النظام الرئاسي أفضل لعراق اليوم

محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 4512 - 2014 / 7 / 14 - 08:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلنا يرى ويعلم ما يفعله البرلمانيون العراقيون من تعطيل للحياة السياسية ولمؤسسات الدولة في عراق ما بعد السقوط، وأكثر هؤلاء البرلمانيين لا يهمهم العراق كبلد واحد موحد، قدر همهم ما يرضي رئيس قائمتهم وحزبهم، بل وأن البرلمانيين يكلفون ميزانية البلد المليارات دون أي إنتاجية تذكر لهم، عدا تعطيلهم لقوانين وجب صدورها من سنوات بسبب عدم التوافق، كقانون النفط والغاز.
غير أن مبدأ التوافق بين الكتل البرلمانية هو بالضديد للديمقراطية، حيث أنها لا تمثل رغبة الشارع العراقي بإعطاء صوته لمن فاز بالأكثرية كي يطبق برامجه، هذا إن كان لديه برامج من الأساس، ولكن مبدأ التوافق هو لعبة لإرضاء جميع الأطراف، وما تقسيم مقاعد الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة البرلمان للعرب السنة، ورئاسة الوزراء للعرب الشيعة، إلا عملية ضحك على الذقون، فلا توجد ديمقراطية في العالم المتحضر كله بها تقسيم متخلف وبدائي كهذا التقسيم، ولكن نجده ببلد متخلف آخر كالعراق يمارسه، ألا وهو لبنان، الذي تمنعه ديمقراطيته العرجاء من محاكمة المجرمين إرضاء لرفيق الدرب.
وهذا ما يحصل في عراق اليوم، فالكل مشارك بالحكم، والكل يتبرأ من الأفعال الخاطئة.
الكل يريد حصته من الرواتب والمخصصات الخيالية، والكل يهرب بأول مواجهة حقيقية.
والكل يقدم مصلحته ومصلحة فئته على مصلحة البلد كوحدة واحدة كاملة.
والكل يقول أما أنا أو الطوفان.
والكل هذه لا أستثني منها أحدا، من كرد أو عرب.
فقد بدا واضحا وجليا للعيان أن حتى أيام النضال ضد حكم البعث وصدام ما كانت من أجل العراق، بل من أجل المشاركة في مأدبة أكل غنائم العراق.
وأسفاه
وأسفاه على أيام حلمنا بها ببناء بلد عظيم كتأريخه الذي قتله أبنائه قبل الغرباء.
وأسفاه على رجال كنا نظن فيهم الخير، فكانوا هم الشر بعينه.
وأسفاه على أرواح زهقت من أجل غيرها، فخرج هذا الغير انتهازيا وصوليا من أعلى الدرجات.
أقول قولي هذا وأؤكد على ضرورة تغيير طريقة الحكم في العراق، لتتحول من برلمانية عقيمة لا تصلح لشعب متخلف، وقوى وأحزاب سياسية وشخصيات نفعية، الى حكم رئاسي، يتم انتخاب الرئيس فيه مباشرة من الشعب، وأن لا يتم التجديد لهذا الرئيس إلا لمرة واحدة فقط، وإن يرافقه برلمان ينتخبه الشعب بعملية مستقلة، يقوم هذا البرلمان بمراقبة الأداء الحكومي فقط، وأن لا يخرج من هذا البرلمان أي شخصية تشارك بالحكومة، كرئيس للوزراء، أو وزير.
وبذا سيتحتم على الرئيس أن يأتي بطاقم حكومي يمثله، ويطبق برنامجه السياسي الذي على أساسه تم انتخابه، وأن لا يكون هناك منصب رئاسة للوزراء، بل الرئيس نفسه هو رئيس للوزراء، فلا موجب لهذا المنصب حتى يرمي الرئيس اخفاقات حكومته عليه، بل تكون الحكومة من مسؤولية رئيس الجمهورية حصريا.
وبذا نتخلص من عملية إعاقة باقي الكتل الغير فائزة بالرئاسة للإداء الحكومي، ويبقى البرلمان مكان عملها، برغم علمي المسبق أنها ستبقى تمارس التعطيل في البرلمان، لأنها أحزاب جبلت على الاعتراض لمجرد الاعتراض.
هو حل ليس بالكامل والأفضل، فأفضل منه أن نلغي البرلمان بكليته حتى يتعلم سياسيونا كيف تكون الديمقراطية الايجابية، وليست ديمقراطيتهم التوافقية السلبية التي تجر البلد من مأزق لآخر.
ولكننا لا نريد الوصول بعيدا حتى لا يقال تم تدمير الديمقراطية بالكامل في العراق.
فالديمقراطية فن، واسلوب حياة، قبل ان تكون ممارسة سياسية.
وقد أثبت جميع سياسيو عراق اليوم بلا استثناء، أنهم يلونون السنتهم بمعسول الكلام، وهم أنفسهم أبعد الناس عن الديمقارطية وقت الجد والعمل.

محمد الحداد
14 . 07 . 2014

#محمد_الحداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات