حكومة المالكي الأولى

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4457 - 2014 / 5 / 19 - 22:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تفوق واضح لدولة القانون في الانتخابات البرلمانية مما يتيح لها تشكيل حكومة أغلبية سياسية بمعناها الديمقراطي السائد في العالم والذي سيفرز في نفس الوقت معارضة تمثل جهة رقابية خاصة في ظل وجود قوى سياسية ترغب في تشكيل حكومة أغلبية مما يعني بأن العراق قادر على مغادرة مناطق الشراكة وفق المحاصصة الطائفية والعرقية.
خاصة وإن برنامج ائتلاف دولة القانون كان يركز على حكومة أغلبية سياسية دون تهميش للمكونات والنسيج الاجتماعي العراقي ، من جهة ، ومن جهة ثانية ولادة حكومة قوية تتمكن من الإيفاء بوعودها للمواطن العراقي.
فكيف سيكون شكل الحكومة القادم؟من الواضح جدا بأن تشكيل الحكومة الجديدة لن يستغرق وقتا طويلا كما في الحكومات السابقة وهنالك أسباب كثيرة تجعلنا نتوقع سرعة تشكيل الكابينة الحكومة، أولها الفرق الشاسع بين دولة القانون والقوى المتحالفة معها والكتل السياسية الأخرى وهذا الفرق الكبير من شأنه أن يجعل بقية الكتل تسارع للانضمام لحكومة الأغلبية السياسية وهذا ما يجعلنا أمام مشهد سياسي جديد يتمثل بوجود كتلة قوية برلمانيا قادرة على تشكيل حكومة أغلبية وفق برنامجها دون أن تعطي تنازلات هنا وهناك وتشتت البرنامج الحكومي وبالتالي فإن السرعة في تشكيل الحكومة سيكون مطلب شعبي في ظل الأرقام المعلنة من قبل المفوضية والتي ساهم الشعب العراقي بإيجاد كتلة قوية .
العامل الثاني الذي سيسرع في تشكيل الحكومة يتمثل بغياب كبير جدا لدول إقليمية لعبت دورا سلبيا في الدورة الماضية وساهمت تدخلاتها في تعطيل تشكيل الحكومة آنذاك ، وبعضها فرض ما فرضه من مواقف وشخصيات في حينها ، غياب هذا الدور من شأنه أن يرجح كفة الخيارات الوطنية ويسرع في تشكيل الحكومة التي ربما بانت الكثير من ملامحها عبر النتائج المعروفة والتي ستدخل ألآن حيز جميع الأرقام بغية تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وهذا يعني بأن ى تدخلات خارجية متوقعة تسند هذا الطرف أو ذاك وتحاول إملاء أجندتها على الخارطة السياسية العراقية والمشهد الانتخابي بأرقامه وواقعه.
أما العامل الثالث تمثل بأن الشعب العراقي تمكن من إفراز كتلة سياسية كبيرة عابرة للطوائف تمثلت بدولة القانون والقوى المتحالفة معها ،وحصولها على الرقم الأكبر يؤهلها دستوريا وشعبيا لأن تشكل الحكومة التي يمكننا أن نطلق عليها ( حكومة المالكي الأولى) خاصة وإن الحكومات السابقة في دورتين متتاليتين كانتا محاصصة وشراكة وتعطيل للكثير من القوانين والمشاريع.
وربما يقول البعض هنالك قوى سياسية كانت لديها خطوط حمراء هنا وهناك ، وهنا نقول بأن الخطوط الحمراء لم يعد لها وجود أمام إرادة الناخب العراقي ، وعلى كل الذين وضعوا خطوطا حمراء عليهم محوها أمام ما ظهر من نتائج تؤكد بأن من يضع هكذا خطوط إنما يضعها لنفسه وليس للناخب العراقي الذي قال كلمته بقوة ومنح ثقته لمن يجد فيه الكفاءة والقدرة على قيادة البلد.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات