لماذا قاطع حزب التجمع إنتخابات الرئاسة فى مصر ؟؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1264 - 2005 / 7 / 23 - 13:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لن يشارك خالد محيي الدين، زعيم حزب التجمع، في انتخابات الرئاسة بترشيح نفسه. اتخذت القرار الأمانة العامة للحزب في اجتماعها الاخير .
قررت قيادة التجمع عدم ترشيح أي من قيادات الحزب في انتخابات الرئاسة القادمة ومقاطعة هذه الانتخابات.
جاء القرار، بأغلبية الأصوات، بعد مناقشات استغرقت أكثر من أربع ساعات استمعت خلالها الأمانة العامة إلي وجهات النظر المختلفة.
وكان جدول أعمال الأمانة قد اقتصر علي نقطة واحدة هي موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر القادم.
أعلنت الأمانة العامة لحزب التجمع أن قرارها جاء نتيجة أن الحكم تمسك بالأوضاع الاستبدادية ووقف ضد أي إصلاح دستوري أو سياسي حقيقي وتشبث برفض الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية.
وقررت الأمانة العامة أن يخوض الحزب معركة سياسية جماهيرية، بكل مستوياته وتشكيلاته التنظيمية بالقاهرة والمحافظات ضد ترشيح الرئيس حسني مبارك وضد سياسات الحكم وممارساته خلال 24 عامًا، وأن يسعي للتنسيق مع جميع الأحزاب والقوي السياسية الديمقراطية وأن يستهدف هذا التنسيق أن يفرض في هذه المعركة ممارسة كل أساليب العمل الجماهيري، بما في ذلك عقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات وتوزيع البيانات.
أوضح حزب التجمع أن الآمال التي كانت قد انتعشت عقب إعلان الرئيس حسني مبارك عن طلب تعديل المادة 76 من الدستور بحيث يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح.. قد تم إحباطها بعد إصرار الحزب الحاكم علي أن يكون نص تعديل المادة 76 مانعًا وتعجيزيًا. كما ظهرت النوايا الحقيقية للحزب في سد الطريق أمام إطلاق الحريات السياسية والنقابية من خلال كل القوانين التي أصدرها مؤخرًا (قانون مباشرة الحقوق السياسية - قانون الأحزاب - قانون مجلسي الشعب والشوري) بحيث يشدد قبضته علي السلطة ويضمن استمرار احتكارها.
وكان التجمع قد خاض في داخل البرلمان وخارجه.. معركة سياسية شاقة لتحسين شروط الترشيح بحيث تشهد البلاد معركة انتخابية حقيقية وليست مجرد استفتاء في ثوب الانتخابات.
وقرر التجمع، في تلك الاثناء، تسمية خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو وبطل الدفاع عن الديمقراطية وزعيم الحزب لخوض انتخابات الرئاسة علي أساس الشروط الديمقراطية الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وحرة، منها إلغاء حالة الطوارئ، وعدم وضع شروط تعجيزية للترشيح، والإشراف القضائي الكامل علي كل مراحلها وخطواتها.
وجاء تشبث الحزب الحاكم باحتكار العمل السياسي وإصراره علي الانفراد بالقرار وتمسكه بإجراء مجرد تعديلات شكلية للقوانين المنظمة للحياة السياسية لكي يحول دون إجراء انتخابات حقيقية تجعل من تعديل المادة 76 خطوة جدية نحو الديمقراطية والتعددية.
وعقد رئيس حزب التجمع د. رفعت السعيد مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه أن التجمع قاتل منذ اليوم الأول لطلب تعديل المادة 76 لكي لا تتحول الانتخابات إلي مهزلة يرفض أي مواطن محترم اقال رئيس التجمع إنه منذ عام 1980 وحزب التجمع يطالب بإدخال تعديلات جديدة علي الدستور، وحدد مطالبه في شكل عديد من المقترحات ومنذ ما يقرب من عام، عقدت مجموعة من الأحزاب ما أسمته بتوافق أحزاب المعارضة، وانضمت له 7 أحزاب معارضة.. وأصدرت بيانًا في سبتمبر 2004 حددت فيه مطالبها للإصلاح السياسي والديمقراطي الحقيقي في مصر.
طالبت الأحزاب بضرورة اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح لمدة 5 سنوات، ولمدتين رئاسيتين فقط وتخلي الرئيس عن رئاسة الحزب طوال فترة رئاسته، وبأن يكون من حق السلطة التشريعية مراقبة السلطة التنفيذية، ومحاسبة الوزراء.
وأضاف رفعت السعيد قائلاً: لا أكون مبالغًا إذا قلت إنه بسبب لقاء أحزاب المعارضة.. دعا الحزب الوطني إلي ما يسمي بالحوار الوطني.
في المؤتمر الأول للحوار الوطني ألقي رئيس التجمع بيانًا مطولاً جاء فيه أن حزب التجمع يعتقد أن المدخل الصحيح من أجل مستقبل أفضل هو تحقيق إصلاح ديمقراطي ودستوري جدي وعاجل، وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه لفترتين فقط. ودعا بيان التجمع إلي الفصل الفعلي بين السلطات، وأن تكون جميع الأجهزة والمسئوليات بالانتخاب من المحافظ إلي رئيس المدينة إلي رئيس الحي إلي العمدة، كا طالب التجمع بإدخال تعديلات جدية علي الدستور، لأنه أبو القوانين، ومن ثم فإن تعديل الدستور هو أبو الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه، وظل حزب التجمع يطرح هذا المطلب منذ سنة 1980 وسيظل يطرحه .
إضاعة الوقت
وقال رئيس التجمع في الحوار الوطني: إنه إذا لم يكن لديهم وقت في الحزب الوطني لاتخاذ هذه الخطوات فهذا (لأنهم أضاعوا الوقت) فإن المطلوب - علي الأقل - هو اتخاذ خطوة عملية عاجلة هي تشكيل لجنة - كبداية - من أجل إصلاح شامل ومن أجل الحرية والديمقراطية لجميع المواطنين.
وقال رفعت السعيد: وفي لجنة الحوار الوطني التي كانت تضم الحزب الوطني والتجمع والوفد، طالبت بمراجعة الدستور لتعديل عدد من مواده بما يحقق الآمال التي يريدها الشعب، واقترحنا تشكيل لجنة محايدة من أساتذة القانون الدستوري لبحث المواد واجبة التعديل، وإجراء حوار بين جميع الفصائل والاتجاهات لتحديد رؤي المجتمع حول هذا التعديل.
وقال رفعت السعيد في اجتماع الحوار الوطني.. وافق الحزب الوطني علي هذا الاقتراح، بعد أن أضاف إليه عبارة أن الدستور الحالي ينص علي كفالة الحرية؟!
ولكن.. وفجأة، وكأنها معركة حربية تتطلب السرية، بوغت الجميع بطلب الرئيس تعديل المادة 76 من الدستور، وهنا قال رفعت السعيد: يتعين علينا للأمانة أن نقارن بين ما تقدم به رئيس التجمع ورئيس الوفد د. نعمان جمعة، وبين ما حدث بالفعل.
مشهد مكرر
أضاف رفعت السعيد: كنا نطالب بتعديل عدة مواد، فجاءت مادة واحدة، ثم كنا نطالب بلجنة محايدة من القانونيين والدستوريين، وفوجئنا بأن الذي يعدل المادة هم نواب الحزب الوطني.. وكنا دعونا لحوار مجتمعي لكنهم قاموا بعقد لجان استماع، ولم يأخذوا بالآراء التي سمعوها لا في مجلس الشعب ولا الشوري.
وقال: كنا نطالب بإشراف قضائي كامل، علي عدة مراحل، ثم فوجئنا بأن الانتخاب يجري في يوم واحد.. أي أن 42 ألف لجنة لن يكون بها إشراف قضائي.. وأحيلكم إلي التقرير الصادر عن نادي القضاة حول الاستفتاء الذي جري علي تعديل المادة 76. لقد كشف هذا التقرير أن الموظفين الذين أنيطت بهم عملية الاستفتاء قاموا بتزوير إرادة الحاضرين، والغائبين. كان هذا هو تقرير اللجنة التي شكلها نادي القضاة.
وفي تقرير اللجنة أيضًا.. جاء أنه في إحدي لجان الجيزة.. أشرف القضاة علي 12 صندوقًا 11 منها لم يحضر أحد ولم يذهب أحد إليها للتصويت أما الصناديق التي أشرف عليها الموظفون فقد كانت نسبة الحضور بها تقريبًا 100%.
نحن مقبلون علي نفس المشهد.. موظفون جالسون علي الصناديق، وقضاة يتابعون من بعيد.. والقضاة قالوا إنه ليست لديهم وسائل كافية للمرور.. وفي إحدي المرات وجد أحد وكلاء النيابة موظفًا جالسًا علي الصندوق وكان هذا الموظف قد اتهم في السابق في قضية مخلة بالشرف وعرض علي نفس وكيل النيابة المشار إليه ..مثل هؤلاء الأشخاص الذين أجروا الاستفتاء، هل نضع بين أيديهم مصير الانتخابات الرئاسية!!. وقال رفعت السعيد: تمنينا خلال فترة طويلة احترام ما تم الاتفاق عليه في مجلس الشوري عند مناقشة المادة 76، لاحظ بعض الأعضاء أن هناك مساحة من الوقت يكفلها النص الدستوري، وهي أن لجنة الانتخابات الرئاسية تقرر أسماء المرشحين، وتعلن أسماءهم النهائية قبل الانتخابات بشهر، ونص آخر بأن باب الدعاية الانتخابية يجب أن يقفل قبل الانتخابات بيومين وقلنا « بدلا من 19 يومًا خليها 26 يومًا للدعاية الانتخابية». ويذهب هذا الاقتراح لمجلس الشعب فيتم إلغاؤه ..فلماذا؟ وما الذي يضير النظام إذا كان الموعد كما قرره مجلس الشوري؟ لقد أعادوها لتكون 3 أسابيع إلا يومين!
خرق للدستور
وقال رفعت السعيد: نحن قاتلنا من أجل أن يوضع في قانون.. نحن منذ اليوم الأول ..منذ إعلان الرئيس تعديل المادة 76 حذرنا من وضع «ضوابط مانعة »وهو التعبير الذي استخدمته جريدة «الأهالي» وتعبير آخر هو «العدل المستحيل »وحذرنا من أنه في ظل هذه الأوضاع لن يقبل أي مواطن محترم المشاركة في مهزلة.
وقال رفعت السعيد: وصدر النص الدستوري وأصبح دستورًا، ونحن عانينا من تجمد الدستور.. إذن فلنحترم الدستور.. المادة الدستورية تقول: تتشكل لجنة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية، ويكون لها وحدها، ودون غيرها، حق تحديد المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات وكل المواعيد الخاصة بهذه العملية.
ولكن فوجئ الجميع بأحد قيادات الحزب الحاكم يعلن موعد فتح باب قبول الترشيح وهذا خرق للدستور، ويتعلق بمهابة اللجنة التي ستدير الانتخابات.
ثم فوجئنا، بأن مصدرًا مسئولاً يقول لوكالة فرانس برس إن باب الترشيح سيفتح يوم كذا ويغلق يوم كذا وأن الانتخابات ستجري يوم كذا.
من يملك امتهان الدستور.. بل الامتهان لكل من يفكر أن يشارك في هذا الأمر.. لأنه يقول: «تفضل ادخل، والنصوص (الدستورية) مش شرط التمسك بها»!
نوايانا الطيبة
وقال السعيد: حين طالب التجمع بتعديل الدستور طالب به تعديلاً جديا، بحيث لا يمنع من ترشيح من يحق له الترشح، لكن التعديل الأخير يحول دون ذلك.
حزب التجمع لم يخض المعارك من أجل ميزة لنفسه، ومع ذلك فإن المكتب السياسي لحزب التجمع قرر أن يكون حسن النية، وأن يحاول أن يفرض علي النظام قدرًا من العقل واحترام الديمقراطية ولكن كل الممارسات، ومنها بعض ما قلته لكم، جاءت غير جديرة بأن نثق بأننا مقبلون علي انتخابات حقيقية، ولا أقول ليست شفافة فقط، ولكنها ليست انتخابات أصلاً، بل شكل آخر من عملية الاستفتاء طالما تفتقر لأي إشراف قضائي عليها.. وقال رفعت السعيد سيظل حزب التجمع وفيا لهذا الشعب، مخلصًا له، رافضًا لأية محاولة لتجاوز إرادة هذا الشعب، وسيظل يرفض ما لا يجوز فرضه علي شعب محترم ذي حضارة وتاريخ مثل الشعب المصري.
وسيظل وفيا لمطالبته بتعديل الدستور بصورة حقيقية، وسوف يبدأ من الآن الدعوة لتعديل جدي للدستور، وسيظل وفيا للديمقراطية ومواجهة كل تدخل في إرادة الشعب. وسيظل رافضًا لكل ما لا يتماشي مع الديمقراطية ..نحن لسنا أثرياء.. نحن نحتاج للنصف مليون جنيه الذي منح للذين سيشاركون في الانتخابات نحن في حاجة لنصف مليون قرش، لكننا لا نرضي الهوان في سبيل الفتات.
وقال رفعت السعيد: حزب التجمع لن يقبل بالهوان.. لا في سبيل نصف مليون جنيه ولا مائة مليون جنيه وسنلجأ للجماهير ونجمع منها قروشًا وجنيهات.. فهذا أشرف لنا من قبول «الدنية» في ديننا ولا كرامتنا، ولا نقبل أبدًا أن نخوض معركة معروفة نتائجها وترتيباتها مسبقًا.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات