بيان صادر عن اجتماع الدورة التاسعة للجنة المركزية للمنبر التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 4459 - 2014 / 5 / 21 - 09:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

التقدمي : لجم خطاب الكراهية وتهيئة الأجواء وفتح تحقيقات شفافة في التفجيرات الأخيرة منعا للتدهور الأمني والشروع في حوار جاد نحو الحل السياسي الشامل



اختتمت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي أعمال دورتها التاسعة مساء يوم السبت 17 مايو / آيار 2014 ، وذلك برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان . وفي البدء حيت اللجنة المركزية الذكرى السنوية السبعين للانتصار على الفاشية والتي مرت في التاسع من مايو / آيار الجاري حين دخل الجيش الأحمر إلى برلين . وقد اتخذت بعدها الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي جميع الدول بإحياء 8 و 9 مايو على أنهما يوما ذكرى السلام والتسامح بين شعوب العالم . وقد ناقشت اللجنة المركزية العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وبشكل خاص ما يرتبط بالوضعين التنظيمي والسياسي واتخذت بشأنهما القرارات المطلوبة .




فعلى صعيد الوضع التنظيمي ناقش الاجتماع مطولا كيفية تطوير دور القطاعات واللجان المختلفة، حيث توقفت بشكل خاص أمام دور قطاع الشباب والطلبة داعية إلى تحفيز مختلف الطاقات والكوادر للارتقاء بدور واسهامات الأعضاء في أنشطة وفعاليات " التقدمي " وإشراك أكبر عدد ممكن من الكوادر الشابة في الفعاليات والأنشطة خلال الفترة القادمة . كما قدمت لجنة وحدة التنظيم تقريرها حول ما توصلت إليه حتى الآن من استنتاجات بعد التواصل مع عدد من الرفاق المستقيلين والمبتعدين، حيث جرت مناقشات موسعة أكدت الحرص على ضرورة استمرار اللجنة في دورها ورفدها ببعض الأفكار والجهود المبذولة في هذا السياق سعيا لتحقيق الغايات المرجوة على طريق وحدة التنظيم وتماسكه، مناشدة جميع الأعضاء والأصدقاء العمل على تعزيز وحدة التنظيم والتمسك بالثوابت النضالية والفكرية للمنبر التقدمي، آخذين في الاعتبار حالة الانشطار والتشظي المجتمعي وتعقيدات وانعكاسات الوضعين السياسي والاجتماعي التي تمر بها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات والدور المنتظر جماهيريا من المنبر التقدمي للإسهام بكل ثقله في قيادة وتوجيه نضالات الجماهير خلال الفترة القادمة .




كذلك ناقشت اللجنة المركزية الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وتداعياتها القائمة والمحتملة على مصالح ووحدة البلاد والمهمات الملقاة على عاتق القوى السياسية والمجتمعية خلال المرحلة القادمة، والعمل مع مختلف القوى السياسية المعنية على إخراج بلادنا من حالة التأزم السياسي القائمة والمضي على طريق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا ونحو التحول الديمقراطي المنشود، آخذين في الاعتبار جملة المخاطر المحلية والتداخلات الإقليمية وحالة الاستقطابات الطائفية السياسية التي تشهدها المنطقة وازدياد حالة التشنج السياسي بشكل عام في البحرين، والتي تستدعي من مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة ضرورة الوقوف بمسؤلية في وجه دعوات العنف والتفجيرات المتزايدة، وفضح ممارسات الفرز الطائفي البغيضة التي باتت تعمل عليها وبشكل مفضوح جهات متنفذة ووسائل إعلام رسمية وشبه رسمية وأطراف أخرى لها أجندات خفية ومعلنة لضرب وحدة شعبنا، مما يزيد من قتامة المشهد العام في البلاد، في ظل صمت مطبق وعدم اكتراث من قبل الجهات الرسمية المعنية . ذلك يتطلب دورا أكثر حيوية وبروزا للقوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية باعتبارها قوى عابرة للطوائف . وقد أدانت اللجنة المركزية التفجيرات التي حصلت مؤخرا في مناطق مختلفة من البحرين وآخرها التفجير الإجرامي الذي راح ضحيته الشاب علي فيصل العكراوي من منطقة سترة . ويعزي المنبر التقدمي عائلته في مصابهم الجلل، مطالبين السلطات بضرورة الكشف سريعا عن ملابسات وظروف تلك التفجيرات والأحداث والجهات الحقيقية التي تقف وراءها منعا لأي تأويلات من شأنها أن تضر بوحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي، وهو وضع يحتاج الى معالجات وطنية عاجلة لوقف ما يجري من تدهور أمني سريع .




وتؤكد اللجنة المركزية للتقدمي مجددا رفضها وادانتها الشديدة لأي نوع من أنواع العنف والعنف المضاد ومن أي طرف كان، مناشدة الجميع وعلى رأسهم الحكومة عدم التهاون معها أو استسهالها، بل التعاطي معها بمسؤولية وشجاعة، حفاظا على أرواح شبابنا ومصالح ووحدة شعبنا ومستقبل آجيالنا وحقها المشروع في التمتع بحياة حرة وكريمة ليس للطائفية أو للطائفيين أو اصحاب الأجندات التقسيمية والتكفيرية مكانا أو حصانة فيها، مستفيدين مما يحيط بنا من تجارب وممارسات وخيمة لا زالت تلقي بمراراتها على شعوب مجاورة لنا وأخرى بعيدة عنا .




كما توقفت اللجنة المركزية أمام المناقشة الدورية القادمة في شهر يونيو القادم لملف البحرين الحقوقي، وما تمخضت عنه حتى الآن زيارة وفد المفوضية الأممية لحقوق الأنسان للبحرين والتي اختتمت مطلع الشهر الجاري، مؤملة أن تأخذ كافة الجهات الرسمية المعنية هذه المرة ما صدر وسيصدر تباعا من تقارير حقوقية على محمل الجد وبكل المسؤلية والشجاعة الأدبية من أجل تحسين ملف وسمعة البحرين الحقوقية، والمسارعة بالايفاء بتعهداتها أمام شعبها والمجتمع الدولي، وسرعة معالجة التراجع الخطير في ملف حقوق الإنسان، والذي يدلل عليه حجم وعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم ونوعية وطبيعة الأحكام المشددة بحق النشطاء وازدياد عدد معتقلي الرأي والممارسات التي تتم داخل السجون والمعتقلات، والتي تؤشر سلبا على طبيعة ما جرى ويجري في بلادنا خلال أكثر من ثلاثة أعوام مضت، والتي قوبلت بإدانات دولية واسعة من العديد من دول العالم ومنظماته الفاعلة . أكد ذلك التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأميركية الذي شخص بوضوح حالة التأزم السياسي والحقوقي التي تعيشها البحرين، حيث دعى لضرورة تحقيق حل سياسي شامل يحقق طموحات جميع مكونات شعب البحرين نحو العدالة وتعزيز الحريات والديمقراطية، وضرورة توقف ممارسات التعذيب والقمع والتنكيل والتمييز التي تمارس على نطاق واسع، مطالبا السلطات في البحرين الالتزام بتعهداتها الدولية والتنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهي خطوة دعمها تقرير مماثل للبرلمان الاوروبي الذي دعا من جانبه السلطات في البحرين لاحترام حقوق الإنسان والحريات والمطالب المشروعة للشعب، مطالباً الدول الأوروبية بمعالجة الوضع المتردي في البحرين وإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها .




وتوقفت اللجنة المركزية أمام تبعات استمرار الأزمة السياسية وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعثر العديد من المشاريع الاقتصادية وتفاقم العجز في الميزانية العامة للدولة، مع تسارع وتيرة ارتفاع الدين العام بدون ضوابط واضحة، علاوة على تراخي كل من مجلسي النواب والشورى في التعاطي ببعد نظر وكفاءة مع هذه المسألة، وما يترتب عليها من اعباء ومخاطر محدقة على جملة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين . ويزيد الأمر سوءا تعاظم مؤشرات الفساد والتعيينات المعتمدة على المحسوبية، والتي لا تعتمد معايير مقبولة للكفاءة مع غياب المسائلة والمحاسبة . ذلك يهدد وضع البلاد المالي ومركزها الإتماني بالتدهور ويزيد من تبعيتها الاقتصادية والسياسية ويفتح ثغرات كبرى لمزيد من استنزاف اقتصادنا الوطني . كما تنعكس الأزمة وبالا على تردي أوضاع طبقتنا العاملة ومستويات الأجور وندرة فرص العمل المتاحة أمام أبناء البلاد وبالتالي ارتفاع مستويات البطالة، وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الكثير من المشاريع الحيوية كالمشاريع الإسكانية وجودة الخدمات التعليمة والصحية وبقية الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين .




كذلك قدم الرفيق الأمين العام شرحا موسعا حول كافة اللقاءات التي تمت مع مختلف القوى والفعاليات السياسية، ومختلف الحوارات والنقاشات بين قوى المعارضة السياسية وآفاق الحل السياسي المنتظره، وما يرتبط بها من مخاوف حقيقية نتيجة تكثيف القبضة الأمنية التي تصر السلطة على الاستمرار فيها، وزيادة حجم الاعتقالات والمداهمات الأمنية والمحاكمات الجائرة للنشطاء ومواصلة انتهاج العقاب الجماعي بإغراق المناطق والأحياء بالغازات السامة، الى جانب سقوط العديد من الشهداء جراء التفجيرات والمطاردات . كما شددت على عدم السماح وتحت أي ظرف بأي نوع من المساومات أو المحاصصة الطائفية وضرورة الوعي والحذر تجاه هذه المسألة، وعدم السماح بحرف أو استبدال قيادة الجمعيات السياسية المعارضة للمطالب المشروعة والعادلة لشعبنا تحت ضغوطات الأزمة القائمة، فهي لن تخدم أبدا مسيرة التوافق السياسي والاجتماعي في البحرين، بعد سلسلة التراجعات والتأزمات التي حدثت على أكثر من صعيد منذ الرابع عشر من فبراير / شباط 2011 والتي تمثل في مجملها قلقا حقيقيا بات يلقي بظلاله بطرق شتى على مختلف الأوضاع السياسية والأمنية في البحرين والمنطقة، ويشيع فيها عوامل عدم استقرار وتشنج سياسي غير مسبوقة، ستنعكس نتائجها حتما على حالة السلم الأهلي وعوامل الاستقرار، إذا لم تتم معالجتها ضمن إطار وطني جامع يحقق الشراكة في صياغة القرار الوطني وإدارة شؤون البلاد ويجنبها مخاطر الاستقطابات الإقليمية والدولية .




وفي ختام مناقشات دورتها التاسعة، جددت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي دعوتها لمختلف الأطراف السياسية في البلاد إلى استثمار الظرف الراهن الذي تمر به المنطقة من أجل تغليب لغة الحكمة والموضوعية والعمل على تهيئة أجواء أكثر ايجابية أمام فرص الحل السياسي الشامل والعمل على خلق توافقات وطنية باتت مطلوبة بشدة، مستفيدين من دعوة سمو ولي عهد البلاد الأخيرة للالتقاء به والعمل من خلال لقاءات ثنائية مع مختلف القوى السياسية لبلورة أفكار ورؤى للحل السياسي الشامل بما يوفر فرص الاستقرار والتنمية وذلك أكثر ما تحتاجه بلادنا في الوقت الراهن . إننا في المنبر الديمقراطي التقدمي نمد أيدينا الى مختلف القوى السياسية الخيرة التي تهمها مصلحة البحرين ووحدة شعبها للعمل معا من أجل إخراج البلاد من أزمتها السياسية المستفحلة، مطالبين السلطة القيام بمسؤلياتها الدستورية وبضرورة التفاعل الإيجابي مع ما تطرحه قوى المعارضة السياسية في البلاد من مبادرات ومرئيات والتي قدمت إليها منذ فترة ولا زالت قوى المعارضة تنتظر الرد الرسمي الإيجابي عليها دون إضاعة المزيد من الوقت بلا طائل، وأن تباشر، بصفتها المسؤول الأساسي عن استمرار تفاقم الأزمة السياسية، تهيئة الأجواء كاملة أمام حوار جاد وحقيقي، تظهر من خلاله السلطات التزاما مسؤولا تجاه كافة تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وأن تبدأ التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات ووقف المداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء، وأن تبادر مع الأطراف المعنية لإدانة وتجريم كافة أشكال وممارسات العنف ومن أي مصدر كان، وأن تتحقق الإرادة السياسية الحازمة باتجاه الحل السياسي المنشود إبعادا للبلاد عن أية استقطابات عائلية أو قبلية أو طائفية أو إقليمية، الأمر الذي يتطلب من السلطة السعي بإخلاص لتحقيق التوافقات السياسية المطلوبة التي تجنب البلاد المزيد من الخسائر . وأن تسارع للجم دعوات الكراهية المقيتة والدخيلة على شعبنا، ووقف التحريض الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي الذي بات يعبث بوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي دون أدنى مسؤولية، والعمل بشكل جاد مع مختلف القوى الحية في البلاد لتحقيق شراكة وطنية حقيقية على طريق بناء مملكة دستورية حقيقية على غرار الممالك الدستورية العريقة كما بشر بها ميثاق العمل الوطني، يكون قوامها المواطنة الحقة والعدالة الاجتماعية والأمن للجميع وبناء دولة المؤسسات والقانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان وإلغاء وتجريم كافة ممارسات التمييز ووقف التجنيس السياسي، ورفض كافة أشكال المحاصصة السياسية والطائفية والقبلية، وحماية الأموال العامة والثروات وأملاك الدولة ووقف ممارسات الفساد حفاظا على مستقبل الأجيال ووحدة الوطن .



المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

20 مايو / آيار 2014

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات