدئية في الحياة الحزبية؟ وماهو دور الخصم الإيديولوجي داخلياً وخارجياً؟ هل غابت جميع الحلول والمعالجات لمعالجة هذا الخطر القاتل الذي يواجه الحركة الشيوعية العالمية؟ وهل ستبقى هذه الحالة على ما هي عليه اليوم بدون وقفة جادة؟
يواجه بلدنا وشعبنا العراقي اليوم أوضاعاً صعبة وخطيرة واستثنائية وتشكل خطراً جدياً على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وترجع هذه الإخطار إلى السياسات الخاطئة التي اتبعها النظام السابق، وان ما يعانيه بلدنا وشعبنا اليوم من إخطار حقيقية تهدد بأختفاؤه من الخارطة السياسية ما هو إلا نتيجة وإفراز حقيقي للنهج الخاطئ للنظام السابق، وفي الوقت نفسه يلاحظ إن النظام السياسي الجديد قد اغرق العراق أرضاً وشعباً بمشاكل لا تعد ولا تحصى، ولم يستطيع النظام الحاكم من إن يحقق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المطلوب، بل لعب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على تأجيج الصراع الطائفي/ القومي والسياسي، وقد افرز هذا الوضع الكارثي بصماته السلبية والمباشرة على تعقيد للوضع السياسي وتصعيد الاحتراب بين الأحزاب السياسية العراقية على أساس طائفي- قومي وليس على أساس صراع سياسي/ أيديولوجي نظيف وقد انعكس هذا الاحتراب سلباً على الأحزاب والفصائل الشيوعية في العراق.
إن من اخطر نتائج سياسة الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق هو تكريس مبدأ المحاصصة الطائفي- القومي سيء الصيت، ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق ولغاية اليوم، فأن هذا النهج الطائفي/ القومي قد أدخل الشعب والأحزاب السياسية وبمختلف اتجاهاتها الفكرية في دوامة من الصراع والفوضى وعدم الاستقرار ويشكل هذا النهج خطراً جدياً على وحدة العراق أرضا وشعباً، ناهيك من إن هذا النهج يمكن إن يؤدي إلى إشعال حرب طائفية، حرب أهلية في العراق.
تلعب القوى الإقليمية والدولية بالرغم من تناقضاتها المعلنة وغير المعلنة بعضها مع البعض الأخر، وعبر أجندتها الخاصة بها على تأجيج وتصعيد وتيرة الاحتراب الطائفي/ القومي، ناهيك عن دورها في تفتيت الأحزاب السياسية ومنها أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية عربية كانت أم كردية والأحزاب والفصائل الشيوعية في العراق.





المطلب الثاني
لينين يقول- لينين يحذر
يقول فلاديمير لينين(( نحن نسير جماعة متراصة في طريق وعر وصعب، متكاتفين بقوة، يطوقنا الأعداء من كل الجهات، لقد اتحدنا بمليء أرادتنا، اتحدنا بغية مقارعة الأعداء بالذات، لا للوقوع في المستنقع المجاور.... اتحدنا في جماعة.... وفضلنا طريق النضال على طريق المهادنة....)). وكما أشار لينين إلى مسألة غاية في الأهمية وهي( يجب علينا قبل ان نتحد، ولكي نتحد، أن نضع الحدود الفاصلة بصورة حازمة وقاطعة... وان الوحدة عمل عظيم وشعار عظيم، ولكن القضية العمالية بحاجة إلى وحدة ماركسيين، لا إلى وحدة ماركسيين مع أعداء الماركسية ومشوهيها، وان أساس الوحدة يكمن بالانضباط الطبقي للحزب)).

المطلب الثالث
دعوة ملحة لماذا؟
إن القيادة التي قادت الحزب الشيوعي العراقي منذ أواسط الستينات من القرن الماضي ولغاية اليوم هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة لما وصل إليه حزب الشهداء من وضع غير طبيعي وغير منطقي، والذي شمل جميع مرافق النضال المشروعة سواء في الميدان الفكري والتنظيمي والجماهيري وغيرها من الميادين الأخرى، وعلى القيادة الحالية للحزب ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية والمبدئية بهدف معالجة الظواهر غير السليمة وغير الطبيعية معالجة جذرية وصائبة، لان هذه الظواهر تنخر في جسم الحزب، وان تستفيد من الإرث النضالي للحزب والحركة الشيوعية العربية والعالمية وبما يخدم وحدة الحزب وبقاؤه والدفاع المبدئي عنه والالتزام بنظريته وفكره الثوري الفكر الماركسي- اللينيني، كدليل ومرشد عمل في حياة الحزب الداخلية.
من المؤسف حقاً، وبعد ثمانية عقود من النضال المشروع والبطولي إن يصل حزب الشهداء إلى ما هو عليه اليوم في حالة غير طبيعية هذا من جهة، وان نجد ما يقارب من عشرة أحزاب وفصائل شيوعية عراقية متناحرة ومتصارعة بعضها مع البعض الأخر من جهة أخرى، نطرح سؤال مشروع وهو: لمن ولمصلحة من يجري كل ذلك؟!.
إن هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه جميع الأحزاب والفصائل الشيوعية العراقية ينبغي إن لا يستمر طويلاً، ويتطلب وقفة جادة من قبل جميع قيادات وكوادر وأعضاء هذه الأحزاب والفصائل الشيوعية، وان يعملوا جميعاً وبغض النظر عن الموقع الحزبي الذي هو فيه من اجل إيجاد معالجة جذرية ومبدئية لجميع الحالات والأوضاع الشاذة والغريبة على الحزب ولما فيه خدمة للشعب والحزب الواحد الموحد.
إن هذه الدعوة الملحة اليوم، غير قابلة من حيث المبدأ للتأجيل أو التسويف أو التبرير اللاعلمي وتحت أي مصوغ كان، فهي- كما نعتقد- مهمة وطنية ومبدئية وأممية في شكلها ومضمونها، وبمناسبة الذكرى الثمانون لتأسيس حزب فهد-سلام عادل، ندعوا كافة القيادات والكوادر والأعضاء والأصدقاء المخلصين في أحزابهم إن يلعبوا دورهم التاريخي والمبدئي من اجل تحقيق هذا الهدف النبيل، ألا وهو وحدة الأحزاب والفصائل الشيوعية العراقية في حزب واحد، لان هذا الهدف النبيل هو هدفاً لا يعلوا عليه أي هدف أخر، وينبغي إن يشكل هذا الهدف الحلقة المركزية في نضال جميع الشيوعيين المخلصين اليوم.
ينبغي على هذه القيادات والكوادر والأعضاء والأصدقاء المخلصين إن يدركوا حقيقة موضوعية وهي إن الرأسمالية كتشكيلة اقتصادية- اجتماعية لا مستقبل لها، وهذه هي حتمية التطور المجتمع البشري هذا أولا، وكما يجب إدراك حقيقة أخرى وهي إن أحزاب الإسلام السياسي قد فشلت في إدارة الحكم ووصلت إلى طريق مسدود، وهذا ما أثبتته الحياة وبالدليل القاطع والملموس والمتمثل بما يسمى بالربيع العربي الإسلامي- الأمريكي، المشروع العالمي لإخوان المسلمين قد فشل أيضا، والسبب الرئيس يعود إلى إن أحزاب الإسلام السياسي بما فيهم حزب إخوان المسلمين، يشكلون من الناحية الإيديولوجية والاقتصادية... جزءاً من الفكر والإيديولوجية الرأسمالية في الغرب الرأسمالي، وكما يلاحظ أيضاً إن هذه الأحزاب ليس لديها رؤية علمية واضحة ولا برامج سياسية واقتصادية- اجتماعية واضحة المعالم والأهداف من اجل خدمة الشعوب، وان مواقفها وبرامجها تتناغم وتغازل النظام الامبريالي العالمي، فهي تشكل طرفاً من الناحية الإيديولوجية للمركز الامبريالي العالمي الغارق في أزماته السياسية والفكرية والاقتصادية- الاجتماعية وحتى الأخلاقية، فلا مستقبل لهذا النظام غير العادل، ولا مستقبل لمشروع الإخوان المسلمين، وعليه فان فرصة الأحزاب الشيوعية والقوى القومية والتقدمية الديمقراطية من إن تتوحد وتكون البديل السياسي والحقيقي في تشكيل الأنظمة السياسية من اجل خدمة الشعوب.
المبحث الثاني
مبادئ وثوابت الوحدة الفكرية والسياسية
نعتقد تملي علينا الضرورة الملحة اليوم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تتطلب وحدة الأحزاب والفصائل الشيوعية العراقية، بحزب طبقي واحد موحد، وطني وثوري وأممي، وهذا ما كان يهدف إليه الرفيق فهد مؤسس الحزب الشيوعي العراقي، وكما نعتقد لا يوجد تعارض بين الوطنية والأممية، ولا بين الوطنية والشيوعية.
نعتقد إن أهم الأسس المبدئية لوحدة الشيوعيين العراقيين تكمن بالاتي:
أولاً: ينبغي الالتزام والاسترشاد بالنظرية الماركسية- اللينينية كدليل عمل للحزب، فالماركسية بدون اللينينية لا تتجاوب مع مصالح الطبقة العاملة وحلفائها، وفصل الماركسية عن اللينينية كما تفصل أو تقطع الرأس عن الجسد، وبنفس الوقت يعد ذلك نهجاً تحريفياً خطيراً يصب في مصلحة الامبريالية الأمريكية وحلفاؤها، وكما يجب العمل الجاد والتمسك بالوحدة الفكرية والتنظيمية للحزب وعلى أساس مبادئ النظرية الماركسية- اللينينية، وينبغي المحاربة الجادة والمبدئية للعناصر الانتهازية والتحريفية والوصولية والنفعية داخل الحزب.
ثانياً: من الضروري النضال من اجل إقامة ديكتاتورية البروليتاريا- أي قيام سلطة الشعب الحقيقية والالتزام بمبدأ الأممية البروليتارية، وكما يتطلب الالتزام المبدئي والعلني الثابت بالهدف النهائي ألا وهو بناء المجتمع الاشتراكي، ويجب النضال وبلا هوادة ضد النظام الامبريالي العالمي بقيادة الامبريالية الأمريكية والذي يعتبر العدو الطبقي رقم واحد، وان الصهيونية والامبريالية من حيث الجوهر والمبدأ هما وجهان لعملة واحدة، هدفهما المشترك هو إضعاف ثم تفتيت وتخريب الحركة الشيوعية العالمية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكما يتطلب أيضا وفي ظروف العراق اليوم هو النضال الثابت والمبدئي ضد النهج الطائفي/ القومي... الذي يدفع العراق أرضاً وشعباً نحو المجهول.
ثالثاً: يجب النضال وبكل أشكاله بالضد من نهج سياسات المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية... إذ تهدف هذه المؤسسات الدولية التي تقودها الامبريالية الأمريكية إلى فرض نموذجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتوحش على الشعوب وبأساليب متعددة من اجل تطبيق وإتباع سياسة اقتصاد السوق الرأسمالي، وهذه السياسة قد أنتجت للشعوب البطالة والفقر والمجاعة والجهل والإمراض وتعمق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة الطغمة المالية الحاكمة وحلفاؤها من البيروقراطيين والطفيليين و المافيا، وكما يتطلب النضال الجاد من اجل أتباع وتطبيق نهج اقتصاد السوق الاشتراكي الذي يقضي على البطالة والفقر والمجاعة والجهل والإمراض.... ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين قولاً وفعلاً.
رابعاً: ينبغي الالتزام بمبدأ المركزية الديمقراطية في نشاط وعمل الحياة الداخلية للحزب، وكما يتطلب العمل الجاد على تعزيز استقلالية الحزب التنظيمية والفكرية والسياسية، والعمل الهادف والمسؤول على التحرك نحو الأصدقاء والرفاق الحزبيين وبغض النظر عن موقفهم الحزبي ومعالجة مشاكلهم من اجل تصحيح القرارات الخاطئة التي اتخذت بحق الغالبية العظمى من الرفاق والأصدقاء سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، لأن هولاء يشكلون الوزن الحقيقي والنوعي للحزب، وكما يتطلب العمل على احترام العادات والتقاليد والمشاعر الوطنية والقومية والدينية في المجتمع، وينبغي الالتزام المبدئي والثابت بالدفاع عن الوطن وصيانة استقلاله وسيادته الوطنية والعمل الجاد على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وعدم تبني شعارات لا تتلائم والمرحلة التي نعيشها اليوم، إذ أدخلت هذه الشعارات اليوم العراق في مآزق ومفترق طرق وتهدد وحدة العراق أرضا وشعباً، وكما ينبغي الرفض المبدئي لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد سواء كان ذلك من قبل جهات إقليمية أو دولية.
إن وحدة الأحزاب والفصائل الشيوعية في العراق اليوم، تعد ضرورة ملحة ولا تقبل التأجيل أو المراوغة والتسويف، وينبغي إن يتم بناء هذه الوحدة على الأسس المذكورة وغيرها، فهي أسس مبدئية وسليمة وواضحة، وهي قابلة للحوار السياسي الهادف من اجل قيام حزب شيوعي واحد وموحد في العراق، وهذا ما أكد عليه الرفيق فهد مؤسس الحزب الشيوعي العراقي، هذا الحزب هو حزباً طليعياً يخدم مصالح وتطلعات الطبقة العاملة وحلفائها.






المطلب الاول
هدف نبيل
إن تحقيق هذا الهدف النبيل سوف يساعد على ترسيخ دور ومكانة الحزب الشيوعي العراقي الواحد الموحد، وكذلك يساعد على تعزيز دور ومكانة وفاعلية الحركة الوطنية في العراق، وهذا سوف يساعد على تعزيز مكانة العراق إقليميا ودولياً ويحافظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً.
إن الإخلاص و النزاهة في العمل السياسي يعكس القوة المبدئية العالية في العمل الحزبي، أما الرياء والمراوغة واللا مبدئية والاستكبار على الآخرين يعني ذلك ضعف مبدئي وخدمة مجانية للعدو الطبقي وخيانة للفكر الماركسي- اللينيني. فالمهمة الرئيسة اليوم أمام أصدقاء وأعضاء وكوادر وقيادات الأحزاب والفصائل الشيوعية في العراق من إن يستيقظوا من السبات الطويل اللامشروع واللامبرر، وان يطالبوا ويناضلوا ويعملوا سوية من اجل قيام حزب شيوعي عراقي واحد موحد قولاً وفعلاً وعلى أسس مبدئية، حزب يعبر عن مصالح الطبقة العاملة العراقية وحلفائها، يعبر عن مصالح الشعب العراقي.
إن وحدة الشيوعيين العراقيين اليوم تعد وتشكل شرطاً رئيساً وضامن لوحدة العراق، والتعاون والتنسيق المبدئي والفعال بين الحزب الشيوعي العراقي وبقية الأحزاب الوطنية العراقية بما فيها بعض أحزاب الإسلام السياسي المعتدل، يشكل كل ذلك أساساً متيناً لوحدة العراق وتبعده عن أخطار التفكك والتفتيت الذي قد يقوم على أساس طائفي/ قومي.

المطلب الثاني
صمود الحزب
عن حق إن حزب فهد- سلام عادل هو حزب الشهداء الإبطال، وحزب التضحيات الكبيرة، واليوم يحتفل الشيوعيون العراقيون وأصدقائهم بذكرى حزبهم المجيد الـ80 عاماً. إن هذه المسيرة البطولية التي عكست قمة النضال الفكري والسياسي- الاجتماعي المملوء بالتضحيات الجسام، فهو حقاً حزباً فريداً من نوعه في الحركة الشيوعية العالمية، وفي هذه المسيرة النضالية المشرقة تم إعدام مؤسس الحزب الرفيق الخالد فهد ورفاقه الإبطال، وبعد فترة تم اعدام السكرتير العام للحزب الرفيق والشهيد سلام عادل ورفاقه الأمجاد وغيرهم من الكوكبة البطولية من الأصدقاء والأعضاء والكوادر والقيادات الحزبية المناضلة والمبدئية، هذه النخبة الحزبية الصادقة والوطنية والتي ضحت بنفسها من اجل الوطن والحزب والمبادئ السامية، ومن اجل الطبقة العاملة وحلفائها، وان هذه التضحيات لازالت مستمرة،
ان سر بقاء وديمومة الحزب ونضاله المشروع والعادل يعود بالدرجة الأولى إلى الالتزام بالثوابت المبدئية وفي مقدمتها الالتزام والدفاع عن النظرية الماركسية- اللينينية كمنهج ودليل عمل في حياته الداخلية.
إن الحزب الشيوعي العراقي هو حزب المناضلين الثوريين والمخلصين، انه حزب الميادين والتضحيات فهو على طول نضاله السياسي الوطني المشروع واجه وبمواقف مبدئية جميع الأنظمة الرجعية والأنظمة الديكتاتورية والإرهاب الدولي الذي تقوده الامبريالية الأمريكية وحلفائها عبر اخطر مؤسسة إرهاب دولية ألا وهي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية((CIA وجريمتها المعروفة بانقلاب شباط الأسود عام 1963 والتي ذهب ضحيتها 5000 شهيد شيوعي، وواقع الحال أكثر من ذلك بكثير ما هو إلا خير دليل على ذلك.
منذ أواسط الستينات من القرن الماضي ولغاية اليوم أُدخلت ودخلت قيادة الحزب الشيوعي العراقي في مطبات سياسية وفكرية معقدة وخطيرة وغير صائبة وغير مدروسة بشكل جيد وكانت النتائج سلبية على الحزب، ومنها على سبيل المثال الخطأ في أسس ومبادئ قيام التحالفات، الجبهات السياسية الكثيرة ومنها(( الجبهة الوطنية في عام 1973، جبهة جود، جبهة جوقد، التحالف مع القائمة العراقية في الانتخابات البرلمانية....؟!.
لقد كانت هذه التحالفات، الجبهات السياسية، تتم بفعل وضغط العوامل الخارجية والداخلية، وتمثل العامل الداخلي بضغط النظام السياسي الحاكم على الحزب، وبضغط أخر من بعض الأحزاب القومية المتنفذة في حدودها الجغرافية الخاصة بها، إضافة إلى ذلك وهو الأهم والأخطر في العامل الداخلي إلا وهو إن قيادة الحزب لم تأخذ وتصغي إلى أراء وملاحظات القاعدة الحزبية حول أسس التحالفات السياسية التي تمت منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي ولغاية اليوم، وهذه هي إحدى واخطر ما تميزت به قيادة الحزب منذ عام 1973 ولغاية اليوم، مما أدى هذا النهج الممنهج والمخطط من الابتعاد عن الثوابت المبدئية، وافرز هذا النهج إرباك وبلبلة سياسية وفكرية وتنظيمية... داخل الحزب، وكما انعكس ذلك على ضعف دور ومكانة الحزب وشعبيته داخل المجتمع العراقي بشكل عام وداخل صفوف الطبقة العاملة وحلفائها بشكل خاص، وهذا النهج شكل ويشكل اليوم ناقوس الخطر الجدي على الحزب الشيوعي العراقي.
إن قيادة أي حزب شيوعي أو قيادة أي فصيل شيوعي لا تلتزم بهذه الدعوة المهمة ولا بالثوابت المبدئية والشرعية لهذه الدعوة، سوف تفقد مبدئيتها وشرعيتها وسوف ترتكب خيانة عظمى تجاه مصالح الطبقة العاملة وحلفائها من الفلاحين والمثقفين الثوريين، وعلى هذا الأساس تُملي الضرورة الموضوعية اليوم القيام بالإصلاح السياسي والتنظيمي للبيت الشيوعي العراقي الواحد والموحد داخلياً، وتتحمل قيادات هذه الأحزاب والفصائل الشيوعية العراقية هذه المهمة اليوم، والتي تعد مطلباً رئيساً وهدفاً سامياً وموقفاً مبدئياً من اجل بقاء الحزب الشيوعي العراقي حزباً واحداً موحداً وقوياً، وان قوة الحزب تنبع بالدرجة الأولى من الالتزام بالثوابت المبدئية، وهذه الثوابت تعد خطاً احمراً لا يمكن التنازل أو التخلي عنها أو تجزئتها أو تحريفها، لأنها تشكل قوة الحزب ومبدئيته وديمومته واستمرا يته في الحياة السياسية والحزبية.








المطلب الثالث
الحزب الجماهيري- ضرورة ملحة
إن القاعدة المعروفة للجميع وهي إن الأحزاب الشيوعية كانت ولا تزال تشكل أحزابا جماهيرية لأنها تعبر عن مصالح الغالبية العظمى من المواطنين، أي تعبر عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين الثوريين. إن الزلزال الكبير الذي حدث في عام 1991، قد ترك اثأرا سلبية على معظم الأحزاب الشيوعية العالمية، وهذه حقيقة موضوعية يجب الاعتراف بها ولا يمكن إنكارها، إلا إن بعض القيادات والكوادر الحزبية في بعض الأحزاب الشيوعية قد اهتزت قناعتهم وإيمانهم بالفكر والنظام الاشتراكي بسبب ما حدث في الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية، والسبب الرئيس-كما نعتقد- يعود إلى إن هولاء الرفاق لم تكن لديهم قناعات راسخة وفهم وإدراك علمي لا للفكر ولا للنظرية ولا للنظام بدليل إن قسماً منهم قد ترك النضال السياسي، أي هجر العمل السياسي بالكامل، والقسم الأخر قد تحول إلى عدواً شرساً وأصبح خصماً سياسياً وإيديولوجيا للفكر الاشتراكي وللحزب الشيوعي وانضم إلى أحزاب هو لا يؤمن بها ولكن لديه أهداف محددة وفي الغالب طموحات خاصة، والبعض الأخر قد انتقل للتجارة والبزنس السياسي... وللهو والراحة، ولكن هولاء جميعاً لم يشكلوا الغالبية في أحزابهم الشيوعية، بل شكلوا أقلية صفراء معادية لأحزابهم الشيوعية.
يجب على القيادات والكوادر والأعضاء المخلصين من إن يدركوا حقيقة موضوعية وهي إن الاشتراكية كنظام غير مذنب فيما حدث، وان الشيوعية لم تمت، لأنها لم تطبق أصلا، وان النظرية الماركسية- اللينينة لم تفشل، بدليل هذا النظام وهذه النظرية عندما ظهرت له قيادة سياسية مخلصة وكفوءة ومبدعة لفكرها ونظريتها استطاعت إن تحول روسيا من بلد المحراث الخشبي إلى دولة صناعية متطورة، دولة نووية وذرية، دولة أصبحت قطباً رئيساً في العالم استطاع إن يخلق توازناً لصالح المجتمع البشري لأكثر من أربعة عقود، وتم القضاء وبشكل نهائي على البطالة والأمية والجهل والإمراض وضمن هذا النظام مجانية التعليم والعلاج والسكن، وكما ضمن حق العمل دستورياً للمواطن وضمن أمنه ورفاهيته، أي تم تحويل وتحقيق الأهداف من النظرية إلى التطبيق الفعلي والملموس لصالح الإنسان وخدمته، وعليه فالخطأ ليس في النظام ولا في النظرية، بل المسألة تكمن في القيادة السياسية الحاكمة ومدى فهمها وتطبيقها المبدع للنظرية.
أن السبب الرئيس في حدوث هذا الزلزال الكبير يعود إلى عوامل داخلية، تمثلت بالخيانة العظمى في قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي متمثلة بغارباتشوف وفريقه المرتد، والتحالف الوثيق بين قوى الثورة المضادة التي نشطت وفسح لها المجال في النشاط العلني خلال الفترة 1985-1991، ولعبت العناصر غير الروسية في قيادة الحزب الحاكم دوراً كبيراً في قيادة وتوجيه قوى الثورة المضادة، لأنها استخدمت(( حصانتها)) الحزبية والبرلمانية في عملها وتحركاتها السياسية والفكرية مع قوى الثورة المضادة خلال فترة حكم الرئيس المرتد غورباتشوف وفريقه، وكما تحالفت قوى الثورة المضادة مع قوى اقتصاد الظل الإرهابية، وأصبح قوة القرار السياسي والاقتصادي في يد قوى الثورة المضادة وحلفاؤها، إضافة إلى ضعف تطبيق الديمقراطية الشعبية سواء داخل الحزب أو في المجتمع، وتأليه وتجميد النظرية، وتفشي البيروقراطية الحزبية والإدارية في جهاز الحزب وجهاز الدولة الإداري وغيرها من العوامل الأخرى، أما العوامل الخارجية، فقد لعب الغرب الامبريالي بقيادة الامبريالية الأمريكية دوراً كبيراً في عملية الزلزال الكبير وتقويض الدولة العظمى، وكما لعبت وتحالفت كل من واشنطن وباريس وبون وتل أبيب... دوراً هاماً في عملية تفكيك دولة الاتحاد السوفيتي، وفي الوقت نفسه لعبت المؤسسات الدولية والمتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وأجهزة المخابرات الغربية وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دوراً هماً وبالتنسيق والتعاون مع غورباتشوف وجماعته الخائنة. إن كل ذلك وغيره قد ترك اثأرا سلبية على مجمل سياسات ونشاطات الغالبية العظمى من الأحزاب الشيوعية العالمية، مما أدى ذلك إلى إضعاف دورها ومكانتها بين الجماهير ولفترة زمنية غير قصيرة، وكما لعبت ماكنة الإعلام الغربية- الامبريالية وخاصة أعلام الامبريالية الأمريكية دوراً كبيراً في تشويه الحقائق، لأنه أعلام غير صادق وغير نظيف ومزور ومزيف للحقائق الموضوعية، فهو أعلام غير ديمقراطي ومنحاز لصالح الطغمة المالية الحاكمة في الغرب الامبريالي.
إن قيام حزب جماهيري حقيقي ينبغي إن تتوفر له شروط ومن اهمها الأتي:
1- يتطلب وجود قيادة سياسية كفوءة ومخلصة مؤمنة بفكرها الثوري قولاً وفعلاً، وان تكون أنموذجا يحتذى بها في كل شيء.
2- وجود وحدة تنظيمية وفكرية تستند على نظرية علمية وهي النظرية الماركسية- اللينينة.
3- يتطلب من القيادات والكوادر الحزبية والأعضاء النزول إلى الشارع ومخاطبة الجماهير بلغتهم وبشكل مباشر وتبني مشاكلهم والدفاع عنهم وبالطرق الممكنة والمتاحة.
4- التحول السريع من فكرة (( الموظف)) الشيوعي الجالس في المقرات ولساعات طويلة إلى مناضل شيوعي حقيقي كما حدث في حياة الحزب منذ تأسيسه حتى عام 1973.
5- العمل الجاد على تغيير نهج ومحتوى وسياسة جريدة الحزب ومجلته، فالجريدة والمجلة لا تعكس الجدية السياسية والفكرية، باعتبارهما أعلام حزبي ملتزم يدافع عن الفكر الاشتراكي والنظرية الماركسية- اللينينة، وان يتم نشر هذا الفكر العلمي بين أوساط العمال والفلاحين والطلبة والشبيبة والمرأة...
6- من الضروري وضع خطة منتظمة ومستمرة لإعداد الكادر الحزبي من خلال فتح الدورات الحزبية المركزية وفي كل محافظة حسب الإمكانية واختيار الكوادر الشابة لهذه الدورات، وان تكون مواد التدريس تعتمد بالدرجة الأساس على مصادر الماركسية وهي الاقتصاد السياسي والشيوعية والفلسفة الماركسية- اللينينية والتجارب الغنية للحركة الشيوعية العربية والعالمية، إضافة إلى مواد أخرى تخص الاقتصاد العراقي، والتحالفات...
7- العمل الجاد والحقيقي والنشيط بين صفوف العمال والفلاحين والطلبة والشبيبة والمرأة والمنظمات المهنية، لان هذه الميادين هي التي تشكل القوة الرئيسة للحزب ورفده بالأعضاء النشطين وتحوله إلى حزب جماهيري، وكما تشكل هذه الجماهير القاعدة الطبقية للحزب، وكما ينبغي الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية الإدارية- الحزبية القاتلة للحزب، وعدم الجلوس في المقرات الحزبية على أمل إن الجماهير تأتي إليها، بل ترك المقرات والاتصال بالجماهير مباشرة والتفاعل معها ومعرفة مشاكلها وهمومها، ودفع وقيادة الجماهير من اجل مطالبة الحكومة لحل مشاكل الجماهير.
إن ما موجود اليوم من نشاط للحزب هو ضعيف وغير مرضي إن لم نقل يسير نحو الاحتضار، ومن هنا ينشأ الخطر على الحزب، وهذه هي حقيقة موضوعية، وهي مرة وقد لا يتقبلها البعض، ولكن نقول ذلك من واقع الحرص والشعور بالمسؤولية، إننا نعيش الواقع وننطلق منه بشكل واعي وموضوعي وملموس.
8-يجب العمل الفعال من اجل القيام بتأسيس محطة تلفزيونية فضائية خاصة بالحزب، ومن خلال وجود معلومة مؤكدة قالها لنا احد القياديين في الحزب بوجود إمكانية مادية لهذه الفضائية، والبعض الأخر حدد موعداً للقيام بهذا العمل...، فهذا شيء يفرح حقاً، ألا إن التنفيذ لهذا المشروع لم يتم! لماذا؟.
إن تحقيق هذا الهدف يتطلب القيام بدراسة علمية وفنية ومعرفة الجدوى الاقتصادية والإمكانيات المادية والبشرية، كل ذلك وغيره يساعد الحزب على معرفة الكلفة الحقيقية للمحطة التلفزيونية، وفي حالة ((تعذر)) الإمكانية المادية، يمكن اللجوء إلى حملة إكتتاب مالية على الرفاق والأصدقاء في الداخل والخارج آو جمع تبرعات مالية من الرفاق والأصدقاء من داخل العراق وخارجه أو اعتبار هذه المحطة التلفزيونية(( شركة)) مساهمة وبعد معرفة كلفتها الحقيقية وطرح الأسهم بعد تحديد قيمة السهم والسماح للرفاق والأصدقاء بشراء الأسهم وبحرية ووفقاً للإمكانية المادية لكل رفيق وصديق.
إن تحقيق هذا المشروع على أرض الواقع يجب على المحطة الفضائية إن تلتزم بالنهج الوطني والفكري للحزب، وان يتميز نشاطها وعملها بالموضوعية الهادفة والمنحازة للفقراء وان لا تجامل في عملها لا الحكومة ولا حلفائها.
إن هذا المقترح سوف يصب في مصلحة الحزب أولا وأخيرا، ولكن لدينا هواجس وقلق من إن هذا المقترح لا يجد طريقه للتطبيق، وقد لا يأخذ بمأخذ الجدية أو حتى رفض هذا المقترح من قبل قيادة الحزب وتحت مبررات عديدة وفي مقدمة هذه المبررات هي (( غياب)) الإمكانية المادية للحزب؟!.
نعتقد هناك ثلاثة احتمالات تواجه هذا المقترح وهي:-
الاحتمال الأول: في حال القيام بتأسيس هذه المحطة التلفزيونية-ونتمنى ذلك- ان تلتزم هذه المحطة ببرنامج الحزب الوطني والإيديولوجي الواضح والهادف والسليم، فسوف يتم كسب ثقة الجماهير الحزبية وغير الحزبية لصالح الحزب، وسوف يتحول الحزب إلى قوة جماهيرية كبيرة، فاعلة ومؤثرة على الساحة السياسية العراقية، قوة يحسب لها حساب هذا من جهة، وان هذا النهج الوطني سوف يثير غضب وحساسية النظام الحاكم وغالبية أحزابه السياسية وحلفاؤهم، ومن هنا ينشأ الصراع السياسي والإيديولوجي ذو المضمون السلمي والديمقراطي، وهذا الصراع لا يتعارض مع القانون الرئيس للدولة، فحرية الإعلام مكفولة دستورياً، فالحزب وجماهيره هم الرابحون.

الاحتمال الثاني:- في حال قيام هذه الفضائية، وان عملها ونشاطها وبرنامجها السياسي والإيديولوجي والثقافي والاقتصادي- الاجتماعي لم يكن بالمستوى المطلوب، وعدم تبنيها وبشكل جدي لهموم ومشاكل الكادحين من العمال الفلاحين....، ولم تكن محطة تلفزيونية ملتزمة بالثوابت المبدئية للحزب كما هو مطلوب، أي إتباع نهج سياسة المراوس مثلاً، فان هذا النهج سوف يثير ويزعج رفاق وأصدقاء الحزب وبالتالي سوف يضعف الثقة بالفكر والحزب وبقيادته، ومن هنا ينبع الخطر الجدي على الحزب. أما المستفيد من هذا النهج فهم خصوم الحزب الإيديولوجيون والسياسيون، لأن من مصلحتهم وهدفهم الرئيس هو ان يكون الحزب الشيوعي العراقي حزباً غير فاعلاً وغير جماهيرياً وهذا ما تريده في الواقع غالبية الأحزاب السياسية العراقية وحلفاؤهم.

الاحتمال الثالث:- لا يستبعد من إن تتخذ قيادة الحزب قراراً-كما نعتقد- تدعي به بعدم وجود أمكانية لتأسيس محطة تلفزيونية محلية كانت أم فضائية بسبب غياب الإمكانية المادية للحزب، ومن خلال هذا القرار والموقف يمكن إقناع أعضاء وأصدقاء الحزب بهذا الموقف، وفي الوقت نفسه يتم الابتعاد عن المواجهة أو إزعاج النظام الحاكم وحلفاؤه، أي يمكن القول إن يتم مسك العصا من الوسط، وهذا إن تحقق فهو يعكس موقفاً غير صائباً وغير مبدئياً، فالصراع السياسي الطبقي هو قانون موضوعي وحتمي لا يمكن لأحد إنكاره.
إن الهدف الرئيس من تأسيس المحطة التلفزيونية هو نشر الفكر والوعي الاشتراكي العلمي بين الجماهير وخاصة بين العمال والفلاحين... والعمل على كسب الجماهير وبشكل واع للحزب والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة العراقية وحلفائها من الفلاحين والمثقفين الثوريين ويجب إن يكون أعلام الحزب جريدة، مجلة، محطة تلفزيونية مكمل بعضهم للبعض الأخر ووفق رؤية وإستراتيجية إعلامية واحدة، ومن خلال كل ذلك وغيره، يمكن إن يتحول حزب الشهداء، حزب فهد-سلام عادل إلى حزب جماهيري فاعل ومؤثر في الوضع المحلي والعربي، ومما يؤسف له، إن بعض(( الرفاق)) وفي جلساتهم الخاصة يصرحون(( نحن لا نريد حزب جماهيري))؟! فهل هذا صحيح؟ ولماذا؟
8- إن يضع الحزب الواحد والموحد مشروعاً أو رؤية إستراتيجية، الهدف هو ان يتحول الحزب إلى قوة فاعلة ومؤثرة في الميدان السياسي وهدفه الرئيس هو وصوله الشرعي للسلطتين التشريعية والتنفيذية بوزن حقيقي وفاعل ومؤثر وان يحقق تطلعات وأماني الطبقة العاملة وحلفائها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما تم ذكره أعلاه، وان تحقيق هذا الهدف المشروع يتم عبر الطرق الشرعية والديمقراطية وببرنامج الحد الأدنى للفترة 2014-2021، أي برنامج لمدة ثمانية سنوات، وببرنامج الحد الأعلى وهو للفترة 2014-2025، أي ببرنامج لمدة 12 سنة قادمة، هذه الرؤية الإستراتيجية ممكنة التحقيق أذا توافرت الإرادة والقوة والرغبة الحقيقية والشعور بالمسؤولية التاريخية ووضع مصلحة الحزب فوق كل لمصالح الضيقة لدى قيادات وكوادر وأعضاء وأصدقاء الأحزاب والفصائل الشيوعية من اجل التوحد في حزب واحد بأسرع وقت خدمة للفكر وللحزب وللطبقة العاملة العراقية وحلفائها.


المبحث الثالث
وجهة نظر ورؤية تحليلية لمسارات وحدة الشيوعيين العراقيين

المطلب الاول
من الرابح ومن الخاسر؟
ينبغي على قيادة الحزب الشيوعي العراقي،وبمناسبة الذكرى الثمانون لميلاد حزب الشهداء من إن يبادروا بالحوار الجاد والموضوعي والهادف مع قيادات الأحزاب والفصائل الشيوعية العراقية وكذلك مع القيادات والكوادر والأعضاء وحتى الأصدقاء المخلصين الذين ابعدوا وبقرارات خاطئة وغير مبدئية وغير ديمقراطية، وكذلك مع الذين ابتعدوا عن الحزب ولظروف وأسباب عديدة، فهولاء في اغلبهم يشكلون قوة جماهيرية للحزب، فوحدة الحزب وعلى أسس مبدئية هي هدف مهم لا يعلوه أي هدف أخر، ويعد تحقيق هذه المهمة واجب وطني ومبدئي، ومسؤولية فردية وجماعية في آن واحد، وتتحمل القيادات والكوادر والأعضاء والأصدقاء المسؤولية الفردية والجماعية في آن وحد.
إن الهدف الرئيس من هذا الجهد الكبير ينبغي ان يصب في توحيد الجهد السياسي والتنظيمي والفكري ووفق الأسس المبدئية وبعيدا عن المجاملات والإقصاء والتعالي والتكبر على الأخر، من اجل ظهور حزب شيوعي عراقي واحداً وقوياً، حزباً جماهيرياً، حزباً واحداً للطبقة العاملة العراقية وحلفائها، وان يصبح هذا الحزب إحدى أهم القوى السياسية الرئيسة في البلاد والنواة القوية الجامعة للأحزاب الوطنية والتقدمية بهدف بناء المجتمع الاشتراكي، مجتمع الرفاهية، والعدالة الاجتماعية، مجتمع ديمقراطي يضمن ويحقق الإخاء والأمان للشعب العراقي، مجتمع رافض للطائفية السياسية والقومية... مجتمع رافض للمحاصصة السياسية والقومية المقيتة.
إن الانفتاح المسؤول من قبل قيادة الحزب الشيوعي العراقي على الأحزاب والفصائل الشيوعية العراقية، لا يعد ضعفاً للقيادة أو الحزب، بل يعد قوة للحزب والفكر وشعور بالمسؤولية المبدئية والتاريخية، وان معالجة الأخطاء والقرارات التنظيمية غير الصائبة وغير الموضوعية والتي اتخذت بحق عدد غير قليل من القياديين والكوادر والأعضاء وحتى الاصدقاء سواء كان ذلك في داخل العراق أو في الخارج، تعد مهمة ملحة وضرورة مبدئية اليوم، لان هولاء الرفاق والأصدقاء كانوا ولا يزالون يشكلون القوة والسند الرئيس للحزب، وان الغالبية من هولاء الرفاق كان لهم دوراً مشرفاً في حقبة النضال السري عبر الأنظمة السياسية المختلفة وخاصة ضد النظام الديكتاتوري البائد، ودورهم النضالي اليوم بالضد من نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومين ومن اجل تحقيق مجتمع عراقي ديمقراطي موحد.
ينبغي على قيادة الحزب من إن تكون قوة جذب واستقطاب حقيقية لهولاء الرفاق والأصدقاء المخلصين والمبدئيين الذين حافظوا ولا يزالون يحافظون ويدافعون عن الحزب ومبادئه وهويته الطبقية. وعن النظرية العلمية النظرية الماركسية اللينينية، وان تكون هذه القيادة( المقصود بعض القياديين المتنفذين في قيادة الحزب) قوة طرد وإبعاد لهولاء الرفاق والأصدقاء الذين كانوا ولا يزالون يشكلون القوة والسند الرئيس للحزب، ومن اجل الاستفادة من هذه القوة الحقيقية(( المجمدة)) يتطلب من قيادة الحزب وقفة جادة ومبدئية وان تشعر بمسؤوليتها التاريخية تجاه الحزب والطبقة العاملة العراقية، وهذا يتطلب تشكيل لجنة حزبية مبدئية ومخلصة من قيادة الحزب وان تحضى باحترام وتقدير هولاء الرفاق لبحث مشاكلهم التنظيمية والفكرية... والعمل على المعالجة الجذرية والجادة للأخطاء والقرارات غير الصائبة التي اتخذت بالضد من هولاء الرفاق وعبر فترات زمنية مختلفة.
إن انجاز ما تم ذكره أعلاه يعد قوة جديدة للحزب والرابح الرئيس هو الشعب العراقي بشكل عام والطبقة العاملة العراقية وحلفائها بشكل خاص، وبهذا يصبح حزب الشهداء حزباً قوياً وطليعياً للطبقة العاملة ومدافعاً أميناً عن مصالحها ومصالح حلفائها، أما في حالة عدم تحقيق هذه الدعوة الهامة فمن نتائجها السلبية هي إضعاف دور ومكانة الحزب والفكر في المجتمع العراقي وسيكون الرابح الرئيس من كل ذلك هو الخصم الإيديولوجي/ الطبقي للحزب.










المطلب الثاني
وصايا لينين... ولمن المستقبل
يجب على المخلصين من الشيوعيين أن يتذكروا وصية قائد البروليتاريا العالمية فلاديمير لينين(( إن الأحزاب الثرية التي فنيت حتى ألان، فنيت لأنها أصيبت بالغرور، ولم تستطع إن ترى أين تكمن قوتها، وخافت من التحدث عن نقاط ضعفها، أما نحن فلن نفنى، لأننا لا نخاف من التحدث عن نقاط ضعفنا وسنتعلم كيف يمكن التغلب على نقاط الضعف... إن الإخلاص والنزاهة في السياسة ما هي ألا نتيجة للقوة، أما الرياء فهو نتيجة للضعف)).
وكما أكد لينين(( في السياسة لا يوجد فرق بين الخيانة بسبب الغباء أو بشكل متعمد ومحسوب)).
إن الحتمية التاريخية وتطور المجتمع البشري تؤكد حقيقة موضوعية وهي إن المستقبل هو لحزب الطبقة العاملة، الذي يستند في عمله ونشاطه على نظريته العلمية والثورية، وهي النظرية الماركسية- اللينينية، ولا يمكن فصل أو تجزئة هذه النظرية العلمية، فأن حدث فهو يعد خيانة عظمى وتحريف يصب لصالح الطغمة المالية الحاكمة في الغرب الامبريالي وحلفائها في البلدان الأخرى.
إن المستقبل للشعوب الطامحة لبناء مجتمعها العادل المجتمع اللاطبقي وهذه هي سنة وتطور الحياة الحتمي، إن تحقيق هذا الهدف السامي والنبيل يتم من خلال وحدة الأحزاب الشيوعية على صعيد كل بلد وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي، والمبنية على أساس الفكر الماركسي اللينيني، والالتزام بالثوابت المبدئية، فالشيوعية هي الخيار وهي مستقبل الشعوب، وهي تشكل النهاية الحقيقية لتاريخ المجتمع البشري.
هذه هي الحقيقة، فالحقيقة مرة، ويجب الاعتراف بها، والحقيقة ثورية بطبيعتها، ويجب أن يؤمن بها، فقيادة أي حزب أو فصيل شيوعي، يتم رفض هذه الدعوة من حيث المبدأ فيعد ذلك خيانة للفكر والمبدأ والحزب، وستتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا الموقف السلبي وما سيحصل في المستقبل.
أن التاريخ والأجيال الثورية القادمة ستحاسب كل من يقف ويعرقل تطبيق هذه الدعوة الهامة والملحة اليوم.












الفصل الثاني
العراق في مفترق طرق – ديمقراطية ام ديكتاتورية

المبحث الاول
اهمية الانتخابات البرلمانية

ان الاحزاب السياسية العراقية لم تمارس الديمقراطية كسلوك وتعامل حضاري فيما بينها، ناهيك عن غياب الممارسة الديمقراطية داخل هذه الاحزاب السياسية من الناحية الفعلية والحقيقية بل تمارس من الناحية الشكلية فقط. ان الديمقراطية، هي سلوك حضاري واعي وراقي وهادف، هدفها الرئيس الانسان بالدرجة الاولى في التطبيق العلمي وليس الشكلي، فالجميع يدعون ويرفعون شعار الديمقراطية ولكن الغالبية العظمى منهم غير ديمقراطيون اصلا، فشكلهم ديمقراطي وجوهرهم وسلوكهم دكتاتوري وبأمتياز .
لقد اتسمت مسيرة "الديمقراطية المستوردة" منذ الاحتلال الامريكي ولغاية اليوم بالفوضى "المنظمة" وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي– الاجتماعي والامني... وتفاقم واشتداد الأحتراب المرعب وبكل اشكاله بين جميع التيارات السياسية بشكل عام وبين التيار الاسلامي (الشيعي) والتيار القومي (السني) بشكل خاص، ولعبت وتلعب اليوم العوامل الداخلية والخارجية بتكاملها وتفاعلها دورا رئيساً في تفاقم حدة هذه الصراعات واصبح العامل الخارجي (اقليمي– دولي) عاملا فاعلاً وموجهاً للعامل الداخلي، ومن هنا ينشا الخطر على التجربة والمسيرة الديمقراطية وعلى وحدة العراق ارضاً وشعباً .
في 30 / 4 / 2014 ، ستجري عملية الانتخابات البرلمانية وللمرة الثالثة {علما ان مخاطر التاجيل قائمة ولاسباب عديدة ...} وتعد هذه الانتخابات حقاً مهمة ومصيرية للشعب العراقي ومستقبله اللاحق، وسوف يشارك فيها (39) ائتلاف سياسي كبير من التيارات السياسية العراقية، فضلا عن وجود (244) كيانا سياسيا من جميع انحاء العراق وبمشاركة 9040 مرشحا يتنافسون على (328) مقعدا برلمانيا وتم فتح ما يقارب من (8000) مركز انتخابي للتصويت في انحاء العراق ووجود (60) الف وكيل سياسي و (38179) مراقب محلي و 1445 من المراقبين الدوليين كمشرفين على عملية الانتخابات، وبحضور 1325 اعلامي محلي وحوالي 278 اعلامي اجنبي، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخابات (21.592.882) شخصا(1)، لانعرف هل ان هذا الرقم دقيق اذا افترضنا ان عدد سكان العراق لايتجاوز 30 مليون نسمة، وهل يوجد لدينا احصاء سكاني دقيق تم معرفة عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت؟ نعتقد، يكمن جوهر العبث السياسي المنظم والواعي له من قبل الاحزاب السياسية المتنفذه في السلطة وحلفاؤها من اجل افشال وافساد العمل السياسي النظيف والمبنى على اساس البرنامج والايديولوجية الواضحة، من خلال تأسيس المئات من الاحزاب السياسية والتي لاتمتلك الاسس الموضوعية والسليمة لتأسيس الحزب بالمفهوم العلمي والسياسي والطبقي للحزب، ناهيك من ان هذه "الاحزاب" السياسية مختلفة من حيث الشكل (المظهر) ولكن من حيث الجوهر فهي متشابهة ان لم تقل هي وحدة واحدة الهدف الرئيس هو خداع المواطن وكسبه ولو لمرحلة معينة من اجل تحقيق "الفوز"، فلماذا هذا العبث السياسي؟ وهل هذه هي التعددية السياسية المطلوبة؟ ان هذه الفوضى السياسية والارباك السياسي شيء مقصود من اجل ارباك المواطن وعدم استطاعته من ان يميز بين هذه المكونات، الائتلافات، الاحزاب..المختلفة وبالتالي سوف يدخل الناخب العراقي في حيرة ودوامه من الفوضى وعدم الاختيار السليم والصحيح في اختيار الحزب، ناهيك من ان داخل كل كيان/ائتلاف سياسي عدة احزاب/ كتل متصارعة سياسياً، هدفها الرئيس هو السلطة بالدرجة الاولى، فالتيار الاسلامي والتيار القومي العربي والكردي،الا دليل حي وملموس على ذلك.
















المطلب الاول
المكونات السياسية الرئيسية في العملية الانتخابية

نعتقد، توجد في العراق اربعة تيارات سياسية رئيسة فاعلة في الحياة السياسية وهي تعكس اللوحة السياسية والاجتماعية – الاقتصادية والايديولوجية للمجتمع العراقي وهذه الاتجاهات هي الاتي :-
اولا:- التيار الاسلامي الشيعي :- يتكون هذا التيار من الاحزاب والتنظيمات الشيعية الاساسية والمتمثلة بحزب الدعوة بقيادة السيد نوري المالكي، والمجلس الاعلى بزعامة السيد عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، اما بقية الاحزاب والتنظيمات الشيعية الاخرى فهي ترتبط بعلاقة بهذا الشكل او ذاك مع هذه التيارات الرئيسية، فهي تنسق عملها وتتعاون وتتحالف حسب مصلحتها الخاصة مع هذا الحزب الشيعي او ذاك .
ثانيا :- التيار القومي العربي (السني) :- يتكون من عدة احزاب سياسية ومختلفة في التوجهات السياسية ومنها العلماني ومنها القومي، ومنها الاسلامي واهم التنظيمات السياسية المكونه لهذا التيار اليوم هي : القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي، وقائمة متحدون بزعامة اسامة النجيفي، والقائمة العربية بزعامة صالح المطلك، اما الاحزاب او القوائم الاخرى، فهي ايضا تنسق نشاطها وتعاونها مع هذه القوائم الرئيسة وفقاً لمصالحها واهدافها الخاصة بالدرجة الاولى .
ثالثا :- التيار القومي الكردي :- يتكون هذا التيار القومي من ثلاثة احزاب رئيسة فاعلة وناشطة في الحياة السياسية للشعب الكردي، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة مام جلال، وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، ناهيك عن وجود احزاب اسلامية وتنظيمات قومية اخرى، فهي ايضا تتعاون مع هذه الاحزاب الرئيسة وحسب رؤيتها ومصالحها الخاصة بها، اضافة الى وجود الحزب الشيوعي الكردستاني الذي ينسق وينظم نشاطه مع الحزب الشيوعي العراقي.
رابعا :- التيار اليساري والديمقراطي :- يتكون هذا التيار السياسي من الحزب الشيوعي العراقي والفصائل (الاحزاب) الشيوعية الاخرى اضافة الى بعض التيارات والاحزاب السياسية الوطنية الاخرى .
يتسم هذا التقسيم السياسي للوحة السياسية في العراق بالاتي :-
1. ان الغالبية العظمى من هذه التيارات السياسية ليس لديها تنظيمات سياسية اي ( هيكل تنظيمي/هرمي) منظم باستثناء الحزب الشيوعي العراقي، وبالتالي لايمكن ان يطلق على هذه التيارات احزاب سياسية بالمفهوم العلمي للاحزاب، فوحدة التفاف الجماهير حول قيادة هذا التيار السياسي او ذاك تقوم لأعتبارات دينية/ قومية/ شخصية... وليس على اساس ايديولوجي واضح الاسس والمعالم .
2. لاتوجد فوارق رئيسة بين هذه التيارات السياسية فالتيار الاسلامي (الشيعي) والتيار القومي العربي والتيار القومي الكردي، فهم جميعا يؤمنون بالملكية الخاصة لوسائل الانتاج، اي يؤمنون بنظرية اقتصاد السوق الراسمالي بهدف بناء الرأسمالية كنظام سياسي واقتصادي– اجتماعي وايديولوجي، وهم يمثلون ويعبرون عن المصالح السياسية والاقتصادية– الاجتماعية للطبقة البرجوازية في المجتمع العراقي .
3. ان الغالبية العظمى من هذه التيارات السياسية لديها علاقات سياسية وفكرية مع البلدان الراسمالية وخاصة مع الولايات المتحدة الامريكية، وهناك تعاون وتنسيق بين غالبية قيادة هذه التيارات السياسية مع البلدان الرأسمالية في الميدان الاقتصادي والفكري.
4. ان هذه التيارات السياسية الرئيسة متصارعة ومتحاربة سياسياً واقتصاديا....حول السلطة بالدرجة الاولى، ناهيك عن الصراع السياسي داخل كل تيار وحول نفس الهدف الرئيس الا وهو الاستحواذ والهيمنة على السلطة حتى وصول هذا الصراع الى درجة العداء والاقتتال فيما بينهم .
5. ان جميع هذه التيارات السياسية الرئيسة تطرح شعارات واحدة تقريباً ومتشابهة من حيث الشكل، فهي ترفع شعار المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة ومحاربة الفساد المالي والاداري، ومع الفقراء....، الا ان هذه الشعارات ما هي الا شعارات وقتية وبامتياز هدفها الاول خداع الجماهير وكسبها خلال فترة لن تتجاوز الشهر واحد خلال الحملة الانتخابية فقط، في حين ان الغالبية العظمى من هذه التيارات السياسية لم تطرح برنامجاً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً وايديولوجياً واضح المعالم والاهداف على الناخبين، فهي لن تملك هذا البرنامج بالمفهوم العلمي للبرنامج اصلاً .
6. ان الصراع السياسي الدائر اليوم بين التيارات السياسية الرئيسة وقد غًلب عليه الصراع الطائفي / القومي بالدرجة الرئيسة، بالرغم من ان جوهر الصراع الحقيقي هو اقتصادي وايديولوجي حول مستقبل العراق، نظام رأسمالي أم نظام إسلامي أم .....؟ مما اثر ذلك وبشكل مباشر وسلبي على المجتمع العراقي ودفعه ويدفعه اليوم نحو مازقاً خطيراً .
7. ان التعددية السياسية في العراق اليوم ، وبهذا الشكل اللاعقلاني وغير المنطقي، ماهي الا فوضى سياسية مقصودة بهدف عدم ظهور احزاب سياسية حقيقية لها ايديولوجيتها المعلنة والواضحة من اجل تسهيل عملية الاختيار الافضل للناخب العراقي اي ينبغي ان تقوم الانتخابات بالنسبة للاحزاب السياسية المشاركة على اساس البرامج السياسية والاقتصادية التي تحمل طابعاً ايديولوجياً بالدرجة الاولى. ان وجود المئات من الاحزاب السياسية المختلفة في الشكل والمتفقة من حيث الجوهر، هدفها الاول والرئيس هو تضليل الناخب، وهي سخرية وتلاعب وخدعة للناخب والتلاعب على مشاعره من اجل عدم الاختيار السليم والمبني على اسس واضحة وفي مقدمتها النزاهة والاخلاص والكفاءة والوطنية والشعور بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
8. ان التنافس والسباق والصراع بين التيارات السياسية الرئيسية في العراق يدور من حيث الشكل حول خدمة المواطن وتلبية حاجاته ومعالجة مشاكله وايجاد الحلول لها، اي "هدفهم" هو الانسان اولا واخيرا؟! . الا ان واقع الحال ليس هذا، فالغالبية العظمى من قيادات هذه التيارات ان لم نقل جميعها هدفها هو الوصول للسلطة اولا والبقاء والتشبت بها من اجل تحقيق اهداف خاصة، فالسلطة والحصول على الامتيازات المادية وغير المادية هي الهدف الرئيس وليس خدمة المواطن، هذا هو الواقع الحي والموضوعي والملموس.

بعض اسس (ضوابط) الترشيح للانتخابات البرلمانية :-
أ‌. ضرورة ايجاد ألية تستند الى نسق معياري لتحديد راتب عضو البرلمان أسوة براتب الوزير الشهري.
ب.الحد من الامتيازات الممنوحة لعضو مجلس النواب، ولاسيما المتعلقة بصفة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها على الرغم من كونه مواطناً أسوة بغيره من أفراد الشعب العراقي.
ج.تقليص العناصر الامنية المسؤولة عن الحماية الشخصية لعضو مجلس النواب العراقي.
د.ان لايتمتع عضو مجلس النواب بالمزايا المترتبة على حصوله على راتب تقاعدي مغري جداً، بل يجب ان يعود الى دائرته إذا كان موظفاً او الى مهنته إذا كان يعمل في نشاط معين، واعتبار الخدمة البرلمانية في مجلس النواب تحتسب لاغراض الترقية والتقاعد... .
ذ‌. يجب على كل مرشح ان يقدم كشفاً عن وضعه المالي وممتلكاته العقارية او غيرها موثقة من الدوائر المختصة وذات العلاقة .
ان هذه الاسس او الضوابط وغيرها يجب ان تشرع وفق قانون خاص بها، وجميع المرشحين معنيين بها، فهي تحقق نوعا من العدالة والنزاهة والاخلاص والوطنية الحقة وتكبح السباق "الجنوني" نحو السلطة التشريعية، فالذي يقبل بهذه الشروط هو البرلماني المطلوب وهو الذي سوف يقدم الخدمة الحقيقية للمواطن، وليس البرلماني الذي يهدف الى الاثراء الفاحش واللا شرعي له ولعائلته واقاربه المقربين. ومع ذلك يدعون بالعدالة الاجتماعية .
المطلب الثاني
شروط (ظروف) الانتخابات البرلمانية العادلة والنزيهة
1. ينبغي ان يتمتع البلد بحالة وبدرجة معينة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني لان تحقيق ذلك سوف يساعد على زيادة نسبة المشاركة الانتخابية وانتقاء المرشح الافضل. ان ما يحدث في محافظة الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وبغداد وبابل لايعكس الاستقرار المطلوب لاجراء الانتخابات في هذه المحافظات الكثيرة، لان هذه الحالة الغير طبيعية ستؤثر سلباً على عملية الانتخابات والتشكيك فيها .
2. يجب ان يتم تشريع قانون خاص بالاحزاب السياسية، واضح المعالم والاهداف وخالي من ازدواجية التفسير وان تلتزم جميع الاحزاب بهذا القانون، لأن هذا القانون سينظم نشاط وعمل الاحزاب السياسية المشاركة في عملية الانتخابات ويبعدها عن العمل الفوضوي، ويحقق هذا القانون العدالة السياسية بين الاحزاب وبغض النظر سواء كانت كبيرة او صغيرة مشاركة في الحكم او غير مشاركة في الحكم .
3. من الضروري ان يشرع قانون خاص بالتعداد السكاني وانجازه، لأن مثل هذا القانون سيساعد على وضع برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، كما يساعد الحكومة ايضا على معرفة العدد الحقيقي للسكان بشكل عام وعدد الذين لهم حق التصويت بشكل خاص وليس الاعتماد على البطاقة التموينية التي فيها الكوارث ...، كما ينبغي ايضا ان يتم تشريع قانون عصري للانتخابات يضمن جميع الحقوق لجميع الاحزاب السياسية الناشطة في المجتمع العراقي، ويجب الابتعاد عن تشريع القوانين التي تشبه "البدلة الانيقة" والمخصصة لشخص معين وفق مقاسات او حسابات مصالح فئوية معينة، لان غياب هذا القانون يتعارض مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
4. ينبغي ان يمنع قانوناً ويحرم شرعياً توظيف المال العام من قبل الحزب الحاكم او الاحزاب المتنفذه في السلطة لأغراض النشاط السياسي والاعلامي في الحملة الانتخابية، وكذلك منع استخدام المنصب الاداري وبغض النظر عن اهمية هذا المنصب في السلطة في اطلاق الوعود (توزيع الاراضي، توزيع البيوت السكنية، توزيع البطانيات والصوبات، والشاي، والسكر، والموبايلات، والنقود، وحاويات الاوساخ..)، ومنع استخدام وسائط النقل الحكومية (سيارات، طائرات....) واستخدام اللوحات الالكترونية الثابتة والمتنقلة وغيرها من الوسائل اللاشرعية واللاقانونية، لأن كل ذلك يتم تحقيقه من خلال المركز الاداري في السلطة والمال العام ، وهذا لايعكس العدالة والنزاهة في الانتخابات .
5. يجب ان يتم تطبيق قانون الانتخابات على جميع المرشحين وبدون تميز من قبل الجهات القضائية او من قبل لجنة المفوضية للانتخابات وعدم استخدام ازدواجية المعايير في التعامل مع المرشحين ومنع استخدام النفوذ السياسي والاداري من قبل الحزب الحاكم او اي حزب اخر متنفذ في اقصاء/ معاقبة المرشحين المعارضين للسلطة، وما حدث للشيخ صباح الساعدي وجواد الشهيلي وحيدر الملا... ومشعان الجبوري الا دليل ملموس على ذلك فالكيل بمكيالين، يعد نهجا خاطئا وضاراً وغير عادلاً ومنافياً للديمقراطية، وقد لعب العامل الشخصي والسياسي بقيادة الحزب الحاكم الدور الرئيس في ذلك، ومع ذلك يدعون العدالة والديمقراطية ؟!.
6. يجب على كل حزب سياسي ان يقدم برنامجاً سياسياً واقتصادياً– اجتماعياً واضحاً في شكله ومضمونه وان يكون برنامجه واقعياً، وان يعلن ايديولوجيته للشعب، وان يكون جوهر البرنامج هو الانسان اولاً واخيراً، وان لايتم التلاعب في مشاعر المواطنين وخاصة الفقراء منهم من خلال رفع وتبني شعارات براقة وغير صادقة. ان الغالبية العظمى من الاحزاب ان لم نقل جميعها لم تطرح على الناخب العراقي برنامجها والافاق المستقبلية للعراق .
7. غياب المشروع الوطني العام لدى الاحزاب السياسية العراقية وخاصة المتنفذة في الحكم مما يضع العراق ارضا وشعبا في خطر جدي وحقيقي .
8. من الضروري ان لايسمح للقوات المسلحة من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وقوى الامن والمخابرات والاستخبارات الاشتراك في الانتخابات ولمدة 10 سنوات مثلاً من اجل ضمان العدالة ونزاهة التصويت وهذا يمكن ان يتم من خلال تشريع قانون خاص لمرحلة انتقالية خاصة فقط، يمكن ان يحرم هؤلاء من حق التصويت، كحق شرعي لهم، الا انه يحقق نوعاً من العدالة، لان الحزب الحاكم يستحوذ على حصة الاسد في التصويت لصالحه وهذا يتم من خلال استخدام السلطة وادواتها المختلفة لتحقيق هدف الحزب الحاكم .
9. ينبغي الابتعاد عن المعايير الطائفية والقومية والاثنية والعشائرية والمناطقية والعاطفية في عملية الانتخابات البرلمانية واعتماد مبدأ (أُسس) الكفاءة والنزاهة والاخلاص والمصلحة العامة....، ان تحقيق ذلك يعتمد بالدرجة الاولى على الوعي السياسي لدى قادة الاحزاب السياسية العراقية، وعلى نضج الوعي السياسي للمواطنيين المشاركين بالعملية الانتخابية .
10. يجب ان يحرم اي حزب سياسي من المشاركة بالعملية الانتخابية البرلمانية، اذا كانت لديه مليشيا مسلحة، لأن ذلك يشكل تهديداً وخطراً على المواطنين والعملية الانتخابية، وتعد هذه المليشيا خارجه عن القانون، ويجب حصر السلاح في يد الدولة فقط .














المبحث الثاني
مأزق الديمقراطية في العراق
ان كل شيء يصدر/ ينقل ميكانيكياً الى خارج بيئته ويفرض على الشعوب وبأساليب متعددة بما فيها القوة العسكرية الغاشمة، وهو غير ملائم ولا يتعايش مع الواقع السياسي والاقتصادي – الاجتماعي للشعوب وسوف يخلق ازمات ومأزق كبير وسيكون في النهاية مصيره الفشل الكبير لأنه غريب على واقع جديد، وهذا ما حدث ويحدث اليوم من تصدير وفرض النموذج الديمقراطي بالوصفة الامريكية على العراق، فهذا النموذج المستورد قد ولد مازقاً خطيراً على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والعسكرية-الامنية، وبدأ ينذر بخطر جدي على العراق ومستقبله، وهنا يمكن لنا إبراز ذلك ضمن أطار النقاط الاتية:
المأزق الاول :- يكمن المأزق الاول والرئيس في صياغة وجوهر الدستور العراقي الحالي الذي تم اعداده وبشكل سريع وتحت ضغوطات متعددة اذ تم وضع فيه "الألغام" و"القنابل" الموقوته والقابلة للتفجير وفي اي وقت مناسب، ويمكن القول ان الدستور العراقي يعتبر المصدر الرئيس لظهور واستمرار الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا الدستور قد كرس النهج الطائفي/ القومي في المجتمع العراقي وهذا ليس من باب الصدفة، فضلاً عن عدم التطبيق الفعلي والملموس لفصل واستقلالية السلطات الثلاثة، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فاصبحت السلطة التفيذية مؤثرة على السلطة القضائية وباساليب مختلفة، ومتخاصمة وبشكل مستمر مع السلطة التشريعية وهذا لم يحدث في اي بلد من بلدان العالم إلا في تجربة العراق "الديمقراطية" المستوردة والمفروضة على المجتمع العراقي، أضافة الى ذلك سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة الرابعة( الاعلام) مما جعلها في خدمة السلطة التنفيذية حصراً .
المأزق الثاني :- لقد كرس الدستور العراقي نهجاً خاطئاً الا وهو النهج السياسي/ الطائفي القومي... في نظام الحكم، كما افرز هذا النهج بناء خاطئ للدولة يقوم على اساس مبدأ الكيانات الطائفية/ القومية وليس اعتماد مبدأ المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.... مما ادى هذا النهج الخطير الى بروز وتنامي ظاهرة فكرة الحزب الواحد، القائد الأوحد، وبروز مقدمات لظهور الدكتاتورية من جديد، وبنفس الوقت تم اضعاف وتهميش بقية الاحزاب السياسية ومن مختلف الكيانات السياسية وخاصة في السلطة التنفيذية، مما ساعد ذلك على تفاقم واشتداد حدة الصراعات بين المكونات السياسية بعضها مع البعض الاخر، وداخل المكون السياسي الرئيسي الا وهو المكون الشيعي، وبين السلطة التنفيذية من جهة وبقية المكونات السياسية الاخرى، مما ادى كل ذلك الى عدم الاستقرار الامني والاقتصادي في عموم البلاد، فالاحزمة الناسفة والسيارات المفخخة والانتحاريين وتفشي الفساد المالي والاداري بشكل مرعب وخطير. ان هذه الظواهر الخطيرة في المجتمع العراقي ومن دون معالجة جذرية يمكن لها ان تعمل على تفكيك وتقويض النسيج الاجتماعي بهدف انهاء الشعب العراقي كوحدة سياسية واقتصادية واجتماعية وهذا ماتسعى اليه القوى الاقليمية والدولية لتحقيقه في العراق اليوم .
المأزق الثالث :- يكمن جوهر هذا المأزق في غياب الثقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، وهذا نابع بالدرجة الاولى من غياب الثقة والتعاون بين قادة الأحزاب والكتل البرلمانية الرئيسة والمتنفذة في السلطتين، مما اثر ذلك سلباً على عمل السلطتين، ولمصلحة السلطة التنفيذية . ان الاحتراب والصراع بين السلطتين يرجع الى اسباب سياسية تاريخية اضافة الى التنافس والصراع حول السلطة، وان كل سلطة تفسر الدستور، القانون.... وفقا لرؤيتها ومصلحتها الخاصة، وبالتالي فان كل هذا ساعد على فقدان الثقة واللغة المشتركة بين قادة السلطتين وانعكس ذلك سلبا على المواطن، والمجتمع والاقتصاد الوطني، مما ادى ذلك الى وقوع الأحزاب والمجتمع ومنذ الاحتلال ولغاية اليوم في ازمات متكررة لها بدايةً وليس لها نهايةً، فكل سلطة تسعى الى تحقيق الامتيازات المادية الخاصة بها ، في حين ان الشعب لم يحصل على ما كان يطمح اليه من رخاء ورفاهية .
ان الامتيازات المادية وغير المادية التي حصل عليها اعضاء السلطتين وبشكل مفرط اثار حقد ونقمة الشعب على السلطتين وفقدان الثقة بهم، وعليه يمكن القول ان الغالبية العظمى من زعماء الأحزاب والكتل هم زعماء سلطة طائفيون وليس زعماء سلطة سياسيون حقيقيون هدفهم الرئيس هو خدمة المواطن والمجتمع، وان زعماء السلطة الطائفيون هدفهم الرئيس هو الاثراء المفرط وبكل الوسائل المتاحة من اجل الحصول على الجزء الكبير من الكعكة الدسمة، انهم زعماء المغانم وجمع الثروات الهائلة وبشكل غير شرعي .
المازق الرابع :- يكمن هذا المازق في تفاقم واشتداد حدة الصراع/ والتنافس بين السلطة المركزية وسلطة اقليم كردستان حول قضايا متعددة وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والسياسية والامنية والعسكرية ... اضافة الى فقدان الثقة بين قادة المركز وقادة اقليم كردستان ، مما اصبح ذلك عاملاً معرقلاً لتحقيق الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي – الاجتماعي على عموم العراق ، وفي الوقت نفسه اصبحت سلطة اقليم كردستان مستقلة عن سلطة المركز في كثير من المسائل في الواقع الملموس ومن هنا ينشا الخطر على تفكك العراق .
المأزق الخامس :- ان السلطة في العراق اليوم هي سلطة مكونات قائمة على مبدأ المحاصصة الطائفي/ القومي...، لقد فرض الغرب الراسمالي بقيادة الامبريالية الامريكية نموذجاً سياسياً واقتصادياً – اجتماعياً تابعاً ومتخلفاً على الشعب العراقي، وقد افرز هذا النموذج اقتصاداً ريعياً وبأمتياز، وتم تكريس هذا النموذج السئ في شكله ومضمونه من قبل قوات الاحتلال الاميركية وحلفاؤها ولايزال هذا النموذج مستمراً حسب توجيهات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية .
ولقد افرز هذا النموذج المتخلف والبعيد عن واقع وطموحات الشعب العراقي كل امراض النظام الراسمالي والمتمثلة بتنامي معدلات الفقر والبطالة، وانتشار معدلات الجريمة، والتلوث الاجتماعي وبيع "السلع الحية"، وعودة الامية واغراق المجتمع باشباه الاميين، وظهور الشعوذة والدجل، وتحويل المجتمع العراقي الى مجتمع استهلاكي وبأمتياز .
المأزق السادس :- ان جوهر هذا المأزق يكمن في فشل نموذج الحكومة التوافقية، وفشل حكومة الشراكة الوطنية، وفشل حكومة الوحدة الوطنية، ويعود السبب الرئيس الى فشل هذه النماذج للسلطة التنفيذية الى غياب الثقة السياسية بين قادة الاحزاب والكتل الرئيسة في السلطتين، فكل طرف يهدف الى اضعاف، ثم تفكيك، ثم اسقاط الطرف الاخر وبأساليب متعددة، وبالتالي أدى هذا النهج الخاطئ الى تفاقم واشتداد وتأزم العلاقات السياسية في عموم البلاد، وتفاقم وتأزم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدليل ظهور الاستقالات من السلطة التنفيذية ولاكثر من مرة، والانسحاب والمقاطعة للسلطة التشريعية ولعدة مرات. ان كل هذا دليل حي وملموس على تأزم وفقدان الثقة بين قادة المكونات السياسية في العراق وهذا يهدد أمن واستقرار البلاد .
ان استمرار التنافس والصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية له تداعيات خطيرة على مستقبل الاقتصاد والمجتمع العراقي، فلا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي واعادة بناء ما خربته الحروب العبثية غير العادلة منذ عام 1980 ولغاية اليوم من دون تعاون وتفاهم وتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واعتبار دور ومكانة كل سلطة مكملاً لدور ومكانة السلطة الاخرى .
يمكن القول وخلال الفترة من عام 2003 ولغاية اليوم، فأن السلطة التنفيذية قد فشلت في تأدية مهامها الرئيسة وخاصة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وكذلك مستوى الخدمات المتدني، فمشكلة الفقر والبطالة... في تنامي مستمر، وتدني مستوى الخدمات ومنها على سبيل المثال مشكلة النقص في الكهرباء، حيث تم استثمار اكثر من (50) مليار دولار للفترة 2006 – 2013 في ظل بقاء المشكلة قائمة، فهل هذا معقول ؟!، وبالمقابل فأن السلطة التشريعية ايضاً قد فشلت في تشريع القوانين المهمة والجادة من اجل انقاذ الاقتصاد والمجتمع من التدهور والتفكك، وبالتالي فأن السلطتين التنفيذية والتشريعية قد فشلتا في تأدية المهام الرئيسة خلال الفترة من عام 2004 ولغاية عام 2014، بسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب الثقة بين قادة الكتل المتنفذة في الحكم، بالمقابل ساعد كل ذلك على تنامي ظاهرة الفساد المالي والاداري، وتهريب ثروة الشعب العراقي، وظهور الحيتان والديناصورات المالية التي ارتبطت وتشابكت مصالحها مع الغرب الامبريالي ومؤسساته الدولية، ويعود السبب الرئيس في بروز هذه الظواهر الخطيرة الى غياب الديمقراطية الشعبية، وغياب الرقابة الجماهيرية على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضعف تطبيق القانون على الخارجين عنه .
المأزق السابع :- ان من اخطر ما افرزته "ديمقراطية" الاحتلال هو ان الغالبية العظمى من الاحزاب المتنفذة في السلطة شيعية كانت أم سنية، لديها ميليشيات مسلحة، وهي تعد خارج اطار القانون ومخالفة للشرعية والديمقراطية ، فعلى سبيل المثال بعض الأحزاب الشيعية المتنفذة لديها ميليشيات مسلحة وتحظى بدعم من السلطة وتستخدم كأدوات مسلحة ضد الخصوم السياسيين سواء داخل البيت الشيعي او خارجه من أجل تحقيق اهداف سياسية واقتصادية واجتماعية ، ويمكن القول ان الميليشيات ماهي ألا ادوات عنف وقهر سياسي تستخدم لتصفية الحسابات السياسية وغير السياسية وعلى الصعيدين المحلي والخارجي، فهي ظاهرة خطيرة على امن واستقرار المجتمع وينبغي ان تحرم قانونا فيما يتعلق بمختلف انشطتها غير المشروعة .
المازق الثامن :- نرى، أن غياب الرؤى السليمة والموضوعية في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والايديولوجي، وغياب البرامج الحقيقية والموضوعية، وغياب المشروع الوطني، لدى قادة الاحزاب السياسية العراقية وخاصة المتنفذين منهم في السلطة، حول مستقبل النظام السياسي في العراق، هل سيكون نظاما اسلاميا ام نظاماً رأسمالياً ام نظاماً اشتراكياً؟ فالدستور واضح ولكن الواقع شيء اخر .
نعتقد، ان ما تم تحديده اعلاه لايهم الكثير من القادة السياسيين العراقيين، بل ان هدفهم الوحيد هو الصراع حول السلطة وكيفية الاستحواذ عليها والحصول على المناصب الرئيسة وخاصة منصب رئيس الحكومة، علما ان الدستور او العرف، او الدستور والعرف سوية قد تم حسم موضوع منصب رئيس الحكومة للمكون الشيعي ، ومنصب رئيس لبرلمان للمكون السني، ومنصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي، وهذه المناصب الرئيسة حسمت لهذه المكونات واصبح ذلك عرفاً معمولاً به منذ عام 2003 ولغاية اليوم، انه نهج المحاصصة الطائفي/ القومي / السياسي وهذا النهج مخالفاً للشرعية والديمقراطية وينبغي على قادة الاحزاب السياسية رفض هذا النهج والتخلي عنه اصلاً وان يتم العمل وفق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. ان نهج المحاصصة الطائفي/ القومي يشكل خطراً جدياً على تفكيك واختفاء العراق من الخارطة الجغرافية والسياسية، فلمصلحة من يتم الاستمرار على هذا النهج الخاطئ ؟ .
المأزق التاسع :- ان تنامي معدل الانفاق العسكري وبشكل مفرط له تداعيات سلبية على الاقتصاد والمجتمع، وبهذا يشير صباح الساعدي، عضو البرلمان العراقي الى ان اجمالي الانفاق العسكري العراقي للفترة 2003 – 2013 قد بلغ 125 مليار دولار . وبالتالي يمكن القول ان هذا الانفاق العسكري يؤكد العودة الى عسكرة الاقتصاد والمجتمع، بالمقابل نلاحظ هناك انهيار شبه كامل للقطاعات الانتاجية وتدهور خطير في قطاعي التعليم والصحة وتفاقم مشكلة السكن والخدمات، وفقدان الامن والاستقرار وتنامي ظاهرة الارهاب بشكل مرعب. ان المستفيد الاول من هذا الانفاق الكبير هم الحيتان والديناصورات المالية في السلطة وخارجها وكذلك المجمع الصناعي – الحربي الغربي – الامريكي.
المأزق العاشر :- يلاحظ التدهور الشامل والكبير للاقتصاد الوطني بشكل عام وللقطاعات الانتاجية(الزراعة والصناعة...) بشكل خاص ويعود السبب الرئيس الى تنفيذ سياسة مايسمى بالاصلاح الاقتصادي المفروضة على السلطة العراقية من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، وبسبب هذه السياسة تحول العراق الى بلد مستهلك لاكثر من 85 % من السلع الغذائية والدوائية مقابل ذلك دفع عشرات المليارات من الدولارات مقابل هذه السلع والتي معظمها غير صالحة للاستهلاك البشري، وكما ساعد هذا النهج الى تنامي الهجرة من الريف الى المدينة مما فاقم ذلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المدينة وان سياسة مايسمى بالاصلاح الاقتصادي قد عمقت حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع لصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية والطفيلية وجماعة اقتصاد السوق وجماعة المافيا (اقتصاد الظل)، بدليل في عام 2007 ظهر ان الخمس الاغنى، اي 20% من الاسر حصل على 43 % من مجموع الدخل على مستوى البلاد (وفي عام 2014 اكثر من ذلك بكثير)، بينما يحصل 20 % الافقر على 7% ، وان الفقراء يتحملون العبء الاكبر في الايرادات العامة فالارقام الواردة في موازنة 2012 تشير الى ان حصة الضرائب المفروضة على الفقراء وذوي الخل المحدود تعادل اضعاف تلك المفروضه على الاغنياء كما تبلغ حصة الفقراء من اجمالي مصروفات موازنة 2012 ما يعادل 42 % في حين تبلغ حصة الاغنياء 58 % ، وان مستويات الفقر في الريف بلغت 65% اي انها تعادل ثلاثة امثال النسبة في المناطق الحضرية (2)، وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري ، ويشير مدير عام دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة على ان الاموال المتواجدة (المهربة) في الدول المراد استردادها تقدر بـ(بترليون) و 14 مليون دولار(3)، ناهيك عن غياب الحسابات الختامية لماذا ؟ وما هو السبب ؟.
المأزق الحادي عشر :- تواجه القطاعات الخدمية وفي مقدمتها قطاع التعليم ولجميع مراحله وقطاع الصحة وقطاع الكهرباء والسكن ... مشاكل كثيرة ومعقدة والسبب الرئيس لهذه المشاكل يعود الى غياب إستراتيجية الدولة لهذا القطاع المهم والحيوي فتدني مستوى التعليم ولجميع مراحله المختلفة والأخطر في ذلك انتقل مع الاسف هذا المستوى المتدني للدراسات العليا( الماجستير والدكتوراه)، ولقد لعب العامل السياسي الدور السلبي في ذلك التدهور سابقاً، إذ كانت سياسة التبعيث واثبتت فشل هذا النهج وحصلنا على نتائج كارثية، واليوم نهج اسلمة التعليم فسوف تظهر النتائج الكارثية بعد 10-15 سنة قادمة، بالرغم من انها اليوم اصبحت ملموسة، فالجامعات والمعاهد العراقية اصبحت تخرج في الغالب اشباه الاميين، وتفشي ظاهرة تزوير الشهادات وعلى مختلف المراحل الدراسية، فضلاً عن هجرة الكفاءات العلمية ولاسباب امنية وسياسية وغيرها، اما قطاع الصحة، فهو ايضا يعاني من قلة التخصيصات المالية وتقادم الاجهزة الطبية وقلة الابنية والمستوصفات والمستشفيات وقلة الكادر الطبي والكوادر المهنية الطبية، وهجرة الاطباء فخلال الفترة 2003 – 2013 هاجر اكثر من 20 الف طبيب خارج العراق، فلا خدمة طبية جيدة ولا دواء جيد بالرغم من اسعار هذه الخدمات خيالية، وتفشي الامراض وخاصة امراض السرطان ناهيك عن الولادات المشوهة وبشكل مخيف ومرعب وتنامي معدلات البطالة وخاصة وسط الشباب التي وصلت الى اكثر من 30%، ووجود اكثر من 4 مليون مهاجر داخل وخارج العراق، ويوجد ما بين 6 – 7 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، ووجود ما يقارب من 7 – 8 مليون امي.
المأزق الثاني عشر :- ان العراق يواجه ضغوطات كثيرة ومتعددة وفي مقدمتها الضغوط السياسية والاقتصادية ... ومن قبل اطراف اقليمية ودولية سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر واصبحت هذه التدخلات وممارسة الضغوطات ظاهرة ملموسة للجميع، والسبب الرئيس في ذلك يعود الى ان كل طرف اقليمي او دولي له حلفاء واصدقاء في السلطة العراقية وهؤلاء الحلفاء – الاصدقاء هم قادة متنفذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي الوقت نفسه هم قادة لاحزاب سياسية موجودة في الساحة السياسية العراقية، وهؤلاء القادة السياسيين والمتنفذين يلجأون الى الاطراف الاقليمية والدولية عند "الضرورات" و "الازمات" التي تظهر في البلاد بهدف ايجاد مخرج لهذه الازمة، ويمكن القول لقد اصبح العامل الخارجي هو الموجه والمنظم الرئيس للعامل الداخلي، وهذه الحالة سوف تؤثر سلبا على صانعي القرار السياسي والاقتصادي والامني الداخلي، ومن هنا ينشا الخطر الجدي على السيادة الوطنية العراقية سواء كان من جهات اقليمية او دولية او اقليمية ودولية في آن واحد .
















المطلب الاول
واقع وظروف الانتخابات البرلمانية في العراق اليوم
1. عاش ويعيش الشعب العراقي اليوم اوضاعاً غير مستقرة وفي كافة ميادين الحياة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وهذا لم يكن وليدا للصدفة، ولعب العامل الخارجي بالتعاون والتنسيق مع العامل الداخلي في فرض نموذج سياسي واقتصادي– اجتماعي لايتلائم مع واقع وتطلعات وطموحات الشعب العراقي .
2. ان الانتخابات البرلمانية تجري اليوم في ظروف واوضاع بالغة الخطورة والتعقيد، فالمحافظات الغربية، ولاسيما محافظة الانبار تعيش حالة من الحرب غير المعلنة رسمياً، اي انها تعيش حالة اللاسلام فتصعيد مسار هذه الحرب غير صحيح ولم يأتي في الوقت المناسب في محاربة الارهاب وبالتالي سوف تواجه المحافظات صعوبة في اجراء الانتخابات البرلمانية السليمة والموضوعية والناجحة لأن هذه المحافظات تواجه اوضاعا شاذةً، فالحرب والفيضانات والانتحاريين والسيارات المفخخة والقتل على اساس الهوية .... اصبح ذلك من السمات المميزة للمحافظات الغربية وكذلك في محافظة بغداد وبابل وكركوك، وبالتالي سوف يتم الطعن في شرعية هذه الانتخابات في هذه المحافظات .
3. لايمكن ان تكون الانتخابات البرلمانية لها مصداقية وشرعية في ظل تفاقم واشتداد الصراع والاحتراب بين السلطة المركزية وسلطة اقليم كردستان سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، اضافة الى ذلك التنافس والصراع بين المكونات السياسية الرئيسة وبين قادة هذه الكيانات السياسية، وكما يلاحظ ايضا هناك دوراً كبيراً سواء كان ذلك الدور بشكل مباشر او غير مباشر للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية والهيئات المستقلة وخاصة الهيئة المشرفة على الانتخابات المستقلة مثال على ذلك: مرشح يتم قبوله وبعد فترة يتم استبعاده، ثم بعد فترة يتم قبوله في المشاركة الانتخابية، وفق اي مادة قانونية ثم كل ذلك ؟!.
4. غياب التكافؤ بين الاحزاب السياسية المشاركة في عملية الانتخابات البرلمانية في ميدان السلطة والمال والاعلام...، فالاحزاب المتنفذة في السلطة وخاصة الحزب الحاكم لهم دوراً متميزاً في السلطة وامتلاك المال والاعلام يتم تسخيره لصالحهم بهدف الفوز في الانتخابات، اما الاحزاب الصغيرة وغير المشاركة في الحكم فليس لديها من مثل هذه الامكانيات المادية وغيرها، ويعد هذا وغيره خللاً كبيراً في العملية الانتخابية، ناهيك عن غياب تشريع قانون الاحزاب وقانون التعداد السكاني، وقانون منصف وعادل للانتخابات يحقق المساواة والعدالة ولو بشكل نسبي بين احزاب السلطة وغيرها من الاحزاب .
5. تنامي وتفاقم الصراعات السياسية بين الاحزاب الاسلامية والاحزاب القومية العربية والكردية حول السلطة ومستقبل العراق اللاحق ، ناهيك عن تنامي الصراع السياسي داخل البيت الشيعي، والبيت السني، والبيت الكردي حول الاستحواذ والهيمنة على السلطة وخاصة حول السلطة التنفيذية ورئاستها، فمثلا حزب الدعوة بزعامة السيد نوري المالكي وحلفاؤه لايريدون تسليم رئاسة الحكومة وبأي ثمن كان، اما التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي يريدون قيادة السلطة التنفيذية ويؤيدهم السيد اياد علاوي واسامة النجيفي والحزبيين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني....، وبالتالي يمكن تشكيل حكومة الاكثرية التي ستقود السلطة التنفيذية والتشريعية بعد الانتخابات البرلمانية، اما دولة القانون بزعامة السيد نوري المالكي وحلفاؤه لن يستطيعوا تشكيل حكومة الاكثرية السياسية في السلطة التشريعية .
6. نعتقد، ستبلغ نسبة المشاركة في عملية الانتخابات البرلمانية ما بين 50 – 60 % وهو الرأي الاقرب والمرجح حسب الاحتمالات المتاحة ومن خلال قراءة وتشخيص المشهد السياسي العراقي وهي نسبة مشاركة معقولة بالنسبة لضروف العراق غير الطبيعية، وسوف تحقق الاحزاب الاسلامية الشيعية المرتبة الاولى في الاصوات، وتأتي الاحزاب القومية العربية (السنية) بالمرتبة الثانية والاحزاب القومية الكردية بالمرتبة الثالثة، اما بقية الاحزاب والائتلافات الجديدة ستحتل المرتبة الرابعة، الا ان دورها وفاعليتها لم تكن كبيرة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل انها تشكل قوى سياسية جديدة في السلطة التشريعية ، وبهذا سيتم كسر احتكار السلطة من قبل المكونات الثلاث الرئيسية، وطرح رؤى وتصورات إستراتيجية جديدة تسهم في إعادة الترويج لمفاهيم وطروحات سياسية جديدة ضمن هيكلية النظام السياسي تنأى بها عن منطق فلسفة القوة والهيمنة، لاسيما خلال المرحلة 2014-2018.
7. لازال العامل الديني يلعب دوراً كبيراً في عملية الانتخابات البرلمانية على الرغم من ان للمرجعية الدينية الشيعية دوراً ايجابياً في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وتأكيدها على المرشح الكفوء والمخلص والنزيه والوطني، كما تؤكد على ضرورة التغيير، كما يلاحظ ان الغالبية العظمى من الاحزاب السياسية وخاصة حزب السلطة يعتمد على التحشيد العشائري والولاء الطائفي/ القومي في العملية الانتخابية بهدف الفوز في الانتخابات، ان كل ذلك يتم في ظروف غير طبيعية وضعف في الوعي السياسي داخل المجتمع العراقي .
8. نعتقد، ان هذه الانتخابات سوف لن تحدث تغيرات كبيرة ومهمة ونوعية في اللوحة السياسية، فالمثلث الطائفي/ القومي/السياسي سيبقى كما كان سابقا، فالمكون الاسلامي (الشيعي) والمكون القومي العربي (السني) والمكون القومي الكردي هم الاركان الرئيسة لهذا المثلث القومي/السياسي، وهناك احتمال دخول قوى واحزاب سياسية جديدة ذات توجهات سياسية وطنية، ولكنها لن تكون مؤثرة على الاتجاه العام الطائفي/ السياسي/ القومي لتوجهات السلطة التنفيذية والتشريعية، وكما يمكن القول ان السلطة التنفيذية والتشريعية الجديدة للفترة 2014 – 2018 هي سلطات "اصلاحية" وليست سلطات تغيير تقوم بالاصلاحات الجذرية بل ستبقى على نفس نهجها السابق .
9. وفق رؤية تحليلية منهجية، نعتقد، ان فترة 2018 – 2022 ستكون فترة تغيرات سياسية واقتصادية – اجتماعية جذرية في شكلها ومضمونها، ان لم نقل قد تحدث هذه التغييرات قبل ذلك الموعد، وخاصة في حالة استمرار نهج المكونات السياسية الرئيسية على نفس سياساتها الخاطئة تجاه الشعب العراقي ويمكن ان يحدث التغيير الشعبي الحقيقي وتحت زعامة وطنية جديدة وتحت شعار رئيس "الشعب يريد إسقاط النظام" .
10. حسب تقديرنا، في حالة استمرار تفاقم واشتداد الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية ... واستمرار الحرب في محافظة الانبار واحتمال توسع ذلك الى المحافظات الغربية الاخرى، وعدم الاستقرار الامني في محافظة بغداد وبابل واحتمال استمرار عملية التفجيرات والمفخخات والاحزمة الناسفة...، فلا يمكن من ان نستبعد مشهد احتمالي قابل للتحقق ألا وهو إمكانية ان يعلن السيد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية حالة الطوارئ بالرغم من انه لايملك هذه الصلاحية، فهي من صلاحية السلطة التشريعية حصراً، ولكن يمكن ان يتم فرض ذلك كواقع حال وغير قابل للنقاش، لاسيما وان قانون حالة الطوارئ جاهزاً لدى السلطة التنفيذية، فالعراق مقبل على كثير من المفاجأت الغريبة والكثيرة، فالمستقبل القريب سيكشف لنا ابعاد واهداف تلك المفاجأت.







المطلب الثاني
وجهة نظر – ما هو الحل ؟
ان الديمقراطية في العراق ما هي ألا نموذج تم تصديره من قبل الولايات المتحدة الامريكية للشعب العراقي، وهذا النموذج في شكله ومضمونه منحاز لمصلحة الاقلية في المجتمع، اي انها ديمقراطية طبقية منحازة لمصلحة الطبقة الحاكمة. ان هذا النموذج لم يأخذ بنظر الاعتبار الظروف والواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق، فهذا النموذج وخلال الفترة من عام 2003 ولغاية اليوم اثبت فشله وادخل العراق في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار الامني والعسكري والاقتصادي – الاجتماعي، بل كرس النهج الطائفي/ القومي، وفي حالة الاستمرار على هذا النهج الكارثي فلا يستبعد من ان مصير الشعب العراقي محفوف بالمخاطر الجدية وخطر تفكك العراق الى دويلات "مستقلة"، وما حدث للاتحاد السوفيتي السابق ودول اوربا الشرقية، وما حدث ليوغسلافيا والسودان، وما حدث ويحدث اليوم في ليبيا واليمن وسوريا ومصر...، تحت غطاء "الربيع العربي" الا دليل حي وملموس على دور العامل الخارجي في تخريب وتقويض وتفكيك الدول الى دويلات ضعيفة ومتناحرة ومتصارعة وفق استراتيجية الفوضى الخلاقة التي تستند اللى فكرة مفادها: تفكيك الدول العربية الى دويلات صغيرة ضعيفة وإعادة أنتاجها او تشكليها من جديد بحيث تصبح غير قادرة على إداء دور سياسي واقتصادي واجتماعي وامني فاعل ومؤثر في المنطقة العربية بمعزل عن الارادة الاسرائيلية، وان كل ذلك تم ويتم لمصلحة الولايات المتحدة الامريكية وحليفها الاستراتيجي في المنطقة– اسرائيل .
نعتقد، انه يمكن ايجاد مجموعة من الحلول لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي والتي نستطيع ان نؤشرها وفق النقاط الاتية :-
1. العمل الجاد على تعديل الدستور العراقي وبشكل جذري وفق الاليات الشرعية والديمقراطية وبما يخدم وحدة العراق وتحقيق الامن والاستقرار، وهذا هو المفتاح الرئيس لمعالجة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .... في العراق .
2. ينبغي التخلي عملياً ونظرياً ودستورياً من مبدأ المحاصصة السياسي والطائفي/ القومي، المخالف للديمقراطية والشرعية، ويجب ان يتم رفض هذا المبدأ وبشكل علني من قبل الاحزاب السياسية وقادتها السياسيين، ولاسيما الاحزاب المتنفذة في السلطة .
3. ينبغي العمل الجاد والتطبيق الفعلي والسليم وفق الدستور على الفصل وعدم التدخل بين السلطات الثلاث(السلطة التشريعية/السلطة التنفيذية/السلطة القضائية)، اي يجب العمل على تعزيز عمل واستقلالية السلطات بشكل حقيقي وليس شكلياً، ويكون دور كل سلطة مكملاً لدور السلطات الاخرى ووفق الدستور، وان يكون الهدف الرئيس لجميع السلطات الثلاث هو احترام وخدمة المواطن، واحترام وتطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز بين مواطن واخر.
4. من الضروري اعتماد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وخاصة في المفاصل الرئيسة في السلطتين التنفيذية والقضائية وان يعتمد في ذلك مبدأ الكفاءة والنزاهة والاخلاص والوطنية والشعور بالمسؤولية، ونبذ ورفض الولاءات الطائفية والقومية والعشائرية والمناطقية لتولي المهام في السلطة، لأن ذلك يعد اساس للفوضى والتخريب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني ... .
5. ينبغي ان يتم وضع رؤية استراتيجية لمشروع وطني واضح المعالم والاهداف في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والامني...ولمرحلة انتقالية لاتقل عن عشرة سنوات، ويتم اعداد هذه الرؤية من قبل خبراء متخصصين مخلصين ووطنيين، ومن ثم تقديمها للسلطة التنفيذية من اجل مناقشتها وتطويرها، ثم احالتها للسلطة التشريعية بهدف اغناؤها وتطويرها واقرارها واعتبارها قانوناً ملزماً للتنفيذ على جميع السلطات، ومحاسبة من يخالف او يقصر او يعرقل تنفيذ هذا القانون .
6. يجب التخلي عن كل اشكال العنف سواء كان عنفا سياسياً او عنفاً عسكرياً او عنفاً اقتصادياً او عنفاً ثقافيا او عنفاً ايديولوجياً من قبل كافة الاحزاب السياسية وخاصة الاحزاب المتنفذة في السلطة، وكما يتطلب ايضا حل جميع الميليشيات المسلحة الموجودة اليوم في الميدان السياسي واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر السلاح في يد الدولة فقط .
7. ينبغي عدم الاخذ "بنصائح وارشادات" المؤسسات الدولية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق برسم السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية، لان سياسة مايسمى بالاصلاح الاقتصادي والوصفات "السحرية" التي قدمها الثالوث غير المقدس، دفعت البلدان التي طبقت هذه السياسة وهذه الوصفة نحو دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي، وادخلت الغالبية العظمى من دول الاطراف الفقيرة والغنية ومنها العراق في مأزق مظلم له بداية وليس له نهاية واضحة .
8. من الضروري العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي واعطاء الاولوية للقطاعات الانتاجية (الزراعة والصناعة) بهدف تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي وتوفير الغذاء والدواء ومعالجة البطالة والفقر ... في المجتمع .
9. تعزيز فرص العمل الجادة من اجل ايجاد لغة مشتركة وارضية سليمة وصحيحة وقائمة على القناعة والادراك الفاعل والمتوازن لكيفية إدارة الدولة في ظل إرادة قوية متوازنة- تعاونية تصب في نسق تحقيق مصالحة وطنية عامة وشاملة بهدف تشكيل معادلة قائمة على مرتكزات اساسية لتحقيق الاستقرار السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والامني وتطبيق صارم للقانون بحق الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية منذ عام 1980 ولغاية اليوم، مما يسهم بشكل واضح في بناء دولة المؤسسات والقانون، ولكن في الوقت نفسه يتطلب الامر التخلي والابتعاد عن عقلية او فلسفة النزعة المناطقية- الجهوية وسياسة الانتقام لانها سياسة فاشلة، والابتعاد عن تطبيق ازدواجية المعايير او سياسة الكيل بمكيالين في الميدان السياسي والعلاقات السياسية .
10. يجب العمل الجاد والحقيقي على فصل الدين عن السياسة، وتجربة اوربا خير دليل على نجاحها وتطورها واستقرارها في الميادين السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والامنية .
ان هذه الحلول وغيرها ان تم تطبيقها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية سوف تتحقق الديمقراطية والاستقرار في العراق وفي حالة تعذر ذلك والعمل بعكس وخلاف ما تم ذكره، سوف يحصل الشعب العراقي على نظاماً ديكتاتورياً وبأمتياز.















الخلاصة
1- ان العراق أرضاً وشعباً يواجه اليوم خطراً محدقاً وجدياً يهدد كيانه الاجتماعي- الاقتصادي والسياسي ألا وهو ظهور مقدمات الحرب الاهلية ذات الطابع القومي/ الطائفي وبالتالي بروز بوادر حقيقية وخطر تفكك العراق الى دويلات، اقاليم متصارعة ومتحاربة، وهذا السيناريو الكارثي الذي اعدته قوى الثالوث العالمي اصبحت ملامحه وسماته تظهر بشكل جدي وملموس وخطير، ومايحدث في المحافظات الغربية وغيرها والتي تعاني أوضاعاً امنية سيئة إلا دليل حٌي وملموس على مؤشرات تلك التحديات أعلاه.
2- تفرض الضرورة الموضوعية العمل الجاد على وحدة الاحزاب والفصائل الشيوعية العراقية في حزب شيوعي واحد، وان تشعر قيادات وكوادر واعضاء هذه الاحزاب والفصائل الشيوعية بمسؤلياتهم الوطنية والتاريخية في تحقيق هذه الوحدة من اجل ان يكون هذا الحزب قوة سياسية فاعلة وحقيقية في المجتمع العراقي.
3- ينبغي القيام بتشكيل جبهة وطنية عريضة وشاملة تسهم في اعادة ترسيم مشهد العملية السياسية في العراق وبما يتوافق مع توجهات التحول الديمقراطي الحقيقي في العراق.
4- العمل على تعزيز انساق منتظمة لركائز التحول الديمقراطي من خلال ترسيخ مبدأ التداول السلمي الحقيقي للسلطة، وتحقيق الامن والاستقرار، وقبول الاخر، مما يفضي ذلك الى ارساء الركائز الحقيقية لاستراتيجية التعايش السلمي الذي يصب في خانة تعزيز ضرورات واسس الوحدة الوطنية الحقيقية، فضلاً عن تفعيل إستراتيجية مكافحة الارهاب والفساد المالي والاداري والسياسي لانهما وجهان لعملة واحدة، والعمل الجاد على رفض منطق وفلسفة نهج المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الذي استند بطبيعة الحال الى الانقسامات الاثنية التي أوجدت بفعل الغزو والاحتلال الامريكي في بنية المجتمع العراقي.
5- ان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الممارسات الديمقراطية الحقيقية في المجتمع العراقي يسهم في ارساء مقومات ايجابية وفاعلة ومتوازنة في منظومة المجتمع العراقي التي تؤدي الى الحفاظ على العراق أرضاً وشعباً... والمستقبل القريب سيكشف لنا كثيراً من المفاجأت.

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات