العلمانية - كدولة للجميع

بشار عبد المعطي الرواشدة

الحوار المتمدن-العدد: 4501 - 2014 / 7 / 3 - 13:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بداية سأحاول أن أقدم فهمي المتواضع لما اطلعت علية حول مضمون الدولة العلمانية ونطاقاتها البنيوية ومفاهيهما وآلية عملها الأيدلوجي المنهجي وإشكالية رفضها أيدلوجيا بحجة أنها منتج غربي وان الغرب لا ينتج لنا إلا فسقاً وكفرًا ولا يضمر لنا خيراً.
وسأحاول أن أعرج على ما علق بمفهوم العلمانية كمنتظم سياسي (تأدلج رغماً عنه) من لبس متمثل قي بعدين،
البعد الأول :هو نتاج انحياز أيدلوجي مقصود ومدروس ومقولب بعناية وظل مستنداً في حججه على ارث الصراع مع الغرب الامبريالي في خصوصية تمدده الجغرافي الاستعماري أو عبر الاستعمار الجديد من خلال بناء أنماط حكم تابعية له ، لا ينكرها عاقل ، وان لها ماكينة سياسية اقتصادية ثقافية قامت على تثبيط وتعطيل قدرة الشعوب على بناء التنمية والانطلاق بأدواتها الذاتية نحو التطور والحداثة .
وبالإضافة إلى أن تزامن شيوع هذا المصطلح في الأوساط الثقافية في العالم العربي مع قدوم الاستعمار الجديد بعد زوال الاستعمار القديم ومجيء الشاب مصطفى أتترك بلا خبرة سياسية من خلف المدفع والدبابة بعقلية عسكرية مدعياً إقامة دولة علمانية إلى قمة الامبراطوية العثمانية الإسلامية حين كانت بحالة مزرية من الهوان والانحطاط والافول وهجومه الشرس واللاعقلاني على الإسلام دستورياً وثقافياً ومنهجياً ومسلكياً مما ترك صورة ذهنية سيئة عن العلمانية وكأنها جاءت فقط على يد مصطفى أتترك ولتحارب الإسلام والمسلمين.
والبعد الثاني : هو عدم اطلاع ومعرفة أو قل عدم الاجتهاد بالاطلاع والمعرفة والتحليل مكتفياً بما يصنعه الحداد الأيدلوجي من منظومة وعي مشوه يوظف في خدمة مشروعة .
وسأحاول ما استطعت أن ابتعد عن استخدام المصطلحات الملتبسة والمعقدة وبالغة سهلة للقارئ غير متكلفة، ليس مدعياً أنني املك الحقيقية واليقين المطلق والفهم الشامخ لكل هذه الإشكالية وما صاحبها من انحيازات منهجية ولا منهجية في ظل ماكينة الحرب الأيدلوجية ،ومنذ البداية اعترف أن أي عمل هو جهد بشري قابل للنقد والتعديل أو الإهمال.
بداية أخرى في صلب الموضوع يجب أن نفرق بين الدين الإسلامي كهداية آلهة كاملة وبين التدين كفهم بشري ناقص بالغ ما بلغ وهذا يقودنا أن نفرق بين الدين الإسلامي كعقيدة وبين التاريخ الإسلامي كفهم واجتهاد بشري ، وكذلك أن نعرج على مصدر صياغة وصناعة أصلا لكلمة ( العلمانية –Secularism)ويترجم حرفيا في الانجليزية "دنيوية"ونقول أنها غربية الأصل بنمطيتها وشكلها وإشكاليتها الفكرية والمفاهيمية والبنيوية الحديثة تكونت نواتها وترعرعت منذ بدء عصر التنوير الأوروبي كتطور طبيعي وانعتاق من دولة الكهنوت والدولة الاستبدادية ووسيلة سلطوية شعوبية للخروج من العصور المظلمة إلى الأفاق الرحبة التي نراها اليوم ،وتطورت على يد الكثير من المفكرين أمثال توماس "جيفرسون وفولتير" كما هو أصل الهاتف الخلوي والسيارة والطائرة والبنطال والتلفزيون وكل الإبداعات التكنولوجية في العالم والتي تطورت على يد علماء الغرب كذلك ،وبهذا فهو مصطلح من مصطلحات الحضارة المعمم عالمياً يستخدم بالشرق والغرب ودونما أي احتكار من احد بعكس ما يظن البعض في أنها ظاهرة فكرية عارضة لها هامش ضيق من المفكرين والمثقفين والفلاسفة وجدت في بيئة ما وتصلح فقط لتلك البيئة فقط ،غير مدركين أنها منظومة شاملة متكاملة أصبحت ملك للحضارة الإنسانية جمعا واحد منجزاتها التراكمية في فهم أدوات السلطة وإدارتها وتطويعها في خدمة الشعوب وفهم جديد لطبيعة العقد الاجتماعي بين مكونات الدولة عملت على الانتقال من المغلبة الوجدانية الملتصقة عنوة وقصراً بإرادة إلهية على ضمائر الناس إلى المغالبة السياسية في ما يخص مرحلية إدارة الدولة وثبات آليات الإدارة التي تبنى توافقياً في خدمة وجدان ومصالح أبناء المنتظم السياسي.
وعلينا أن نوضح وبشكل جلي أن حضور المنتج التقني وغير التقني الغربي في حاضر الأمم والشعوب بما فيها الأمة العربية وشعوب العالم العربي بما في ذلك المستوى التنظيمي الاجتماعي وأنماط الإنتاج الاقتصادية وسبل إدارة المؤسسات والمنتظمات الإدارية والسياسية ليس مسألة اختيارية تأخذ في سياق التصادمية مع إطماع المشروع الغربي بل هو تعاطي مع منجز حضاري عالمي يتجاوز إرادتنا الذاتية ويتجاوز التصادمية الحضارية والثقافية وهو نتاج تفاعلات لأنماط متجانسة شكلاً وغير متكافئة مضموناً تواجدت في حقبة متزامنة وضعت للمقارنة أمام العقل الجمعي العالمي ومنحته أحقية الاختيار في إطار سعيه نحو التطور وخدمة ذاته وكسر لكل عوامل تخلفه وتقوقعه ، وكذلك علينا أن نقر أن هذا التعاطي مع المنجز الحضاري أو قل ( مع مركزية الحضارة الإنسانية ) لا يلغي صراعنا القديم الجديد مع الغرب والذي امتد منذ قرابة قرنين من الزمن منذ أن بدأت الامبريالية في التمدد خارج الجغرافيا العائدة لها وصولاً إلى الغزو المباشر وغير المباشر من خلال استخدام أدوات التبعية الاقتصادية والمالية والثقافية وعملاءها من الكمبرادور العربي،كل ذلك في إطار بحث الامبريالية عن الأسواق والمستهلكين لمنتجاتها وكذلك المواد الأولية في دول العالم الثالث
نعود إلى العلمانية بعد ما أن قلنا أنها نمط علمي في إدارة الدولة ونقول كذلك أن الدولة العلمانية مصطلح مرن تستطيع تطويعه وفقاً لمتطلب الحاجة مع المحافظة على مركزيته القواعدية في ( الدولة المدنية وقاعدتها الرئيسة المواطنة ، والحرية ،والعدالة الاجتماعية ،والديمقراطية وقواعد تداول السلطة وإنفاذ إرادة الشعب ، والتوافق الوطني ، وتلازم السلطة والمسؤولية...... الخ) ويمكن تطويع العلمانية كما تستطيع تطويع حجم السيارة والطيارة والهاتف والبنطال وشكلهم وبنيتهم وسعتهم ولونهم وفقاً لأمزجة المستخدم وطبيعة الحالة والحاجة وظروف الاستخدام والجدوى من الاستخدام ( أي قاعدة الإشباع )، وهو كذلك نقطة انطلاق سعياً نحو الأفضل في بناء المنتظم السياسي الاقتصادي الاجتماعي(الدولة) الذي لا يمكن تجاوزه إلى الخلف (بهواجس عاطفية افتراضية لا تعالج مفردات الحياة المعاصرة وصيرورتها المستقبلية تحاكم العصر الحالي بأبجديات ومفردات عصور منصرمة ومفاهيم متناقلة سمعياً قبل مئات السنيين– كل ذلك من أجل أن تثبت بأسلوب عنزة ولو طارت بأن العلمانية منتج غربي كافر تأمري يهدف إلى تدمير بنية المجتمعات القيمية والأخلاقية ).
وعلينا أن نعترف ونواجه الدنيا برؤية ثقافية علمية تقنية وأن نعمل على تطوير ما هو متاح نحو الأفضل وأن نطور ما وصلت له البشرية في تقنية بناء المنتظمات السياسية كما هو الحال في تطوير السيارة التي ليس من المقبول أن نتركها ونهجرها ونكفرها لكونها منتج غربي انطلاقاً من فوبيا كل غربي ملعون كافر أو نظرية المؤامرة ونعود إلى الخيل والحمير والجمال كوسائل سفر وتنقل ، وكما هو الهاتف الذي من المقبول أن نطوره إلى ما بعد التقنية الحالية للخلوي وبمنهجية تقنية علمية جديدة وغير مقبول أن نعود إلى الحمام الزاجل لينقل رسائلنا لكون الهاتف منتج غربي وكافر وملعون ، وعلينا أن نعترف أن أوروبا قامت بالإجابة على الأسئلة الكبرى التي تحتاجها البشرية جمعاء، وهم أول من اهتم ببناء النظريات العلمية والتي عالجت الإشكاليات الكبرى المطروح للخروج بالبشرية نحو أفاق رحبة والتي قامت عليها العلوم الفلسفية والنقدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتضعها في سياقاتها النظرية علمية العملية المدروسة ، وان أوروبا هي أول من قامت بتطبيقها وفي بيئتها الداخلية ولم تقم بتطوري نظرية الدولة فقط من اجل أن تتآمر علينا وتصدرها لنا وان نشبع أنفسنا وهماً بان شعوب العالم لا تنام الليل إلا قليلاً وهي تفكر بالتأمر على العرب وعلى الإسلام ، العلمانية ليست كحال صناعة الشماغ أو العقال اللباس العربي التقليدي الذي يصنع في الغرب ويستهلكه العرب ولا يستهلكه الغرب .
أما حول المدلول الحقيقي لكلمة علمانية ( والغير مشوه ) فهذا المدلول يهدف تماماً إلى مجموعة من القواعد الناظمة لمنظومة القانون العام توظف لخدمة الإنسان في المنتظم السياسي في صيغة توافق وطني شعبي ليصار إلى بناء الدولة المدنية المواطنية التي تفصل ما بين المؤسسة الدينية الكهنوتية أيا كان هذا الدين وبين إدارة الدولة كمنتظم سياسي يحوي مكونات مجتمعية مختلفة من كل الأديان والعقائد والطوائف والمذاهب والأيدلوجيات ،وكذلك الفصل بين رجال الكهنوت الديني لكل الأديان والمدعين الوكالة الآلهية بحكم الناس على الأرض وأنهم هم الوحيدون القادرون على تفسير النص المقدس وإنفاذه في إدارة المنتظم السياسي والاستحواذ على أدوات سلطتها باسم الكهنوت وهذا الفصل يجب أن يفهم بسياقه الصحيح انه فصل لصفتهم الكهنوتية لا بصفتهم مواطنين عاديين ، والعلمانية تقول أن حق إدارة الدولة وصياغة قانونها الأساسي "" الدستور- العقد الاجتماعي "" يتم وفقاً للقاعدة المواطنة هو حق لكل أبناء الدولة يمارسونه بالتساوي بدون انحياز إلى اعتقاد أو أيدلوجيا أو طائفة أو انحياز جهوي أو عرقي أو أي انحياز أخر وأنهم جميعاً أصحاب حقوق وواجبات متساوية على اعتبار أن ( الدولة بكليتها هي مصفوفة فكرية ينتجها خليطًا فكريا وتخدم نفس هذا الخليط ) ،وليس كما يشيع أصحاب الكهنوت أن الدولة العلمانية هي حرب على الدين، وهذا الطرح المشوه يمارس ألان بفظاظة من قبل من يطمح أن يكون له كهنوت إسلامي على غرار كهنوت العصور الوسطى في أوروبا.
ونقطة أخرى يجب أن نجلي لبس الفهم فيها وهي أن هناك خلط مقصود غير بريء يهدف لخدمة انحياز أيدلوجي أو انحياز مفاهيمي ضيق وهو المزج بين(الرهبنة أو السلفنة ) كممارسة دينية مجردة من السلطة وأدوات السلطة أيا كان مرتكزها الماضوي وبين الرجال الكهانة كمنصب ديني رسمي يدعون أنهم أصحاب حق بإدارة الدولة من موقعهم الكهنوتي وأصحاب احقية في صناعة القرار والذي ليس له بالضرورة علاقة بتلك الممارسة الرهبنة أو السلفنة ، وهنا الخلط يتبدى بوضوح في محاولة إنكار كل أشكال الكهنوت في ممارسة الدين الإسلامي على أساس إنكار السلفنة المعادلة للرهبنة (لا رهبنة في الإسلام) وأن السلفنة لا تعادل الرهبنة وبالتالي لا كهنوت في الإسلام .
واثبت التاريخ الحقيقي لا ما قد كتب على يد رجال الكنيسة في أوروبا في العصور المظلمة أن الكنيسة ورجال الكنيسة ( الكهنة ) كانوا يحشرون أنوفهم بأصغر ما في الحياة العامة والخاصة للبشر من تفاصيل يومية يرسمون كل قواعدها ونمطيتها وتشابكاتها وإصطفاف ويفتون بكل شيء سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وعلمي على قواعد خرافية وأصبحت الخزعبلات والخرافة هي صاحبة القواعد المقدسة في نسج منظومة القانون العام والخاص للبشر وسيدة المناخ الثقافي الاجتماعي العلمي وبالتالي حائط حديدي عصي على الاختراق بوجه التطور ، ومن أمثلة محاربة العلماء لديهم في ذلك الزمان عندما اجبروا جاليليو عن التراجع عن القول بكروية الأرض إنقاذا لحياته 1642 وإعدام جيرارد عام 1600 ومن أمثلة الفتوى لديهم ( أن الغني إما سارق وإما وارث لسارق ) ( الغني خائن كافر أو وارث لغني خائن كافر ) ( للكنيسة وحدها حق جمع الضرائب وإنفاقها )حتى عطلت كل شيءوعاشت اوروبا مايسمى العصورالمظلمة ،وكان رجال الكنيسة هم من يحكمون البلاد والعباد فعليا ويسنون القوانين والأنظمة ويحرمون ويحللون كما يحلو لهم مدعيين السلطة الآلهة المخولة لهم بموجب النص الكتابي في الكتب المقدسة ومن الأمثلة على ذلك أنهم عطلوا تطور الحياة الطبيعي وتطور العلوم من خلال تعطيل التجربة والبحث العلمي ( ويذكر احد القسيسين أنهم جلسوا في إحدى المرات طوال اليوم -- أكثر من عشرة ساعات داخل الكنيسة يتجادلون كم هي عدد أسنان الخيل علماً أن الخيل مربوطة على بعد أمتار منهم لكونها كانت وسيلة المواصلات التي يستخدمونها في ذلك الزمان ولعدم وجود روح البحث العلمي لم يفكر أيا منهم أن يخرج ويعد أسنانها ويعود بأقل من خمسة دقائق ).
وحتى في تاريخ بلاد فارس الحديث زمن الدولة القاجارية وما قبلها كان رجل الحوزة وهو ما يشبه كهنوت باسم الإسلام ( وهو مسلم من إتباع الطائفة الشيعية ) هو الحاكم الفعلي لبلد فارس وهو من يحدد أدق الأمور وتفاصيلها في الحياة العامة ويزكي رئيس الدولة الشكلي و(الكلخدا) وهم رؤساء القرى والمناطق عبر منظومة معقدة من التشابك العشائري العرقي الارستقراطي المحبوك بمرجعية دينية سلطوية في الأمصار والقرى وكانت الحوزات تحكم القرى والمدن عن طريق ( القاضي ) وهو رجل دين مزكي من الحوزات...... وقد تمت الثورة على هذه السلطة الدينية في حينها وانتهى ولكنه انتهى للأسف بيد الشاه استبداد أخر ،واليوم تعود الحوزة ( السستاني ) مرة أخرى مدعياً الفضيلة والحكمة وحامياً للقيم العليا يمنح نفسه سلطة ربانية ويصبح بموجبها هو الحاكم الفعلي ( الولي الفقيه ) لكل من إيران والعراق وسوريا وحتى لبنان من خلال سطوته على حزب الله اللبناني ،وهو من يعلن الحرب باسم الجهاد كسلطة دينية صاحبة ولاية عامة في مقابل الثورة الشعبية ضد الظلم والاستبداد في محافظات شمال العراق ويحدد الخصوم والأعداء وبغمزه صغيرة من عينه يشكل حكومة ويسقط حكومة أخرى إذا أراد..الخ( أي كهنوت إسلامي – شيعي ) .
وحتى في السعودية اليوم رجل الدين هو الحاكم الفعل لنسق الحياة العامة وتفاصيل معيشة الناس عبر تشابك ديني سلطوي منفعي متبادل مع الأسرة الحاكمة لا ينكره إلا متعطش للإنكار وتحت مسمى (الدولة الإسلامية ونهج رسول الله ( ص) واقتداء بمنهج السلف الصالح)، فمثلاً يحرم قيادة السيارة على المرأة (نصف المجتمع)وإجبار النساء على لبس الخمار غطاء الوجة ويحرم على النساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويحرم تجنيس المسيحي بجنسية سعودية وإجبار الناس على الصلاة ويمنع الاختلاط بشكل مطلق غير مدروس، أما في الشق السياسي يحرم الأحزاب والعمل الحزبي باسم الدين ويحرم الاعتقاد والأيدلوجيات المنافسة ويجبر الناس على إطاعة الحاكم ( طعة ولو جلد ظهرك ) ويحرم الخروج على الحاكم ( باسم ولي الأمر ووجوب طاعته )... الخ
وفي الغزو الثلاثين على العراق في حرب الخليج الأولى احتاجت جميع الأنظمة الحاكمة في دول الخليج العربي إلى فتوى دينية من رجال الدين يستندون عليها صورياً للسماح للقوات الأمريكية وحليفاتها بقتال العرب من ارض العرب والاستعانة بالغرب الكافر ( حسب رأيهم ) للانتصار على العربي المسلم في العراق وتم لهم ذلك من مرجعيات دينية مرموقة في الوسط الديني ( أليس هذا كهنوت ) ، وكذلك فعلوا عندما أفتوا بركوب الجندي العربي المسلم على ظهر الدبابة الأمريكية ليقاتل أخاه العربي المسلم العراقي في نفس الحرب وهرول الجندي السوري والجدني المصري بفتاوى دينية كذلك إلى ظهر الدبابة الأمريكية ، فأين كان الدين والعروبة والإسلام من ذلك ولما لم يقولون أن هولاء الغرب هم أصحاب الدولة العلمانية الكافرة وهم الكفرة الذين لا يضمرون لنا خيرا.
وقد حاولت مؤسسة الأزهر في مصر قديماً ان تلعب الدور الكهنوتي وفشلت ومازالت تحاول أن تلعب نفس الدور الكهنوتي السلطوي كما فعلت كنيسة القرون الوسطى في أوروبا وكذلك حاولت الكنيسة القبطية ولكنهما فشلا وأعاد الأزهر الكرة وتسلل في دستور مصر أيام مرسي ووضعت نصوص تجعله مرجعية سلطوية دينية عليا ووضع الازهر تحديداً جديداً وغريباً ودقيقاً يوضع لاول مرة بالتاريخ على أبناء مصر بأن جعلت المرجعية الدينية للتشريع أهل السنة والجماعة فقط حسب منطوق المادة 219 من دستور2012 رغم أن مصر فيها من كل الطوائف والمذاهب الإسلامية وغير الإسلامية ، وهذه النصوص كانت حجة قوية لجزء غير بسيط من الشعب المصري على الدستور وأرجو أن نطلع على المواد 4 و219 من الدستور المصري المقر عام 2012 برغم ما فيه من ايجابيات كثيرة، وكذلك عطلت مؤسسة الأزهر قوانيين صدرت عن مجلس الشعب المصري عام 2013 وبدون إجماع علماء المسلمين– كما يقال دائماً حتى داخل الأزهر ( تم بالتصويت - أي انه رأي بشري لا يحمل الدلالة القطعية) وفاز تعطيل القانون بفارق صوت واحد ومنها قانون ( الأسهم والسندات الإسلامية– المقر من قبل مجلس الشعب ) ، ولا يستطيع عاقل أن يتغاضى عن المشهد يوم إعلان الانقلاب العسكري في مصر في 3/7/2013 ولحظة الإعلان عندما كان شيخ الأزهر وتواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية على يمين وشمال السيسي عندما أعلن الانقلاب باعتبارهما سلطة سياسية بثوب ديني ( كهنوت ).
ونعود مرة أخرى لنقول أن الدولة العلمانية أو الدولة الحقيقية أو سمها ما شئت ما دامت تحمل نفس المضامين المذكورة سابقاً هي دولة لكل أبناء المنتظم السياسي والكل العقائد والمذاهب والطوائف ولكل الاتجاهات الفكرية والأيدلوجية تمنحها جميعاً حرية متساوية متوازية، وكذلك ليس صحيح ما يروج ضدها بانحياز أيدلوجي واضح المقاصد في أنها تقف ضد أصل التشريع الديني ذو الدلالة القطعية وأنها تعمل على إسقاطه من إدارة حياة البشر في المجتمعات التي طبقت بها ، وأصبح جلياً أن هذا الترويج له هدفه الواضح المضلل للناس عن حقائق الأمور عبر صخب اعلامي واضح ينتجه تحالف الاستبداد وانويه الكهنوت ، ومن امثلة الدول الغربية العلمانية بريطانيا حيث منح القانون البريطاني المسلمين أحقية التقاضي أمام محاكم خاصة للأحوال الشخصية حسب ااحكام الشريعة الإسلامية , والجمعيات الإسلامية تتلقى مساعدات مجزية من الحكومة البريطانية أسوة بباقي الجمعيات ، وحجاب المرأة المسلمة غيرممنوع وهم أحرارفي أداء شعائرهم والاحتفال بمناسباتهم ،كما أن القانون الانجليزي بني على قواعد أخلاقية تتفق مع كل الأديان في مكافحة الجرائم والغش والصدق والحرية والعدالة والمساواة يطبق على الكبير والصغير دون محاباة كما أن القانون البريطاني يعامل المواطنين بمن فيهم المسلمين سواسية بما فيه حق الترشح والانتخاب وقد وصل عددمن المسلمين إلى مجلس العموم البريطاني ،وتمنح الدولة العلمانية البريطانية أيضا حق اللجوء للمضطهدين في بلدانهم المسماة إسلامية بما فيهم رجال الدين المسلمين وتوفر لهم حياة كريمة، كذلك هاهي تركيا مثلاً دولة علمانية بامتياز ويحكمها حزب إسلامي عريق يطبق العلمانية في نهج إدارة الدولة ويتمسك بعلمانية الدولة ،وقد صرح زعيم الحزب ذو الشعبية العالمية والإسلامية السيد اردغان الرجل المسلم القوي عشرات المرات بأنه لن يتخلى عن علمانية الدولة وانه منحاز لها وخيارة الوحيد .
وليس بعيداً مقتضى الحال في تونس مثلاً وهي دولة علمانية يتربع على هرم سلطتها حزب إسلامي عريق مشهود له بالحكمة والفطنة والحداثة والمرونة وقد سمعتها أنا شخصياً من العلامة التونسي الإسلامي ( الغنوشي) أنه لا يوجد تعارض أو تنازع بين الإسلام والدولة العلمانية وهما أي ( الإسلام والدولة العلمانية) إذا ابتعدتا عن التطرف والتخندق الأيدلوجي فأنهما حتما متفقتان يحّكمان العقل والعلم والمعرفة وهذا هو جوهر الدين الإسلامي وهذا هو جوهر الدولة العلمانية الحقيقية وهذا ما نسميه دين الاعتدال.
أعود وأقول (أن الدولة العلمانية تفصل بين الكهنوت كمؤسسات ورجال الكهنوت من جهة وبين الدولة والسلطة من جهة أخرى) ولا تفصل بين الدين والدولة وبين الدين والحياة وما يشاع عكس ذلك هو توظيف سياسي أيدلوجي في خدمة السلطان والحاكم المستبد،وحتى في دول أوروبا العلمانية فإنها تحافظ على التشريع الديني في كثير من المعاملات مثل الزواج والطلاق والتعليم الديني الكنسي والميراث وقيم الصدق والعدالة والأمانة وقيم التكافل الاجتماعي ... الخ، ومن قال أن الدولة العلمانية تقف ضد أحكام الميراث والزواج والطلاق والأحكام الشخصية قطعية الدلالة ومن قال أن الدولة العلمانية تقف ضد الرجل المسلم المعتدل أن يمضي بوجدانه الإسلامي في أي موقع من مواقع الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني كما هو حاصل في المثالين السابقين في تونس وتركيا والتي يجلس في قمة هرمهما رجال مسلمين و من قال ان الدولة العلمانية تقف ضد قيم الإسلام في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية ومن قال أن الدولة العلمانية نموذج واحد لكل البشر ولكل المكونات البشرية وإنها لا تراعي انماط وطبائع البشر ومورثاتهم وخصوصياتهم.......،وتأكد أنه في حال وجود تعارض بين الدين من جهة والعقل والعلم من جهة أخرى فان هناك ثمة خطأ ما إما في وجود عواّر في فهم النص الديني أو عقلية جبرية مقصودة.
وكذلك هناك طامة أخرى وكبرى ومثلبة في عالمنا الإسلامي للمنادين بدولة الخلافة ( والتي قطعها أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - الفاروق رضي الله عنه عندما قال لن أكون ""خليفة خليفة ""رسول الله فأنتم المؤمنين وأنا أميركم ) أنه يريدون أن يضعوا القوانين ليس وفقاً للنص القرآني فقط (وان كانت دعوتهم أن القرءان دستورنا) وإنما وفقا ًلبعض الأحاديث المنسوبة للرسول (ص )وحسب مزاجهم وحتى الضعيفة جداً منها على قاعدة ( اجتنبوا الشبهات ) أليست هذه القاعدة إذا طبقت بهذا الشكل هي كارثة الكوارث، وأنتم تعلمون أن هناك كمًا من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة إلى الرسول الكريم (ص) حسب رأي الكثير من علماء الإسلام وليس حسب رأيي الشخصي وهذه الأحاديث لا تتفق مع العقل ولا توافق المنطق وتتعارض مع النص القرآني منهجياً وقواعدياً يروج لتطبيقها عبر وسائل الإعلام السلطوية صباح مساء خدمة للسلطان وما أدراك ما السلطان، والعلني هنا اذكر ما قاله أمير المؤمنين على ابن أبي طالب كرم الله وجهه عندما طالبوا أن يحكم القرءان بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان في موضوع أحقية الإمارة لمن منهم (له أم لمعاوية)، فقال قولته الشهيرة ( القرءان بين دفتي مصحف لا ينطق وإنما ينطق به الرجال ) وهذا دليل على أن الإمارة شيء دنيوي توافقي شعبي لا يوجد فيه نص قرءاني واضح وإلا لماذا رفض علي كرم الله وجه هذا المطلب من بعض الصحابة ، ولماذا تمت الاستجابة لهذا المطلب ولم نسمع أن أيا من الصحابة انتقد هذه المقولة في حينها . وهناك دليل مهم اخر وهو ان طريقة تداول السلطة بعد وفاة الرسول ( ص ) اختلفت من شخص لاخر ، فطريقة عمر ابن الخطاب في تولي إمارة المسلمين تختلف عن طريقة عثمان وعن طريقة علي وعن طريقة ابا بكراً.
وتعريجاً على بعض الممارسات التي مورست وبخطاء شديد وفاحش مدانة بكل أنواع الإدانة مورست باسم الدولة العلمانية زوراً وبهتانا فهي تصرفات فردية سلطوية استبدادية أو ذات نزعة أيدلوجية منحازة متدثرة بغطاء علماني ومدانة بشدة كانت وما زالت مادة تستخدمه حجة بيد مناهضي الدولة العلمانية ، واذكر منها في تركيا عندما تهجم الشاب المغمور مصطفى أتترك على الدين الإسلامي وقتل وعذب واعدم وعنف ما عنف قرابة ثمانون عاماً وصولاً إلى أن منعت إحدى النائبات المسلمات في نهاية القرن العشرين وباسم الدولة العلمانية من دخول البرلمان وهي ترتدي اشارها ( غطاء الرأس )، لكن نقول اليوم هاهي نفس الدولة العلمانية في تركيا التي تظهر فيها النساء داخل البرلمان وهن يلبسن جلابيبهن آو غطاء الرأس( ونحن نعلم علم اليقين أن تلك الدولة كانت في حينها دول (عسكرتاريا) باسم العلمانية، ومن قال أن الدولة العلمانية في أوروبا التي غالبية سكانها مسيحيون يمنعون بناء المساجد وإقامة دور العبادة ولبس الجلابيب بدون غطاء الوجه ، وأنا كمسلم أتفهم مخاوف الدول الأوروبية من قضية حرية تغطية الوجه للمرأة في الأماكن العامة من الناحية الأمنية لما تعرضوا له خلال السنوات السابقة من إرهاب وللأسف باسم الإسلام، وأتفهم كذلك ديمقراطيتهم الحقيقية في انه عندما تضيق الدنيا في رجال الدين في الدول التي تدعي أنها إسلامية وحامي حمى الإسلام يهربون إلى أوروبا العلمانية ليمارسوا نشاطهم ودعوتهم لا بل تجدهم يصبحون أكثر شهره وأداء في ممارسة انحيازهم الذهنية والوجدانية
أما حول السؤال الذي يطرح من المناهضين للدولة العلمانية دائماً محاجين به المنادين بالدولة العلمانية أي أصحاب الدعوة التي تنادي بدولة الخلافة الافتراضية وهذا السؤال يقول ما نصه ( إذا فاز الإسلاميون بأغلبية أعضاء مجلس نواب لدولة ما من خلال انتخابات حرة ونزيه وأرادوا أن يعدلوا القوانين وفقاً للشريعة الإسلامية """ طبعاً من منظورهم "" هل تقبلوا بذلك – لكونهم الأكثرية) ويلحقونها بعبارة ملتبسة ملغومة لها مهابة من اجل تضيق أفق الحوار وهي (وهل ترضون بحكم الله والشرع الرباني وسنة رسوله الكريم ) وهذه العبارة تلحق بالسؤال كحاجز صد إرهابي فكري تكفيري تتضمن ما منطوقة ابتعد عن وجهنا وإلا كفرناك ، أقول لا تكفرني فانا مسلم مثلك مواظب على صلاتي وصومي وأركان إيماني وإسلامي ولي قول وفهم أخر كما لك حرية القول والفهم والاعتقاد ويجب أن نقبل بعضنا البعض ونتحاور وأقول أن طلبكم قبول العلمنيين في تعديل القانون الأساسي ( العقد الاجتماعي ) الذي يشتق منه معظم القوانين من قبل مجلس الشعب فأنا حقيقية استغرب هذا الطلب واكثر استغراب ان يتم طرح هذا السؤال من أناس يعلمون ولو بالقدر اليسير عن الفقه الدستوري والفقه الإسلامي الديني كذلك في أن (مجلس الأمة) هو جزء ( مستفيد ) ومن أصحاب العلاقة المباشرة في النص الدستور ي ومنافعة ، وهل يحق للمستفيد أن يضع قانونًا لنفسه ( كمن يقضي بقضيته ) ويصبح الخصم والحكم في آنً معاً ......، وثانياً فان القاعدة القانونية في بناء الدول الديمقراطية المدنية الحديثة المعبرة عن الإرادة الشعبية الحقيقية بمفهوم جماعي طوعي حر تكون وفقاً لتوافق وطني عقدي ( والعقد شريعة المتعاقدين ) غير ملتبس الدلالة وقد جاءت عبارة التوافق الوطني لخدمة الأقليات والاكثريات من مكونات الشعب كتعبير سياسي، فالمغالبة السياسية كنتاج ممارسة سياسية ديمقراطية في مجلس الأمة من خلال قانون انتخاب توافقي ديمقراطي هي قاعدة تشريع استنباطي توافقي المنشأ وليس وصاية فوق الدستور ، وقاعدة تشريع في سياق ما اتفق عليه في العقد الأساسي ( العقد الاجتماعي ) وإلا لماذا تجد كل شعوب الأرض تصر دائماً على وجود المحكمة الدستورية تحاكم القوانين الصادرة عن مجلس الشعب حسب نص العقد الاجتماعي التوافقي ،
ومثال أخر ومن الأسئلة الأكثر طرحاً واحتجاجا من أصحاب (حاجز الصد) في مجتمعاتنا هو: هل تقوم الدولة العلمانية في المجتمعات ذات الأكثرية الإسلامية بمنع بيع الخمور وبإغلاق أماكن بيعها وتحريم شرب الخمر على جميع ساكنيها تحت طائلة المسؤولية القانونية وفقاً لسلطة الدولة المستندة لفوز الأغلبية المسلمة بمقاعد مجلس النواب ،فأقول أن تحريم شرب الخمر هو شيء ديني عقائدي يخص فئة من الناس أتباع دين بعينة وان تحريم شربه داخل هذه الفئة أمرَا يعود لهم وان تطبيق العقوبة لا يعود إلى الدولة التي ترعى الجميع وليست آمرة باسم الله والدولة ليست كهنوت وان العقوبة التي تمارسها الدولة بهذا الصدد تكون بمقدار الأثر الذي يتجاوز حدود الحرية الشخصية للإفراد في ممارسة الأديان والأيدلوجيات والحريات الفردية المسموح بها ويتجاوز ما هو مشّرع في منظومة حقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً وان التحريم شيء وتنفيذ الحكم شيء أخر وعلى حد علمي لم نسمع عن أيا من علماء المسلمين تاريخياً استطاع أن يحلل شرب الخمر،وكذلك لا يستطيع أيا منا إجبار الناس على الإسلام وعدم شرب الخمر استناداً للنص القرآني (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد ْتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ– البقرة 256)(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَن َمَن ْفِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْت َتُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ- يونس 99 ) )وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِن َإِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِين َلَا يَعْقِلُونَ(100). يونس. (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ-;- فَمَنْ شَاء َفَلْيُؤْمِن ْوَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ-;- إِنَّا أَعْتَدْنَا للظالمين َنَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ-;- وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ لِيَشْوِ بالوجوه ۚ-;- بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا- الكهف - 29) (ادْعُ إِلَى سَبِيل ِرَبِّك َبِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم ْبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن ْسَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَم ُبِالْمُهْتَدِينَ- النحل - 125)
إذن الحساب والعقاب حسب النصوص القرءانية العظيمة السابقة واضح وضوح الشمس متروك لله ربا لعزة ورب البشر أجمعين سبحانه وتعالى ، وأنا كرجل مسلم أقيم فرائض الإسلام ما استطعت لذلك سبيلا مبتغياً إرضاء الله سبحانه وتعالى وحدة وبما فهمته من الإسلام معترفاً أن فهمي بالغ ما بلغ فهو ناقص أمنيتي أن لا يشرب الخمرة احد على وجه الأرض طوعاً لا كرهاً ،أقول نحن لسنا أوصياء على البشر ولا نعلم خفايا صدورهم ولسنا موكلين من الله أن نقيم على الأرض جنته ولا ناره وندخل الناس لهما وفقاً لمزاجنا وفهمنا ونقحم الناس بفهمنا للإسلام ،وحتى في أوروبا اعلم تماماً انه يمنع تناول الكحول بالشارع ا لعام أو وأنت تقود سيارة أو من قبل الأطفال تحت سن ال18 أو تقديمه للأطفال بهذا السن تحت طائلة القانون وبعقوبة مشددة( تحت بند أن الدولة للجميع ومن حق الدولة أن تحمي الجميع– وفقاً لقاعدة " متلازمة إنشاء الدول "" وهي التنازل عن جزء من حقوقك الشخصية الطبيعية المطلقة مقابل الحماية من قبل الدولة ) وهذا هو الهدف المركزي في إنشاء الدول وهو توافق الناس على إنشاء الدول كمنتظم سياسي إداري قانوني النزعة وسلطوي الممارسة هو التنازل عن جزء من حريتهم الشخصية المطلقة بالأساس لصالح الدولة مقابل حمايتهم
،على العموم نحن نتحدث هنا كما أوضحنا سابقاً عن الدولة الديمقراطية الحقيقية الدولة المواطنية ( دولة المواطنة ) كقاعدة أساس في التعامل المتساوي مع كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الطائفي أو المذهبي أو الايدلوجي وبكامل اركانها وليس عن الدولة الشمولية اوالعسكرية اوالايدلوجية والتي هي حتماً دولة استبدادية مختطفة بسلطتها لصلح فئة ما جزء من الشعب وليس كل الشعب وان أخذت بتسميتها لتظليل الناس بأنها دولة علمانية كما هو عهد كل المشاريع الاستبدادية التي لا تستطيع أن تعلن عن نفسها وتعمل بالخفاء وبغطاء ديني على الأغلب و كما هو حال المشروع الفارسي اليوم الذي يتدثر بغطاء ديني مذهبي ليتسلل الى المجتمعات ويسيطر عليها .
والدولة العلمانية والتي توصف من البعض بأنها دولة الفاحشة فنحن جميعاً نعلم ان كافة الدول العلمانية كذلك تمنع ممارسها الفاحشة في الشارع العام وفي الأماكن العامة وعقوبتها مشددة كذلك، وعلى قاعدة ذهبية لا احد يستطيع ان ينكرها وهي ان الدولة لجميع سكانها الكافر والملحد والمسيحي والمسلم وغير المسلم وما شذ عن القاعدة هو نتاج طبائع بشرية تخص مجتمعات بعينها لها قياسات مختلفة بما هو فاحش وغير فاحش أسست عبر منظومة اجتماعية منحتها خصوصية لهويتها ومتفق عليها في العقد الاجتماعي وفي الذوق العام لديهم وعاداتهم وطبائعهم ،وحتى في زمن الرسول الكريم (ص )في المدينة المنورة كانت تباع الخمور وتمارس العربدة بالأوساط الغير مسلمة ويقال أن نسبة أعداد المسلمين إلى بقية أتباع الديانات الأخرى لم يتجاوزفي المدينة المنورة في زمن الرسول ( ص ) قبل فتح مكة 20% والباقين عاشوا أديانهم ووثنيتهم وأفكارهم ومارسوا حياتهم إما مشركين أو ملحدين أو أتباع ديانات أخرى كما يحلوا لهم وفقاً لأيدلوجياتهم والقاعدة تقول ( أنت حر في أنت تحّرم على إتباعك وتترك للأخرين نظرياتهم ما دامت لا تؤذي المجتمع ) الناس أحرار في اختياراتهم ومعتقداتهم ولا تستطيع كال قوانين العالم أن تجبرهم في أعماقهم ووجدانهم على التطبيق ما نريد وما نرغب إلا إذا أردنا أن نجعل من الناس كتلة نفاق وتدليس تظهر من الممارسة ما نريد وتخفي وتبطن ما تريد هي ،أعود وأذكركم بقولة عز من قال (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم ْبِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو َأَعْلَم ُبِالْمُهْتَدِينَ- النحل - 125)،وحتى في السعودية والتي تعتبر في نظر العالم اجمع أكثر دولة إسلامية على وجه البسيطة والتي يمنع أن يسكنها مسيحيين بجنسية سعودية فان الخمور والمسكرات موجودة وفي السر وبكثرة ...........
اعلم ان الموضوع طويل جداً وفيه من الاشكالية والجدلية ما يصعب ان تسّردة بورقة ولا حتى 100 ورقة ، ولكني اكتفي هنا واقف لعلني أعود وأكتب في نفس الموضوع ومن زوايا أخرى

#بشار_عبد_المعطي_الرواشدة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات