عن تأثيرهم في معادلة التغيير المصرية(2/2): الفلاحون والجيش.. أرقام صعبة في المرحلة القادمة

هويدا طه

الحوار المتمدن-العدد: 1267 - 2005 / 7 / 26 - 11:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إذا كان التغيير هو مطلب اللحظة الراهنة في مصر.. حتى صار مصطلحا يكاد يدل على ذاته.. وليس على أهدافٍ محددة عند أغلب المطالبين به.. وإذا كانت هناك حالة استنفار.. استجابت لها فئات المحامين والأطباء والقضاة وغيرهم.. في سلسلة حركات مطلبها الرئيسي هو التغيير.. فإن الغموض ما زال يغلف موقف فئتين مهمتين من الشعب المصري.. هما الفلاحون والجيش..
الجزء الأول من هذا المقال تناول حال الفلاحين، التغيير من أجل الفلاحين.. أو فلاحون من أجل التغيير.. لا فرق.. فالتغيير في مصر لن يكون جذريا إلا إذا كان الفلاحون على رأس المستفيدين منه.. لن يكون للتغيير في مصر قيمة.. إذا نسى رواده القادمون أن يتوجهوا إلى الفلاح المصري.. لرفع رأسه من جديد....
ثانيا: الجيش المصري
لست وحدك.. من يتساءل- بقلق أو بشغف- عن (بصمة) المؤسسة العسكرية فيما يجرى داخل مصر، هل لها بالفعل من القوة ما يجعلها (مؤثرة) في عملية التغيير؟ أم أنه من المبالغ فيه الاعتقاد بأن المؤسسة العسكرية هي رقم صعب في عملية التغيير المأمول في مصر؟ هل هناك من دلائل لأيٍ من الاحتمالين؟ ولماذا أصلا يتعاطف البعض مع الجيش عندما يتعلق الأمر بوجود (دور سياسي) له.. بينما يخشى البعض وجوده في المشهد السياسي المصري.. علنا أو من وراء ستار؟!
( 1 ) الصورة المزدوجة للجيش
** ربما أول ما يتبادر إلى الذهن بشأن الجيش المصري.. هو تلك (الصورة المزدوجة) التي غرستها ثورة يوليو في وعي.. ولاوعي.. الشعب المصري، فالجيش من جهة هو تلك المؤسسة الوطنية المخلصة للبلاد، التي تضم أفرادا- من أعلى الرتب إلى أدناها- خرج جميعهم من قلب المجتمع المصري.. يحملون في وعيهم وعقلهم وعاطفتهم نفس هموم باقي شرائح المجتمع، فذلك المجتمع (المدني) ليس إلا أقاربهم وأسرهم وجيرانهم.. ومحيطهم الذي تبادلوا معه تكوين الثقافة واستيعاب الموروث على كل صعيد، هذا الوجه من صورة الجيش هو الذي يذكرنا دائما بالدور الإيجابي الذي أدته ثورة (الضباط الأحرار) في تاريخ مصر، الثورة الاجتماعية وتحديث مصر وبناء السد العالي ومجانية التعليم والقضاء على الإقطاع.. ووضع مصر بين أهم الدول في العالم النامي وغير ذلك من إنجازات.. نتجت عن ثورة الجيش المصري عام 52 على الملكية والفساد والإقطاع.. رفضا للتهميش والاحتقار الذي تلقاه الشعب المصري.. من قلة كانت تحكم مصر حينها من القصر بتبعية مذلة للسفير البريطاني، أضف إلى ذلك الصورة العزيزة للجيش المصري.. تلك المرتبطة بحرب أكتوبر، تفاني هؤلاء الرجال وتضحياتهم ومشهد عبورهم لقناة السويس.. يعيش في وعي المصريين.. الذين هم آباءهم وأبناءهم وأقاربهم وجيرانهم.. حتى وإن تنكرت له الدولة فيما بعد.
** لكن للجيش وجه آخر.. حُكم العسكر.. عسكرة المجتمع.. كبت الحريات.. إذابة حقوق الفرد في مجتمع يعامل وكأنه مجرد (كتائب مشاة).. محو الديمقراطية وحق الاختلاف من أجندة تطوير المجتمع.. تأليه الضابط الكبير.. الأخ الأكبر.. الحاكم العسكري الذي يحول شعبا بأكمله إلى قطيع يرتعب من عصاه.. الرؤية العسكرية للعلاقات الدولية.. حتى لو اختلفت جوهريا من رؤية حاكم عسكري إلى آخر.. فمن تدخلٍ عسكري لمساندة ثورة في اليمن بداية الستينات.. إلى تحويل القوات المصرية إلى مرتزقة في السعودية والكويت إبان حرب الخليج في التسعينات، في الحالتين.. كان توظيف القوات المسلحة ضمن وسائل بناء العلاقات الدولية.. ينطلق من رؤية عسكرية.
** ومن سخرية المواطن المصري من عجز الجيش في هزيمة 67.. التي عبر عنها الشاعر أحمد فؤاد نجم ساخرا(يا محلى رجعة ضباطنا من خط النار) إلى اعتزازه بمشهد العبور الذي جعله يُجّل الجيش ويحتفظ له باحترام مهيب تتوارثه الأجيال.. ومن إسهامات الجيش في تحديث مصر إلى عسكرة المجتمع وقمع حرية التعبير.. يحار الوعي المدني بين وجهين متناقضين لصورة الجيش المصري.. ويظل الجدل قائما.. متى تنتهي (الصورة المزدوجة) للجيش.. وتصبح له صورة واحدة محددة مثلما في الدول الحديثة المتقدمة.. احترام لكفاءته كأداة دفاع ينبغي أن تكون قوية.. دون أن تتاح له فرصة تحويل المجتمع إلى كتائب مشاة تأتمر بأمر العسكري الأكبر؟! مثلا.. للجيش الفرنسي كفاءة لا تنكر.. لكنه لا يتدخل أبدا في السياسة.. وزارة الدفاع نفسها في فرنسا.. ترأسها امرأة مدنية رقيقة أنيقة!
( 2 ) الجيش ومؤسسة الرئاسة
تأسس الجيش بصفته المصرية على يد محمد علي في عشرينات القرن الثامن عشر، لكن ثورة يوليو هي التي تجعلنا دائما على تخوفٍ من تدخل الجيش.. وحتى لا نغرق في التاريخ.. فإن الأجواء التي عاشتها مصر قبيل تحرك الجيش في يوليو عام 52 تختلف عن تلك التي تعيشها مصر الآن.. محليا ودوليا، نعم يتشابه الأمر من حيث انتشار الفساد بين أفراد النخبة الحاكمة ومن حولها، ويتشابه الأمر من حيث انتشار وباء الفقر في القطاعات العريضة بين المصريين.. لكن خبرة المجتمع المصري تجاه السياسة تختلف كليا.. وطبيعة ثقافة ضباط الجيش تختلف كليا أيضا..
** فقبل ثورة يوليو لم تكن هناك في التجربة المصرية (خبرة الانقلاب العسكري)، كان معظم ضباط الجيش قريبين من الناشطين السياسيين في الأحزاب.. كان لهم صلة مباشرة بالسياسة والمشاعر الوطنية.. في وقت لم يتصور القصر أن الجيش يمكن أن يكون خصما له.. وعندما أدرك ذلك بظهور بوادر نشاط حركةٍ ما في الجيش.. كان الوقت متأخرا، في كتابه (فلسفة الثورة) قال جمال عبد الناصر بعد شرح الوضع المزري للبلاد إن (القوة المادية الوحيدة المتاحة حينئذ من أجل التغيير كانت هي الجيش).. كان هناك إذن مطلب التغيير.. وكان هناك بحث ما عن (قوة) تحققه، وكان بالجيش (مجال للتسّيس) فكان الانقلاب.. الذي تحول بسرعة إلى ثورة اجتماعية وسياسية..
** لكن التجربة المصرية في الحكم فيما بعد اختزنت خبرة الانقلاب العسكري، وتحوطا لفكرة أن (يكرر) الجيش التجربة.. لجأ النظام منذ قائد الانقلاب/الثورة وحتى الآن إلى تحييد الجيش وتفريغه من إمكانية التسّيس بعدة وسائل.. منها تمييز كبار الضباط بامتيازات اجتماعية ومادية تجنبا لتوّلد أي نوع من النقمة.. ومنها حركة التنقلات المستمرة بحيث لا يقر لأي ضابط كبير مكان ولا جماعة ولا ولاء.. ومنها تعددية المؤسسات العسكرية الفرعية التي يتجسس بعضها على بعض.. ومنها عدم السماح بإبراز أي وجه عسكري في الحياة المدنية.. والتخلص فورا من أي وجه تتبدى احتمالات أن تتكون له شعبية من نوع ما.. ومنها تسريح الضباط الذين يضبطون متلبسين بتهمة (الثقافة).. ومنها إغراق الجيش في أدوار اقتصادية تبعده عن التطلع لدور سياسي مباشر.. كما حدث عند إنشاء هيئة التصنيع العربية وتبني الجيش لشعار الاكتفاء الذاتي وإنشاء وزارة الإنتاج الحربي.. وغير ذلك، أي أن الأمر ليس بالصورة الشائعة على ما يبدو.. فلم تعد المؤسسة العسكرية هي بالضبط من تتحكم في الرئيس.. وإنما الرئيس هو من يسيطر على المؤسسة العسكرية، ليس من منطلق ديمقراطي أصيل يفصل المهام المدنية عن تلك العسكرية.. كما بالدول الديمقراطية التي تعرف فيها جميع الأطراف أدوارها.. وإنما لحماية نفسه وسلطته وبقاءه في الحكم إلى الأبد.. أبده هو، فقد كان المشير أبو غزالة اسما رنانا في الثمانينات.. وكانت هناك حتى توقعات بأن يعين نائبا للرئيس وكانت له سلطة وشعبية.. ثم بين ليلة وضحاها.. تم إقصاءه.. فلم يغضب الجيش ولم تتحرك (المؤسسة العسكرية) كما يظن البعض.. وإنما اختفى الرجل من الساحة العسكرية والسياسية معا، وحتى عودته الآن لمحاولة الترشح للرئاسة لا تجد هذا الصدى الذي يعكس ما كان له من سلطة.. بل ويتذكر الناس باستياء دوره في سحق غضب قوات الأمن المركزي بسبب أوضاعهم المزرية في الثمانينيات.
** خلاصة ذلك أن الجيش بصورته القوية المتنفذة في السلطة والحكم المدني التي كان عليها قبل نكسة 67 ليس هو الجيش الموجود الآن.. الآن لا يوجد إلا الرئيس وعائلته وحاشيته.. ممن استولوا على كل شيء وكل سلطة وكل نفوذ، ليس هذا تمنيا لعودة نفوذ الجيش في الحكم المدني.. فللمصري تجربة غير سارة مع هذا الأمر.. بل هو فقط محاولة استقراء لذلك (الترقب) السائد هذه الأيام لدور الجيش.. في ظل حالة الاستنفار السياسي في المجتمع المصري في اللحظة الراهنة..
** حالة استنفار في المجتمع المدني تختلف عن تلك التي كانت للمجتمع المدني أيضا قبل ثورة يوليو مباشرة.. فنسبة المتعلمين قبل الثورة.. الناشطين الناقمين على الملك والإنجليز.. كانت أقل، الطبقة المتوسطة التي تتبنى عادة مطلب التغيير كانت محدودة، أما الآن فنسبة المتعلمين والجامعيين أعلى بكثير.. وتكنولوجيا الاتصال والحصول على المعلومات لا تقارن بما كان متوفرا للمصريين قبل ثورة يوليو.. وانتشار الحركات المدنية والصحف والقنوات الفضائية لم يوجد شبيه له فيما قبل انقضاض الجيش على الحكم عام 52.. والأهم.. أن الشعب المصري قبل يوليو لم يكن له (خبرة) بالحكم العسكري بصورته التي تمت.. لكنه الآن (يختزن) صورة الحكم العسكري بوجهه القابض على حرية الأفراد في التعبير والاختيار وتنظيم أنفسهم مدنيا.. رغم ما يختزنه في نفس الوقت من اعتزاز بما قدمته ثورة يوليو من تغيير اجتماعي جذري، إذن.. ضعيف هو احتمال أن (يتحرك الجيش) لتحقيق مطلب التغيير بنفس الصورة المختزنة في التاريخ المصري عن تحرك الضباط الأحرار.. فكيف إذن يمكن أن يكون الجيش رقما صعبا في المرحلة القادمة؟
( 3 ) الجيش والمدنيون
** ليس الجيش المصري كالجيش التركي.. وليست مؤسسة الحكم المدني في تركيا كتلك التي في مصر، الجيش التركي بالفعل يمارس دور الرقيب القوي على المؤسسة الحاكمة.. يستطيع إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة.. كما حدث مع إربكان، لكن الجيش المصري (ومرة أخرى.. من بعد عام 67) يطير وزير دفاعه وتطير الرؤوس الكبيرة فيه بقرار رئيس الجمهورية.. السادات وفي تسع سنوات فقط بين عامي 71 و80 غيّر وزير الدفاع سبع مرات! علاقة أخرى في مصر هي التي قد تجعل الجيش المصري رقما صعبا في المرحلة القادمة.. هي علاقته (المباشرة) بالمدنيين والحياة المدنية.. ويتجلى ذلك في عوامل ثلاثة.. علاقته بالقطاع الاقتصادي للبلاد.. وعلاقته بحفظ أمن النظام في لحظات الأزمات الأمنية داخليا.. ورد فعله- المستقبلي- ضد تصاعد المد الإسلامي.. في ثكنات الجيش أو في المجتمع المدني.
** هناك دراسة أجراها في أواخر التسعينات محللون مصريون.. بالتعاون مع معهدٍ للدراسات الإستراتيجية تابع لجامعة ناشيونال ديفنس الأمريكية.. كان عنوانها (دور الجيش المصري في المجتمع الأهلي).. تعرضت الدراسة بالتفصيل- ليس فقط لانتشار الضباط السابقين في حكم المحافظات المصرية أو في أعمال البيزنيس كأفراد- وإنما أيضا لدور الجيش المصري كمؤسسة في مختلف فروع الاقتصاد المصري.. ومختلف (الخدمات) التي يقدمها للمجتمع، فرغم أن حوالي ثلث الدخل الكلي لمصر يذهب إلى الجيش.. فإنه على ذلك يلعب دورا حيويا في الاقتصاد، وذكرت الدراسة إحصاءات كثيرة خاصة بمثل هذا الأمر.. محددة أربعة قطاعات يؤثر فيها دور الجيش في الاقتصاد المصري.. الصناعات العسكرية والصناعات المدنية والزراعة والبنية التحتية.. كلها تظهر وجوده (فيما بعد مرحلة انتهاء حرب أكتوبر) في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستوعب مثلا جزءً من العمالة الشابة، يدرب المجندين ضعيفي التعليم على مهارات تؤهلهم للعمل في السوق المدنية بعد تسريحهم.. إلخ، حتى أن الدراسة تعرضت للتأثير (النفسي) الذي تتركه الخدمة العسكرية على المجندين الريفيين القادمين من أقاصي البلاد:(يتسلم المجند راتبا شهريا، غذاءً كافيا، رعاية صحية، مكانا للإقامة! ومن وجهة نظر سياسية.. يتعلم هذا المجند أشياء أبعد مما عرفه بخلفيته القروية، فيمنحه ذلك شعورا بهويته المدنية وما ينتج عنها من إخلاص للدولة، ما يأخذه إلى أبعد من انتماءه السابق للأسرة والقرية والدين، الشعور بالمواطنة والوطنية والمسؤولية، وكل هذا مهم للغاية في الشرق الأوسط.. حيث تقل عادة قبضة الحكومات المركزية التقليدية كلما بعدت مسافة القرى عن العاصمة)! لكن الدراسة توقعت تدهور هذا الدور للجيش في المجتمع (المدني) المصري في السنوات المقبلة.. بسبب تناقص التمويل والأسواق الخارجية وضعف الإنتاجية.. وضغط الولايات المتحدة منذ سنوات على الجيش المصري كي يقلل من أعداد المجندين.. ليبني نفسه على الطريقة الغربية بإقرار المنافسة حسب الكفاءة.. وغير ذلك من أسباب تدهور ذلك الدور المدني للجيش..
** العامل الثاني في علاقة الجيش بالمدنيين يتعلق بحفظ الأمن الداخلي في لحظات الأزمات.. اسُتدعي الجيش مرتين إلى الشارع في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية.. مرة عام 77 لقمع انتفاضة الخبز.. وهي المظاهرات التي اندلعت في أنحاء مصر بسبب قرار السادات إلغاء الدعم عن السلع الغذائية الأساسية(وحينها نزل الجيش إلى الشارع ولكن بعد حصوله على تعهد من السادات باستعادة الدعم لتلك السلع الأساسية)، الحالة الثانية كانت عام 86..عندما تمرد مجندو قوات الأمن المركزي وأطلقوا النار غضبا.. بسبب رفع فترة خدمتهم من ثلاث إلى أربع سنوات مع ضعف رواتبهم كثيرا عن مجندي الجيش، وفي الحالتين عاد الجيش إلى ثكناته بعد انتهاء الأزمة.. لكنه ترك في الوعي الجمعي للمصريين قناعة أنه (الحارس الأخير للنظام)
** أما رد فعل الجيش بالنسبة إلى تصاعد المد الإسلامي.. فلم يمتحن بعد! وهنا تعود للمقارنة مع الجيش التركي.. جنرالات الجيش التركي هم الحراس الدائمون للعلمانية التركية التي أسسها أتاتورك.. أبو الدولة التركية، لكن المجتمع المصري الذي أرسل إلى الجيش كبار ضباطه.. هو مجتمع محافظ دينيا بطبعه! وربما لا يدهش البعض إذا ما (تعاطف) بعضهم مع التيار الإسلامي.. هناك شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين.. كانت رتبا عالية في الجيش المصري سابقا! الدراسة العميقة السابق ذكرها والتي شارك فيها محللون مصريون.. تقول ضمن استنتاجها النهائي:(إن كبار ضباط الجيش المصري لا يبدون حماسا لاستعمال الجيش للتحكم في تزايد التطرف الإسلامي، لكنهم- بلا شك- سوف يفعلون.. إذا حَلت الأزمة)!
يبدو إذن أن احتكاك الجيش بحياة الناس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. هو ما يطرح التساؤلات حول موقفه الغامض حتى الآن من (مطلب التغيير) المهيمن حاليا على فكر وعاطفة المصريين.. وليس قوته كمؤسسة عسكرية.. لهذا يترقب المهتمون بالشأن المصري حالة الجيش في اتجاهين.. ماذا سيفعل تجاه (الحركة المدنية) الحالية.. وماذا يريد المصريون من الجيش؟.. تساؤل يحمل إجابته.. رحم الأيام القريبة القادمة...

#هويدا_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات