هل بعد هذه الأزمات المتوالية يمكن أن نحلم بمستقبل لصالح الجماهير الشعبية الكادحة؟ الحلقة الأولى

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1273 - 2005 / 8 / 1 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعرف بلادنا في السنوات الأخيرة ترديا على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهو ترد ينبئ عن خطورة كبيرة تهدد مستقبل هذه الأوضاع بسبب هذا التردي المتوالي، وبسبب انعدام التفكير في إعادة النظر في الاختيارات الرأسمالية التبعية التي أنتجت لنا هذه الأوضاع ونظرا لغياب الشجاعة الكافية للاعتراف بما آلت إليه بلادنا بسبب تلك الاختيارات التي لا تخدم إلا مصالح البورجوازية التابعة في ارتباطها بالمؤسسات المالية الدولية. وبالشركات العابرة للقارات وبقبولها الاملاءات الخارجية التي تستهدف إضعاف الاقتصاد الوطني و خوصصة الخدمات الاجتماعية وتوجيه المخططات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للدولة، حتى تصير جملة وتفصيلا في خدمة المؤسسات الخارجية الموجهة ومن خلالها في خدمة الرأسمال العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
ونحن في تناولنا لموضوع " هل بعد هذه الأزمات المتوالية يمكن أن تحلم الجماهير الشعبية الكادحة بمستقبل افضل" سنتعرض لعولمة اقتصاد السوق ودورها في احتداد الأزمات على المستوى العالمي الذي يتميز بسيادة القطب الواحد ، وبتحكم اليمين المحافظ الذي صار يوجه اقتصاديات الدول والخدمات الاجتماعية، والثقافة والمواقف السياسية للدول الرأسمالية التابعة، وعلى المستوى القومي حيث نجد الدعم المطلق واللامشروط لإسرائيل، ودعم الرجعية العربية وتوجيه سياستها، واحتلال العراق بمبررات ثبت بطلانها والسيطرة على النفط العربي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وفرض إذعان الأنظمة لما صار يعرف ببناء الشرق الأوسط الكبير، والتخطيط للسيطرة على الأنظمة التي تستعصي على النظام الأمريكي، وفرض التطبيع مع دولة إسرائيل كشرط لسلامة مكونات النظام العربي من العقاب الأمريكي وفسح المجال أمام استهلاك البضائع الإسرائيلية، والحث على الانخراط في منظمة التجارة العالمية و التسريع بإلغاء الحواجز الجمركية وعلى المستوى الوطني، نجد تدهور الاقتصاد الوطني وتوالي ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة وازدياد عدد العاطلين بين الذين يصلون إلى سن العمل وبين خريجي المدارس والجامعات والمعاهد العليا ومن حاملي الشهادات وتسريح العمال و إغلاق المعامل لإفساح المجال أمام هجرة الرأسمال المغربي إلى خارج المغرب، وتحويل المغرب إلى مجرد مستهلك للبضائع و إغراق السوق المغربية بالبضائع الأجنبية المختلفة وتعريض الإنتاج الوطني إلى الكساد وتردي المستوى التعليمي ببلادنا على جميع المستويات البرنامجية، و التأطيرية والتربوية وتشجيع خوصصة قطاع التعليم وتردي المستوى الصحي وتعريض صحة المواطنين إلى المزيد من الأخطار وتحويل خوصصة قطاع الخدمات الصحية إلى وسيلة للإثراء السريع على حساب صحة المواطنين والارتفاع المهول لأسعار الأدوية الذي فاق قدرات المواطنين العاجزين أصلا عن مواجهة متطلبات العيش العادية مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض المختلفة واستفحال مشاكل السكن الذي لازال يخضع للمضاربات، وللاستغلال البشع والهمجي لحاجة المواطنين إلى السكن اللائق وغياب وجود سياسة سكنية لتمكين المواطنين من الحق في امتلاك سكن مناسب لتحقيق كرامة الإنسان المغربي وغياب سياسة هادفة لإيجاد مناصب شغل للعاطلين من اجل التخفيف من حدة معضلة البطالة التي تزداد استفحالا مع مرور السنوات وتردي المستوى الثقافي الذي صار يتسم بسيادة شكلين متناقضين من الثقافة، ثقافة الميوعة وثقافة الظلام.
وغياب الديمقراطية في التعامل مع مختلف المكونات الثقافية و في التعامل مع الجمعيات الثقافية ومحاصرة الثقافة الجادة ومحاصرة القيم الثقافية التقدمية وتردي المستوى السياسي ببلادنا بسبب غياب دستور ديمقراطي وغياب إجراء انتخابات حرة ونزيهة بسبب إفساد الحياة السياسية، ورهن مستقبل البلاد السياسي بيد مؤسسات تمثلية محلية و إقليمية ووطنية لم تنفرز عن وجود ديمقراطية حقيقية، وطرح قانون الأحزاب لجعل الطبقة الحاكمة متحكمة في غياب الخريطة الحزبية والخضوع لتوجيهات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، ودعم الأحزاب السياسية الموالية للطبقة الحاكمة وفرض الحصار على أحزاب المعارضة الحقيقية وحرمانها من كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والسماح بقيام تنظيمات حزبية أو جمعوية على أساس لغوي أو عرقي أو ديني.
فما العمل من اجل تجاوز هذه الأزمات وفك الحصار المضروب على الجماهير الشعبية الكادحة؟
إن تجاوز الأزمات الحادة على المستويات العالمية والقومية والوطنية يقتضي منا أن نرى ضرورة مقاومة الآثار السلبية لعولمة اقتصاد السوق على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،و مقاومة الهجمة الأمريكية على الوطن العربي ودعم المقاومة الفلسطينية لإسرائيل ودعم المقاومة العراقية لأمريكا وتحرير النفط العربي من السيطرة الأمريكية وبناء أنظمة عربية ديمقراطية تكون الكلمة فيها للشعب العربي في كل بلد على حدة والتنسيق بين الأنظمة الديمقراطية لمواجهة التدخل الأمريكي الرأسمالي الإمبريالي في شؤونها ووضع حد للتطبيع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، والعمل على تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمؤسسات المالية الدولية ومن سيطرة الشركات العابرة للقارات ومن تحكم الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والعمل على إيجاد شغل للعاطلين عن العمل، والعمل على فرض استمرار فتح المعامل في وجه العاملين، وفرض الحراسة على الأموال ومنع هجرتها، وحماية المنتوج الوطني، والعمل على إعادة الاعتبار للمنتوج الوطني عن طريق دعمه والحرص على جودته حتى يحافظ على السيادة في السوق الوطنية، ويخترق الأسواق العالمية، والحرص على جودة التعليم، وربطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع حد لخوصصة التعليم لحماية الأسر من ابتزاز الخواص، وتمكين المؤسسات الصحية من الوسائل الصحية التي تساعد العاملين فيها على حماية المواطنين مع فرض الرقابة اللازمة على توظيف تلك الوسائل لصالح المواطنين، وتدخل الدولة لحماية المواطنين من همجية المؤسسات الخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية والعمل على الحد من الارتفاع المهول للأدوية والعمل على وضع سياسة سكنية شعبية و دمقرطة الثقافة الوطنية وتمكين المعنيين من الوسائل المساعدة على إثراء الثقافة الوطنية الديمقراطية والعمل على إيجاد دستور ديمقراطي و إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتحرر من التبعية للمؤسسات المالية الدولية، ورفض كل الاملاءات الخارجية، والتعامل مع جميع الأحزاب على أساس المساواة فيما بينها فيما يخص تقديم الدعم إلى الجرائد الحزبية ورفض قيام أي حزب أو أي جمعية أو أي نقابة على أساس عرقي أو لغوي، أو ديني، تجنبا لاستنبات الطائفية في الواقع المغربي.
بذلك نصل إلى أن الأزمات القائمة في الواقع ذات بعد رأسمالي تبعي من جهة وذات رأسمالي إمبريالي معولم من جهة أخري وأنها تقف وراء كل أشكال التردي التي تتوالى على المستوى العالمي والقومي والوطني وأن هذا التردي لا يمكن أن ينتج إلا المآسي العميقة التي تعاني منها الشعوب في تمظهراتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وان تجاوز هذه المآسي لا يكون إلا بفك الحصار المضروب على الجماهير الشعبية الكادحة حتى تمتلك القدرة على المساهمة في العمل على انتزاع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية المجسدة لكرامة تلك الجماهير.
وإن البلدان ذات الأنظمة التابعة تجد نفسها مضطرة لقبول قرارات منظمة التجارة العالمية، و إملاءات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية، والدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والسماح برهن الاقتصاد الوطني بيد الشركات العابرة للقارات التي صارت بشكل أو بآخر مسيطرة على القطاعات الإنتاجية الأساسية في هذه البلدان وفي غيرها كما في البلدان الرأسمالية وهو ما يعني تنظيم نهب خيرات العالم لصالح كبار المضاربين الذين يملكون غالبية اسهم الشركات العابرة للقارات التي تمارس الاستغلال الهمجي على اليد العاملة في البلدان الرأسمالية وفي سائر بلدان العالم ولذلك نجد أن استغلال الهمجي من هذا النوع للخيرات الطبيعية والبشرية لابد أن يكرس سيادة القطب الواحد على المستوى العالمي وهذا القطب يتحكم فيه اليمين المحافظ الذي يسعى باستمرار إلى السيطرة على اقتصاديات العالم عن طريق تمهيد مختلف السبل أمام الشركات الكبرى التي يتحكم في قراراتها هذا اليمين المحافظ . ومن السبل التي يسعى إليها :
1- توجيه اقتصاديات الدول التابعة حتى تصير تلك الاقتصاديات في خدمة الرأسمال العالمي لتكون الاستفادة احادية الجانب وليصير الرأسمال المحلي مجرد امتداد للرأسمال العالمي ووسيلة لإفقار الكادحين واستنزاف قدراتهم الإنتاجية و بأجور زهيدة مقابل الاستفادة الكبيرة التي تكون من نصيب الرأسمال العالمي، ومن نصيب أزلا مه من البورجوازية التابعة الأمر الذي يترتب عنه عجز الكادحين في الدول التابعة عن مواجهة متطلبات الحياة، بسبب ضعف الأجور ليزداد الكادحون فقرا، و الأثرياء ثراء. ولينعكس كل ذلك على الوضع الاجتماعي والثقافي والسياسي. لان عولمة اقتصاد السوق تسعى وبإلحاح إلى سحب كل شيء من يد الدولة بما في ذلك الخدمات لصالح القطاع الخاص الذي يفسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية حتى تصير الخدمات وسيلة أساسية لنهب خيرات الشعوب لصالح الرأسمال العالمي.
2- توجيه الخدمات الاجتماعية التي لا تعكس أبدا إرادة الشعوب من خلال تقرير ما يجب عمله لصالحها بواسطة مؤسسات تمثيلية حقيقية منتخبة في إطار انتخابات حرة ونزيهة وعن طريق حكومة منبثقة عن غالبية أعضاء البرلمان بقدرما تعكس تصور المراكز الرأسمالية العالمية لما يجب أن يكون عليه التعليم والصحة والسكن والتشغيل وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الدولة للمواطنين بالمجان أو بما يشبه المجان حتى لا تؤثر على استفادة الرأسمال العالمي والرأسمال المحلي التابع من تقديم تلك الخدمات التي يجب أن تبقى وسيلة ناجعة للاستثمار الرأسمالي العالمي وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تحويل التعليم من تعليم جماهيري شعبي إلى تعليم نخبوي لا تستفيد منه إلا النخبة ولا تستطيع مواكبته والقدرة على تسديد رسومه إلى الطبقات ذات الدخل المتوسط نسبيا وذات الدخل المرتفع وتحويل الخدمات الصحية إلى خدمات بعيدة عن متناول غالبية الجماهير الشعبية الكادحة التي لا تستطيع تسديد نفقات العلاج المرتفعة لتبقى الخدمات الصحية في متناول الطبقات المستفيدة من استغلال الكادحين ليصير العلاج نخبويا أيضا وكذلك الشأن بالنسبة للسكن الذي صار تكلفة مرتفعة الثمن وبعيدة عن قدرة ذوي الدخل المحدود دون ذكر الشرائح العريضة من المجتمع في كل دولة من الدول التابعة وعندما يتعلق الأمر بالتشغيل فإننا نجد انه لم يعد واردا في سياسات الدول التابعة التي صارت تخطط للتخفيف من العاملين معها سعيا إلى التخفيف من النفقات التي تتحملها خزينة كل دولة على حدة تطبيقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية.
3-توجيه الثقافة في الدولة التابعة وتحويلها من ثقافة وطنية ديمقراطية شعبية منتجة للقيم الوطنية و الإنسانية والتقدمية المتطورة إلى ثقافة رأسمالية تابعة منتجة للقيم الرأسمالية المتخلفة التي تحول المجتمع من مجتمع منتج إلى مجتمع مستهلك للبضائع الرأسمالية وفي هذا الإطار توجه الدول التابعة إلى دعم الجمعيات والمنظمات التي تعمل على نشر ثقافة الميوعة والاستلاب. وثقافة التخلف. وتوجهها في نفس الوقت إلى محاصرة الجمعيات التي تعمل على نشر الثقافة الوطنية الجادة وتسعى إلى تطويرها حتى تنسجم مع الحاجة إلى إحداث تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي عن طريق إنتاج القيم الديمقراطية والتقدمية و الإنسانية التي تساعد على تجاوز حالة الاستلاب التي تعاني منها الشعوب المقهورة في ظل الدول التابعة، هذا بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي يقدم غالبا للجمعيات التي تعمل إلى إشاعة الثقافة الظلامية والعرقية واللغوية والدينية حتى يترتب عن ذلك انبثاق الوعي الطائفي الذي تلتقطه الدول الرأسمالية التي تسعى إلى استغلال الوعي الطائفي لإحداث انقسامات حادة بين شعوب مختلف الدول التابعة حتى لا تنفرز عنها أنظمة ديمقراطية قوية ذات بعد وطني وقومي وإنساني وترفض التبعية للدول الرأسمالية العالمية بقيادة أمريكا حتى لا تصير الثقافة أداة لتقوية الشعوب ووسيلة لتحقيق وحدة الشعوب في مواجهة الأنظمة التابعة وسيدتها الإمبريالية.
4-توجيه المواقف السياسية للدول الرأسمالية التابعة من قبل المؤسسات المالية الدولية، ومن قبل الدول الرأسمالية العظمى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، سواء تعلق الأمر بالسياسة الدولية أو بالمواقف التي تتخذها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حيث تسعى هذه الجهات المؤثرة إلى جعل الدول التابعة تتخذ نفس المواقف التي تتخذها الدول الرأسمالية أو تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، كما تجلى ذلك من خلال ما جرى تجاه يوغوسلافية سابقا أو تجاه أفغانستان (الطالبان ) أو تجاه العراق (صدام) وتجاه مشروع الشرق الأوسط الكبير وغيره من المحطات السياسية الكبرى التي تلزم فيها الدول التابعة بتبني مواقف الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حتى وان كان ذلك يتعارض مع مصالح الشعوب ومع مستقبل الأنظمة التابعة التي تتحول مع مرور الأيام إلى مجرد حرس محلي يقوم بحماية المصالح الرأسمالية العالمية من الشعوب التي تتلظى بنار آثار عولمة اقتصاد السوق وعلى الدول التابعة أن تطبق جميع التوجيهات السياسية التي تتحول مع مرور الأيام إلى أوامر صادرة عن الدولة الرأسمالية العظمى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ولاتها في الدول التابعة . والأوامر عادة تتخذ طابع الالتزام ولذلك نجد أن هذه الدول ستجد نفسها مضطرة للانسياق وراء السياسة الأمريكية في جميع أنحاء العالم حتى لا تلقى نفس مصير دولة الطالبان ونفس مصير دولة العراق وحتى لا تجد نفسها تنتظر الاجتياح الأمريكي في يوم ما كما هو الشأن بالنسبة لسوريا و إيران. وفي هذا الإطار نجد أن الدول العشائرية تضطر للاعتراف للمرأة بحقها في الترشيح والتصويت كما حصل في الكويت أو تناقش إمكانية السماح لها بسياقة السيارة كما يحصل في السعودية أو العمل على السماح بتقديم أكثر من مرشح مستقل للرئاسة كما يحصل في مصر أو تنصاع لرفع وتيرة إنتاج البترول إرضاءا لأمريكا وللدول الرأسمالية العظمى كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة دول الاوبيك المصدرة للنفط حتى تساهم في رفع الإنتاج و في المحافظة على أسعار البترول الملائمة في الأسواق العالمية.
وبذلك نجد أن توجيه الدول الرأسمالية العظمى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يكون شاملا للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية حتى تتم إعادة صياغة الحياة في هذه الدول التي تشيع فيها التخلف والتطرف الديني والتعصب العرقي واللغوي و تنعدم فيها الديمقراطية ويسود فيها الاستبداد ويحرم فيها المواطنون من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية التي تعتبر مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية ليبقى الفقر والبؤس والتخلف على جميع المستويات هو الذي يحكم واقع الدول التابعة وهي أمور نرى أنه من الطبيعي جدا أن تقف وراء إنتاج العمليات الإرهابية في الدول التابعة نفسها وفي جميع أنحاء العالم.
وبناء على هذا التحكم الرأسمالي الذي يسعى إلى تنظيم إخراج العالم في الحلة المناسبة لعولمة اقتصاد السوق وللتطور المهول الذي تحققه الرأسمالية العالمية، حتى يساعد على استمرار استفادة الرأسمال العالمي من استغلال البشرية وعلى إحكام القبضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الرأسمالية على البشرية حتى لا تعمل على إبداع نظام عالمي نقيض للنظام الرأسمالي لتفقد الرأسمالية بذلك سيطرتها على هذا العالم وتدخل في صراع مرير ومن نوع جديد لا وجود فيه لشيء اسمه الإرهاب الذي اتبعته الرأسمالية العالمية نفسها عندما أشرفت على إنشاء الحركات الدينية في جميع أنحاء العالم وعندما قدمت الدعم اللامشروط لتلك الحركات لمواجهة الاشتراكية والاشتراكيين وللعمل على الإطاحة بالدول بالدولة الاشتراكية العظمى انطلاقا من افغانستان وعلى يد من كانت تسميهم الرأسمالية وازلامها بـ " المجاهدين الأفغان" الذين تحولوا بقدرة قادر إلى إرهابيين لأنهم شبوا عن طوق أمريكا وعن طوق الرأسمالية بعدما أدوا دورهم في العمل على انهيار ما كان يسمى بالاتحاد السوفياتي السابق.
فإعادة صياغة العالم هو مهمة رأسمالية عالمية بامتياز وفي إطار شمولية العولمة لكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية : حتى تطمئن الرأسمالية العالمية على مستقبلها وباعتبارها آخر ما أبدعته البشرية كما ذهب إلى ذلك فوكوياما في كتابه " نهاية التاريخ"
فهل يتوقف التاريخ فعلا عند المرحلة الرأسمالية وفي صيغتها المعولمة؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات