المبدأ اولا

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 4470 - 2014 / 6 / 1 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المبدأ اولا
الدكتور جاسم الصفار
بغداد 01/06/ 2014
المجتمعون في اربيل باسم التحالف المدني الديمقراطي، في بيانهم الصادر في 29/05/2014 تبنوا موقفا رسميا يؤكد على رفض المشاركة بأية حكومة تنتهج المحاصصة الطائفية والاثنية اسلوبا لإدارة البلاد ويجدد التزام التحالف بعدم التصويت والدعم لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء.
الموقف الاول يمس مبدأ اساسي لهيكلية الدولة العراقية، كانت له اثاره التدميرية على مؤسسات الدولة وبناها التحتية. فمبدأ تشكيل الحكومة على اساس طائفي واثني مهما تنوعت مسمياته، لابد وان يقوم على نفي مبدأ المواطنة في الدولة العراقية ويفتح الطريق نحو تقسيم الارض وتمزيق الوحدة الوطنية.
اما موقف التحالف من الولاية الثالثة لرئيس الوزراء، فهو وان كان صحيحا من حيث المبدأ، الا انه يبقى في حدود كونه موقفا سياسيا لا يصلح شرطا مُحدِدا او خطا احمرا، تقوم على اساسه وتصاغ وفقا له مواقف التحالف من المساعي السياسية المعروفة للكيانات الكبيرة لتشكيل الحكومة.
فالمتابع السياسي يعرف جيدا بان هنالك مسعى محموم من قبل اطراف طائفية واثنية للاتفاق على تشكيل الكتلة الاكبر، صاحبة الحق الدستوري بتسمية رئيس وزراء جديد واختيار وزراء الحكومة المقبلة وفق اتفاق لا يخرج بالتأكيد عن طبيعة وتوجهات المتحالفين الذين لا يوحدهم غير ازاحة المالكي عن الحكم، سوى مشروع محاصصة جديد توزع فيه خيرات البلاد بصورة "اكثر توازنا" بين مكونات واطياف المجتمع العراقي، كما يدعي الساعون في هذا السبيل.
يقابل هذا المسعى، مسعى اخر يقوم به ائتلاف دولة القانون بتشكيل كتلة اغلبية سياسية مع التمسك بشعار الولاية الثالثة للمالكي. ولابد من ملاحظة ان موقف هذا الفريق من مبدأ تشكيل الحكومة القادمة على اساس الاغلبية السياسية مازال يمر بمرحلة اختبار لمصداقيته وثباته. كما ان المتبنين لهذا الموقف اليوم قد يتخلون عنه غدا ان فشلوا في تحقيق الاغلبية الدستورية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة. وان امكانية عودة ائتلاف دولة القانون الى صيغة جديدة للتحالف الوطني القائم على اساس طائفي، مع اتفاق ترضية مع الطرف الكردي تبقى قائمة.
وعليه فإننا امام خيارات سياسية تفضي على الاغلب الى العودة الى مبدأ المحاصصة الاثنية والطائفية في تشكيل الحكومة. مما يفرض على التحالف المدني الديمقراطي بالتالي، التعامل السياسي اليقظ والصحيح للتحكم بالمعادلة القائمة من اجل تحقيق اهدافه في قطع الطريق على مشروع المحاصصة الاثنية والطائفية، وذلك بالتمسك برفضه المبدئي لذلك المشروع التدميري العدمي حتى وان اضطر للتخفيف من موقفه الرافض للولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، والتي اصبحت من استحقاقاته الانتخابية بعد ان صوت لصالحه اكثر من 700 الف ناخب عراقي من بغداد وحدها، اضافة الى كونها لا تتعاض مع القانون الرئيسي للبلاد والتي لم تحدد عدد دورات الولاية بدورتين.
وعلى اي حال فان المواقف المبدئية للمشروع المدني الديمقراطي والمصلحة العليا للبلاد تفترض مواقف محددة وشجاعة في تقدمها وفي تراجعها وان خلط السياسي بالمبدئي او اعلاء شأن تحالفات او تفاهمات سياسية جانبية، على اهميتها سوف لا ينتج عنها سوى تسويف الموقف المبدئي من مشروع اعادة هيكلة الدولة العراقية بعيدا عن مبادئ المحاصصة الاثنية والطائفية العقيمة وخذلان الساعين لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
اذكر انه في سبعينات القرن الماضي، وفي الفترة التي سبقت واحدة من الدورات الانتخابية الرئاسية في فرنسا، كان قد سأل احد الصحفيين الفرنسيين جورج مارشيه الامين العام للحزب الشيوعي الفرنسي آنذاك، عن رأيه بإمكانية استبعاد الرئيس بومبيدو عن الترشيح للانتخابات لدورة رئاسية ثانية بسبب وضعه الصحي. فأجابه مارشيه بان الحزب الشيوعي الفرنسي لا يبني مواقفه من قضايا الشعب الفرنسي من منطلقات قائمة على اساس الموقف من شخصية الرئيس.

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات