العدالة القضائية المستقلة (الضرورة المحظورة)

راميا محجازي

الحوار المتمدن-العدد: 4453 - 2014 / 5 / 14 - 20:37
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

السلطة القضائية المستقلة و العادلة من أهم ماتحتاجه الثورة السورية لتحقق العدالة التي يتطلع إليها الشعب والتي بذل لأجلها كل غالي و نفيس ,ولذلك لابد وأن يكون القضاء حراً و نزيهاً إذا ما أريد للحق أن يحق في سورياو يعمّ الخير و السلام على أرض الشام.
عزيزي القارئ :
كيف يمكن أن تكون الحرية دون عدالة اجتماعية و انسانية و دون أن يلتزم المواطن بواجباته تجاه الدولة و المجتمع و في ذات الوقت يأخذ حقوقه كاملة من الدولة و المجتمع ؟
بكل تأكيد لن يتحقق له ذلك دون قضاء حر و نزيه و من المعلوم أنه كلما كان القضاء في الدولة حرا و مستقلا كلما كان أكثر نزاهة ومصداقية و عليه فلا بد لأن يحقق للمجلس القضائي الحر و المستقل عن أي عمل سياسي المساحة اللا محدودة من الحرية لممارسة عمله دون تدخل من أي من السلطات السياسية والعسكرية الحاكمة .
و في مبادرة كانت ضرورة أكثر منها حاجة تم الإعلان عن المجلس القضائي السوري الحر المستقل في 8 /5/ 2014.
برآسة القاضي المستشار حسين حمادة و نخبة من القضاة المستشارين الأحرار كان من أهم شروط أنضامهم حسب ما ورد في طلبات التقدم للعضوية هو أن لا تقل خبرة أحدهم عن ستة عشر عاماً بالإضافة طبعاً إلى المؤهلات العلمية الإختصاصية التي تتناسب مع الاحتياجات التي يتطلبها الإنضمام إلى المجلس و من الجدير بالذكر بأن المجلس كان قد ارتقى في اختياراته إلى نخبة حقيقية من القضاة و المحامين و رجال الدين المسلمين المؤهلين علمياً و رجال الدين المسيحين المؤهلين علمياً و أكرر هنا المؤهلين علميا و عملياً لأنوه عن أهم ماأعلن عنه الإئتلاف عندما قام بتشكيل و تعيين أعضاء الحكومة المؤقتة ألا و هو طريق التكنوقراط الذي حدثنا عنه يوما الأستاذ الحقوقي هيثم المالح دون أن نرى منهم إليه سبيلا.
وبعد جهد وعمل انتهى مجلس القضاء االسوري الحر المستقل من تعيين أعضاءه و كان منهم القضاة المستشارين حسين عثمان و ابراهيم الحاجي و حسين الإبراهيم و علي العيسى بالإضافة إلى نخبة من القضاة الخبراء .
و ما أن أعلن عن هذا المجلس حتى صدرت مجموعة من البيانات المؤيدة و الداعمة لهذا المجهود و تمت مباركته من قبل نقابة المحامين الأحرار في الداخل وألوية مقاتلة مثل لواء أحفاد الصحابة و هيئات ديمقراطية من الداخل السوري
حقاً إن اقرار هيئة قضائية مستقلة و حرة و بعيدة عن أي عمل سياسي و أي سلطة عسكرية و تضم مجموعة من ذوي الخبرات في المجال الحقوقي لهو حاجة أكثر منها ضرورة و خصوصاً في ظل هذا التغييب العمدي لسلطة القانون و انعدام الرقابة القضائية و ما يجره من استهتار و استنزاف لحقوق المواطن السوري و الأكثر من هذا هو دور هذا المجلس كسلطة تشريعية رئيسية و مختصة لحل أزمة كثرة المراجع القضائية و تعدد الهيئات التشرعية واالتي تصدرالأحكام على من في الداخل و الخارج دون أي مرجعية معترف بها رسميا بالإضافه إلى ما يوجد من هيئات و مؤسسات معارضة في الخارج .
ومن ناحية أخرى فإن وجود هكذا قضاء من شأنه أن يوحد الرؤى في القضايا الخلافية بين المحاكم المنتشرة في الآونة الأخيرة و الأهم من هذا كله أنه يهيئ لصياغة قواعد و نظم و سلطة قضائية مستقلة و عادلة و منصفة للمرحلة القادمة
للأسف يبدو أن هناك من استساغ هذه الفوضى القانونية التي يعيشها السوريون اليوم فكان من ذلك إعلان رئيس الهيئة الشرعية القاضي حسين حمادة عبر صفحته على الفيس بوك بيان استقالته هو و مجموعة من القضاة من المجلس القضائي السوري المستقل و ذلك كنتيجة حسب ما أورده في بيان الاستقاله لتضافر الجهود داخل وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة لإحباط هذا المشروع !!! ؟؟؟؟؟
و السؤال هنا أوجه لمن لن يجيب لماذا ؟ فتكهن عزيزي القارئ أنت لماذا ؟
لماذا رفض المراقبة القضائية و التي من شأنها المحاسبة ؟
لماذا رفض الاستقلال القضائي ؟
و لماذا لم يصغي أحد من مسؤولي الحكومة المؤقتة كما عبر القاضي حمادة عبر صفحته لخطورة إفشال هذا المجلس و محاربته ؟!
و الأهم من ذلك هل من الحكمة أن يستقيل نخبة من القضاة السوريين الأحرار و ينسحبوامن أول عثرة تصادفهم في طريقهم لإحقاق الحق و إرساء دعائم العدل ؟ وهل الشعب السوري يصارع اليوم حرباً شعواءضدالاستبداد الأسدي فقط؟
و من جهة أخرى هل يجب أن يَمرموضوع محاربنهم من قبل الحكومة السورية المؤقتة دون مبررات تذكر ببيان رسمي على الأقل يوجه للشعب السوري ا لمهمش في الداخل و الخارج ! .
عزيزي القارئ :
السلطة القضائية العادلة و المستقلة هي من أهم ما يحتاجه الشعب لإكمال ثورته و نجاحها في تحقيق أهم أهدافها و هو العدالة الإجتماعية والإنسانية وإن الانصياع من قبل العاملين في أي حكومة وأي هيئة سياسية و عسكرية ممثلة للشعب السوري بل و لكل فرد من أفراد المجتمع لهذا القضاء أمر لا بد و أن يكون واقعا إذا ما أُريدَالخلاص من الاستبداد و الظلم و إذا ما أريد حقاً أن لا تكون مخرجات ثورة الحرية مجتمعات دكتاتورية .
و هنا يخطرني السؤال الذي طرحه الأستاذ القاضي قيس عبد الله الشيخ بخصوص هذا الطرح عبر موقعه على الفيس بوك " ماذا تريدون ؟! و لمصلحة من ؟!!!

هل من مجيب ؟
دمتم

#راميا_محجازي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات