مخاطر التجديد المفتوح في دولة تحت التكوين

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4456 - 2014 / 5 / 18 - 18:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لمرات عديدة كتبتُ حول مفهوم الدولة تحت التكوين , مؤكدا على الطبيعة الإستثنائية للمرحلة التي تمر بها هذه الدولة, والتي تميزها عن الدول التي انجزت تكوينها المؤسساتي وحسمت هويتها من ناحية العقيدة والأيديولوجية, وان شاركتها نوعية النظام البرلماني. إن دولا مثل بريطانيا وأمريكا والهند وإسرائيل وفرنسا وغيرها قد اتمت إلى حد كبير بنائها المؤسساتي, وهذا بدوره قد ضيق كثيرا من مساحة الخروج الفئوي أو الفردي على طبيعة هذه الدولة وعلى إتجاهاتها الإستراتيجية.
ولا يعني ذلك ان شخصية رئيس الوزراء في نظام كهذا هي شخصية تنفيذية بحتة , أو انه ليس اكثر من موظف في هذه الدولة, وإنما يعني أن قدراته القيادية مطلوب منها ان تبرز في مساحة خدمة هذه الدولة وليس في المساحة التي تمكنه على أن يجعل الدولة في خدمته.
وفي دولة (تحت التكوين المفترض, كالعراق), فإن إمكانية أن تتقدم شخصية رئيس الوزراء على حساب تراجع شخصية الدولة, ولحسابه على حسابها, هو أمر متوقع, أو لنقل أنه ليس بالغريب, خاصة وان هذه الدولة, المفترض تكوينها من جديد, تواجه وضعا إستثنائيا وغريبا لا تواجهه بقية الدول الديمقراطية في العالم, ففي ساحتها هناك احزاب وثقافات ايديولوجية شمولية لا ترى الآخر طيبا إلا إذا كان ميتا, وقد تهيأ لهذه الأحزاب اللاديمقراطية اساسا أن تمارس عملية إقصاء الآخر وإزاحته تحت رايات تحمل الشعارات الديمقراطية في حين أن أعمدة تلك الرايات لا تستخدم إلا للإجهاز على الخصوم والمنافسين الذين يعملون تحت هذه الراية نفسها, فيكون الصراع في دولة كهذه ليس لغرض تمكين من له القدرة على رفع راية هذه الدولة عاليا وإنما لغرض الإمساك بسارية الراية وإستعمالها كرمح لبقر بطون وصدور الآخرين.
رفض التجديد للمرة الثالثة لنوري المالكي ما هي دوافعه. أظن أن المسالة تتخطى كون السيد المالكي لم يحقق اي منجز ذا اهمية إستراتيجية خلال سنوات حكمه الثمانية إلا بإتجاه خاطئ,, إلى حقيقة ان ترك التجديد مفتوحا, دون تقييده بمرتين, وفي دولة تحت التكوين من جديد, إنما يمنح رئيس الوزراء, مهما كان إسمه ورسمه, فرصة بناء الدولة بالإتجاه الذي يضمن عودته المتكررة إلى سدة الحكم بكل ما تضمنه هذه العودة من عوامل توفر له ولأهله ولأصحابه حماية من أية تبعات قانونية لممارسات خاطئة سابقة مثلما تضمن له الإستمرار في الحكم وبناء دولته ودولة عائلته وحزبه الخاصة.
في الدول التي انجزت تكوينها فإن رئيس الوزراء مكلف بقيادة تنفيذ برامج هذه المؤسسات التي انجزت فعلا تكوينها, وليس تكوين هذه المؤسسات من جديد, ولا يعود بإمكانه صياغة تكوينها من جديد بما ينسجم مع ثقافته ومصالحه, لذلك فإن الدور الشخصي والحزبي يتراجع, أو هو يوضع في خدمة هذه الدولة, ولا مجال هناك لطغينة الشخصي او الفئوي على العام.
إن مفهوم الدولة تحت التكوين الذي ينطبق على الحالة العراقية والذي نتج بعد إنهيار الدولة الصدامية القديمة هو الذي يميز الحالة العراقية عن حالات أخرى ذات نظام برلماني شبيه بالنظام البرلماني المفترض وجوده في العراق.
إن سياسيا يعرف أنه سيغادر منصبه بعد دورتين ليعود مواطنا عاديا سوف يكون حريصا على ان يخرج بأقل الأخطاء وبأكثر عدد من المنجزات, وهو إن لم يحسن فلن يسيء, ولسوف تنعدم أمام رجل كهذا كل فرص طغينة شخصيته على شخصية الدولة, وستتراجع حتما كثيرا من السيئات المرتبطة بالميل لإستمرار الحكم.
المطلوب إذن تعديل الفقرة الدستورية الخاصة بالتجديد لمنصب رئيس الوزراء وجعلها محصورة بولايتين. ولأن أي تعديل دستوري لم يجري العمل به لصعوبة هذا الإجراء فإن تراكم الأخطاء وعدم القدرة على معالجتها سوف يؤدي بدوره إلى رفض جذري وشامل للنظام السياسي الحالي ولشكل الدولة العراقية الحالية

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات