ما جنته واشنطن من تفجيرات لندن الأخيرة

مهند صلاحات

الحوار المتمدن-العدد: 1261 - 2005 / 7 / 20 - 09:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تفاجئ العالم صبيحة يوم الخميس 7/7/2005م بالتفجيرات الأربعة التي ضربت العاصمة البريطانية لندن، حيث سارع بلير بتوجيه أصابع الاتهام مباشرة للمسلمين ولتنظيم القاعدة قبل حتى أن تقوم أي جهة من تبني هذا العمل المجنون ، فقد غدا عرفاً دولياً على ما يبدو أن أي عمل إرهابي في العالم تقف ورائه القاعدة التي أصبح لدى بعض المحللين السياسيين في العالم يقين بهلامية هذا التنظيم السري وقدراته الهائلة التي لو صح وجوده فإنه تضاهي قدرات دولة ضخمة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية التي كما تقول أسطورة الحادي عشر من أيلول السابق بأن تنظيم القاعدة استطاع احتلال فضاء أكبر دولة في العالم لمدة تزيد على ساعتين، بل وضرب أكثر المباني حصانة في العالم وحماية وهو البنتاغون.

بعيدا عن البحث في الحادي عشر من أيلول الذي ظهرت العديد من الكتب والدراسات تؤكد عدم إمكانية حدوثه من طرف خارجي، إلا أن المشهد تكرر هذه المرة في بريطانيا وبنفس المشهد تم توجيه أصابع الاتهام نحو القاعدة ، وباشرت القاعدة بالإعلان عن هذا التفجير بنفس الخطاب المعتاد بحرب الكفار الغربيين وما إلى ذلك من خطابات مشبوهة ليس لها هدف إلا تأجيج العالم الغربي على المسلمين في أمريكا وأوروبا والعالم العربي.

لم تكن مصادفة أن تتزامن هذه التفجيرات في وسط لندن في الوقت الذي كانت قمة الدول الصناعية الثمانية (G8) في أدنبرة عاصمة اسكتلندا المقاطعة البريطانية تستعد للاجتماع، حيث كانت ديون الدول الإفريقية والمناخ وقضايا الفقر في العالم الثالث إضافة إلى مكافحة "الإرهاب" هي محاور هذه القمة وكان محور محاربة الإرهاب هو محور استثنائي في هذه القمة، وكانت فرنسا التي بدأت مؤخراً وتحديدا بعد الحرب على العراق في محاولة قيادة الدول الأوروبية بعيدا عن الانسياق وراء حروب الولايات المتحدة الأمريكية والانجرار وراء حروبها الانتهازية فكان الموقف الفرنسي جاداً في التركيز على قضية المناخ وبخاصة الالتزام بمعاهدة كيوتو المتعلقة بتحديد انبعاث الغازات السامة الصادرة من المصانع والتي تؤثر على درجة حرارة الأرض، والتي تهدد مظاهر الحياة على الأرض في حال استمرار انبعاثها حسب المعدل الحالي وخصوصاً أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول التي تتسبب في انبعاث هذه الغازات السامة في العالم، وعلى الرغم من وقوع التفجيرات إلا أن الرئيس شيراك جعل التركيز على قضايا الفقر والديون الإفريقية محورا لمؤتمره الصحفي على إثر التفجيرات ، في حين كان من المفترض أن يركز على التفجيرات باعتبار أن محاربة الإرهاب هي أحدى محاور القمة المنعقدة الكبير على الرغم من حجم تأثير التفجيرات على أوروبا كلها، وأكد شيراك في حديثه على ضرورة التزام جميع الدول بلا استثناء بالمعاهدة، مع الإشارة إلى الأخطار التي تهدد البيئة والحياة على الأرض في حال عدم الالتزام بتنفيذ المعاهدة، وكانت هذه إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، تلك المعاهدة التي تنصلت الولايات المتحدة من الالتزام بها في بداية الفترة الأولى لبوش الابن، لما لها من أثر على الصناعة الأميركية، مع ملاحظة أن القطاع الصناعي الأميركي يتحمل مسؤولية انبعاث ربع الغازات السامة للغلاف الجوي في العالم، وأميركا قصدت من المعاهدة إرهاق اقتصاديات الدول الصناعية وبخاصة الدول الأوروبية، التي تدرك ذلك ويعمل بعضها بكل جد لإحراج الولايات المتحدة للالتزام بالمعاهدة، وليس من المتوقع أن تنجح تلك الدول في مسعاها هذا.

هذه القمة المنعقدة بهذه المحاور لم ترضي أميركا التي تريد من القمة أن تركز بشكل أساسي على قضية مكافحة "الإرهاب" وتريد من الدول الصناعية، بل كل الدول في العالم أن تكون صفاً واحدا وراءها وبقيادتها في حربها على "الإرهاب"، فجاءت تفجيرات لندن لتقول للمجتمعين والشعوب الأوروبية والعالم أجمع "بأن القضية ذات الأولوية في البحث هي الحرب على الإرهاب الذي أصبح خطره يطال الجميع دون استثناء" وبخاصة بعد أن لاحظت الإدارة الأميركية تراجع التأييد الدولي والداخلي لمكافحة الإرهاب، فكانت قمة الثماني مناسبة ذهبية للفت الانتباه لخطر الإرهاب وتوجيه الرأي العام في أوروبا بخاصة لمواجهة الإرهاب واقتحام مناطقه، مما يبرر جر قوات حلف الأطلسي للانخراط تحت قيادة الولايات المتحدة في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير، ولتقفز قضية مكافحة الإرهاب إلى رأس سلم الأولويات فتأخذ الموقع المناسب لها ولتغدو القضايا الأخرى التي تم طرحها في القمة ثانوية أو في موقع متأخر.
فكان لا بد من اقتراب الخطر ليطال وسط أوروبا، حتى تشعر دول أوروبا بهذا الخطر الداهم الذي نسيته أو ملت من الخطاب الأمريكي حوله ، بأن هذا الخطر أصبح بينكم ولا بد من الاستعداد للوقوف خلف قيادة الولايات المتحدة لمحاربة هذا الإرهاب العربي الإسلامي.

ولا بد من لفت الانتباه لقضية التعاون الذي كانت الولايات المتحدة تعده كحلف استخباراتي جديد مع دول أوروبا كشفت عنه مؤخراً صحيفة «واشنطن بوست» عن إنشاء الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى بلدان غربية أخرى، هيئة مشتركة تتولى التنسيق في الميادين العسكرية والأمنية، تحت اسم شيفرة «الحلف الأساسي». والى هذه الهيئة هيئات أخرى مثل المجلس المتعدد الجنسية للجاهزية العملانية المشتركة، أو إم آي سي (مالتي ناشونال انتيروبير بيليتي كاونسيل). وتتعاون في المجلس هذا البلدان التي يجمع «الحلف الأساسي» بينها، وهي: ألمانيا واستراليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ويقتصر المجلس على قادة عسكريين كبار من هذه الدول. وهو لم يكف عن العمل حتى في أثناء المشادة بين فرنسا والولايات المتحدة في صدد العراق.

فالجاهزية العملانية المشتركة هي تحدي الجيوش المعاصرة الأعظم. فليس في مستطاع دولة أوروبية، أو الولايات المتحدة (في ضوء حربي أفغانستان والعراق)، خوض حرب على قدر من الأهمية والتعقيد وحدها. وعليه، ينبغي إنشاء جبهات أو أحلاف بين عدد من البلدان. وشرط جدوى الجبهات أو الأحلاف هذه أن تقدر البلدان الحليفة على التواصل بينها، وان تقاتل بحسب إجراءات، وبواسطة أسلحة قدر المستطاع متناغمة ومتوافقة.

(...) والمعيار الذي بموجبه يقبل بلد عضواً في المنتدى هو معيار «الدولة الإطار»، أي قدرته على قيادة عملية عسكرية مشتركة. والقدرة العملانية هذه ليست في متناول عدد من الجيوش الأوروبية. ويعرف خبير فرنسي المجلس بأنه «تعاون مركب ومهيكل»، يضطلع بالإعداد النظري للمعارك الآتية، وليس لتنفيذها وبعث هذا المجلس من رماد «النادي» الانجلو – ساكسوني المتحدر من الحرب الثانية (وكان يعرف باسم اوسكانزوكوس)، في 1999، فالعام هذا هو عام حرب كوسوفو، واختبار الأميركيين «حرب لجان» مكبلة وسلبية داخل الحلف الأطلسي. وخلص الأميركيون من تجربتهم هذه إلى ضرورة التخفف من الثقل الإداري الذي يرزح الحلف الأطلسي تحته. ورأوا أن إنشاء جبهة ظرفية، وبنت ساعتها، يتولون هم قيادتها، خير لهم من القيود الإجرائية التي يكبل بها حلف ثابت وتقليدي أعضاءه. والمجلس، على هذا، يتصدره الأميركيون، وكلمتهم هي الفصل. ولكن الفرنسيين يرون قرائن «نفوذ أوروبي» فيه.(1)

أما تبني "قاعدة الجهاد في أوروبا" للتفجيرات فليس بالشيء المهم كثيراً، فأميركا وجدت في ما يسمى تنظيم القاعدة الذريعة الأكبر في إلصاق تهمة أي عمل تخريبي في العالم بالمسلمين، وتتذرع لجره وبخاصة دول أوروبا لخدمة مشاريعها لصياغة مشروعها الكبير "الشرق الأوسط الكبير".


ومن هنا فإن أمريكا بعد التفجيرات استطاعت تحقيق بعض المصالح لها، لكن ما جنته ليس بالحجم الذي سعت إليه لمحورة حلف محاربة الإرهاب في القمة وإيجاد الحلف الذي تقوده خلفها، وفشلت في تحقيق المسعى الأكبر لها، فرد الفعل الأوروبي كان من غير ما توقعته الولايات المتحدة، لذلك كان واضحاً من خلال الخطاب الأوروبي في التعقيب على التفجيرات الإشارة لتوقع هجمات أخرى مشابهة في أوروبا حتى ترضخ للشروط الضمنية في التفجيرات.

ففي أعقاب تفجيرات لندن وعد الاتحاد الأوروبي بزيادة جهوده من أجل محاربة العنف، وذلك من خلال تنفيذ قوانين أمنية تم الاتفاق عليها بعد هجمات مدريد في مارس من العام الماضي.

فبعد ستة أيام فقط من اعتداءات لندن تم الاتفاق في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء (13 يوليو) على تحسين تعاون الشرطة، والاستفادة المشتركة من المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واكتشاف ماذا يدفع الناس إلى العنف، ومراجعة أمن السفن والطيران، وقد تمت الدعوة إلى الاجتماع الطارئ كرد مباشر على اعتداءات الأسبوع الماضي في لندن والتي قتلت 52 شخصا على الأقل وجرحت حوالي 700.

وقد تعهد الوزراء أيضا بالاتفاق على معايير مشتركة لملامح الأمن، وإجراءات إصدار بطاقات إثبات الشخصية، وكذلك الاتفاق على قواعد لمحاربة تمويل الإرهاب، وقد أثارت بعض الموضوعات مسألة الخصوصية، مثل إجبار الشركات الأوروبية على تخزين تسجيلات الهاتف والإنترنت، وإعطاء الشرطة حرية الوصول إلى مثل هذه البيانات، وتقديم اقتراح يتعلق بسجلات أسماء المسافرين بالطيران ، وقد رأس الاجتماع وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك، حيث ترأس بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام.
وبعد وقت قصير من القمة صرح كلارك لممثلي وسائل الإعلام أن الوزراء قد اتفقوا على "بيان قوي يقولون فيه إننا جميعا في الاتحاد الأوروبي في غاية التصميم على الإسراع في عملنا لنجعل الإرهاب أكثر صعوبة في تحقيقه. إن هناك تصميما في كل دولنا على أن نقول إننا لا يجب أن نتأخر في الحصول على هذا الحق".
ومن بين ما اتفقت عليه القمة أيضا إجراءات الاستفادة المشتركة من المعلومات بخصوص المواد المتفجرة المفقودة أو المسروقة، والتعامل مع تمويل الإرهاب، بما في ذلك القوانين الجديدة حول تحويلات الأموال، واتخاذ الإجراءات ضد غسيل الأموال.

لكن الإجراءات ليس بينها إجراء جديد، فهي موجودة بين الأولويات التي اتفق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم في يونيو للنصف الثاني من عام 2005.

وقبل القمة حذر رئيس اللجنة الأوروبية خوسيه مانويل باروسو في حديثه إلى وسائل الإعلام من أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معرضة لخطر اعتداءات. وأضاف: "إننا نعلم أن الخطر الذي ضرب لندن يمكن أن يوجه ضربة ثانية. إنه من الممكن أن يضرب في أي مكان في دولنا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أي وقت. وردا على هذا الخطر الذي يتهدد قيمنا المشتركة فإن الاتحاد الأوروبي سوف يتحد أكثر من أي وقت مضى، وسوف يقوي من تبادل الدعم والمساعدة".

وتضم إحدى خطط الاتحاد الأوروبي من أجل التحرك لمناهضة الإرهاب 150 فقرة تتراوح بين وضع تفاصيل خاصة بالسمات الحيوية في جوازات السفر وحتى الدفاع المدني. ويكمن دور الاتحاد الأوروبي في تنسيق تحركات الحكومات الوطنية بدلا من القيام بتحركات ضد الإرهابيين.



وتشمل أولويات النصف الثاني من عام 2005، التي تم الاتفاق عليها في المجلس الأوروبي في يونيو، الاتفاق على تفويض أوروبي للأدلة، بتجميع الأدلة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحيث تصبح فعالة في محاكم الدول الأخرى. كما تشمل الاتفاق على خطة تحرك لإعاقة تجنيد الإرهابيين، وما يشمله هذا من حوار بين الأديان، وتقديم المساعدة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتدعيم القوى المناهضة للإرهاب.

ومنذ تفجيرات لندن قامت العديد من الدول الأوروبية برفع مستويات الأمن في بلادها. فقد وضعت كل من فرنسا وأسبانيا وجمهورية التشيك أنفسها في حالات استنفار قصوى، بينما قامت المجر بإخلاء مركزيين تجاريين في أعقاب التفجيرات. أما إيطاليا، والني تخشى من أن تصبح الدولة التالية التي سيتم مهاجمتها، فقد قالت يوم الثلاثاء (12 يوليو) أنها سوف تقدم إجراءات جديدة ضد الإرهاب(2).

يتبين من خلال ما سلف أن الولايات المتحدة لم تنجز كل ما طمحت له من إستغلال الهجمات لجر دول أوروبا خلفها في حلف تتزعمه في محاربة الإرهاب ووضع محاربة الإرهاب على قائمة أجندة الدول الأوربية كاملة أو حتى قمة الدول الصناعية الثمانية (G8) .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لوران زاكيني / تنسيق عسكري وعملاني غربي في الظل / ترجمة : المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب 18/7/2005م.
(2) عن تقرير: ستيفانيا بيناتشي / أوروبا تتحد ضد العنف / ترجمة : المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب 18/7/2005م.

#مهند_صلاحات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات