القضاة المصريون: هل يصبحون آباء مؤسسين لعهد جديد

هويدا طه

الحوار المتمدن-العدد: 1274 - 2005 / 8 / 2 - 14:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تدخل مصر مرحلة جديدة في تاريخها السياسي.. مع بدء أول انتخابات رئاسية بعد أسابيع قليلة.. لاختيار رئيسها من بين عدة مرشحين، وهي مرحلة لم يختبرها الشعب المصري من قبل، فالمصريون ليس لديهم أي تراكم ٍ لخبرة تتعلق بانتخابات (رئاسية)! وهو ما يثير في الحياة السياسية المصرية عدة نقاط للنقاش والتساؤل لم يكن ممكنا لها أن تثار قبل عام من الآن.. لعل النقطتين الأهم في هذا المجال واللتين تثيرهما أجواء الانتخابات القادمة هما: أولا الروح التي يمليها الدستور على الحياة السياسية في البلاد ومن تجلياتها آلية (صناعة الرئيس) ، وثانيا صورة الرئيس في المخيال الشعبي للمصريين.. حاليا ومستقبلا.
صحيح أن تلك الانتخابات- الأولى من نوعها- تنتقدها المعارضة.. لأسباب وجيهة بالطبع.. من ضمنها أنها (مفصلة) لفوز مبارك بالرئاسة بما هُيئ لها من شروط تعجيزية بالنسبة للمرشحين الآخرين.. ومنها أنها لا تختلف عن (الاستفتاء) في شيء.. وإنما جاء تغيير المادة 76 من الدستور المصري تغييرا سطحيا.. فقط لمواجهة النقد الغربي المتصاعد لنظام مبارك وشرعيته.. بالإضافة إلى الضغط الداخلي وتحديدا ذلك الذي تمارسه الطبقة المتوسطة المصرية.. ضد تمديد حكم مبارك الذي استمر لنحو ربع قرن.. وضد محاولاته غير الخفية لتوريث الحكم من بعده لنجله جمال مبارك.. لكن ورغم كل ذلك.. فإن مجرد فكرة (انتخاب رئيس) لمصر من بين عدة مرشحين.. هي شيء جديد تماما على المصريين، وهو ما يعني أنهم سيبدءون من الآن وصاعدا في تكوين خبرتهم الخاصة.. التي لن تكون معزولة بالطبع عن خصوصيتهم.. المثقلة بتشابك كبير بين الزخم التاريخي والثقافي والاجتماعي والديني الذي عاشته وراكمته مصر على مر القرون.. والتأثير الدولي المتصاعد.. والتأزم السياسي الذي تعيشه المنطقة في اللحظة الراهنة.. والانتماء إلى العالم الثالث الذي يمارس الديمقراطية- عندما يمارسها- بشروطٍ تختلف عن تلك التي تأصلت وتراكمت في دول أكثر تقدما.. لأسباب تاريخية وثقافية مختلفة..
روح الدستور
** قبل اختيار الرئيس.. تصنعه الشعوب عادة! تصنع صورته وتخزن مواصفاته في عقلها ووعيها الجمعي، لكن هناك شيئا عجيبا تشترك فيه الشعوب بالنسبة إلى (طريقتها) في تنظيم الدولة.. واختيار الرئيس هو من أهم آليات تنظيم الدولة، دائما تكون هناك (لحظة تاريخية) في تاريخ هذا الشعب أو ذاك.. يصنعها بضع رجال.. يلخصون فيها شروط ذلك الشعب.. ثم تكون ملابسات هذه اللحظة هي (مرجعية) الأجيال التالية جيلا وراء جيل، قد يعدل الأحفاد بعضا من هذا (الميراث) تعديلا طفيفا أو مؤثرا.. ولكن تبقى هذه (اللحظة) فاعلة بشكل ما، هناك (روح) تظل تسري في الحياة السياسية للشعوب تكون تلك اللحظة مسئولة عنها، وهو ما يبين (خطورة) اللحظة الآنية على مستقبل مصر.. ففي هذه اللحظة الآنية يوشك أن يبدأ المثال الأول أو (النموذج الأول) لما سيتطور فيما بعد، خذ مثالا (اجتماع فيلادلفيا) عام 1787 الذي أقر فيه 13 رجلا هم ممثلو 13 ولاية أمريكية الدستور الأمريكي.. الذي ما زالت الولايات المتحدة (تعيش بروحه) حتى لو تغيرت فيه من جيل إلى آخر بضع تغييرات، تلك الروح التي منحها (الآباء المؤسسون) للدستور الأمريكي بعد الاستقلال عن بريطانيا، وفي فرنسا كانت اللحظة التاريخية هي (إعلان الثورة) عام 1789 والذي قام على أساسه دستور فرنسا عام 1848 أو ما قبله من إرهاصات دستورية.. وظلت روح ذلك الإعلان تسري حتى في الدساتير الفرنسية التي تلاحقت فيما بعد، ورغم أن دستور بريطانيا هو دستور (عُرفي) وليس مكتوبا.. إلا أن عددا من الوثائق المكتوبة بثت هذه الروح في ذلك العُرف.. مثل العهد الأعظم الصادر عام 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق الصادرة عام 1629 ووثيقة إعلان الحقوق الصادرة عام 1688، وهي روح ما زالت تسري في الديمقراطية البريطانية العريقة، وفي الهند كان الرجال الذين عقدوا أول برلمان وطني بعد استقلال الهند عن التاج البريطاني عام 1947 هم من بثوا تلك الروح في الديمقراطية الهندية المعروفة بتسامح دستورها- الدستور الأطول في العالم حيث يحتوي على 395 بندا- وفي جنوب أفريقيا حيث كان كفاح السود ضد عنصرية الدولة البيضاء كفاحا مريرا دمويا طويلا.. توج نيلسون مانديلا ورفاقه هذا الكفاح في (لحظة تاريخية) بمنح تلك الروح لدستور بلاده الذي صدر عام 1996، وغير ذلك من أمثلة عديدة.. بدأت بلحظة تاريخية تقدم نموذجا أساسيا.. يتطور فيما بعد.. لكن يبقى القاسم المشترك بينها جميعا هو تلك الروح.. التي يبثها رجال أفرزتهم تلك الشعوب ليعكسون تطلعاتها في تلك اللحظة.. روح الحرية..
** وفي مصر الحديثة صدرت عدة دساتير منها دستور عام 1882 ودستور 1923 ودستور 1930 ودستور 1956 ودستور 1971.. لكنها كانت كلها بطريقة (المنحة) أي أنها لم تنبع من نضال شعبي يطمح إلى (تنظيم) الدولة.. كانت كلها محاولات من الحاكم الموجود فعليا- بغض النظر عن كونها خابت أم أصابت- لتدعيم نفوذه وانفراده بالحكم وتثبيت سلطته بمنحها شرعية ما.. لمواجهة المناوئين له داخليا وخارجيا، سواء كان ذلك الحاكم خديويا أو ملكا أو رئيسا.. وفي أي ٍ من تلك الدساتير (الممنوحة) لم تكن آلية تغيير الحاكم تسمح بأي دور (حقيقي) للشعب في اختياره بطريقة ديمقراطية- باعتبار اختيار الحاكم من بين عدة متنافسين هو مظهر ديمقراطي- لذلك لم يستشعر المصريون (روحا) خاصة بدستورهم.. فقد كان الدستور شأنا حكوميا دائما.. حتى لو تمسك به بعض مثقفي هذا الجيل أو ذاك.. على نواقصه.. من باب التمسك فقط بالفكرة ذاتها.. فكرة أن يكون لدى البلاد دستور ما.. يتعين على الجميع الالتزام به.
** وحيث ترتبط طريقة اختيار الحاكم بما تمليه (روح الدستور) ارتباطا مباشرا.. فإن الحديث عن (انتخاب الرئيس) بالاقتراع المباشر بين متنافسين.. يرتبط أيضا بالحديث عن الدستور المصري.. حيث تم تغيير المادة 76 منه.. كي يتمكن الشعب من اختيار رئيسه باقتراع مباشر.. بدلا من الاستفتاء المقيت على مرشح واحد.. رشحته بالأصل جماعة نفوذه!.. وحول ذلك هناك بضع ملاحظات:
أولا: هذه المرة أيضا جاء التغيير الدستوري فوقيا.. بقرار من الحاكم الموجود فعليا، لكن سبب ذلك ليس أن مبارك سمع عن الديمقراطية أخيرا فآمن بها فجأة! وإنما لأن الظرف الدولي يضغط في اتجاه تنبه الدول الديمقراطية الكبرى لهؤلاء الديكتاتوريين في الشرق الأوسط.. الذين دفعوا شعوبهم إلى اليأس فراح بعض أبناء هذه الشعوب ينتقمون.. ليس من حكامهم المستبدين وإنما من الشعوب الديمقراطية البعيدة! لهذا تصاعد الضغط الدولي على النظام المصري في إطار دعاوى متزايدة بضرورة إجراء (إصلاح) سياسي، وتأثرا بهذا المناخ العالمي نشط المصريون أنفسهم في اتجاه الضغط نحو مطلب أكثر تقدما.. نحو التغيير وليس فقط الإصلاح، ويتجلى هذا النشاط في ظهور حركة كفاية وانتشارها منذ نحو عام.. وبغض النظر عن النقطة المثيرة للجدل.. أيهما- الضغط الداخلي أم الخارجي أم ربما كليهما- كان أكثر تأثيرا على الرئيس مبارك لدفعه إلى هذا (التنازل) الذي يبدو مريرا في حلقه.. وبغض النظر عن عدم رضا المصريين بمقدار التعديل الدستوري.. فإن (اللحظة التاريخية) التي تفرز (أباءً مؤسسين) يرسمون مستقبل البلاد ما زالت تعاني مخاضا عسيرا.. تريد أن تولد.. لكن شروطها لم تتوفر بعد...
ثانيا: إذا كان يجب أن تبث روح الحرية في التجربة الدستورية المصرية كي تولد هذه اللحظة التاريخية.. فإن مسؤولية خلق هذه الروح معلقة في رقبة الرجال الموجودين (الآن) على ساحة الفعل السياسي في مصر.. وكادت تولد بالفعل عندما رفع القضاة صوتهم.. بكل ما لهم من هيبة في المجتمع المصري تؤهلهم لأن يصبحون صانعي اللحظة التاريخية أو الآباء المؤسسين لعهد جديد في مصر.. لكنهم مطالبون ليكونوا أصحاب هذا الدور التاريخي- عكس غيرهم- ألا تكون مطالبهم وسط حمى التغيير السائدة مطالب (فئوية).. إذ أنه من المفهوم أن تكون للصحفيين والأطباء والمحامين والفلاحين والعمال وغيرهم من فئات الشعب مطالب فئوية.. لكن القضاة بما لهم من مكانة صنعتها تلك الخصوصية التاريخية والثقافية لمصر.. يُنتظر منهم أن تتعدى مطالبهم (المطالب الخاصة).. فهم المرشحون لقيادة صانعي هذه اللحظة.. هم المرشحون لأن يكونوا الآباء المؤسسين لذلك العهد الجديد.. وهو ما يعني أن المجتمع المصري يتوقع منهم الاستماتة الكاملة بشأن (التغيير الجذري) للدستور..
ثالثا: التغيير الجذري للدستور يعني أن دستورا جديدا تماما- وليس بندا هنا أو هناك- يجب أن يولد بروح جديدة تماما.. هي روح الحرية الحقيقية.. التي من شأنها أن تعتق الشعب المصري ليس فقط من نظام حكم عفا عليه الزمن.. وإنما حتى من بعض موروثاته الثقافية التي أخرته وأثرت عليه سلبا.. وهو ما يدركه القضاة بأكثر من غيرهم نظرا لمعايشتهم المباشرة لأثر بنود الدستور العتيق على حياة المصريين.. بالطبع توجد (نصوص) جيدة في الدستور المصري يجب الحفاظ عليها.. مثل النص الذي يفيد بأن (الأفراد يتساوون أمام القانون) لكنها ظلت نظرية وتعطلت عمليا.. بسبب عجز بنود أخرى عن تفعيلها، وأهمها البنود الخاصة بنظام اختيار الحاكم.. وبالتالي نظام الدولة القائم، وهو ما جعل (روح الحرية) الحقيقية مفقودة في ذلك الدستور، فالبند الخاص بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع يلغي أي مظهر آخر لحرية الأفراد ويفقد المصريين روح الدولة المدنية.. ويجعلهم أسرى بشكل أو بآخر- وبصورة دائمة- لمشروع دولة دينية محتمل.. دولة دينية تفرق بين مواطنيها على أساس معتقدهم (أو بالأحرى) موروثهم الديني، وهو مشروع سيظل (كامنا) في الدستور المصري طالما استمر فيه هذا البند، وحتى تصبح اللحظة الحالية لحظة تاريخية بحق.. يُنتظر من القضاة إبداء شجاعة ليست بكثيرة عليهم.. تساوي حجم هذه اللحظة.. كي يطالبوا خلالها بل يصروا من خلالها على وضع دستور جديد لدولة مدنية- مدنية تماما- ينص فيها صراحة على فصل الدولة عن الدين.. دون اعتبار ذلك تقليلا لقيمة الدين- أي دين- في حياة الأفراد الاجتماعية، وينص فيه صراحة وبحزم الآباء المؤسسين على جميع الحقوق التي سبقتنا إليها أمم أخرى.. فساعدتها على النهوض والارتقاء حضاريا.. دون الخضوع لرؤى الأسلاف، مهما كان لتلك الرؤى من مكانة (نفسية أو عاطفية) لدى الشعوب..
صورة رئيس مصر
** إذا كانت الأجواء التي تعيشها مصر في هذا الصيف الساخن جديدة على المصريين.. رغم احتيال نظام مبارك كي يجعلها انتخابات عرجاء لا تسمح لغيره بالفوز.. فإن تحرر المصريين مسألة أبعد من هذه الانتخابات بالذات، وإذا كانت تلك الأجواء تثير الحديث عن روح الدستور.. فهناك أيضا نوع من الفضول يتولد بشأن الصورة الكامنة في مخيال الشعب المصري (للرئيس المنتخب)، فكما تؤثر الدساتير منذ ولادتها على مستقبل الأمم.. فإن مخيلة الشعوب في ظل تلك الدساتير تبني صورة الرئيس حسب ظروفها الحضارية، تختلف صورة الرئيس في الدول المتقدمة- العريقة ديمقراطيا- عنها في الدول النامية، الحديثة ديمقراطيا على وجه الخصوص، فالرئيس عادة في الدول التي تأصلت فيها الديمقراطية.. ليس لصورته في مخيلة شعبه هذا (البريق البطولي).. الذي يتمتع به رئيس منتخب في دولة حديثة العهد بالديمقراطية، هو مجرد مُنفذ عادي لبرنامج يفضله ذلك الشعب.. ولا يمكنه طبقا لحزم الدستور وتوفر آليات المراقبة فيه أن يبطش بشعبه.. أو يتسلط عليه أو يفرض نفسه عليه رغما عنه، دوره ورؤيته ووسائله تختلف عما عليه الحال في الدول الحديثة ديمقراطيا، حيث صورة الرئيس هي صورة (نصير الشعب).. هناك مثلا هيوجو تشافيز رئيس فنزويلا الذي جاء إلى السلطة منتخبا عام 1998.. حيث دعمته الطبقات المطحونة في البلاد التي اتجه إليها في خطابه الانتخابي.. وهناك الحالة الأحدث في إيران حيث جاء إلى الحكم منتخبا أحمدي نجاد والذي اتجه كذلك في خطابه إلى تلك الطبقات المطحونة في بلاده.. وهناك صورة البطل الذي يجيء في لحظات مفصلية في تاريخ الأمم كما كانت صورة نيلسون مانديلا..
** وإذا كان انفراد مبارك بالسلطة طوال ربع قرن وبطشه بالمعارضة وعمله على تعجيزها حتى لم تعد لأحزابها الرئيسية قاعدة شعبية.. وإذا كان الشعب المصري بطبعه لأسباب تاريخية قديمة (عزوفا) عن السياسة والمشاركة فيها أو المطالبة بحقوقه من خلالها.. فإن النتيجة تتجلى الآن في هذا السؤال العجيب الذي قد لا يطرح مثله في حياة شعوب أخرى:(من هو البديل؟!) فصورة أيمن نور المرشح ضد مبارك في الانتخابات القادمة صورة لم تصنعها مخيلة الشعب المصري.. وإنما صنعتها وسائل الإعلام الغربية الأوروبية والأمريكية وفرضتها على المصريين.. الذين فوجئوا بذلك الذي كان من رجال مبارك حتى وقت قريب.. يقدم نفسه باعتباره بطلا تحرريا، أما باقي المرشحين فصورتهم باهتة لا علاقة لها بحاجات المصريين الآجل منها والعاجل، لهذا سوف تكون هذه الانتخابات (مسخا ديمقراطيا) ولن تقدم ذلك النموذج الأول.. لكن المستقبل هو الأهم.. وفي المستقبل القريب وبسبب ظروف مصر التي مرت وتمر بها تاريخيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.. سيبحث المصريون بين المرشحين في انتخابات عديدة قادمة عن ذلك البطل نصير الشعب.. المُّخلِص الذي انتظرته مصر طويلا.. إلى أن يأتي يوم.. يصبح فيه الرئيس موظفا عاديا يلتزم بما يمليه الناخبون ليس أكثر أو أقل، سيحتاج ذلك زمنا.. حتى يرحل جيل الحالمين بالبطل.. لكن هذه الصورة لن تبدأ في التكون أصلا ما لم يتغير الدستور جذريا.. على يد آباء مؤسسين لذلك العهد الجديد..
الأمل إذن في (قيادة القضاة) لتفاعلات مطلب التغيير.. وهم الذين هبوا منذ وقت قريب رافضين تزوير الانتخابات.. فتفاءل بهبتهم المصريون على اختلاف شرائحهم، وعندما قرروا منح فرصة أخيرة للنظام- ربما من باب إبراء الذمة- كي يحّسن ظروف الانتخابات القادمة حتى موعد عقد جمعيتهم العمومية مرة أخرى في سبتمبر القادم، كانوا يعلمون أن نظاما متهالكا لن يفعلها، فهل تحمل لنا تلك الجمعية القادمة (وثيقة إعلان الحقوق المصرية) على يد قضاة.. قد يصبحون بمثل هكذا وثيقة.. الآباء المؤسسين لمصر ٍ جديدة؟!

#هويدا_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات