موقف حركة الإخوان المسلمين من الديمقراطية

صلاح الصادق الجهاني

الحوار المتمدن-العدد: 4499 - 2014 / 7 / 1 - 19:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كثيراً ما يرى الإخوان المسلمون، أن من الإجحاف أن يركز الباحثون على تاريخ الإخوان المسلمين، في حقب ماضية، وأبرزها مواقف حركة معاداة الحزبية، وإبراز جوانب العنف، والفكر التكفيري، والماضوية، وفي ذلك" يقول الدكتور حيدر إبراهيم، كثيراً ما يرى الإخوان المسلمين، تضايقهم من تركيز الباحثين والسياسيين على تاريخ الإخوان المسلمين، وإبراز جوانب العنف، ومعاداة الحزبية، بينما يرى الإخوان أن الحركة تعرضت لتجارب قاسية، جعلتها تحاول أن تعيش حاضراً يختلف كثيراً عن الماضي.
ويؤكد الإخوان، على وجود ما يمكن تسميته بالقطعة السياسية والفكرية في الحقب التاريخية المختلفة، إذ تجعل من الممكن القول بأن الإخوان الجدد، أي الذين أعادوا تنظيم أنفسهم من السبعينيات قد تخلوا عن الكثير من المواقف التي تعتبر من الثوابت في الأربعينيات، مثلاً يطالب الإخوان المسلمون الباحثين بأن يعرضوا الإخوان المسلمون الموجودين حالياً، وليس الذين كانوا في الماضي، خاصة وإذا كنا نريد استشراف مستقبل الحركة، وإمكانيات تطورها مستقبلاً "( )، إلا أنه من خلال البحث، نرى كثيراً من الازدواجية في خطاب الإخوان المسلمين لكثير من المواقف حيال قضايا مثل الديمقراطية.
مما يجعل نية هذه الحركة، يشوبها بعض الغموض، وخاصة في هذا التحول، والقطيعة لفكر الحقب السابقة، وتكيفها مع الظروف والواقع المعاش، مثل ممارسة الديمقراطية، والعمل من خلال النظام وبالطرق السلمية المتاحة وإيمانهم بالديمقراطية ، وليس استغلالها كوسائل للوصول لسلطة، ومن ثم التنكر لها، فيما يلي عرض لبعض أدبيات الحركة، " بينما يرى بعض الإخوان أن المشاركة السياسية حققت مكاسب كثيرة للحركة، وللدعوة الإسلامية والمنتمين لها، وهناك من يرى منهم إن الإخوان بخوضهم الانتخابات، ودخولهم العملية السياسية وقعوا في خطأ اضطرهم ذلك لدفع أثمان باهظة وتنازلات كثيرة، ليتمكنوا من الدخول للعبة الديمقراطية، إلا أن التيار الجديد، يرد على ذلك، أن الدعوة والحركة ومبادئها، أصبحت معروفة لكل متابع للعمل السياسي، وهذا المجال لم تدخله الدعوة قبل ذلك، وتدرب أفراد الدعوة على الممارسة السياسة، والتعرف على أدوات العملية السياسية يرفع من أدائهم بشكل عام، ويعكس الصورة الحقيقية وخاصة لدول الغرب عن أداء الإخوان في البرلمانات، ونقابات يزيد الثقة، لكل من يتعاون مع الإخوان.
وهذا طريق جديد لنشر الدعوة، فلا خيار، فالديمقراطية التي نعرفها الآن، والتي أوجدها الغرب، تعطي مخرجاً شرعياً لذلك؟ لأن الحركة أمام أمرين، إما حكم الفرد (الديكتاتوري)، أو حكم الشعب (الديمقراطية)، والإسلام من كليهما براء، ولا يؤمن بغير الحاكمية فلا حكم إلا لله، ولكن إذا أردنا طريق الصلاح، فإن افضل الخيارين قطعاً سيكون الديمقراطية؛ لما فيها من حرية تأييد الرأي والرأي الآخر، فهذا المناخ جيد للدعوة؛ لتستطيع الحركة أن تنشر أفكارها، وتربي أفرادها على الإسلام، دون اعتراض أحد، وفي دولنا الإسلامية سيأتي يوم يخيُر فيه الشعب بين أن يحكم بالإسلام، أو أن يحكم بالقوانين الوضعية، فسوف يكون الخيار حكم الإسلام.
وقد رأينا ذلك في مواقف كثيرة، الالتفاف حول رموزنا في الانتخابات البرلمانية وفي النقابات. فإشكاليات الإخوان هنا، أن" شبهة الديمقراطية أن الذي يوافق على دخول الانتخابات تحت مظلة الديمقراطية يجعل ما تأتي به الديمقراطية، فوق كل شيء، حتى الإسلام"( ). وقد يكون هذا هو الخيار الحقيقي للإخوان من ممارسة الديمقراطية عندما نعرف كيف تتعارض الديمقراطية مع فكرة الحاكمية، التي تنادي بأن الحكم لله وحده وهذه إشكالية الديمقراطية التي تدعو للمشاركة للجميع وليس البعض من أهل العقد والحل، فإذا كان الحكم لله، فإن كل البشر متساوون لا حق لأحد على أحد، ولا وصاية لأحد على الدين يوله كما يرى، ويطلب من الآخرين إتباعه. " فالإيمان بتفضيل الأنظمة الديمقراطية علي أنظمة الاستبداد والقمع والديكتاتورية لا يكفي، وإنما ثقافية الديمقراطية لا تزال بحاجة إلي إرادة التغيير والفعل الحقيقي التي تمتلك الاستعدادات الوطنية المخلصة لترجمة التضحيات، ومجابهة ثقافية الخنوع والاستبداد والفردانية السياسية "( ). ولذا ليس خلق نفس الثقافة وتكرارها والقياس بما تعطيه هذه النظم والثقافة من مكسب وخسارة سياسية عند الإيمان بالديمقراطية .
والاهتمام بهذه الإشكالية يبدو واضحاً من المفكرين الإخوان، مثل محمد الغزالي، وفتحي يكن، في مؤلفاتهم وكذلك سعيد حوى في كتابه ( دروس في العمل الإسلامي)، وكل هؤلاء يرون أن الانخراط والمشاركة السياسية المتاحة عبر القنوات الشرعية من عمل نقابي إلى الانتخابات والانخراط في المشاركة السياسية بكل أساليبها الدنيوية، وواقعيتها من تحالف مع الأحزاب العلمانية، مثل حزب الوفد في انتخابات أربعة وثمانين، وتحصلهم على سبعة مقاعد، إلى تحالفهم مع الأحرار والعمل، وحصولهم على خمسة وثلاثين مقعداً، نهاية بالانتخابات الأخيرة، والتي تحصل فيها جماعة الإخوان بوصفهم مرشحين مستقلين، على ثمانين مقعداً، والتي عرفت بالمراجعة الذاتية، وخاصة في كثير من القضايا التي وضعت لنفسها إطاراً لم تستطع الخروج منه على أشكال أهداف معلنة سابقاً، وان هذه الحركة ساعدتها على التغلغل في المجتمع وقطاعاته المتعددة.
من هذا المنطلق كانت هذه الحركات تصر على أسلمه المجتمعات في مختلف الجوانب، وأصبحت المشكلة هي التوفيق بين الشريعة الإسلامية الصالحة، لكل زمان ومكان، وتنظيم المجتمع الحديث ، والسؤال المطروح إلى أي مدى يمكن، وبصورة واقعية التوافق بين موقف الشريعة من قضايا مثل تعدد الزوجات، الاختلاط، حقوق الأقلية، الديمقراطية، حرية المعتقد، المواطنة، الضرائب التي تدفع من غير المسلمين، النظام العالمي للبنوك المبني علي الفوائد، وتقسيم العالم إلى دار حرب ودار سلم، ومتطلبات المجتمع الحديث من جهة ، ومقتضيات العصر من جهة أخرى، وهناك قضايا كثيرة بالحكم والديمقراطية، دار فيها نقاش على صفحات الصحف المصرية، تخللتها وردود الأدباء والمنظرين من كل طرف.
وعلى سبيل المثال نعرض جزءاً من تلك المناقشات فبينما يتكلم " عمارة " عن الخلافة الإسلامية كنظام حكم، أمثال عمر هاشم، يرد السيد عليوة على الصحيفة نفسها، بأن الخلافة مكانها كتب التاريخ، وكذلك يقول " إن النظم السياسية تتطور بتطور المجتمعات، والنماذج لا تتكرر، ومن الخطأ تصور إمكان نقل نظام أو نموذج من صفحات التاريخ إلى الواقع الحي، ولا حتى من دولة إلى أخرى معاصرة، وبالتالي فإن من يروج لنقل نموذج الخلافة الإسلامية، يخالف حقائق التاريخ، فالنظام السياسي يعبر عن هندسة القوى الاجتماعية، خصوصاً أن الدولة أصبحت ظاهرة معقدة، ونحن قد عرفنا الفصل بين السلطات، والدستور، وتعقد الأجهزة الرقابية، وكل هذه الفعاليات للدول الحديثة لم تكن معروفة في عصور الخلافة.
ولا يمكن إقحام أنظمة مختلفة بعضها البعض، ويضيف: المشكلة الرئيسية هي الشرعية التي يستند إليها النظام، وتعني القبول العام من المحكومين للحاكمين، وقد ظهرت عدة شرعيات على مدى التاريخ من الشرعية الدينية التي تقوم على الحلال و الحرام إلى الشرعية الدستورية التي تستند إلى الدستور والشرعية الثورية، والتي تستند إلى الثورات عند قيامها، ونحن الآن نعيش عصر الشرعية المدنية الديمقراطية، التي تقوم على افتراض تعاقد جماعي بين النخبة الحاكمة والمحكومين، وتراعي الحريات العامة، وحقوق الإنسان، أما دول الخلافة التي يتحدثون عنها، فمكانها كتب التاريخ.
ونحن نعيش الآن عصر الدول التي ترعى حقوق الإنسان، وتدعم التعددية السياسية والدينية والثقافية، وحق الاختلاف والتسامح الديني، وحرية الاعتقاد، وهذه قيم إنسانية معاصرة بعيدة تماماً عن الخلافة ومثل هذه الأفكار، فالدولة المدنية لا تفرق بين الناس بسبب الدين، أو العنصر أو اللون، فنحن أمام شرعية دينية، والشرعية المدنية أوسع نطاقاً؛ لأنها تضم وتستوعب مختلف الديانات والعقائد، وأخيراً فإن التطور الديمقراطي، هو الحل العبقري في تغليب حكم الشعب، وهو يتفق مع أصول الإسلام في حرية الإنسان، والمجتمع العادل الفاضل، والدولة الصالحة موجودة في المستقبل"( ).
فهذا النموذج الاسترجاعي للماضي يتنافى مع طبيعة الحياة ؛ لأن التطور هو سنة الله في خلقه، والتطور لن يسمح بوجود الدولة الدينية؛ لأن حرية الرأي فيها تتعرض للتغيب؛ لأنها تستند إلى فكرة المقدس، بينما الدولة سلطة زمنية، تحتمل الصواب والخطأ، ويرى أن نربأ بالدين عن هذه المخاطر. خصوصاً أن التاريخ حافل ببشاعة الدولة الدينية، كذلك يضيف سيد عليوة، والذي يرى أنها تنتقي من التاريخ النماذج، وتغفل مراحل كثيرة من تاريخ الخلافة والخلفاء التي يحتفظ لنا التاريخ بسيرتهم، من أمويين إلى عباسيين، وغيرهم عبر عصور الدولة الإسلامية المختلفة، مفنداً آراء عمارة التي يوردها من خلال نقدها، فمثلاً يقول عن مقالة عمارة و إن نفي طه حسين أن يكون نظام الخلافة ثيوقراطيا؛ لأنه كما يقول طه حسين ــقد قام أمر الخلافة على البيعة، أي على رضا الرعية، فأصبحت الخلافة عقداُ بين الحاكمين والمحكومين، يُعطي الخلفاء على أنفسهم العهد، يسوسوا المسلمين بالحق والعدل ـ
يرد إمام عبد الفتاح حيث قال: ( السمات الأساسية للطاغية، لا يكترث برضا الناس أو موافقته على حكمه، المهم إجبارهم على السمع والطاعة، وهكذا كان حكم بني أمية، وكذلك العباسيين: وما البيعة إلا مسألة شكلية صورية، ولا يمكن أن نقول إن البيعة كانت تعني ولاية الخليفة برضا الناس أو اختيارهم، فلم نجد مناسبة إلا عبر الناس عن رفضهم وسخطهم )، ويقول الدكتور عمارة، ومن يتحدثون عن البيعة، ورضا المحكومين، نطرح هذا السؤال ( كيف أخلع ثوباً ألبسنيه الله؟ )، أليست هذه هي فلسفة الخلافة الحقيقية قولاً وفعلاً على مدى تاريخها؟
يرد أحمد عمر هاشم، عن ديمقراطية النموذج الإسلامي المستورد من التاريخ، المتمثلة في الخلافة الإسلامية، فعندما يقول عمارة: " فالأمة بجماهيرها العريضة، قد بكت سقوط هذا البناء، الذي شاده صحابة رسول الله، وكأنما يتحدث عن مدينة فاضلة خارج حدود التاريخ الذي نعرفه، وكأنه لم يقرأ ما جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص " 165"، ما قاله عبد الملك بن مروان على منبر الرسول في المدينة، بعد مقتل عبد الله بن زبير: " والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه ".
وهو ما أكده الزهري، واصفاً ذلك بأن أمير المؤمنين هو أول من نهى عن الأمر بالمعروف، ومع ذلك ظل فقهاء الدولة ومشايخها يدعون له فوق المنابر بقولهم اللهم أعز به الإسلام "، ويشير أيضاً عن الجرائم البشعة التي حدثت في ظل الخلافة، من استباحت مدينة الرسول، وقتل أربعة آلاف إنسان، واغتصاب ألف بكر، وموت يزيد، الذي مات مغرماً بالجواري والخمر، وقوله: " هل أتاه حديث الخليفة الوليد بن يزيد، وأشعاره في المجون، والتي لا يقدم على قراءتها إلا أصحاب الجرأة"، وهو الذي قال فيه الذهبي: " لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة، بل اشتهر بالخمر والتلوط فخرجوا عليه لذلك"( ).
يستمر النقد في النظام العام للخلافة والذي لا يعتبر نقد للدين الإسلامي أو مساساً به بل هو نقد لنظام حكم أعطى قدسية وهذا النظام مبني علي افراد يصلح اذا صلحوا ويفسد إذا فسدوا، وهنا ويستعرض الدكتور أحمد هاشم الكثير من المواقف في المقال نفسه، الذي رد فيه على الدكتور عمارة، فأبو جعفر المنصور، المشهور بالسفاح، الذي جلد الجثث بعد إخراجها من القبور، إمعاناً في دمويته، جلس يأكل على جثث معارضيه، مروراً إلى تحالف العباسيين مع الفرنجة ضد عبد الرحمن الداخل " صقر قريش "، أي وقوف مسلم مع كافر ضد مسلم، وعن الفقهاء الذين يمجدون السفاح، كالحديث الذي يقول: " يخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع الزمان، يقال له السفاح، فيكون إعطاؤه المال حاثياً، وفي ذلك كشف حقيقة النماذج المستحضرة من التاريخ، وإنها وإن جعلوا عليها هالة من القدسية، وربطوها بالإسلام كدين تبتعد فيه عن القضايا الحقيقية للمجتمع التي تناقشها الديمقراطية، مثل توزيع الثروة، والمساواة، والعدالة، والمشاركة السياسية، وبذلك تخلق وعياً زائفاً، يشكل تغييباً لقضايا الحقيقية للمجتمع، وهى الحرية والعدالة والمساواة، ولعل العقبة الوحيدة التي تقف أمام الإخوان المسلمين وقضية الديمقراطية، رغم كل تصريحات مرشديها ومفكريها، بالقبول بالديمقراطية، والعمل من خلال النظام، وقبول التعددية، إلا أن فكر الإخوان الذي يؤمن بالحاكمية التي ترى أن الحكم فيها ليس للأغلبية، أو للشعب الذي يستطيع من خلال الديمقراطية تغيير كل شيء، وتكون إرادة الشعب هي الفيصل ويكون مصدراً لكل السلطات، وحاكميه ترى أن السلطة والمرجعية لكل السلطات ألا و هي الشريعة والقرآن.
هذا ما يجعل مصداقية الإخوان في محك من إيمانهم بالديمقراطية، أم هي عبارة عن وسيلة للوصول للسلطة، ثم التنكر لها بعد ذلك، إلا أن الإخوان المسلمين خلال تطورهم وخاصة بعد المرحلة التي عرفت بالتجديد، والتي خضعت فيها كثير من القضايا للمراجعة كانت الديمقراطية أهمها، وتحول الحركة إلى حركة سياسية بمعنى الكلمة، أي جماعة سياسية تمارس السياسة، ألاعيب السياسة ومناورتها من مساومة وتحصيل مكاسب، وتقديم تنازلات، ولا يخضع إلى قواعد ثابتة، ورغم أنهم لم يصرح لهم أن يصبحوا حزباً، ولكنهم بذلك أصبحوا أكثر تنظيماً وتوافقاً بين الفكر والعمل، والخروج من شرنقة التنظير إلى الواقع الذي له أدوات أخرى وحسابات أخرى، وأنهم من خلال هذا التغيير والعمل السياسي، يمكن لهم أن يحققوا الكثير من أهدافهم ومصالحهم في المجتمع، من خلال الحراك السياسي المسموح لهم، بدلاً من الاصطدام بالنظام السياسي.
هل هذا ما ستفعله حركة الإخوان المسلمين، أو ما يسمى "بالإخوان المسلمين الجدد"؟، من قيادات عانت السجن، أو من شباب ودماء جديدة للحركة، رأت أن تدفع استحقاقاتها تجاه الديمقراطية وتنبذ العنف، رغم كل ما يمارس ضدها من عنف، وسوف تشهد الحركة كثيراً من التطور خلال الفترات القادمة، إذا سار التطور على الوتيرة نفسها، وربما يتم التنازل عن المسمى الإسلامي للحركة مثل حركة النهضة، "والإخوان تكون دائماً هي الحركة الأكثر تنظيماً، وهى بذلك الأكثر خطراً على النظام، وستكون دائماً مستهدفة من قبل النظام، وستقدم ككبش فداء في أي أزمة؛ للتخلص منها وذلك لقدرتها علي التعبئة والتنادي، والتنظيم واتساع قاعدتها، وإن كانت حركة، يؤخذ عليها عدم الاهتمام بصيغة مشروع حقيقي يعبر عنها وعن خططها وبرامجها في خدمة المجتمع ". الا ان، هذه الحركة في رائي تعاني من افلاس شديد، ليس في عدم قدرتها علي تقديم مشروع بل عجز عن تقديم خطاب سياسي عقلاني متوازن، وان الحركة لا تؤمن بالديمقراطية وتعتبرها جسر للوصول للسلطة تستعمله ثم تنسفه،وان ا ان قدرة الحركة في قدرتها تمويلية مرتبطة بشبكة استثمارات تعتبر هي العمود الفقري للحركة اما بخصوص حقيقة ايمانهم بالديمقراطية فان الحاكمية التي استنسخاها سيد قطب من ابوالاعلي المودودي تتنفي مع الديمقراطية تمام وتقوم علي نخبة متسلطة تسمي نفسها اهل العقد والحل، وتري في تدخل الرعاع والدهماء "حسب تعبيرهم" في السياسة ضرب من الجنون، فهذه الحركة المبنية منذ عهد البنا علي هرمية السلطة وعلي مبداء الولاء والطاعة، وفشلت في تقديم نموذج حتي علي مستوي بنائها الهيكلي الحركي ، فهل ستمارس الديمقراطية وهي في السلطة!! في اعتقادي انها لن تدخر جهد في تحقيق هدفين مهمين ، هم تنفيذا سياسة التمكين التي رسمها البنا وبها يتم السيطرةعلي كافة مفاصل الدولة. هدف الثاني هي محاولة تغيير نمط وسلوك المجتمع بما يتمشي مع رؤيتهم وفكرهم المنحصر في المنظومة الاخلاقية.

#صلاح_الصادق_الجهاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات