الحلول الممكنة لإنقاذ العراق من الضياع

علي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 4486 - 2014 / 6 / 18 - 13:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الـحـل الـمـمـكـن لإنـقـاذ الـعـراق :

مع تصاعد الأزمة السياسية و الأمنية في العراق مكرسة بأحداث يوم 2014/6/10 و سقوط محافظة نينوى و صلاح الدين و أجزاء من محافظة الأنبار و ديالى بيد الجماعات المسلحة بعد انهيار الجيش و القوات الأمنية في هذه المحافظات و الذي ربما يتسبب بانهيار الوضع العام في البلاد كله أو الإنزلاق الى خطر الحرب الأهلية أو سقوط العراق تحت سيطرة التنظيمات الأرهابية و ما قد يجره ذلك من ويلات و كوارث على العراقيين جميعاً ، أصبح من الضروري و الحتمي تعاون القوى الشعبية و السياسية في العراق و بمساعدة المجتمع الدولي إيجاد حلول ناجعة و سريعة تنقذ العراق من المأزق الذي يتربص به .
و المشكلة الكبرى في العراق هي المشكلة الطائفية التي أذكر هنا بعض عوامل ديمومتها و استمرارها و لا أتناول أسبابها الفكرية و التأريخية .. و أهم عامل لذلك هو وجود الأحزاب الدينية ذات الخلفية المذهبية على رأس السلطة و الحكومة في العراق و التي تتسبب في رفد التحسس و إدامة الغليان بين الشيعة و السنة خصوصاً و (تناغي) النفس الطائفي لدى الفرد البسيط في المجتمع في الشارع و البيت و المسجد و تحابيه و تعمل بشكل أو آخر على تغذيتها لإن الكثير من هذه الأحزاب و التيارات تستمد قواعدها الشعبية و روح بقاءها من الفكر المذهبي المتطرف ، و هي لا تعمل على إشاعة الفكر الوطني و تحاربه بشكل أو آخر غير معلن لإن هذه التيارات و الأحزاب في ظل شيوع الفكر الوطني لدى المجتمع سوف تبدو غريبة على الساحة السياسية و تكون معزولة و ربما منبوذة من قبل الوعي العام السائد حينذاك .
و إنني أرى أن حل المشكلة الطائفية في العراق ممكن إذا توفرت الجدية و الإرادة الصادقة لدى العراقيين شعباً و قوى سياسية و مجتمعية و بتشجيع و مساعدة المجتمع الدولي و القوى الكبرى و حتى الدول الإقليمية .
و برأيي أن أمام العراقيين عدة طرق أو حلول كتبتها بصورة إجمالية و عامة يمكنهم انتهاجها و يلزم قبلها الابتعاد عن اجواء التشنج و الاندفاع الأعمى و التعصب و الحلول التي أرى من الممكن انتهاجها هي حلول تتصف بالشمولية و الديمومة و الجذرية و ليست وقتية أو معالجات موضعية تطلب و تتمثل بضرورة تغيير أو أصلاح العملية السياسية بشكل أساسي أو النظام السياسي برمته وكالآتي :
أولاً : أن يصار أولاً الى تشكيل حكومة عراقية يكون كل عناصرها (مستقلون) (تكنوقراط) مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و لا يتداخل في تشكيل هذه الحكومة أي عنصر حزبي مادي أو شخصي يصحبه تغيير في قيادات الجيش مع ابعاد العناصر الحزبيين منه و الإتجاه لتفعيل التجنيد الإلزامي .. و هذا الحل يشمل رئاسة الجمهورية أيضاً و أن ينحصر عمل الأحزاب في البرلمان و لجانه الرقابية و التشريعية فقط مع إعطاء صلاحيات واسعة و كبيرة لرئاستي الحكومة و البرلمان .
ثانياً : في حال فشل الأول يصار الى حل آخر رغم أنه مؤلم بالنسبة للأحزاب الدينية و هو حل هذه الأحزاب ما حدث في مصر و إبعادها عن العمل السياسي و إن شاءت أن تتحول الى منظمات أو مؤسسات ثقافية تمارس نشاطاتها تحت رقابة الدولة و تشرع القوانين التي تمنعها من ممارسة الأنشطة الداعمة للتطرف الديني و الفكر الطائفي و تكون أحزاب مدنية أخرى هي عمدة العملية السياسية و قوامها و بناء جيش جديد وطني و مهني .
3 ـ الحل الأخير و رغم أنه الأكثر إيلاماً لكنه الأفضل من لا شيء لحفظ أمن العراق و حقن دماء شعبه و إبعاده عن شبح التقسيم و الضياع و هو إقامة إقليم (الغربية) السني من المحافظات الغالبية السنية الرافضة للبقاء تحت سلطة الدولة المركزية و حكومتها بشكلها الحالي يكون شبيهاً بإقليم كردستان الآن ، مع ضمان عدم بناء الكيان السياسي للإقليم على أسس دينية أو قومية متطرفة تكون إدارته بالحكم الذاتي بشكل كامل و تكون إدارة حدود الإقليم الداخلية و الخارجية مشتركة بقوات اتحادية بين المركز و الإقليم و يمكن الإتفاق أيضاً على طريقة توزيع الموارد الإقتصادية حسب نسبة السكان أو أية طريقة يمكن التفاهم عليها و إقرارها .

#علي_الجواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات