المطلوب من الحكومة المصرية بعد مجزرة شرم الشيخ

أحمد عدلي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1266 - 2005 / 7 / 25 - 06:02
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

ضرب الإرهاب من جديد وهذه المرة في "شرم الشيخ" المصرية مخلفا ما يقرب من مائة قتيل وأكثر من مائة جريح وسط تأكيدات وتطمينات حكومية بأن الإرهاب الإسلامي انتهى في مصر إلى غير رجعة ورغم أن تجمعا للسحب في الأفق كان منذرا بالعاصفة إلا أن البيانات الرسمية حرصت على التهوين من شأن النذر باعتبار الحوادث التي حدثت على مدى عام أحداث فردية منبتة الصلة عن إرهاب القاعدة و على الرغم من أن الحكومة منذ عمليات طابا ونويبع قامت بعمليات أمنية كبرى في سيناء فقد حرصت على عدم توضيح الحقائق للجماهير مما زاد من سخط الجماهير على الأمن الذي يعتقل المئات دون مبرر واضح (بما أن الحكومة لم تعلنه) ، وكان الهدف من ذلك هو عدم التأثير على التوافد السياحي ، ولكن ذلك انعكس بطريقة أكثر سلبية إذ بدت الحكومة المصرية أكثر ارتباكا وأقل مصداقية دوليا وسيصبح ما يمكن أن تصدره من تطمينات لاحقا محل شك وريبة ولذلك يجب على الحكومة أن تضع خطة طريق لمواجهة عودة الإرهاب لمصر ويجب أن تضع في اعتباره الحقائق التالية:
اتساع نطاق العولمة مما يعني أن وسائل الاتصال بين الشبكات الإرهابية أصبحت أكثر تعقيدا بشكل يتطلب تطويرا هائلا في سبل المواجهة الاستخباراتية
أن الإعلام المفتوح قد قطع شوطا هائلا في السيطرة على الساحة بحيث لم يعد يجدي في محاربة الفكر الإرهابي المسلسلات التي تذاع على القناة الأولى والتي لم يعد يشاهدها أحد ، بينما يتابع المشاهدون قناة الجزيرة ونجمها المؤيد للإرهاب "يوسف القرضاوي" والممنوع من الدخول لدولتين غربيتين على الأقل لأسباب أمنية
أن الشعب المصري ما عاد يقبل البيانات المقتضبة التي تتحدث عن قتلى من المتطرفين يسقطون كل أسبوع برصاص الأمن دون محاكمات أو معتقلات تمتلئ بالآلاف لمدد طويلة دون اتهامات ..إن عدم التعامل بوعي مع رفض الشعب لإجراءات أمنية تعسفية وغير قانونية قد يعطي الإرهابيين تعاطفا لا يستحقونه.

ومن وجهة نظري فيجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات التالية ودون إبطاء:
أولا : الاعتراف:
يجب على الحكومة أن تعترف بوجود تنظيم كبير على درجة عالية من الاحترافية ينشط مصر وفي سيناء بالتحديد ، وأن توضح للناس بشكل كامل مدى ارتباطات هذا التنظيم الداخلية والخارجية سواء كان يسمي نفسه كتائب عبد الله عزام أو غير ذلك بدلا من أن تغلف الإجراءات الأمنية بغلاف السرية الذي يسمح بالشائعات والأقاويل ، فضلا عن ذلك يجب مصارحة الشعب بالأخطار المتوقعة والتضحيات المتوجب دفعها ...إن من شأن ذلك أن يجعل من الشعب المصري شريك في حرب الإرهاب لا مجرد زحام عريض بغيض يختبئ الإرهابيون بداخله. كما تتعامل معه السلطات حاليا.

ثانيا : المصالحة:
يجب أن تؤكد الحكومة أن حربها ضد الإرهاب لن تكون ستارا لاضطهاد جماعات معارضة أيا كانت طالما أنها لا تستعمل العنف ، ولا تحرض عليه ، ومن أجل ذلك يجب أن تنظر الحكومة في وضع إطار قانوني يكفل مشاركة جميع القوى السياسية متجاوزا القوانين المعيبة التي صيغت أخيرا لرسم صورة التغيير على علبة صدئة قديمة ، ويجب أن تقوم الحكومة بأقصى سرعة باستبدال قانون الطوارئ بقانون لمكافحة الإرهاب يتبنى تعريفا محددا للإرهاب باعتباره عملا عنيفا ضد المدنيين يهدف لتحقيق أهداف سياسية من خلال استخدام آليات القتل الجماعي أو الاختطاف ، أو الاغتيال ، والهدف أن تنحصر الإجراءات الاستثنائية لتصبح ضد الإرهابيين فقط دون أن يكون من حق الحكومة استخدام قانون الطوارئ لاعتقال معارضين لا يستخدمون أساليب الإرهاب ولا يحرضون عليه أو تعطيل مظاهر السياسة في البلاد بمنع المظاهرات والندوات والتجمعات ، إن أحد العوامل التي تمنح الإرهابيين تعاطفا من أوساط شعبية هو الخلط بين الإرهاب والمعارضة وهو اللبس الذي استفاد منه الإرهاب إعلاميا بشكل كبير.
إن عملية المصالحة هذه يجب أن يتبعها توافق وطني حول مكافحة الإرهاب كأولوية وطنية ، وفي هذا الشأن قد تكون فكرة دعوة الحكومة لعقد مؤتمر وطني للتضامن ضد الإرهاب تدعى إليه جميع القوى الوطنية حتى التي لا تعترف بها الحكومة مثل "الإخوان" أو جماعة "كفاية" جديرة بالاحترام على أن يصدر عن المؤتمر ميثاق شرف وطني يعلن أن العمل السلمي يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق أي تغيير سياسي والتعهد بالعمل المتواصل لمناهضة أفكار الإرهاب و فضح جرائمه في مصر وعبر العالم .. إن تكثيف الحشد وراء معركة الإرهاب ضروري حتى تبتعد عن صورة معركة الدولة مع بعض المتمردين لتصبح بالفعل قضية أمن قومي كبرى.

ثالثا: العلاج الجذري لمسألة الإخوان المسلمين:
يجب أن نعترف أنها قضية شائكة جدا لأن الظاهر أن خطاب الإخوان المسلمين ليس إرهابيا بل ندد الإخوان بمجزرة شرم الشيخ وقتل السفير المصري ، ولكنه يخفي على صعيد البنية العميقة انحيازا كبيرا للإرهاب ، بالإضافة لذلك فقد كان الإخوان العباءة التي خرج من تحتها الإرهاب السياسي في مصر ، والتي انشقت عنها جماعات التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية وغيرها ، وقد تبنت جميعا أفكار "سيد قطب" الذي كان قياديا بارزا في الجماعة ، ولكن التعامل الفاشل مع الجماعة قد عقد المشكلات بدلا من حلها، فاعتقالات الإخوان التي تمت في العهد الناصري دفعت العديد من أعضائها لاعتناق أفكار قطب ، وإعدام "قطب" أعطى أفكاره زخما ، ثم الضوء الأخضر الذي أعطاه السادات للإسلاميين سمح للمتطرفين بترويج أفكارهم على طول فترة السبعينيات ، وأخيرا فإن طريقة الباب الموارب المتبعة حاليا لم تزد المشكلة إلا تعقيدا ، والحل برأيي هو دعوة الإخوان المسلمين للتقدم لتشكيل "حزب سياسي" شرعي بحيث تشتمل برامجه على:
• الاعتراف بجمهورية مصر العربية بحدودها القائمة كوطن نهائي لجميع مواطنيه
• الاعتراف بحقوق متساوية لجميع المواطنين من أقباط ونساء في تولي جميع المناصب بما فيها الرئاسة والقضاء دون أن يترتب عليهم أي أعباء إضافية لاعتبارات الدين أو الجنوسة أو العرق ( ضرائب إضافية أو جزيات)
• الاعتراف بحقوق النساء في التعليم والعمل
• الاعتراف بالحريات الشخصية للأفراد في اعتناق الدين أو الأفكار السياسية والإفصاح عن ذلك بحرية ، وبحقوقهم في الاختيار الشخصية مثل الملبس والمطعم والمشرب على نحو لا يشكل اعتداء على حريات الآخرين أو أرواحهم أو مصالحهم بأي شكل من الأشكال.
• اعتبار الوسائل الديموقراطية القانونية الوسائل الوحيدة للوصول للحكم أو المشاركة فيه ، واعتبار الوسائل السلمية هي الوسائل الوحيدة للتعبير عن الرأي أو الاحتجاج.
وفي حالة موافقة الجماعة على تقديم برنامج يتضمن هذه المبادئ التي يجب أن تتضمن في برامج جميع الأحزاب أو نظامها الأساسي تتم الموافقة على تأسيس الحزب ، لأنه لا يمكن الحكم على الضمائر أو النيات المبيتة كأساس لحظر حزب ما مع ضرورة مراقبة أداء الحزب و خطابه للتأكد من عدم مخالفته للمبادئ التي أعلن عن تبنيها.
إن هذه المعالجة برأيي تتيح فرصة تاريخية للحزب للممارسة الشرعية بعيدا عن العمل السري الذي لا بد أن يرتبط بكل ما تحت الأرض من شر ، وكل ما يخلفه الاضطهاد من حقد على النظام والمجتمع يدفع أعدادا أكثر لتبني سياسات أكثر تطرفا ، أما إذا رفضت الجماعة تلك المبادئ ، فهو ما يعني سقوط قناع الاعتدال الذي ترفعه والكشف عن وجه متطرف يكن العداء لبعض فئات الشعب أو يريد تحويل الدولة المصرية لمجتمع طالباني تفرض فيه تفسيرات الملالي للإسلام على الناس فرضا

رابعا: التعامل بحسم مع التحريض
يجب أن يتضمن قانون الإرهاب الذي أدعو لصدوره نصوصا تجرم التحريض على ممارسة الأعمال التي يعتبرها القانون إرهابا أو الثناء على هذه الأعمال أو التنظير المبرر للإرهاب أو إصدار الفتاوى الداعية للكراهية الدينية ، والقتل ، وفتاوى إهدار الدم ونحوها ونشرها في الصحافة أو التلفزة أو الإنترنت أو إعلانها على المنابر. ، و يجب على الجهات الأمنية تطبيق هذه القواعد من خلال المتابعة الاستخباراتية للمواعظ والدروس في المساجد وتحليلها وتطبيق قانون مكافحة التحريض على من يثبت بحقهم القيام بالتحريض من الأئمة من خلال محاكمات عادلة أمام القضاء الجنائي العادي.، ويجب كذلك النظر في تطبيق نظام إقامة الجمعة في المساجد الجامعة فقط على أن تصبح خطب الجمعة فرصة لتوعية الجماهير بخطورة التفسيرات الإرهابية للنصوص الدينية ، وتعريف المواطنين بإسلام عصري يحترم قيم الحياة وحقوق الإنسان.

خامسا: تجديد الخطاب الديني
يرتبط بما سبق قضية تجديد الخطاب الديني ، ولقد اعتادت الحكومات المصرية المتعاقبة تقريب بعض من العلماء المصطلح، والذين تطلق عليهم السلطة العلماء المعتدلين ، وهم فعليا مجموعة من الأزهريين الذين يبررون قرارات السلطة ، ولا يقدمون جديدا في عصرنة الإسلام أو مواجهة الإرهاب رغم بيانات الإدانة ليس لعدم ثقة المؤمنين بنزاهتهم فحسب ولكن لافتقادهم لأي رؤية مضادة للإرهاب حقيقية لأنهم تربوا في الأزهر على القواعد الفقهية والأصولية التقليدية التي أنجبت الفكر الإرهابي ، والفارق أن التيار المعتدل يمارس آليات الإظهار والإخفاء ولا يمد الخطوط لنهاياتها فهو يقول مثلا إن الله يقول " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" ولكنه يتغافل عن الآية "اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد" وكأن الناس لن تقرأها ولكن الناس تقرؤها وتسمع من مفكري الإرهاب أنها محكمة بينما الآية التي يستدل بها علماء السلطة منسوخة.، ولذلك يجب على الحكومة التخلي عن دعم هؤلاء المنافقين ودعم المجدين الحقيقيين الذي يعانون الاضطهاد أو التجاهل مثل جمال البنا ، أو المنفي نصر حامد أبو زيد وغيرهم كثير ، وتوفير الحماية لهم من القمع والاضطهاد ، وإتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم على نطاق واسع.


سادسا: تجفيف منابع الإرهاب في الخطاب الرسمي:
لفترة خلال التسعينيات ساد ذلك الهدف الذي تمثل عند تطبيقه بمراجعة المناهج الدراسية وتخليصها مما ينظر للإرهاب ، ولكن التطبيق العملي انتهى إلى حذف كتاب "الشيخان" لرائد النهضة الفكرية "طه حسين" بينما أبقي على رواية "واإسلاماه" التي تسيل فيها الدماء أنهارا ، ولكنني أستخدم هذا العنوان وأقصد به ليس فقط إعادة النظر في المناهج الدينية بل إعادة النظر في جميع الخطاب العام الرسمي المصري بحيث يتجاوز بنيته التي توفر أساسا يؤسس عليه الإرهابيون أفكارهم دون أن تشعر الحكومة ، فمنذ الستينيات من القرن الماضي دأب الخطاب الرسمي على ترويج رؤى سياسية وتاريخية عبر التعليم والإعلام الرسمي مفادها.
تتأسس العلاقة بين الغرب والعالم العربي ومصر تحديدا على أساس تصادمي(علاقة استعمار/استغلال من الطرف الأول للطرف الثاني. ولعل هذا الخطاب من بقايا الحقبة الاستعمارية ، ولكن دولا عدة وقعت تحت الاستعمار تخلصت من هذه اللغة التي أراها أساس الإرهاب الذي يبدأ خطابه من نقطة اللعب على مشاعر الغضب التي يولدها الإحساس بالاضطهاد الذي يتعلمه الطفل منذ السنوات الأولى لدراسته.
يعتبر النضال هو دور المواطن الأول ، وتعتبر إدارة النضال دور الدولة الأول ( حتى إذا ما أراد الخطاب الرسمي الحث على العمل ، فإنه يستخدم عبارات من نوع "إن الأبطال ليسوا فقط في ميادين القتال ولكن في ساحات العمل والإنتاج" وبينما يمجد الخطاب على مستوى بنيته السطحية العمل فإنه على مستوى البنية العميقة يعترف بأن الحرب تظل أجل الأعمال )
ينظر الخطاب المصري الرسمي نظرة غير موضوعية للتاريخ المصري والعربي المعاصر يتجاهل فيه ما يعتور هذا النضال من ملامح الإرهاب (مثالان: يذاع دائما فيلم مصري مؤسس على حادثة حقيقية حول قيام شاب قبل ثورة الجيش المصرية باغتيال سياسي قال إن العلاقة بين مصر وبريطانيا زواج كاثوليكي، وبرغم أن ما قام به الشاب يعد نموذجا للإرهاب والإجرام إلا أن الفيلم "في بيتنا رجل" يصوره بطلا، والمثال الآخر حول واقعة قتل السير البريطاني لي ستاك في القاهرة في عشرينيات القرن الماضي حيث تصف الكتب المدرسية القاتل بأنه" أحد الوطنيين المصريين" والحق أنه أحد المجرمين الإرهابيين.

سابعا: البحث في إذا كان ضروريا الاستعانة بالجيش في سيناء:
يجب على الحكومة أن تنظر ما هي الخطوات الواجبة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي ، وبالنظر للطبيعة الجبلية الصعبة والمساحة الممتدة لسيناء (خمس مساحة مصر) فربما تكون الاستعانة بالجيش ضرورية للسيطرة على الوضع الأمني وهو ما لا تسمح به الاتفاقيات الحالية مع "إسرائيل" ، ولكن إذا رأى الخبراء الأمنيون والعسكريون ضرورة ذلك ، فيجب على الحكومة المصرية ألا تتوانى عن السعي بكل السبل لتعديل هذه الاتفاقات بما يسمح بقيام الجيش المصري بواجبه في بسط الأمن في هذه المنطقة من أرض مصر مع إعطاء إسرائيل الضمانات الكافية ، فإذا كان من حق أمريكا الذهاب بجيوشها لآخر العالم لاستباق الإرهاب فإن من حق مصر بالتأكيد الذهاب لأقصى نقطة على أراضيها لتعقبه

ثامنا: الاستعداد للتعاون مع الشيطان
يجب أن تكون الحكومة مستعدة للتعاون دون تحفظ مع جميع الأجهزة الأمنية التي يمكن أن تفيد في القضاء على الإرهاب ، وهو ما أعتقد أنها ستفعله ، ولكن المهم هو أن يكون ذلك مصحوبا بحملة دعائية كافية لتوضيح أن الإرهاب هو العدو الأول والأكبر حاليا للمصريين ، فهو يستهدف حياتهم وأرزاقهم خلافا للفكرة الرائجة التي ترى أن العدو الأكبر والأوحد لمصر هي إسرائيل بما يعني في العرف العام استحالة التعاون معها خاصة ضد من يرفع شعارات الإسلام حتى لو كان يستهدفنا إيمانا (بأن أنا وابن عمي على الغريب) ، لابد أن يكون واضحا أن معركة تحرير سيناء من المحتل انتهت وأمامنا الآن معركة تحريرها من الإرهاب حتى لو كان بنكهة فلسطينية!!!

#أحمد_عدلي_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات