عقدة المالكي

محمد الحميداوي

الحوار المتمدن-العدد: 4516 - 2014 / 7 / 18 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقدة المالكي!
------------
يكثر الحديث هذه الأيام وفي ظل سخونة المشهد الأمني والسياسي في العراق عن عقدةٍ اسمها ( نوري المالكي) تتلخص هذه العقدة في إصرار الرجل على الترشح لولاية ثالثة على أساس انها استحقاق طبيعي لنتائج الانتخابات الاخيرة الامر الذي يعده خصومه عقبة كأداء في وجه إيجاد متنفسٍ للاختناق السياسي والطائفي والقومي الذي بدأت شرره تتطاير في الأفق منذرة ً بخطر محدقٍ يحيط بالعراق وأهله .
يعتقد خصوم المالكي ومناوؤه ان تنحيته عن سدة الحكم سيكون الباب الذي يفتح منه ألف باب لحلحة الاحتباس السياسي بتجلياته الأمنية والخدمية والاجتماعية ...الخ.
ان هذا الاعتقاد ينطوي على تبسيط شديد لأمراض الواقع العراقي وإفرازاته التي طفت على السطح بعد العام 2003م فان اي متابع لهذا الواقع يعلم ان مشاكله اعقد وأعمق من ان تتمحور حول شخص بعينه على مستوى بقائه او رحيله سواء أكان المالكي هو ذاك الشخص او غيره .
أم المشاكل السياسية في العراق هي عدم وجود سقفٍ اعلى للخلاف بين كتله السياسية وبالتالي يكاد يكون العراق البلد الوحيد في العالم الذي يختلف لاعبوه السياسيون على البديهيات السياسية !
ان هذا الاختلاف هو نتيجة طبيعية املتها المنطلقات الفكرية والسياسية التي شكلت مظلات آيديولوجية لعمل الكتل والأحزاب في هذا البلد وطبيعة المشهد السياسي الذي أوجده الاحتلال الامريكي وهو مشهد طائفي بامتياز يقوم على أساس المحاصصة الطائفية والقومية فترتب على ذلك ان نفخت الطوائف والقوميات بمجملها في حجمها الاجتماعي رغبة منها في قضم اكبر مقدار ممكن من المكاسب السياسية الى الحد الذي صارت فيه بعض الطوائف تأبى القبول بحجمها المفترض وتحاول جاهدةً وبما أوتيت من قوة زيادة نسبها السكانية ادراكاً منها بترتب استحقاقات سياسية على ذلك ،وربما أشار اسامة النجيفي الى ذلك وفي اكثر من مرة في معرض حديثه عن الأغلبية السكانية.
وبالعودة الى المنطلقات الفكرية والأيدلوجية التي تعاطت من خلالها الكثير من المكونات القومية والمذهبية مع المشهد السياسي ( ان تسليط الأضواء عليها كفيل بفهم أعمق للمشكل السياسي والامني الذي لازم هذا المشهد منذ رؤية النور في ألغام 2003م ) نقول :
لم تنطلق المكونات سالفة الذكر عبر واجهاتها السياسية من إيمانها الاستراتيجي بأصل الواقع الذي نتج عن إسقاط النظام السابق ولا تعاملت مع افرازاته ومخرجاته والتي أهمها الدستور كمحددات موضوعية تمثل خطوطا حمراء لايمكن تجاوزها ومرجعيات قانونية يحتكم اليها عند الخلاف والاختلاف الامر الذي أدى الى تحول إفرازات هذا المشهد السياسي التقنينية والتشريعية الى مادة هلامية يسهل قولبتها بالشكل الذي يريده هذا الطرف او ذاك انطلاقاً من عدم ( قدسية) النص القانوني والدستوري اوالطعن بمؤسساته التي تتكفل مهمة تفسيره وبيان مراداته عبر إلباسها ثوب التسييس ومحاباة أطراف سلطوية نافذة .
ضم الزعيم الكردي مسعود برزاني للمناطق المتنازع عليها وتفسيره الشخصي لمادة دستورية يُفترض ان المؤسسات القانونية كفيلةٌ ببيان مضامينها وإصرار عرب السنة على تطبيق الإقليم السني دون المرور بالمقدمات الدستورية شاهد صدقٍ على الادعائين السابقين .
ان جميع الاخطار التي تحدق اليوم بالعراق تجد لها مبررات آيدلوجية سياسيةً او دينية لذا فان إحلال شخص مكان آخر لا يلغي هذه المبررات ولا يبطل مفعولها على الارض ليتوافق السياسي والامني على عدم تنغيص المشهد الأمني والسياسي كما يفترض البعض .
ان تغيير السيد نوري المالكي يمكن ان يكون متنفساً للاختناق السياسي الذي يعيشه البلد ويفسح مجالاً وممرا آمناً لمن اراد الرجوع عن ركوب موجة الأحداث الأمنية الاخيرة بحفظ البقية الباقية من ماء الوجه الا ان هذا كله سيكون بمثابة ( بنج موضعي) سرعان ما يتلاشى أثره ليعود الوضع معقداً من جديد .
لا اقول هذا القول دفاعاً عن المالكي فالرجل له أخطاؤه السياسية بل خطاياه لكني ضد من يسطح المشكلة ويعصبها برأس شخص بعينه فان مشاكل العراق مزمنةٌ ولن يكون رحيل شخص مهما كان سوءه المفترض سببا في اقتلاعها من جذورها او تخفيف نوعي لحدتها بحيث لا ينجلي الليل الا عن رحيل القاعدة وتفرعاتها وغياب البعث ومشتقاته وحلحلة المعضلة الكردية العابرة للحكومات والنظم السياسية في إطار عراق واحدٍ موحدٍ وقطع يد التدخل الإقليمي والدولي وووو الخ !
ان حل حزمة المشاكل التي يعانيها العراق وعلى جميع الأبعاد يكمن في تغيير منهج التعاطي مع الواقع السياسي فان إصلاح الخلل المنهجي السياسي هو بوابة الدخول لاقتلاع تلك المشاكل او التقليل من آثارها بمستوى معتدٍ به ،وغير خافٍ على مطلع ان اغلب الكتل السياسية متفقة ولو نظرياً على هذا التشخيص بيد ان كل واحدة منها تمتلك رؤية خاصة عن طبيعة هذا المنهج وترى ان هذه الرؤية هي افضل تعبيرٍ عنه، وربما تأتي الإشارة الى ذلك في مقال مستقل .

محمد الحميداوي - بغداد

#محمد_الحميداوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات