نفط ( قجغ )

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4464 - 2014 / 5 / 26 - 13:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجميع في العراق يفكر بعقلية الماضي .. ومن تعلم على ( صنعة) لا يمكن لها تجاوزها ، وعمليات التهريب لمختلف البضائع مهنة ظلت سائدة في شمال العراق منذ عقود طويلة ووصلت اليوم بأن الحكومة المحلية ( تهرب النفط )
يحاول البعض أن يضع العراق دائما في أزمة ، فبعد أيام قلائل من نجاح الانتخابات وإعلان النتائج، قامت حكومة كردستان وبالتعاون مع تركيا بتصدير النفط العراقي المستخرج من حقول كردستان دون وجه شرعي أو دستوري وهو ما شكل أمرا خطيرا وإنتهاكا واضحا للدستور العراقي، خاصة وإن الغاية هنا ليست مسألة تصدير نفط فقط ، بل تتعداها لتشكل سابقة خطيرة من طرف يفترض إنه مؤمن بالدستور ويتعامل وفق مواده التي بموجبها قامت العملية السياسية في العراق.
وأيضا بأن التوقيت كان له حساباته سواء عند الطرف الكردي ممثلا بحكومة إقليم كردستان التي تعاني من عدم التوافق على تشكيلها بين الأحزاب الكردية أو الجانب التركي الذي هو الآخر يعاني من أزمات داخلية ، وحتى العراق الذي خرج من انتخابات بخارطة سياسية تبدو جديدة في معطياتها وتحتاج لوقت من اجل تشكيل الحكومة .
وهذا ما جعل الكثير من ألأطراف السياسية تلتزم الصمت إزاء الخرق الدستوري هذا ، وصمتها غير مقبول بكل تأكيد ويوحي بأنها تغض النظر لحسابات ما بعد نتائج الانتخابات ومسارات تشكيل الحكومة الجديدة.
ويبدو إن عملية تصنيع ألأزمات سهل جدا لدى البعض، والغايات معروفة وهي محاولة خنق العملية السياسية في البلد وجرها لمتاهات غامضة المعالم ، وهي محاولات تعكس بالتأكيد رغبة البعض بإبقاء حالة الشلل سائدة ، لهذا فإن رد الحكومة بإقامة دعوى على حكومة إقليم كردستان والحكومة التركية ، يقابله تصريح الخارجية ألأمريكية الداعي لعدم تصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية ، يؤكد بأن هنالك من يتلاعب بثروة البلد خاصة وإن ( واردات شحنات النفط) ستوضع في بنك تركي لا يتعامل معه العراق رسميا.
وإذا ما نظرنا للأزمات سنجد بأن حلولها جميعا تتلخص في الحوار والدستور،وبدونهما لا يمكن التوصل لأية حلول في ظل رفض البعض الحوار من جهة ومن جهة إصرار البعض الآخر على تجاهل الدستور ومواده التي نظمت العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات من جهة ، وفصلت بين السلطات الثلاث من جهة أخرى وحددت الصلاحيات لكل منصب في الدولة العراقية، وإن هذه الصلاحيات هي بالتأكيد خارج نطاق التوافقات التي يسعى البعض إليها ، لأن التوافق يكون في ما لم يحدده الدستور فيظل مجال الإجتهاد وارد فيه بدرجة كبيرة جدا، أما وإن الدستور منح الصلاحيات في بنوده فإن هذا يعني بأن الأمر بات دستوريا وعلى الجميع احترام الدستور.
لهذا فإننا نجد في الإنفاق ألأخير بين أربيل وانقره عبر التصدير المباشر للنفط يمثل ليس خرقا للدستور فقط ، بل تجاوزا خطيرا على السيادة العراقية من قبل تركيا نفسها التي كان عليها التعامل مع الحكومة المركزية في بغداد في هذا الصدد وعدم تعريض العلاقات العراقية – التركية التي طرأ عليها بعض التحسن مؤخرا لأزمة قد تفضي لقطع تام للعلاقات بين البلدين.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات