أكد تعرضه لتهديدات بسبب مواقفه الوطنية

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1270 - 2005 / 7 / 29 - 11:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن كتلة الديمقراطيين تعكف منذ الأسبوع الماضي على اجراء اتصالات مكثفة مع نواب ورؤساء كتل ونشطاء سياسيين ومحامين لبحث تفاصيل مقترح لتعديل قانون الجمعيات السياسية الذي صدق عليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل أيام، معتبرا مرهون القانون بصيغته الحالية بأنه يشكل ضيقا على هامش حرية التنظيمات السياسية التي هي في الحقيقة أحزاب لكونها امتدادات لتيارات سياسية نشأت في العقود الماضية منذ أيام النضال الوطني.

وأشار في حديثه عن محاصرة حرية التعبير وخنق النشاط السياسي، إلى أن قانوني الجمعيات والتجمعات يسهمان في محاصرة الجمعيات والنشطاء السياسيين ويجعلهم عرضة للتهديد، مؤكدا أن الأمر ذاته حدث مع بعض النواب ومعه على وجه التحديد، حين تعرض إلى التهديد اللا أخلاقي والابتزاز السياسي من بعض الجهات والأفراد، بسبب تبنيه مواقف مبدئية تقوم على الرأي الحر في جميع المسائل الوطنية والسياسية التي يؤكد أنه يبديها أولا بصفته مواطنا يتمتع دستوريا كغيره من المواطنين بحق التعبير عن الرأي، وثانية بصفته نائبا منتخبا في مجلس النواب.

وقال: "سيحين الوقت المناسب في المستقبل الذي سأقوم بالكشف فيه عن جميع الحقائق المتصلة بهذا الموضوع لا سيما إذا استمرت هذه الجهات وهؤلاء الأفراد في الإتيان بمثل هذه الأفعال غير المشروعة". وأكد مرهون أن المقترح الذي سيتقدم به النواب الديمقراطيون مستمد من مرئيات الجمعيات السياسية التسع التي قدمت مقترحا بديلا للقانون أجمع عليه المجتمع المدني، وانتقد بعض الكتل النيابية التي زادت من القيود الموجودة أصلا في المشروع الأصلي وذلك بخلاف ما أوصت به لجنة الشئون التشريعية القانونية. كما بين أن القانون قد يتسبب في محاصرة نشاط الحركة السياسية في البلاد ويجعلها أسيرة بكوابح وقيود ويحرم فئات حيوية من المجتمع من الانخراط في العملية الديمقراطية، مستذكرا ما بادرت به كتلة الديمقراطيين - التي يرأسها وتضم إلى جانبة النائبين يوسف زينل وعبدالنبي سلمان - منذ الدور الثاني بطرح قانون متقدم للأحزاب السياسية، احتوى على الكثير من المواد التي تطالب بها الجمعيات السياسية في الوقت الحاضر، منها التحول التلقائي لأحزاب سياسية وامتلاك وسائل الاعلام الجماهيري من إذاعة وتلفزيون ومجلات وحق الحصول على الدعم المالي من الدولة، مشيرا إلى أن فرصة سائحة فاتت عندما اسقط القانون بعض النواب والكتل المحافظة ولم يحظ بالدعم الكافي من المجتمع المدني بما فيه الجمعيات السياسية الذي كان المقترح سيدعم عملها التنظيمي ونشاطها الجماهيري بشكل كبير ويسهم في تقدم العملية الديمقراطية في البلاد لتكون متوائمة مع مرحلة التنمية الشاملة.

وقال: "ان الامعان في الاصرار على تمرير قانون الجمعيات وغيره من القوانين مثل التجمعات الذي استطعنا تاجيله إلى الدور القادم بالتعاون مع رؤساء بعض الكتل النيابية الذين أبدوا تفهما لمساعينا، شكل قيدا كبير على الحقوق الدستورية الاصيلة وينتقص من حرية التعبير وربما يخالف العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة وأصبحت نافذة"، مؤكدا أن الإسراف في الضغط تجاه تمرير هذه القوانين الغير شعبية لا يشكل علامة صحية في العمل الديمقراطي ولا يساعد على توفير عوامل الاستقرار المجتمعي اللازم للمضي تجاه التنمية المستدامة والشاملة.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات