من المحق في الخلافات بين حكومة اقليم كوردستان و المركز العراقي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4466 - 2014 / 5 / 28 - 21:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المشكلة الرئيسية هي النفط و الموارد المالية فقط، فليس هناك اية خلاف فكري سياسي كما يدعي الطرفان، و هذه ناجمة عن عدم امرار قانون النفط و الغاز في البرلمان العراقي.
و الشعب يسال، ان لم يستغل السياسون هذه القضية لمكاسب سياسية و و استغلال هذه النقطة لكسب ما يمكن اكتسابه من المنافع الشخصية الحزبية و محاولة المساومة عليها كما نرى و خاصة عند محاولة انبثاق الحكومات الاتحادية المتتالية و ما بينها ، لماذا لم يبت الجميع في حل هذه المعضلة الكبيرة امام تقدم الوضع السياسي العام و العلاقات بين الطرفين الرئيسين في العراق، و لماذا لم يهموا الى الحل المقنع، و هل من تدخلات كثيرة في هذا الشان من الجانب الاقليمي و العالمي، لان امريكا طرف قوي و جاد في هذه القضية لانها تهمها، و نتذكر افعالها عند اسقاط الدكتاتور و حفاظه على هذه المؤسسة فقط دون غيرها، و من ثم تدخلاتها المباشرة بعدها و لحد الان و من ثم ربط هذا المحور بخصوصياتها و تدخلاتها المباشرة و السباقة في ابداء الراي على اية عملية تخص هذا المحور بالذات.
السؤال الي الذي يمكن ان نساله و يضمن الحل في مضمونه و هو، مشروع قانون النفط و الغاز لماذا لم يمرر و لم يضغط احد على امراره بشكل مقنع لنا، و من ثم مشروع القانون، بينما الدستور الموجود و الذي يعتمده الطرفان فيه من الحجج التي تعطي للطرفين معا ان يستندوا علىه في خطاباتهم، ام المهتمين و الملمين بالشان العراقي يستغلون هذه القضية الحساسة لامور اخرى و لمصلحتهم، و لا يمت تدخلهم كيفما كانت بمصلحة الشعب العراقي. فاربيل لديها حجج وفق ما تعتمده من البنود الموجودة في الدستور و بغداد لديها تفسير يمكن ان يكون لصالح المركز و يمكن ان يكون مطاطية الوجه و التركيب و به يمكنه ان يضع عراقيل امام تصدير النفط من اقليم كوردستان مباشرة .
فالحل يكمن في اي زاوية ، اي كيف يمكن البت في النقاش حول الحل في مدة معقولة، ليبدا العراق و اقليم كوردستان على حد سواء العمل و السير وفق ما محدود لهما. انه قضية عالمية على ارض الواقع و داخلية قانونيا، فلم نجد لها الحل الا بتدخل دولي اذن، و هذا ما ينتظره الجميع، اي الاطراف العالمية و الداخلية، و هذا لن يكون لصالح احد، وان تدخلوا ربما يتعقد الامر و لم نلق الحل الجذري الا بعد نفاذ النفط في العراق .
و الدستور فيه من الخطوط العريضة و ليس التفصيلات و تعتمد اكثرية ينودها على امرار قوانين خاصة بها، و هذا ليس بسهل، و خاصة في شان حساس كالنفط الذي يسيل لعاب العالم ،و خاصة امريكا التي نفذت ما نفذته من عملية اسقاط صدام لهذا الهدف ضمنيا، و هذا ما لم يخفوه في المحافل الدولية . و عليه، يجب ان يعلم الطرفان ان هذه القضية لن تُحل بسهولة و يراد لها جهات مخلصة للشعب العراقي بجميع اطيافهم لكي ياخذ كل ذي حق حقه المسلوب منه منذ سنين، بسلام و امان و بقناعة تامة .
ان نظرنا الى احقية اي طرف يجب ان ننظر اليها من زوايا عدة، منها، غدر الزمان و السياسات السابقة، و حق كل شعب في استثمار موارده و الخصوصيات التي يتمتع بها الشعب الكوردستاني، و ما له الحق في ضمان مستقبل ابناءه و ضمان ارضية مناسبة للعيش السليم لهم و التاكد من عدم عودة مرحلة الغدر بهم، و من ثم الشعب العراقي بشكل عام الذي يستحق اكثر من تلك الثروات لضمان رفاهيته و سعادته . لحد الان لم نجد من يهتم بالفعل و القول بالحلول الجذرية للقضايا الحساسة الهامة بعيدا عن المصالح الضيقة المتنوعة التي تهتم بها الاطراف المتعددة في كل مرحلة. اذن المحق هو الشعب العراقي و الكوردستاني في الاستفادة من دخله و استغلال ثرواته، هذا بديهي، و لكن العقلية التي تحكم العراق يجب ان تعرف ان الشعب الكوردستاني أُهين و ضرب و اعتدي عليه ، علاوة على سلب ثرواته دون ان يستفاد منها بشيء، لا بل انفل و ضرب بافتك الاسلحة باموال نفطه، و هذا ما يدع ان يزرع الشك و الريبة في قلوب جميع افراد الشعب الكوردستاني ازاء قضية النفط و الثروات المالية التي تفرض سياسات ربما تكون مضادة لمستقبل هذا الشعب المظلوم في تاريخه. اذن البداية الصحيحة تبدا بنية صحيحة و صادقة و النظر الى مطلب كل طرف من زوايا عدة و من باب ما ترسب من التاريخ و الحق المشروع لكل طرف، و ليعلم الجميع ان الشعب هو صاحب هذه الثروات و ليس السلطة، فليبدا الشعب الكوردستاني من جهة برايه في هذا المجال و من ثم الشعب العراقي بشكل عام وفق من يضمنه الدستور و النظام الفدرالي و الاقاليم التي هي جوهر النظام و لم يتم تطبيقها بل وضعت عثرات امام من يتكلم و يهتم بتطبيقها بها . ليتكلم الجميع . فان شك اقليم كوردستان و خشي من نية السلطة في تطبيق النظام الذي صوت عليه الشعب العراقي باجمعه، فكيف لا يخشى الحل و الخداع في نيتها في قضية حساسة كالنفط و الثروات، و بالاخص ان للعديد من الدول يد فيها سواء كان اقليميا او عالميا . فليجلس الجميع على طاولة الحوار الجدي و ليتوصلوا داخليا الى الحل المقنع في زمن قياسي بعيدا عن استغلالها لاهداف سياسية اخرى و محاولة الكسب السياسي للجهات المختلفة المهتمة بها، و ليس بهذا الشكل الذي نراه و هو اجتماعات مبتسرة متقطعة كل اشهر مرة لمثل هذه القضية الحساسة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات