حين تتجرّد الديمقراطية من علمانيتها

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 1277 - 2005 / 8 / 5 - 12:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في مقالته حول " علمانية و إسلامية و ديمقراطية في السجال السوري "، ربط الصديق ياسين الحاج صالح مسألة العلمانية بالظرف السوري، و بالتالي أخضعها لـ " الديمقراطية "، أو للتكتيك الديمقراطي الهادف إلى إنهاء سلطة الحزب الواحد. الأمر الذي أوصله إلى أن " الدعوة العلمانية " ( أو كما يسميها العلمانية المتشدِّدة التي تؤكّد على فصل الدين عن الدولة ) تقود إلى خلق خط إنقسام داخل الحركة الديمقراطية ذاتها. موصلاً المسألة إلى أن هذه الدعوة تفضي إلى مزيد من الخندقة و الإستقطاب، و تعمِّق أزمة الثقة " التي تخدم تأبيد نظام الحزب الواحد "، و حيث أن " السياسة العلمانوية هذه توجد أزمة ثقة ضمن الحركة الديمقراطية ذاتها، و تحجب كذلك إنحيازاً سياسياً للسلطة غير الديمقراطية ".
بمعنى أن هذا الربط بين العلمانية و الظرف السوري قاد الصديق ياسين إلى موقف " ديمقراطيّ " لا يُحمد عليه، يقوم على مبدأ: إما مع تصوّرنا حول المسألة الديمقراطية، أو توضع في خانة النظام. دون أن تُفهم الديمقراطية – إضافة إلى أنها شكل لنظام سياسيّ- هي توافقات لقوى مختلفة و أحياناً متناقضة، من أجل تحقيق هدف مشترك. و بالتالي فهي تقوم على التعدُّد و التناقض، و لا تقوم على التماثل الذي يدعو إليه الصديق ياسين و معظم المعارضين في سوريا. و هو الموقف الذي، ربما، يوضِّح إلى أيّ مدى تحوّلت الديمقراطية إلى " أيديولوجيا "، بالمعنى الذي بات يستخدمه الصديق ياسين و ذاك الطيف المعارض لكلمة " أيديولوجيا ". و حيث بات كلّ مَن يشير إلى الديمقراطية هو فعلاً ديمقراطي، دون البحث العميق في تكوينه و منطقه و ممارساته. و دون رؤية كل القضايا الأخرى، حتى و إن كانت لا تعترف بحقوق المرأة، و حق النقابات، و الحق الشخصي في الملبس أو المأكل أو المشرب ( دون أن نذكر الموقف من القضايا الإقتصادية و الإجتماعية و التعليمية ).
و لهذا فهو يُدخل في جنّة " الحركة الديمقراطية "، حتى و إن كان شطْب العلمانية، و اليسار، ضرورة لا بُدّ منها، و كان التخلّي عن كل البرنامج الديمقراطي " الحقيقي " ممكناً، الأمر الذي قد يؤدّي إلى " ديمقراطية " الطوائف و الملل، و بالتالي تفكيك المجتمع إلى " كتل " طائفية. و لأن الهدف الوحيد الآن هو إنهاء نظام الحزب الواحد فقد قاد هذا الأمر إلى القبول بالقوى الرافضة للعلمانية و لمبدأ المواطنة، و كانت مع التمييز بين المواطنين، و إيجاد الأرضية لتعميق التفكُّك الطائفي.
لكنه في المقابل يشطب القوى العلمانية ( و أيضاً اليسارية )، لأنه لا يريدها أن تعتبر أن العلمانية هدف ملتصق بالديمقراطية، و لن تتحقّق الديمقراطية إنْ لم تكن علمانية، إلا إذا كانت على شاكلة " الديمقراطية " المصرية، أو الأردنية، أو اللبنانية ( و الآن العراقية ). و بالتالي فهو يدمِّر الديمقراطية ذاتها.
هنا نلمس كيف أن أحادية " التكتيك " فرضت تدمير الحركة الديمقراطية، التي هي متنوّعة و متعدِّدة و تمثّل تيارات فكرية مختلفة، و أيضاً مصالح طبقية متنوّعة. و بالتالي أنتجت حركة ذات لون واحد يسمّى: الديمقراطية. و هذا ما جعل برامج و تصوّرات القوى، و مقالات المثقفين، تتمركز على مسألة واحدة هي الديمقراطية، لكن دون أن يتوضّح معنى الديمقراطية، على العكس سيبدو مشوّشاً و ناقصاً، و أيضاً غير ديمقراطي. حيث يجب أن يجري الإصطفاف في هذه الخانة فقط و إلا بات يخدم نظام الحزب الواحد. فهذه ديمقراطية فائضة كما ألحظ.
و لهذا أعتقد أن ما كان يسمّى " الحلقة المركزية " التي يجب أن يجري التركيز عليها، لازالت تحكم كل السجال السوري. حيث أن تحديد الإستبداد كمشكلة، و التأكيد على مواجهته، و بالتالي طرح الديمقراطية كبديل، يفرض أن نتجاهل كل القضايا الأخرى، و أن نتناسى كل الخلافات في إطار " الحركة الديمقراطية "، و نشطب كل الطابع الطبقي و الفكري، من أجل " التركيز على الحلقة المركزية ". لتتأسّس حركة ذات لون واحد، و ليجري القفز عن مشكلات الطبقات الإجتماعية، و عن الرؤى المتناقضة التي تسم القوى المناهضة للإستبداد. و حيث في هذا الوضع ينتصر الوعي السائد، الذي هو " الوعي الديني " المصاغ أصولياً، لأنه موجود في الواقع، و يمتلك " الأحكام الشرعية " المنجزة. و ستميل القطاعات الشعبية إلى الإلتحاق به لأنه البرنامج الوحيد الشامل الموجود.
و إذا كان الصديق ياسين يميّز بين العلمانية كدعوة أيديولوجية، و العلمانية كعملية موضوعية، ليعتبر أن العملية الموضوعية هي طويلة المدى. و بالتالي يصل إلى أن الدعوة الأيديولوجية ( التي تعني التأكيد على ضرورة العلمانية الآن ) تُطرح في مواجهة الإسلاميين. الأمر الذي يجعل هذه الدعوة تقوم على تضييقٍ " يحجب الأبعاد الفكرية و الحقوقية و الروحية ( الإنسانوية ) للمبدأ العلماني "، معتبراً أنها تقوم على الإقصاء القبْلي للإسلاميين بكل أشكالهم.
لكن ألا تقوم الحركات الإسلامية على مبدأ الإقصاء؟
إن العلمانية البسيطة التي تقوم على مبدأ الفصل بين الدين و الدولة، كما أن الديمقراطية ذاتها التي تبدأ من مبدأ المواطنة، تفرضان أن يُنظر إلى الحركات الإسلامية بكثير من الدقّة، لأن هذه الحركات تقوم أساساً على حصر الدعوة في الإطار الإسلامي أوّلاً، الأمر الذي يوجد مشكلة مع الأديان الأخرى. ثم أن توضيح حدود الإسلام وفق منطقها، يفرض طرد الأقليات الدينية خارجه. إضافة إلى أن تحوّل الإسلام إلى أيديولوجيا في إطار هذه الحركات يفرض طرد " الملحدين "، الذين هم كل القوى الحداثية، أي القوى الديمقراطية و العلمانية و اليسارية و الشيوعية. لأن الدعوة هنا تقوم على ما هو أقدم من مبدأ المواطنة، أي مبدأ الملل الديني. الأمر الذي يوجد تمييزاً أساسياً بين المواطنين، و هذا منافٍ للديمقراطية من الأساس، لأنها تقوم – كما أشرت – على مبدأ المواطنة. و إذا لم يجرِ بناء الديمقراطية على هذا المبدأ فإن كل ما يمكن أن يتحقّق هو " ديمقراطية الطوائف "، حيث أساس " اللحمة " هو الدين أو الطائفة، و حيث الأغلبية هي الأغلبية الدينية كما يلحظ الصديق ياسين.
من هذا المنطلق، لا يجوز الإنطلاق من التكتيك الراهن فقط في الظرف السوري القائم، حيث أن هذه المسألة تقود إلى كوارث سياسية غالباً، لأن هذا الإنطلاق يقود إلى خلط التيارات الفكرية، كما إلى خلط المصالح الطبقية، في وضع يقود إلى إنتصار الأقوى الذي هو الأصولية، الأمر الذي يجعلنا ننتقل من سلطة الحزب الواحد إلى سلطة مطلقة أكثر شمولية، لأنها تعمّم الإستبداد السياسي إلى المجال الشخصي، معزَّزة بأمر إلهيّ. إن تحديد الأولويات يفترض أوّلاً أن تتحدَّد التصوّرات لكل تيار، و أن تتحدَّد الإختلافات، كما و أن تبقى الصراعات الفكرية فاعلة، و بالتالي يمكن ضمن ذلك التوافق على أولوية محدَّدة يجري تركيز الجهد عليها. أما أن تلغي الأولوية كل التصوّر فهذا ما يحوّل القوى إلى ملحق بالقوّة الأقوى، خصوصاً أنه لا يُطلب منها التخلّي عن كل برنامجها، سواء فيما يتعلّق بالأديان الأخرى أو بالمرأة أو بالسيطرة على التعليم، أو بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. وإذا كانت المعارضة قد قفزت عن المطالب الشعبية المتعلّقة بالفقر و ظروف العمل، من أجل كسب " البرجوازية "، لتخسر الطبقات الشعبية حُكماً، فإن كسب الحركة الأصولية فرض تجاوز العلمانية و تهشيم الديمقراطية عبر تجاوز بنائها على مبدأ المواطنة، و بالتالي باتت هذه المعارضة تخسر القوى العلمانية و قطاع مهمّ من المجتمع هو من الأقليات الدينية.
و لاشكّ في أن حشر المسألة في : إما سلطة الحزب الواحد أو التركيز على الديمقراطية بعموميتها و إرتباكاتها و تشوّهاتها، ليس هو المنطق الصحيح و العلمي، لأن الوضع السوري ليس " عشيّة ثورة أكتوبر " لكي يصبح هدف وحيد هو الحاكم، لأن الحركة المجتمعية ضعيفة، و الأحزاب المعارضة أكثر ضعفاً، و بالتالي فإن المطلوب هو بلورة التصوّرات و تطوير نشاط الحركة المجتمعية عبر طرح مطالبها و الدفاع عنها، و بلورة تيار يساريٍّ قادر على الفعل الواقعي في هذا السياق. إننا في لحظة إعادة بناء التيارات و المصالح بعد تدمير سلطويٍّ إمتدّ لثلاثة عقود. و لهذا فإن خيارات غير ( إما، أو ) هي ضرورية، و أيضاً ممكنة. و هذا الوضع هو الذي يفرض طرح مسألة العلمانية بحدّة الآن، لتجاوز التشوّهات التي أدخلتها أحزاب الحركة القومية العربية على هذه المسألة بالذات، و فرضت شكلاً " واقعياً " ليس دينياً لكنه ليس علمانياً كذلك.
بمعنى أن العلمانية " لا تُفهم إلا ضمن أوضاع عينية، إجتماعية و سياسية و ثقافية و تاريخية "، لكن العيني لا يساوي التكتيكي بل يفرض البحث في الظرف الموضوعي في سياقه التاريخي. حيث أن مسألة العلمانية مطروحة في سياق الميل الحداثوي المنطلق من تجاوز البنى التقليدية التي كانت الأيديولوجيا الدينية مفصلها، و لهذا جاء الفكر الحديث منذ عصر النهضة كدعوة ديمقراطية و علمانية معاً في إطار مشروع إقتصادي مجتمعي. و بالتالي فإن الحداثة تفرض الدعوة العلمانية لأنها تحدِّد القطيعة مع الوعي الماضوي، و تؤسِّس لوعي حديث من غير الممكن أن يقوم دون مبدأ المواطنة و أن السلطة للشعب، و بالتالي العلمانية. و لهذا أشرت إلى أن الأحزاب القومية شكّلت إنتكاسة في هذا المجال لأنها عبّرت عن الوعي المتوسط في المجتمع و لم تحمل مشروع النهضة الحداثي.
هذا هو الوضع التاريخي للمسألة، حيث كانت المحاولات تهدف إلى تجاوز التكوين الإقتصادي الإجتماعي، و بالتالي الفكري السياسي، الموروث، و الإنتقال إلى التكوين الحديث الذي تحقّق في أوروبا أوّلاً. و إذا كان الواقع قد فرض مع إنتصار الحركة القومية " نصف علمانية "، أو " علمانية منقوصة "، فإن مهمة الفكر أن يدافع عن مشروع الحداثة لا أن " يقصقصه " وفق تكتيك ذاتيّ، لأن المطلوب هو إنتصار العلمنة. و لاشك في أن ذاك الشكل المنقوص للعلمنة، بالترافق مع ممارسات تمييزية لها طابع طائفي، هو الذي سمح بعودة " مظفّرة " للأصولية. الأمر الذي يقود حتماً إلى إنتصار " القديم "، و إعادة تشكيل المجتمع على أساس مبدأ الملل، و بالتالي الطوائف. حيث أن الوضع العيني في سوريا يشير إلى التنوّع الديني و الطائفي، و إلى مشكلات قائمة و حساسيات، نتيجة ممارسات السلطة، لكن كذلك نتيجة الأصولية ذاتها. و بالتالي فإن وجود طرف طائفيّ فرض و يفرض إستثارة الطوائف الأخرى. هذا هو الوضع العيني الآن، و الذي يفرض بلورة تصوّر يتجاوز كل ذلك، و هنا يأتي موقع التصوّر العلماني.
فإذا كان الوضع التاريخي يفرض العلمانية كجزء من مشروع النهضة، فإن الوضع الملموس في سوريا و الآن، يجعل أيّ تهاون في الموقف من المسألة الأصولية خطراً، و أيّ تغييب لدور التيارات العلمانية الديمقراطية و اليسارية إنتصار للأصولية ذاتها.
و إذا كان الصديق ياسين يعتبر بأن المشكلة هي مشكلة سياسية، و بالتالي لا تعالج إلا سياسياً، الأمر الذي يجعله يعتبر أن أرضية ذلك هي الديمقراطية، فإن تعريف السياسة هنا يبدو ملتبساً لأنها باتت تساوي التكتيك. و لهذا يعتبر أن الحلّ هو في تعزيز فرص التفاهم الوطني و التقارب السياسي بين التيارات الفكرية و العقيدية المختلفة، لبناء نظام الثقة الوطني، من أجل تجاوز نظام الحزب الواحد و تحقيق الديمقراطية. و بالتالي فإن الديمقراطية هي أرضية تحقيق الديمقراطية.
هذا الفهم للسياسي يفرض أن تصبح الديمقراطية هي البرنامج الوحيد لكل التيارات الفكرية و " العقيدية " ( دون أن اعرف موقع هذه الكلمة، فهل هي للتمييز بين الأحزاب السياسية و الأصولية؟ ). لكن التجميع الكمّي لا يحلّ المشكلة حتى و إن قاد إلى نهاية نظام الحزب الواحد، لأنه يفرض إستبداداً آخر. بينما المطلوب هو الموقف النوعي الذي يعيد بناء التصوّرات لتشكيل تيارات جدّية و فاعلة، تستطيع أن تهمّش الحركة الأصولية، و أن تكون بديلاً لها، خصوصاً و أن الوضع هو ليس " عشية ثورة أكتوبر "، رغم أنه لحظة التغيير غير القائم على القوى المجتمعية.
و لاشكّ في أن الموقف من الحركة الأصولية يحتاج إلى وقفة. فماذا قدّمت لتجاوز أصوليتها؟ و هل أن الوعي الشعبي الذي هو وعي ديني، يصبّ في خانتها حُكماً؟ لقد كتب الصديق ياسين مقالات عديدة عن التطوّر الذي حكم تصوّر حزب الإخوان المسلمين، و كان عليّ أن أناقش ذلك في حينها، لكنني هنا أود أن أبدي بعض الملاحظات على أمل مناقشة " المشروع الحضاري " الذي تقدّموا به. و أوّل هذه الملاحظات تتمثّل في الإنطلاق من صدق النقلة التي جاء بها هذا المشروع، لكن إذا حاولنا أن ندرس التكوين الذي سيكون عليه تنظيم الإخوان المسلمين في الواقع، و مدى مطابقته لهذا المشروع، سنلمس أن الذين سوف ينخرطون في صفوفه هم من " الملتزمين " بالقرآن و السنّة، و ذوي وعي متوسّط فما دون، و بالتالي فهم المتشبّثون بتطبيق القرآن و السنّة. في هذا الوضع أين موقع البرنامج الديمقراطي؟ إن تأكيد فرد من هؤلاء على مبدأ أنْ " لا إجتهاد لما فيه نصّ " سوف يعيد شعار " القرآن دستورنا "، و مبدأ الشورى، و بالتالي سيشطب كل البرنامج الديمقراطي ( الذي هو تلخيص لما طرحته الحركة الديمقراطية، دون تأسيس دينيّ له، و ستبدو إستحالة هذا التأسيس واضحة كذلك ). لأن الأغلبية هي التي ستقرِّر الرؤية. و ثانياً: إن التأكيد على أن الشريعة هي مصدر التشريع سوف يعزِّز من الموقف الأصولي، و يجعل كلّ الطرح الديمقراطي قشرة خارجية من السهل لفظها.
لهذا سيصبّ التخلّي عن المشروع الديمقراطي العلماني في هذا المساق، و ستكون النتيجة سلطة أصولية تعمّم الإستبداد إلى ما هو شخصي. و سيكون مصير " القوى الديمقراطية " هو إما الميل الأصولي، و بالتالي إعتناق " العقيدة " الدينية كتعبير أيديولوجي، أو تهميش الأصولية لها و سحقها. ليكون التكتيك الراهن المبني على إنهاء نظام الحزب الواحد هو المدخل لنظام أصولي يسحق كل القوى الديمقراطية و العلمانية و الشيوعية، كما حصل في السودان مثلاً ( أو طالبان، أو السعودية و باكستان ).
لا يكفي الإنطلاق من ضرورة إنهاء نظام الحزب الواحد، بل يجب أن يتبلور بديل ديمقراطيّ حقيقيّ، تكون العلمانية جزء منه، لأنها تؤسِّس لإنتصار مبدأ المواطنة.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات