إشكالية عقوبة الردّة في الإسلام !!

عبد الباقي سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 4450 - 2014 / 5 / 11 - 07:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إشكالية عقوبة الردّة في الإسلام !!
د . عبد الباقي سعيد
تحدّثنا عن الردّة بين اللغة والتّحريم والحدّ ،ولكن قد يعترض البعض على هذه الآية على اعتبار أنها دليل فقط على ثبوت حدّ الردّة ولكنها لا تحدد العقوبة إلا في الآخرة، ويمكن الرد على هذا بان حكم الرد هو من ناحية ثبوتها يستفاد من الدليل وبناء عليه نجد أن الردّة تمّ النص عليها في كتاب الله. (ب‌) يقول الله تعالى " قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقتلونهم أو يسلمون..." الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة(1) قال ابن كثير: إنها نزلت في أهل الردة من بني حنيفة وقد بين الله تعالى أن ليس لهم عقد ذمه وإنما لهم الدخول في الإسلام أو القتل.(2) (ج) يقول الله تعالى" يأيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذله على المؤمنين أعزه على الكافرين..." 2- السنة وقد ورد في السنة من الأحاديث ما يدل على ثبوت حدّ الردة في الدليل الثاني من الأدلة الشرعية ألا وهي السنة. وقد روى البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه) وهذا دليل على أن حد الردة عقوبته هي أما الإسلام أو القتل وهنا يمكن الوقوف من ناحية ثبوت الأدلة الواردة أما بالنسبة للعقوبة فهي واضحة من الآية الكريمة لا محل للغط أولى التفاهة وغير العقلاء الذين لازمه لهم ولا دين للحديث حول هذا الموضوع مره أخرى. 3- إذا حد الردة ثابتا في الأدلة الشرعية سواء أكان القران الكريم أو السنة النبوية وعقوبته القتل باعتبارها جريمة حديه من المستفاد منها وذلك تطبيقا لحديث الرسول صلى الله عليه و سلم "من بدل دينه فاقتلوه" ورغم ذلك يتساءل بعض الفقهاء(1) - مع تسليمهم بما اتفق عليه الجمهور من أن الردة عمل محرم في الشريعة- هل يوجب حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - "من بدل دينه فاقتلوه" عقوبة القتل حدا للمرتد؟ أم أن العقوبة الواردة بالحديث جواز به لولى الأمر وبالتالي فهي عقوبة تعزيزيه لا حديه؟ يقول الشيخ شلتوت:" وقد يتغير وجه النظر في المساءلة إذ لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بخبر الآحاد، وان الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم، وإنما المبيح هو محاربه المسلمين والعدوان عليهم ومحاوله فتنتهم عن دينهم وان ظواهر القران الكريم تأبى الإكراه على الدين". ويضيف الدكتور محمد سليم العوا أن حديث الرسول- صلى الله عليه وسلم- تحيط به عدد من القرائن تصرفه عن الوجوب إلى غيره، فمن ناحية نجد سكوت القران الكريم عن تقرير عقوبة دنيوية للمرتد وان كان قد تضمن التهديد المستمر بعذاب شديد في الآخرة، ومن ناحية أخرى: ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا لأحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والفارق لدينه التارك للجماعة)(1) ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم- في الاستتابة مارواه الدار قطنى عن جابر رضي الله عنه : أن أمراه يقال لها أم رومان فارتدت ، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم – أن يعرض عليها الإسلام فأن تابت وألا قتلت(2) وفى تركه ثلاثة أيام، يكرر عليه الطلب بألستتا به لقول عمر رضي الله عنه في مرتد قتل ولم يمهل :أفلا حبستموه ثلاثا لعله يتوب و يراجع أمر الله تعالى ؟ ثم قال عمر : اللهم أنى لم احصر ، ولم أمر ولم أرضى إذ بلغني(3). 3-الإجماع وقد اجمع العلماء و الفقهاء على ثبوت حد الردة بالأدلة الشرعية القران و السنة . ورغم أن الآيات القرآنية لم تحدد في ظاهرها ما ينص على القتل ولكنها تزك ما ورد بالسنة حيث جاءت السنة النبوية بيانا وتفسيرا لهذه النصوص. ويضيف الكاتب الاسلامى-(ولكننا وجدنا في السنن الصحيحة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ما يجعلنا نذهب إلى أن الأمر الوارد في الحديث بقتل المرتد ليس على ظاهره وان كان المراد منه أباحه القتل لا ايجا به. ومن ثم تكون عقوبة المرتد عقوبة تعزيزيه مفوضه إلى الحاكم –أي إلى ولي الأمر- أي رئيس الدولة- مفوضا السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر قيد ما تراه ملائما من العقوبات ولا تثريب عليها إن هي قررت الإعدام عقوبة للمرتد. وهذا والله اعلم-هو معنى الحديث (أن من بدل دينه فيجوز أن يعاقب بالقتل، لا انه يجب حتما قتله). ويضيف- الدكتور سليم العوا-أم القرائن التي تصرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الإباحة هي:- 1- الأحاديث التي وردة فيها أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قتل مرتدا أو مرتدة أو أمر بايهما أن يقتل، كلها لا تصح من حيث السند وقد أورد الشوكانى في نيل الأوطار هذه الأحاديث وبين ضعف إسنادها جميعا ومن ثم فانه لم يثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم – عاقب على الردة. 2- ثبت برواية البخاري ومسلم أن أعرابيا بايع رسول الله- صلى الله عليه وسلم –ثم طلب منه بعد ذلك إقالته من الإسلام، وهذه حاله رده ظاهره ومع ذلك لم يعاقبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل تركه يخرج من المدينة سالما. 3- ما رواه البخاري عن انس أن رجلا نصرانيا اسلم ثم عاد بعد ذلك إلى النصرانية وقد حدث ذلك في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- فلم يعاقبه على ردته. 4- حدث في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم-آن ارتد جماعه من اليهود كانوا قد دخلوا فيه ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام ، ولم يعاقب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هؤلاء المرتدين. 5- إن بعض الآثار المروية والآراء الفقهية تذكر عقوبات أخرى للمرتدين غير عقوبة القتل، مما يفيد أن هذه الآراء قد فهمت أن العقوبة الواردة في الحديث الشريف هي عقوبة تعزيزيه وليست عقوبة حديه ومن ذلك : حينما سئل عمر رضي الله عنه عن نفر من بني ابن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ، ماذا كنت صانعا إليهم لو أخذتهم ؟قال:( كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فان فعلوا ذلك قبلت منهم ، وإلا استودعهم السجن)، ويروى كذلك عن عمر بن عبد العزيز أن قوما اسلموا ثم لم يمكثوا الا قليلا حتى ارتدوا ، فكتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر(رد عليهم الجزية ودعهم) ، ومن آراء التابعين رأى إبراهيم النخعى في المرتد أن يستتاب أبدا ، وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال(هذا الذي نأخذ به). وتبادر سؤال هنا: هل كل أعمال المرتد الذي فعلها أثناء إسلامه صالحه وقبل أن يرتد ؟ أن الردة محبطه لثواب جميع الأعمال الصالحة التي عملها قبل أن يرتد عن الإسلام . فإذا تاب وعاد إلى الإسلام : إن عاد في صلاة صلاها وجب عليه أداؤها ثانيا ، وكذلك يجب عليه الحج ثانيا. إن كان سبق له حج ، ولا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل بدليل أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مسقطه للقضاء مع كونها لا ثواب فيها عند أكثر العلماء. وقد ذهب الشافعية أن الردة محبطه للعمل أن اتصلت بالموت ، قال تعالى " ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا ولأخره " وقال تعالى " ولقد أوصى إليك والى وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " وقال تعالى "ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " وغيرها من الآيات الدالة على إحباط الأعمال ، وضياع ثوابها ،وقد ورد في ذات المعنى حديث في سنن الترمذي ج7، كتاب الحدود، أخبرنا أبو النعمان: ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعد ، عن أبى أمامه بن سهل بن حنيف ، عن عثمان قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدي ثلاث: كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان، أو يقتل نفسا زكية بغير نفس فيقتل ،وغيرها الكثير من المراجع ،وللحديث بقيّة .
عبد الباقي سعيد
دكتوراه في الدّراسات الإسلاميّة

#عبد_الباقي_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات