الدكتور مهدي الحافظ رئيس السن ناجح في ادارته رغم الإخفاق

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 4511 - 2014 / 7 / 13 - 21:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُشكل البعض على ادارة الدكتور مهدي الحافظ لجلسات مجلس النواب الاولى والثانية للبرلمان العراقي وعدم تطبيقه للدستور العراقي في فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ، ولكن هذه الاشكالية بعيدة عن الواقع وخيالية وهي خاضعة للمزايدات السياسية والمثاليات ، ويمكن ان تطرح هكذا اشكالية في ظروف طبيعية اذا ما اخفق الدكتور الحافظ في ادارته للجلسة الاولى والثانية للبرلمان العراقي ولان الواقع السياسي المضطرب في العراق يفرض نفسه على الجلسة البرلمانية والبرلمانيون وعدم وجود التفاهمات السياسية بين الكتل المختلفة فأن ذلك يجعل من انعقاد الجلسة او عدمها شيء ثانوي لا قيمة له في الواقع وتكون عملية انتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه عملية شكلية فقط ويبقى الخلاف والتصارع نفسه حتى وان تم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ونظراً للأعراف السياسية التي اخذ بها البرلمان في السابق في انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه استناداً للحصص والمكونات فلهذا من الضرورة بمكان التوافق والتفاهم قبل الانتخاب وهو ما دعى اليه الدكتور مهدي الحافظ في جلسة البرلمان الثانية لكي تكون عملية الانتخاب التي ستتم عملية لها تأثيرها في الواقع وليس مجرد انتخاب شخصية سياسية فقط قد يلعب سوء الحظ في عدم توفقها بهذا المنصب نتيجة عمق الخلاف بين المكونات السياسية وتكون غير قادرة على العمل في المستقبل ولان العملية الديمقراطية في العراق بعد 2003 هي عملية محاصصاتية في الحقيقة اكثر من كونها ديمقراطية لأنها تأخذ الشكل الديمقراطي فقط وليس المنهج الديمقراطي فلهذا نلاحظ عدم وجود نتاج حقيقي للعملية الديمقراطية فكلفة العملية الديمقراطية في العراق مليارات من الدولارات لاختير ممثلي الشعب وبالتالي يكون هولاء الممثلين كابونات بيد رئيس الكتلة في البرلمان للمزايدة ويفقد البرلماني شخصيته الاعتبارية في القرار واتخاذ ما يراه مناسباً في المواقف الوطنية لأنه يكون تابعاً لرئيس الكتلة ولا ينفرد بقراراته وتوجهاته وبهذا يكون هذا الاسراف في انفاق المليارات على هكذا عملية امر في غاية الغرابة والضحك على الشعب لان هكذا عملية عقيمة لا يمكن ان ينتج عنها مشروع وطني ديمقراطي حقيقي وتضل هذه العملية محكومة بالمحاصصة والطائفية والانفرادية والكتلوية ولا وجود للممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل قبة البرلمان من حيث الانتخاب والترشيح ، ولهذا عجزت الكتل السياسية عن تقديم مشروعها الوطني بوجود المشروع الطائفي والمحاصصة على الكراسي والمناصب ولان هذه التجربة اثبتت فشلها المطلق فليس من اللازم تكليف الشعب العراقي كل اربعة سنوات عناء وجراح وضحايا نتيجة المخاطر التي يتعرض لها جراء ذهابه الى مراكز الانتخابات والإدلاء بصوته لانتخاب اشخاص يرى انهم الممثلين الحقيقين له وبعد ان يتم فرز تلك الاصوات تذهب قيمة هذه المعاناة والتضحيات الى اشخاص لا يعرفون من الديمقراطية شيء ويمارسون دور الطائفة والكتلة والحزب ويتناسون دور الوطن والشعب الذي اوصلهم لقبة البرلمان ويضلوا يتنازعوا من اجل مناصبهم وامتيازات الكتلة والشعب يأن من جراح هذه العملية السياسية العقيمة التي خلفت من المآسي والجرح ما لم يشهده التاريخ العراقي السياسي منذ عام 1921 ولغاية الان ولهذا اصبح المواطن يأساً من انتخاب هذه الشخصيات التي ليس لها قيمة وطنية ، وتناست مشروعها الوطني والشعبي وظلت تدور حول المصلحة الشخصية والطائفية والعرقية ، ولان المشروع التقسيمي هو جزء من رغبة الدول العظمى في توظيف معادلته في الواقع العراقي على اساس كردي وسني وشيعي فكان من المفروض من اطراف العملية السياسية ان يتجاهلوا هذه التسميات ولا يركزوا عليها في تعاملاتهم السياسية واعتبار الجميع عراقيون يحق لهم الترشيح لرئاسة البرلمان والجمهورية والوزراء ويتم انتخابهم من قبل البرلمان وفق التصويت والترشيح ويكون الجميع سواسية امام الاستحقاق الوطني وبهذا نتمكن من الحد من الظاهرة الطائفية في التعامل السياسي والديمقراطي وانعكاساتها على المجتمع تكون بمدى قدرة الجميع على الخروج من الاطار الطائفي نحو الاطار الوطني الذي تذوب فيه جميع لطوائف والأعراق ويصبح الاستحقاق اكبر من الطائفة وبحجم الوطن ولهذا على الجميع التفكير بالوطن والوطنية كأسلوب ناجح يحتوي الجميع ويخالف ما حاولت القوى الامبريالية ترسيخه في المجتمع والمؤسسات الرسمية العليا في الدولة ويكون الاختيار للشخص الكفوء وفق الاستحقاق الوطني وليس وفق الاستحقاق الطائفي والمصلحة والأهواء الشخصية والرغبات المصلحية للكتل اومن هنا يتضح ان هولاء الساسة وتصرفاتهم المقصورة عن النظر من منطلق الطائفة والكتلة هي اساس المشكلة العراقية في البلد وهم اساس كل نكبة ونكسة يتعرض لها البلد وبإصرارهم على الانطلاق في هذه العملية من هذه الاطر الضيقة اقحموا العراق في مأزق كبيرة وتخندق طائفي وقومي لا يحمد عقباه ونتائجه على المجتمع وأوجدوا فجوة كبيرة وشرخ واسع بين اطياف لشعب المتحابة والمؤتلفة منذ سنوات طويلة وحطموا جميع اواصر المحبة والتلاحم الشعبي نتيجة انزوائهم وتخندقهم من اجل المصلحة والمنصب والكرسي وجعلوا بينهم وبين الشعب اسوار من الفولاذ نتيجة عدم قدرتهم على خلق حالة من الوحدة والتآخي والمصلحة الحقيقية في خدمة الوطن ومواطنيه وتغليبهم للمصلحة الشخصية التي ينطلقوا منها على انها مصلحة وطنية وهي ليست كذلك فالمصلحة الوطنية هي ان احتوي الجميع وأتوافق مع الجميع وأتنازل من اجل الجميع لكي ينعم الموالف والمخالف بالمعطيات التي تنتج نتيجة عملية الاحتواء الوطني وإذابة ما يمكنه ان يكون عقبة في طريق المصلحة الوطنية العليا ، ومن هنا كان دور الدكتور مهدي الحافظ دور الرجل الوطني الذي يريد للجميع ان يكونوا بمستوى الوطن وليس بمستوى المصلحة والفردية والطائفية وحسناً فعل الحافظ بتأجيل جلسة مجلس النواب الى الثلاثاء لعلهم يعودوا فتنتفض في عروقهم الروح الوطنية التي تتسامى فوق المصالح والمنافع والرغبات الشخصية ويضعوا مصالح الوطن والشعب فوق جميع المصالح الاخرى

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات