كيف نحذر ............ الحواض الاجتماعية ................ والتصويت العقابى ؟!!

محمود جابر

الحوار المتمدن-العدد: 4505 - 2014 / 7 / 7 - 03:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ان وصل جماعة الاخوان الى السلطة فى 30 يونيه 2012 استطاعت بكل غباء أن تفقد الحواضن الاجتماعية على كافة الاصعدة، ودعك من هؤلاء الذين كانوا يطبلون لهم رغبة فى منصب او مكافئة، ولكن السياسات النيوليبرالية التى اعتمدها الاخوان اقتصاديا اضافة لحجم الغباء فى فتح مصر على مصرعيها كحاضنة للارهاب والاستقطاب الحاد الذى اودى الى ان الانقسام الحاد والجذرى بين شعب مصر وشعب المرشد مثل بداية مبعض الجراح ..... ولكن يد الجراح التى قطعت امل جماعة الاخوان كان هو الامل الذى بثته ثورة 30 يونيه فى نفوس الناس . كان هذا الامل هو عدم وجود حواضن اجتماعية للارهاب فى مصر
-1-
محاكم التفتيش

أول هذه الامال والتى كان يبحث عنها الناس هو ذلك المجتمع المفتوح الذى تعوده المصريين دون المطاردات العقائدية والمذهبية الممجوجة والتى ادت الى عدد ليس بقليل من حوادث الفتنة وحرق الكنائس وقتل الشيخ حسن شحاته وثلاثة آخرين .
اضافة الى محاكم التفتيش التى فتحت على مصرعيها كآتون نار ينذر بالاتهام الجميع، 30 يونيه مثلت للناس حلم الخلاص من هذا الكابوس اللعين ومن محاكم التفتيش .... فاصطف الناس على اختلاف انتمائهم العقدى والسياسى فى ساحات المعركة ضد الارهاب .
ولكن وللاسف لم يمضى وقتا طويلا الا واطل بقايا الارهاب العقائدى من كل مكان الحكم على عمرو عبدالله – لشيعى - باذدراء الاديان خمس سنوات ....
ثم الحكم على سيدة فى الاقصر – مسيحية – بثلاث سنوات بتهمة اذدراء اديان .
ثم محاولات متكررة للاعتداء على شخص كاتب المقال وصل احدهما بان تحطمت سيارتى والثانية طلق نارى فى اعلى الكتف .
ثم حادثة الاذان الشيعى وفصل عدد من قراء القرآن الكريم من نقابة القراء وبدون الدخول فى التفاصيل فإن الدولة التى مثلت امل 30 يونيه فى كل هذا غائبة .

-2-
القضاء

بعيدا عن مسألة التدخل فى شئون القضاء وانه سلطة مستقلة لا تخضع لاى سلطة تنفيذية، لكن الا ترى معى ان هناك عدد من القضايا المستحقة الفصل ولم تنتهى حتى الان ؟
انا ارى ان قضية مبارك ومرسى والمرشد مثلا هى قضايا متصلة اتصالات لا انفصام فيه، هى ذاتها التى سوف تحدد هل ما حدث فى 25 يناير كان ثورة ام مؤامرة تم تدبيرها بلليل، وهى نفسها التى سوف تحدد من هو الوطنى ومن هو الخائن، حسنى مبارك ام مرسى والمرشد، هل مبارك كان حاكما يسبح ضد التيار للحفاظ على هذا الوطن ام انه كان حاكما ضعيفا فاسدا استباح كل شىء حتى وصلت النتيجة الى هذا الامر ....
وبعيدا عن الجدل الديلكتيكى هذا ، فاننا امام عدد من القضايا التى تحتاج ان تنجز، على راس هذه القضايا قضية رفح او مذبحة رفح المتهم فيها المجرم عادل حباره.... التباطىء والارتكان والحديث عن هروب، هل عادل حبارة هرب ام ما يزال تحت يد الدولة والعدالة، الحديث هنا يطول والامر اشبه بالسيدة المعلقة لا هى متزوجة ولا هى مطلقة .
السيد النائب العام يجب ان يخرج للناس لعمل خرطة طريق للقضايا الجنائية والسياسية المعروضة على القضاء وبصفته ممثل الادعاء يجب ان يخرج ويضع الناس امام حقائق هم اولى الناس بمعرفتها .

-3-

الاقتصاد

الاقتصد السياسى هو اهم مرتكزات اى دولة، وهذا الاقتصاد اخطر من ان يترك للاقتصاديين وهذه مسلمة معروفة لدى الدارسين والعاملين فى هذا الحقل .
ومنذ 25 يناير ومرورا بـ30 يونيه الشارع المصرى الذى يعيث اكثر من نصفه على راتب او معاش واحد وهو معاش الاب الذى يظل يحمل عبأ الاسرة حتى بد تخرج الاولاد وزواجهم ، هو وحدة الذى يتحمل نفقات الاسرة، كان الناس تأمل فى مشروعات اقتصادية كبرى سواء تابعة للدولة او تحت اشرافها ، وكان الحديث عن مشروع قناة السويس ومشروع ممر التنمية ثم مصر الجديدة وعمل 33 محافظة ...
الاقتصاد الذى يعتمد على المسكنات ومنحة عيد العمال وغلاء العام قبل الماضى للموظفين اصبح لا يحل مشكلة ولا يقدم ولا يؤخر ...
المشروعات التى نطمح اليها هى المشروعات التى تحول مصر من دولة ريعية ترزخ تحت نيران الاقتصاد النيوليبرالى والبحث عن الضرائب والعوائد الى دولة تبحث عن ايد عاملة واعمل شركات هنا وهناك واستثمار البيئو والتربة والمناخ وكل شىء ....

-4-
الامل والحاضنة الاجتماعية

حينما تفقد الدولة الحواضن الاجتماعية لا تجد شبابا يذهبون الى الخدمة الوطنية لانهم لا يشعرون بمعنى الوطن ... الشاب الذى ابرزته الدراما المصرية فى فيلم البرىء مثلا هذا الفلاح العائل لاسرته الذى يترك ارضه للخدمة الوطنية هو يترك اسرته وهى فى رقبة دولة توفر لهم الامل قبل ان توفر الخدمة .... الصحية والتعليمة وغيرها...
هذا الامل الذى جعل الناس تكون عونا للرجال الدولة فى المعلومات والمعارف كالوصول الى المجرمين والارهابيين وتعقبهم ، فاذا فقدت الدولة بعض او جزء من هذه الحواضن الاجتماعية فقد اصبحت الدولة على محك الخطر ....
-5-
التصويت العقابى
جزء مما يقوم به الواقع الاجتماعى حينما يشعر باغتيراب ان يوقع تصويت عقابيا على السلطة فان يعطى اصواته لمن يعرف انهم يبارزون الدولة العداء ونحن مقبلون على معركة انتخابية هى الاخطر نحذر الجميع من خطورة التصويت العقابى ....

بقى ان نقول الظروف التى نعمل فيها والبيئة نفسها اصبحت مختلفة وخاصة بعد مرور 25 /30 وهذا الجدل الدائر والدعم المقدم لهدم الدولة المنوط به حماية الدولة وتبصير المواطن هو الجهاز التنفيذى اولا والتشريعى – الغائب – ثانيا، والقضائى المتلكىء ثالثا، والاقتصادى المنحرف رابعا .... الامل فى راس السلطة ان يعى هذه المخاطر

#محمود_جابر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات