عبد العزيز الغازي
الحوار المتمدن-العدد: 4488 - 2014 / 6 / 20 - 00:19
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
على طريق البديل ........
النظام المغربي
قراءة في المتغيرات الحالية
( تجربة حكومة الفاشية الدينية )
تقديم
عاش المغرب ولا يزال على إيقاع حملة دعائية امتدت لتشمل أقطارا تتلمس خطاها على درب التحرر والانعتاق وبناء مجتمع العدالة الاجتماعية , انبرت فيها الأقلام المأجورة والأبواق الايديولجية للنظام ومكوناته للترويج لسمفونية ومعزوفة "الفرادة" والاستثناء " المغربي في تحديث النظام السياسي وبناء المؤسسات , كما روجت في سابق العهود لخصوصية الديمقراطية المغربية .
وذلك مند انبلاج عهد الهبات الاجتماعية والانتفاضات الشعبية التي شهدتها اغلب البلدان العربية , وشملت المغرب أيضا مع حركة 20 فبراير وإعلان النظام المغربي إصلاحات وتعديلات دستورية وانتخابات برلمانية سابقة لأوانها ,والتي أوصلت حزب العدالة والتنمية وشركاءه إلى دفة السلطة التنفيذية والإدارة الحكومية للبلد .
"الفرادة والاستثناء" المزعومان ,في تنظيرات هده الأقلام والكتبة وجوقة الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية المخزنية , ليست إلا "تحقيق الانتقال الديمقراطي والتغيير المنشود " في إطار الاستمرارية والسلاسة وبأقل الكلفة الاقتصادية والبشرية والمادية ,عبر الحوار المجتمعي وتجاوب النظام مع مطالب الشعب وطموحاته ؟
إن المسؤولية الفكرية والنضالية والتزام الطبقي الصريح يفرض علينا نقاش هذه الطروحات وكشف حقيقتها الطبقية وذلك بإبراز حقيقة ما جرى في بلدنا وأبعاده الاجتماعية والفكرية والسياسية . فضلا عن الضرورة الثورية لتحديد الاتجاهات العامة للتحولات الجارية بالمجتمع والتي تخترقه أفقيا وعموديا للبناء عليها في تحديد الموقف والتكتيكات السياسية والعملية الممكنة والمطلوبة بحكم الضرورة .
إنها من جملة الأسئلة الملحة التي تفرض نفسها اليوم , على جدول أعمال الورش الفكري والسياسي , لكل الثوريين عامة و الماركسيين – اللينينيين خاصة , لعرضه للنقاش والتداول العام , للتأسيس لمداخل تخصيب وتحضير شروط الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية وتمكين خطها من الانتصار والقيادة للصراع الجاري في قلب حركة الصراع الطبقي الدائر بالمجتمع .
اولا : التعديلات الدستورية والاصلاح السياسي المزعوم : الاسباب والابعاد
لعل ابرز ما ميز التعديلات الدستورية التي أعلن عنها النظام ألمغربي في بحر سنة 2011 ,كونها جاءت بعد أن كان ما سمي بالعهد الجديد قد استكمل عقده الأول ودخل في تباشير العقد الثاني من حكم محمد السادس , أي في سياق استنفاد رزنامة الإصلاحات والتدابير الاقتصادية المسكنة للازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية /المؤسساتية المستحكمة مند أمد ليس ببعيد .
وهي اصلاحات وتعديلات تحكمت في إنتاجها عدة عوامل ومحددات رئيسية واساسية عميقة الارتباط بالنية التحتية للنظام القائم ببلادنا ومحكومة بطبيعة الحال بالقوانين الموضوعية التي تحدد تطور وتحول هده البنية والمتغيرات التي تعرفها في حركة جدلية مع بنية المجتمع السياسية والفكرية , موضوعية ومستقلة عن ارادة الافراد والطبقات وان كانت متجاوبة مع مصالحا ومترجمة لها وخاصة الطبقات السائدة والمستفيدة من الوضع القائم .
وهناك عوامل مساعدة وفاعلة مرتبطة بالتحولات الجارية بقلب البنية الاقتصادية والاجتماعية للنظام من موقع التضاد والصراع مع شروط الاستغلال ونتائجه على مستوى الحياة المعيشية لجماهير العمال والفلاحين الفقراء والعاطلين وفقراء احزمة البؤس بالمدن والمراكز وشرائع واسعة من مكونات الطبقات الوسطى بالمجتمع أي مسارات تطور الصراع الطبقي / الاجتماعي الجاري وهو ما سنحاول ان نفرد له عناوين خاصة .
أ ـ العوامل والمحددات الاساسية والعميقة
فعلى مستوى القاعدة المادية للمجتمع , تساوقت ( من السياق) الإصلاحات المعلنة بصفة فوقية مع اشتداد واستفحال ازمة علاقات الإنتاج الرأسمالية التبعية السائدة بالمغرب ,ازمة بنيوية تاريخية متجددة دوما بحكم استنفادها لأدوارها التاريخية وأصبحت لها دور كابح في تطوير المجتمع ومدمر لتنامي قوى الإنتاج والعمل والزج بها في سوق الفائض عن الانتاج أي العطالة الدائمة والموسمية ,والدي ( الدور الكابح ) اتخد له منحيين /عمليتين متوازيتن ومتداخلتين:
الفصل المتواصل للمنتجين عن وسائل الإنتاج وبلترة شرائح اجتماعية واسعة من صغار الملاك وخاصة في المجال والقطاع ألفلاحي والحرفي وأرباب العمل الصغار وكما يسميلها ااقتصاديو ا الليبرالية افلاس المقاولات الصغرى والحرف التقليدية وعجزها عن مواكبة المنافسة الشديدة , وبالتسريح الجماعي للعمال في القطاعات ومجالات الانتاج الغير المدرة لفائض القيمة بحكم المنافسة الشديدة للرأسمال العالمي وبحكم ارتهان الراسمال في دورته الطبيعية الى قانون الالتفاف لتنمية فائض القيمة بالاتجاه للاستثمار في المجالات والقطاعات المدرة للربح فائض القيمة (تسريحات قطاع النسيج والزرابي نموذجا).
انسداد سوق الشغل وعجز العلاقات الانتاجية السائدة عن استيعاب التنامي المطرد لقوة العمل المتزايدة وخاصة جيوش خريجي الجامعات والمعاهد التقنية و المهني , اوضحايا إفلاس المنظومة التعليمية العاجزة عن استيعاب الحجم والنمو التعليمي المضطرد ,عبر سياسة التصفية الممنهجة من خلال الإصلاحات البيداغوجية المتواصلة.
في هدا السياق نذكر بالمؤشرات الدالة عن هده الأزمة :
- بطالة دائمة شملت أكثر من 15 % من السكان الناشطين أي ما يفوق 4 ملايين مغربي قادر على العمل
- نسبة الفقر الشامل والمكتسحة لأكثر من 5 مليون مغربي يعيش تحت عتبة الفقر بالمعيار العالمي.
- نسبة نمو اقتصادي لا تتعدى 4 % .
- مديونية تهدد مستقبل الأجيال الصاعدة والمستقبلية للمغرب متزامنة مع عجز تجاري مهول ومختل لفائدة الرأسمال العالمي الامبريالي.
- نسبة أمية مرتفعة في أوساط القرويين وبخاصة النساء حوالي 80
- إفلاس المنظومة التعليمية.
و على مستوى البناء الفوقي للمجتمع وبشكل مترابط مع المستوى الأول , شكل تكريس الجوهر الثيوقراطي الفردي للحكم والسلطة في بلادنا ثاني عامل استراتيجي محدد في ما سيعرفه المغرب من متغيرات و"تحولات", والدي اتخذ له مسارات واليات متعددة منها ما هو اقتصادي و ما هو سياسي مؤسساتي ,انصهرت جميعها في مهمة مركزية وإستراتيجية كانت ولا تزال تتغيى إعادة ترميم بنية الحكم الفردي ومركزتها في المنظومة التحكمية السياسية ببلادنا بعدما كانت قد افتقدت للكثير من القوة والنفوذ والتاثير في أواخر سنوات حكم الحسن الثاني ,وهو ما انتهى اليه الامين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعديب ايريك سوتاس في تحليله لما يتم بالمغرب :
"المغرب هو مثال مهم , اذ كان يعتبر احد اكثر الانظمة القمعية خلال سنوات الرصاص ومع اقتراب نهاية حكمه ادرك الحسن الثاني ان نظام الحكم الملكي القمعي والاستبدادي الذي اسسه خلال الستينات لا يمكنه البقاء لفترة طويلة ... ولذلك قرر العمل على انفتاح الحياة السياسية ( حكومة التوافق , تعويض ضحايا تازمامارت .) واستمرت هذه السياسة الجديدة مع حكم محمد السادس باحداث هيئة الانصاف والمصالحة ....
ويواجه المغرب الان تحديا كبيرا فيما يخص الانتقال بحد ذاته اذ لم يكن في نية النظام الملكي التحول الى نظام ذيمقراطي بالمعنى الحقيقي للكلمة .. بل تعزيز ملكية حديثة ومستنيرة .. وبعبارة اخرى فان الهدف كان هو تحديث النظام الملكي مع المحافظة على العناصر الاساسية للنظام السابق .."
ويكفي التذكير في هدا الباب بالعناوين التالية :
- المفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب
- مبادرة التنمية البشرية ومؤسسة التضامن والتي استهدفت كسر احتكار اليسار والفاشية الدينية لفضاءات العمل التاطيري والتعبوي في اوساط الشرائع المهمشة والمفقرة في هوامش المدن
- إحداث مؤسسات متعددة الوظائف ومجالات التدخل (المجلس الوطني لحقوق الإنسان , وكالات تنمية إقليم الشمال والجنوب , مؤسسة الحسن الثاني للتنمية , معهد الامازيغية ,مؤسسات الملوك وأولياء العهد للأعمال الاجتماعية لبعض الفئات والقطاعات..)
وبالموازاة مع هدا المحور, ما انفك النظام يعمل على تعزيز وتوسيع دائرة وأدرع وأدوات الصراع وتوسيع قاعدة الاستقطاب السياسي والاجتماعي له ,من خلال تفكيك متواصل , عبر جميع الوسائل والأساليب والأشكال , للحركة النقابية والسياسية , واستقطاب النخب والرموز ذات الجاذبية والتأثير الايجابي والسلبي على أوساط اليسار والديمقراطيين عموما و صناعة وهندسة المشهد الحزبي
(القانون الجديد للأحزاب , قانون صحافة . قانون الجمعيات , قانون الإرهاب . مؤسسات قانون السمعي البصري...) دون أن يسقط طبعا خيار القمع المباشر والدامي لكل حركات الاحتجاج الشعبي المنفلتة عن التنميط والإدماج السياسي الحزبي والدولتي ( الدولة )
(قمع انتفاضة سيدي افني , انتفاضة صفرو , بوعرفة , العرائش , أرياف الحسيمة وبني بوفراح . هوامش مراكش ,الاحتجاجات الطلابية والمعطلين ......واعتقال الآلاف من نشطاء التيارات المتاسلمة بداعي محاربة الإرهاب واخرها وليس اخيرها العشرات من نشطاء حركة المعطلين وحركة 20 فبراير ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ....)
لان كانت هذه عوامل عميقة ومتجدرة في بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولها طابع تاريخي متجدد وليست وليدة الامس واليوم , فان هناك عوامل ومتغيرات طارئة مرتبطة بالتحولات الجارية في بنية الراسمالية العالمية وانعكاس ذلك على الاوضاع الشاملة ببلادنا حكما بحكم التداخل العضوي بين البنيتين من موقع تبعية الثانية للاولى وهيمنة الاولى على الثانية ,وفعل القوانين العامة الموضوعية التي تحكم حركة الراسمال المعولم
ب/ عوامل ومتغيرات طارئة , ضاغطة ومساعدة
في هدا السياق, تجدر الإشارة العابرة لأهمية انعكاس أزمة الرأسمالية العالمية وخاصة بدول الاتحاد الأوربي ,الذي تعتبر الشريك الأول لاقتصاد المغرب التبعي , ,وخاصة عبر انكماش وتراجع حركة واتجاه الرأسمال الاحتكاري للاستثمار بالمغرب أولا وثانيا من خال تقليص حجم الدعم والمساعدات المالية التي كانت تضخها المؤسسات الاحتكارية المالية الدولية في خزينة النظام , ومن جهة ثالثة تقلص حجم مدا خيل المغرب من عائدات السياحة التي شكلت رهانه الأكبر ودي الأولوية في جميع المخططات الاقتصادية , فضلا عن تراجع تحويلات البروليتارية المهاجرة بالعملة الصعبة وما تدره على خزينة الدولة , او تنمية سوق المضاربات العقارية التي شكلت أنشط حركة اقتصادية بالمغرب.
وبالتزامن والتوازي تضادا وتناقضا ومجابهة مع هدا العنصر المستجد , والدي لم يكن ضمن تقديرات دهاقنة الخبراء والمخططين الاستراتيجيين والأمنيين للنظام المغربي , شهدت بلادنا وبشكل طبيعي , تنامي حركة الاحتجاج والمطالبة الاقتصادية والاجتماعية وشمولها لفئات عريضة ومناطق هامشية ,ظلت إلى عهد قريب بعيدة عن أي حراك وتململ فضلا عن تنوعها واتخاذها في أحيان كثيرة لأشكال أكثر عنفا في الصراع ,وهو ما بدا واضحا من خلال العناوين والمؤشرات الدالة الكبرى التالية :
حركات مناهضة غلاء الأسعار
حركات مناهضة العولمة
نضالات الشبيبة الطلابية والتلاميدية
نضالات المعطلين حاملي الشهادات
المسيرات الشعبية الكبرى للمطالبة بحقوق المرأة ودعم الشعوب العربية ومناهضة العدوان الامبريالي والصهيوني
ولعل التحول الأكبر دلالة انطلاق حركة 20 فبراير التي شكلت منعطفا كبيرا ومؤشرا لانبلاج عهد جديد من نضالات الجماهير الشعبية الكادحة خاصة وان انتصار الهبات الاجتماعات والانتفاضات الشعبية في اسقاط رؤوس الانظمة الديكتاورية في دول شرق شمال القارة شكل عنصرا داعما ومحفزا لهده الانطلاقة : مصر وتونس
إن التحليل الاقتصادي ـ الاجتماعي والسياسي للسياقات المحددة كعوامل رئيسية , وخاصة المتغير والمستجد ومؤشراته الكبرى , وبالاخص حركات المطالبة الاجتماعية الاقتصادية وحركات الاحتجاج الشعبي , تكشف عن وجود قوتان طبقيتان أساسيتان هما من شكلا قطبا وعماد الحراك الاجتماعي السياسي ببلادنا في العقد الأخير وحلقاته النهائية :
اولا :جماهير الشعب الكادحة والفقيرة : وهي كثلة غير متجانسة وغير منظمة بشكل كاف خاصة وان العنصر العمالي ( الطبقة العاملة ) داخلها ظل فعله النضالي مجتزئا ومشتتا ودفاعيا في أحسن الأحوال بدرجة أولى رغم طابعه البطولي في أحيان كثيرة , في حين تصدرت الشرائح المهمشة وجماهير الأحياء الفقيرة والعاطلة مقدمة المشهد الاحتجاجي وشكلت شرارتها القوية وامتدت لتشمل فقراء وصغار الفلاحين في بعض المنطق المغربية ( العرائش – بولمان ميسور الاطلس الصغير , مدعومة من شرائح الشباب المتعلم ومناضلي الحركة الجمعوية بكل تنويعاتها
2/ جماهير الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها وبخاصة أرباب المحلات التجارية والمهن الحرة وصغار المنعشين العقاريين والمقاولات الصغرى والمتوسطة , وبقوة الشريحة المثقفة/ المتعلمة المدينية العاملة بمختلف مؤسسات الدولة المخزنية وقطاعاتها الكبرى ـ الصحة العمومية ـ التعليم ـ الجماعات المحلية ـ العدل .....ـ
إن مسارات الصراع داخل وبين مكونات الحراك الاجتماعي وحركات المطالبة الاجتماعية وموازين القوى أفضى إلى استمرار هيمنة خط ونهج الطبقات الوسطى وتصدره لقيادة الحركة الاجتماعية النامية وهو انتصار ليس وليد الفترة الراهنة بل يعود الى ماقبل الاستقلال الشكلي الى الان والذي حكمته ظروف الوجود الاستعماري والتكوين الطبقي والفكري بالمغرب انذاك وهذا كان في حينه والى فترة ليست ببعيدة "مفهوما وطبيعيا" غير ان ما ليس كذلك بعد مرور اكثر من اربعين سنة على تشكل الحركة الماركسية – اللينينية ( أي طبيعي بحكم الشرط والضرورة التاريخية ) استمرار هيمنة نفس الخط ووالنهج على حركة الصراع الاجتماعي والدي يحتاج الى تفسير وتحليل للبناء عليه في صياغة بدائل التجاوز النوعي .
في تقديرنا – والذي يحتاج الى نقاش عميق ليس محله – يعود الامر الى عوامل متعددة أهمها:
أ ـ ضعف قوى وتيارات وحلقات اليسار الثوري وتشرذمها ( الماركسي – اللينينيي) , وافتقادها لرؤية إستراتيجية واضحة ودقيقة ومستوعبة لاشتراطات المرحلة .
ب ـ هامشية العنصر العمالي في حركة الصراع الطبقي .
ج ـ تدني مستوى الوعي الاجتماعي لدى شرائح واسعة من جماهير الأحياء والمناطق المهمشة وفقدان عنصر التنظيم .
د ـ نسبة الطبقات الوسطى داخل البنية الطبقية المغربية حوالي 45 % من نسبة السكان ,مع ما تمتلكه من عناصر الوعي والتنظيم والقدرة على الحشد والتعبئة والتأثير الدعائي على الكتلة الواسعة من شرائح الشعب الفقيرة والكادحة ودعم النظام القائم لها والارتكان لها في الفترات الحرجة من تطور حدة الصراع الطبقي ببلادنا باسناد وظيفة تدبير الحكم لها وتمكينها من شروط التفوق والقيادة خطا وممارسة وبنهجا لحركة الصراع الاجتماعي / السياسي ببلادنا .
ان هذا الارتكان والاسناد يجب مبرره – كما يقول مهدي عامل – في منطق إعادة انتاج الراسمال الكومبرادوري في حركته الميلية الى التوسع اللامحدود والذي يضع البورجوازية الكومبرادورية من حيث هي الطبقة المسيطرة في مجابهة مع الطبقة العاملة لان منطق حركة البنية الاجتماعية ميلها الدائم الى التماثل . فالقضاء على علاقات الانتاج السابقة على الراسمالية يقود الى تحويل الفئات الاجتماعية الوسطية الى اجراء ( البلترة) وبالتالي الى فئات من الطبقة العاملة . هذا الاستقطاب الطبقي ( ونعني به هذه الحركة التي تميل الى ازالة الفئات الوسطية بين الطبقتين الرئيسيتين فتضعهما في مجابهة مباشرة ) ملازم بالضرورة للتطور الراسمالي . لكن الطبقة المسيطرة ترى فيه خطرا سياسيا يتهدد سيطرتها الطبقية في الوقت الذي ترى فيه ضرورة اقتصادية لوجود هذه السيطرة بالذات . وما هذا التناقض سوى الذي يتحكم بالتطور الراسمالي . لذى نرى البورجوازية الكومبرادورية تميل الى الحفاظ على فئات وسطية واسعة بينها وبين الطبقة العاملة . وهي في ممارستها الطبقية وهي تقود عملية القضاء على علاقات الانتاج السابقة الى ايجاد مثل هذه الفئات . وللدقة ان تطور النظام الراسمالي ببلادنا في قضائه على علاقات الانتاج السابقة عليه يولد باستمرار علاقات متجددة من الانتاج سابقة عليه . او سابقة على المرحلة الراهنة التي بلغها ( الانتقال من راسمالية الدولة المخزنية حيث الدولة المالك الاهم والرئيسي لوسائل الانتاج الى الراسمالية المتوحشة والتي سميت في التفسير الاقتصادي البورجوازي الخوصصة ) وهذا وجه رئيسي من قانون تفاوت التطور في التطور الرأسمالي له أهميته في تحديد طبيعة التحالفات الطبقية وتغيراتها . وهنا يجب التمييز في تحديد الفئات الوسطية بين ما ينتمي منها الى علاقات انتاج سابقة على الراسمالية ( الحرفيين . العزابة والغراسة والنزالة في المجال الفلاحي ..) وبين من هي منتمية الى علاقات الانتاج الراسمالية سابقة على المرحلة التي وصلتها في تطورها ( صغار المنتجين ..) وبين من هي تنتمي الى القطاعات غير المنتجة من الإنتاج الرأسمالي نفسه ( العاملين في ما يسمى في اللغة البورجوازية بقطاع الخدمات ). ذلك انه من طبيعة التراكم الراسمالي ان يولد وبشكل تناقضي قطاعا متضخما باستمرار هو قطاع طفيلي غير منتج ترى فيه البورجوازية الكومبرادورية غير حليف لها في صراعها ضد الطبقة العاملة , عملية تتم ( أي تضخم القطاع الطفيلي ) على المستوى الاقتصادي من خلال تضخيم الجزء من الرسمال الذي يعود الى راسمال ثابت (شعار تحديث المقاولات الكبرى والمتوسطة وتاهيلها ) وبالمقابل التقليل النسبي للجزء الذي منه يعود الى راسمال متغير بحيث ينخفظ المعدل المتوسط العام للربح , ويذهب قسم متزايد من القيمة الزائدة الى القطاع غير المنتج من الانتاج الاجتماعي ( وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الضرائب على الارباح وتنويعها وما يفسر تذمر شرائج واسعة من بورجوازية الاعمال والانتاج المعبر عنها من طرف نقابة الباطرون عند كل تصريح حكومي او اعداد قانون المالية ).
ا ن الاهم من هذه القضية في مقالنا ليس جانبها الاقتصادي هذا بل جانبها السياسي , فوجود ذاك القطاع غير المنتج يرد الى حد كبير على حاجة البورجوازية الكومبرادورية الى وجود فئات وسطية تستخدمها في صراعها الطبقي لتحييد الطبقة العاملة . لقد تعلمت البورجوازية الكومبرادورية بحسها المصلحي ومن تجربتها التاريخية المتراكمة ان هذه الفئات الوسطية هي التي ترجح في اللحظة الحاسمة كفة احدى الطبقتين الرئيسيتين المتصارعتين ( استحظار ما جرى عشية انطلاق حركة 20 فبراير وموقف احزاب الفئات الوسطى بيمينها ويسارها وقيادات النقابات ...) . لذى نرى تحالف البورجوازية الكومبرادورية وكبار الملاك العقاريين في شتى ممارساته الطبقية : الاقتصادية والسياسية والايديولوجية يحاول استمالة الفئات الوسطية لربطها به تبعيا في تحالف طبقي هو ضروري لاستمرار وجوده في موقع السيطرة الطبقية اتخد له عناوين متغيرة عبر اطوار التطور الراسمالي ببلادنا ( ثورة الملك والشعب في الفترة الاستعمارية – الاجماع الوطني في السبعينات – التوافق الديمقراطي في عقد التسعينات – الانتقال الديمقراطي وبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي في الظرف الراهن ..) . وهذا ما يعطي لما سمي التعديلات الدستورية والاصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية السابقة لاوانها معناه ودلالاته ومغزاه وفي سياقه يجب قراءة تجربة حكومة العدالة والتنمية وحلفاءها ودلالات دلك . إنها في تقديرنا وباختصار, عنوانا لفشل خيار الإستصلاح ( وليس الاصلاح ) لقوى اليسار البورجوازي , يسار الطبقات الوسطى بقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وانتصار لخيار اليمين الرجعي الفاشي لهده الطبقات ولان الامر كذلك فهذا سيجعل أي رهان اصلاحي محكوما عليه بالفشل التام لان المسالة في الاخير هي نتاج طبيعي وموضوعي للممارسة الطبقية للنظام السائد وعلى كافة المستويات وهو ما يمكن تلمسه من خلال حصيلة تجربة حكومة اليمين الفاشي للطبقات الوسطى( العدالة والتنمية وحلفائها ).
ثانيا : حصيلة الانتقال الديمقراطي المفترى عليه . الاسباب والدلالات
في تقديرنا يتعين قراءة حصيلة التجربة من خلال مستويين علما بأنهما مترابطان إلا أن الضرورة المنهجية اقتضت هكذا تقسيم وتفريد للعناوين.
أ / الحصيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية :
بكل اختصار شديد وعبر تقييم جد مركز, نعتبر وبالاستناد إلى توصيات وتوجيهات وتعليمات المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي , ومقومات السياسة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوربي الصادرة عن مختلف هيئاتها التشريعية والمالية وقمة رؤساء دولها , ومقارنة كل دلك مع ما أنجزته حكومة العدالة والتنمية في نسختيها وما قبلها والمؤطرة بشعار "الانتقال الديمقراطي وبناء مجتمع الحداثة " , اوما بدا واضحا من خلال قانون المالية للسنة المنتهية والسنة الحالية .
ان التجربة الحالية لا تخرج عن نطاق تنفيذ أجندة المؤسسات المالية والاتحاد الأوربي, ويكفي في هذا السياق الاطلاع على مذكرة من كان يشكل الشريك الأكبر لحزب الحرية والعدالة في الحكومة الحالية ( حزب الاستقلال ) والقائد لما قبلها , والذي لخص الحصيلة في الأتي :
إلغاء صندوق المقاصة
الزيادة في أسعار المحروقات
تسهيلات للاستثمارات الخارجية ( دعم الرأسمال الاحتكاري العالمي)
تكريس سياسة خدمة الدين الخارجي والمقاربة الماكرو اقتصادية.
ب / الحصيلة السياسية
لا مناص في هذا الباب من التسطير على ابرز الحقائق الماثلة للعين المجردة: وهي أن تجربة سنتين من تدبير أحزاب اليمين للشأن الحكومي من موقع التقاسم الوظيفي للحكم في المغرب , كانت الاغناها في هذا العقد الأخير من القرن الحالي من حيث أثمانها الباهظة على مستوى الحريات العامة والفردية لجماهير الشعب المغربي , بحيث يسجل لها :
- تعميم القمع الدموي لحركات الاحتجاج الشعبي الجماعي والفردي , والذي لم تسلم منه حتى أنشطة الحزب القائد للتجربة وأطره .
- تهميش المؤسسات الشكلية المنتخبة عن تدبير القضايا الاستراتيجي للبلد بالرغم من التنصيص الدستوري على ذلك .
- تهميش مكونات وأحزاب الحكومة والمؤتلفة مع الحزب القائد للتجربة الحكومية
- استمرار نفس االنهج السياسي السابق ,على "فرادة الانتقال الديمقراطي" المغربي, في إدارة الحكم والسلطة التنفيدية.
- إقصاء المكونات الاجتماعية والفعاليات المعنية من مسلسل إعداد مشاريع الإصلاح الإداري والاجتماعي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المفترى عليه .
- انتهاج سياسة الأمر الواقع في تدبير المنازعات الاجتماعية في اغلب المرافق والقطاعات الاجتماعية الحيوية والتنصل من الالتزامات السابقة .
- تنامي الاعتقال السياسي وقمع حرية الرأي والتعبير للمعارضين ,وبصفة خاصة نشطاء حركة 20 فبراير وعودة شبح الاختطاف وتكميم الأفواه وفبركة الملفات المخابراتية( المخدرات ـ الجنس..)
إن تحليل المعطيات والمؤشرات المثارة أعلاه , كحصيلة وإجراءات أولية وتأسيسية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية السياسية , يفيد أن التجربة الحالية لا تعدو كونها استمرار لنفس ثوابت وتوجهات النظام السائد ببلادنا ,والذي لم تلعب فيه أحزاب يمين الطبقات الوسطى إلا وكيلا مفوض لتدبير التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبرى للتحالف الطبقي لملاك العقاريين والبرجوازية الكبرى والبيروقراطية المدنية والعسكرية , سواء على مستوى المصالح الاقتصادية ـ المالية الطبقية أو الطموحات السياسية ( تثبت نظام حكمها ) دون إغفال بعض التدابير التي تروم توسيع دائرة وقاعدة الحكم الاجتماعية الطبقية , من خلال إرضاء الشريحة العليا من الطبقات الوسطى ( نظام الرخص الجديد لاستغلال الريع العقاري ـ السكن المتوسط ـ الترقيات والزيادة في تعويضات كبار الموظفين ـ توزيع الامتيازات الإدارية الوظيفية عبر السفراء والعمداء والقناصلة ورؤساء الدواوين ومديري المؤسسات العمومية ....)
ومن الزاوية المقابلة , تعميم البلترة وتفقير الشرائح الواسعة من جماهير الطبقات الوسطى , وهي المتضرر الأكبر من إلغاء صندوق المقاصة وإقرار نظام التغطية الصحية , في الوقت الذي لم تعمل هذه الحكومة إلا على تعميم سياسة التسول والإحسان بمنطق ماضوي , يروم التمهيد لتسييد ثقافة الفاشية المتاسلمة في مختلف مناحي المجتمع .
إن الحصيلة النهائية المستشفة من خلال المقدمات التأسيسية لهذه التجربة , تعلن فشل رهان الإصلاح من الداخل الذي بني عليه حزب العدالة والتنمية وحلفاءه وكدا يسار الطبقات الوسطى الغير المشاركة في تدبير التجربة من موقع التسيير , والمرتهنة إلى وظيفة مرسومة الأدوار ومحددة باعتراف ادريس لشكر بعد لقاءه للملك ( إعلانه بان الاتحاد الاشتراكي ملتزم بتوجيهات الملك على غرار سلفه اليازغي الذي كان قد اعتمد خطابات الملك دستورا للاتحاد )
وان هذا الفشل طبعا , كشف وهم وسراب رهان ,كان قد نبه إليه الشهيد المهذي بنبركة في بداية الستينات من القرن الماضي في تقريره الشهير الاختيار الثوري,حينما اقر بان إصلاح النظام المغربي الحالي مستحيل إلا بزواله وتحطيم جهاز الدولة الاستعماري الموروث ,كما فعلت شعوب أسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية .
وهو فشل طبيعي مرده إلى عاملان أساسيان :
عامل داخلي بنيوي :
ـ بنية الحكم بالمغرب , حكم فردي ثيوقراطي ( البيعة . امارة المؤمنين والنسب المزعوم لال البيت ) , رغم ادعاء الحداثة والديمقراطية وغيرها من الشعارات البراقة . بنية معادية لأبسط أشكال الديمقراطية الليبرالية والمشاركة السياسية للجماهير الشعبية الكادحة بما في ذلك الطبقات الوسطى في إدارة الحكم والسلطة , تعتمد عقيدة فكرية اديولوجية ماضوية ونهج سياسي استبدادي قمعي .
ـ بنية طبقية ( كبار الملاك العقاريين والبورجوازية الكبرى بمختلف شرائحها ومجالات استثمارها وبيروقراطية مدنية وعسكرية ) متحكمة ومسيطرة على اقتصاديات ومقدرات البلد , الطبيعية والاقتصادية, مقاومة لأبسط تدابير الإصلاح الاقتصادي ـ الاجتماعي , تعتمد رأسمال عائلي احتكاري مندمج ومتعدد المصادر ومجالات الاستثمار ( فلاحة عقار تجارة وخدمات صناعة وابناك ...) متحالف مع بيروقراطية عسكرية ومدنية تعيش على الريع العقاري وجرائم الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان والاقتصاد. هذا ما يفسر التخلي عن شعار محاربة الفساد والريع العقاري واولويته في البرنامج الحكومي .
عامل خارجي / داخلي: او الريموت كنترول الامبريالي
ـ الدور الكابح لقوانين ومكنز مات التبعية البنيوية للمغرب للنظام الرأسمالي العالمي وبالأخص الأوربي , وهي قوانين موضوعية , وبنية تشتغل بمنطق طبيعي ضد على إرادة مكونات التحالف الحكومي ,غايتها ومقصدها توفير مناخات تكثيف الاستغلال للطبقات الشعبية الكادحة المغربية لمراكمة فائض القيمة وفتح مجلات واسعة لاستثمار الرأسمال بعد انكماش مجالاته بدول المنشأ والأصل , وهي أهداف بطبيعة الحال لا يمكن تحققها إلا بنهب ثروات البلاد وتعميق الفقر وتوسيع دائرة البلترة وفصل المنتجين عن ملكية وسائل الإنتاج بمختلف أنواعها وأشكالها.
ـ بالموازاة مع كل هذا , فرض شروط الاستقرار السياسي والاجتماعي بصفته المناخ الأولي لأي استثمار مالي كبير بالبلد ,وتوجيه المغرب نظرا لمكانته ضمن الجغرافية السياسية وإستراتيجية الحلف الأطلسي ضمن منظومة دفاعية وهجومية للحلف ,وهذا ما يفسر النفق المسدود الذي وصله النزاع بالأقاليم الجنوبية وقضية الصحراء , وادوار المغرب في ما سمي بالربيع العربي وخاصة المحور المتعلق بسوريا وقبله غزة وجنوب لبنان عبر محور الخليج .
ثالثا : مداخل أولية لبديل جدري
خلاصة القول وبدايته , إن التحليل الموضوعي للمتغيرات التي يعرفها النظام المغربي , في تقديرنا تقتضي استخلاص حقيقتان كشفتهما المؤشرات الدالة التي يتعين استيعابها علميا وقراءها واستخلاص المستوجبات والضروريات التاريخية عنها :
اولا : فشل الرهان الإصلاحي لأحزاب الطبقات الوسطى باتجاهيه اليساري مع تجربة الاتحاد الاشتراكي وحلفاءه واليميني الفاشستي الحالي مع العدالة والتنمية ومؤتلفيه .
ثانيا :تنامي حركات الاحتجاج والمطالبة الشعبية وعودة الجماهير إلى الميادين بعد انقشاع غشاوة التضليل الإيديولوجي .
إن هذه الحقائق والخلاصات والمؤشرات الدالة تنبأ بمقدمات تحول اجتماعي ـ سياسي كبير ودخول المغرب منعطف تاريخي يبقى افقه في الأمد المنظور غير واضح واتجاهات ومسارات تطوره غير محددة المعالم ,وهو ما يستوجب من كل الماركسيين – الينينيين خصوصا والثوريين عموما :
أولا : توفير مناخات التأسيس لبديل جدري من خلال الآليات والمكانزمات التالية :
ـ انخراط جميع مجموعات وحلقات التيار الماركسي- اللينيني في حركات الاحتجاج , وتبني مطالبها مهما كانت بسيطة ,دون تحكم باعتماد المنهجية والممارسة الجماهيرية في صياغة آليات التاطير والتنظيم وفعاليات الاحتجاج , وإنضاج الوعي بشروط الاشتغلال واسبابه , وتجاوز الأسلوب ألتحكمي البيروقراطي الذي انتهجه تنظيمات اليسار الشرعية في تجارب الاحتجاج السابقة ( مناهضة ارتفاع الأسعار و20 فبراير وغيرها من الحركات ..
ـ تغليب روح ونفس العمل الوحدوي النضالي في الميدان , وتغييب الصراعات الهامشية بين فرفاء ورفاق الصف الواحد,دون التنازل والمساومة امام الاتجاهات التحريفية او الانتهازية او مهادنة باقي الاتجاهات الفاشية المتاسلمة كما حصل في التجارب السابقة ( 20 فبراير والتنسيق مع العدل والإحسان ...) وبالموازاة تدشين وإطلاق حوار رفاقي هادئ ورصين مع باقي الحلقات المنتمية الى التيار الماركسي اللينيني ومناضلي القواعد الشبابية لليسار . وذلك حسب المواقع والمناطق ومجالات التخصص والانشغالات ,تنسيق ميداني ونقاش رفاقي يستحضر الأفق الاستراتيجي ,والمشترك في الهوية والمرجعية الفكرية ـ الاجتماعية الطبقية ( التغيير الجدري للمجتمع , ومراكمة الشروط لإحداث تحويل في موازين القوى في المرحلة والأمد المنظور في المجتمع كليا وداخل حركة الاحتجاج بما يضمن تصدر الاتجاه والخط الماركسي – الينيني للحركة وبما يترجم انتصار خيار التغيير الجدري داخلها ودحر الخيار الإصلاحي الانتهازي..)
ـ الأهم في كل هذا : بلورة قيادة وعمل مركزي للتيار الماركسي – اللينيني والحلقات الماركسية اللينينية , تتولى إدارة حركة الاحتجاج وتوجيه فعاليات الأطر والمناضلين من حيث
التوجيه الاستراتيجي
التخطيط لفعاليات الاحتجاج
التاطير الإعلامي والسياسي للاحتجاج
تقديم الإجابات على المعوقات والمستجدات الطارئة بما يخدم تطور الحركة والفعل
ثانيا : توضيح الأفق الاستراتيجي في المرحلة لحركة الاحتجاج والمطالبة الشعبية وذلك بجعل الاختيارات واضحة لدى الجماهير الشعبية الكادحة وافق نضالاتها المجتزأة .
ع /ع الغازي / الفطواكي
تاونات فبراير 2013
#عبد_العزيز_الغازي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
