محمد ناجي
(Muhammed Naji)
الحوار المتمدن-العدد: 1260 - 2005 / 7 / 19 - 10:26
المحور:
مقابلات و حوارات
يتابع العراقيون ، بحماس بالغ ، تفاصيل عملية كتابة الدستور ، وتجري نقاشات حادة احيانا حول محاور الدستور وتأثيرها على حياتهم اليومية ومستقبلهم . والعراقيون في الخارج جزء من هذه الحركة ولهم نشاطات متميزة . وقد اصدرت مجموعة منهم بيانا تدعو فيه الى توحيد صفوف الديمقراطيين من اجل ان يكون لهم مساهمة وحضور فاعل وتأثير في كتابة الدستور ، ومجمل العملية السياسية . وقد التقينا بأثنين من المبادرين لتشكيل لجنة دعم الديمقراطية هما د. شيرزاد الطالباني و د. فاروق رضاعة ليتحدثا عن اللجنة ونشاطها .
* لايزال الديمقراطيون يتحركون بالطريقة القديمة )كجزر ديمقراطية معزولة) ، فكل مجموعة في الداخل والخارج تصدر بيان وتطلب من الآخرين التوقيع عليه ، اليس من الافضل ان تطرح الوثائق وتترك مفتوحة للتشاور والتطوير ، ومن ثم التوحد ؟
د. شيرزاد الطالباني :
- توقعنا ، نحن في لجنة دعم الديمقراطية في العراق ، ان يحدث ما حدث في الانتخابات الماضية ومبادرة تأسيس لجنتنا (لاحظ بياننا التأسيسي في 17/09/2004 والمرفق) كان اساسها ايماننا بان العملية السياسية والتوازنات الموجودة على الساحة السياسية العراقية تتطلب وحدة القوى الديمقراطية . وقد حاولنا لفت نظر التجمعات والاحزاب ذات الاتجاه الديموقراطي الى ضرورة البحث عن شكل مناسب لوحدة صفوف الديمقراطيين العراقيين ، لكن ، مع الاسف ، لم تتمكن هذه القوى من القفز على تباين وجهات نظرها حول امور تعتبر ثانوية مقارنة بالهدف المركزي المهم .
انني اعتقد انه لم تجر الاستفادة ، حتى الان ، من التجربة الانتخابية ، بل ما تزال صفوف الديمقراطيين على شكل "جزر معزولة" ويطيب لي ان اكرر جوابي على سؤال مشابه من اذاعة صوت اميركا قائلا : " نعم نحن خائفون على الديمقراطية ، خائفون على العراق لأن جراحنا كثيرة ولاتتحمل حتى خدشا".
اقول ايضا : كان من المفروض ان يجري طرح افكار للنقاش بصدد وحدة قوى الديمقراطية ، ومن ثم الاتفاق على ما هو مشترك واساسي للحد الادنى ، لكنني اقول مرة اخرى بكل اسف ، ان الزمن سبقنا ، (من الان الى منتصف اب) ولو استمرت هذه الحالة فان التأريخ يعيد نفسه ، لكن بالنسبة للاتجاه الديمقراطي فقط .
أما د. فاروق رضاعة فيقول :
- مما لاشك فيه أن فكرة طرح مشاريع للحوار أولا ، وتطويرها ، ومن ثم دعوة العراقيين لتأييدها فكرة جيدة ، ولكن عندما تكون الافكار عمومية ، ولا تحمل خلافا أساسيا ، وضغط عامل الوقت ، يؤدي أحيانا الى طرح الافكار مباشرة من قبل مجموعة من العاملين في الحقل السياسي والفكري . وأعتقد ، وآمل أن أكون مخطئا ، أن ما يجري أحيانا ما هو الا من مخلفات التفكير الحزبي الضيق . وأود في هذا المجال أن أفرق بين العمل السياسي داخل الوطن ، وهو المؤثر والفاعل والاساسي , والعمل السياسي خارج الوطن وهو مساند ومساعد في أفضل الحالات .
فالعمل السياسي والاوضاع السياسية داخل الوطن يتطلب البحث عن صيغ جديدة ، حيث هناك اتجاهان اساسيان حول بناء الدولة العراقية وادارة المجتمع وهما : الدولة الدينية ، ومعها التوجه لادارة شوؤن المجتمع على أساس ذلك ، والاتجاه الثاني هو اقامة الدولة المدنية العقلانية ، ومعها التوجه لادارة شوؤن المجتمع على أساس المؤسسات واستعمال العقل وليس الغيبيات لتفسير الظواهر الاجتماعية وحل مشكلات الوطن على أساس العقل .
وعلى هذا الاساس يجب أن يجري تطابق بين الموقف الفكري والعمل التنظيمي , وهذا يتطلب البحث عن صيغ تعبوية تنظيمية توحد نشاطات من يدعو الى الدولة المدنية العقلانية ويجعل منها عمل مؤثر . أن توحد جهود هذه الاطراف سوف يمنحها زخم كبير أكبر بكثير من طاقاتها التنظيمية ، والامثلة كثيرة في هذا المضمار . أن جبهة من نوع جديد واسعة تجمع بين تنظيمات سياسية وشخصيات فكرية وثقافية واقتصادية ألخ ستكون ذات تأثير كبير ، حيث تتجاوز المماحكات الحزبية والعنعنات الشخصية ، وهذا الامر يبقى بيد الاطراف العاملة في الحقل السياسي والثقافي داخل الوطن . أما خارج الوطن حيث النشاط السياسي مساعد للداخل ومحدود التأثير على الداخل فقضية حل بعض الاشكاليات أبسط بكثير مما هو في الداخل .
* في بيانكم تدعون لوحدة الصف الديمقراطي وصولا الى افضل شكل سياسي ، هل لديكم النية في تكوين تنظيم سياسي جديد ؟
د. شيرزاد الطالباني :
- نحن في لجنة دعم الديمقراطية بدأنا العمل الجاد في سبيل تحقيق هذا الهدف " وحدة القوى الديمقراطية " منذ تموز 2004 ، علما اننا لسنا تنظيما سياسيا ، بل مجموعة ضغط ، تعمل على حث الاحزاب والاتجاهات الديمقراطية للتوحد على برنامج مشترك للمرحلة القادمة . يقول المثل الشعبي " عانة عانة يصبح كردانة " فلو توحدت القوى الديمقراطية لما ضاعت كثير من الاصوات وربما لتغير وضع التحالفات ، وهذا ما كنا نصبو اليه في تحركنا وبياننا التأسيسي .
لجنتنا تجمع لمثقفين وناشطين واكاديميين وسياسيين ، لا يمثلون فئات سياسية ، وتجمعهم قناعات مشتركة ، حول عراق ديمقراطي اتحادي على اسس حضارية وازالة اثار الماضي الأليم من جميع جوانبه واطلاق الحريات السياسية والفردية والاجتماعية ، واقامة النظام الفدرالي بين المكونتين الرئيسيتين العرب والاكراد مع الاحترام الكامل لحقوق المكونات الاخرى والاقرار به وتطبيع الاوضاع في جميع انحاء العراق ، كما ورد في البيان التأسيسي .
ويؤكد رضاعة :
- لجنة دعم الديموقراطية ، هي مجموعة ضغط ، ومن بين أعضائها منتسبي أحزاب سياسية ومستقلين ، وهي تتعامل بالاساس مع قضاية فكرية وأشكاليات فى المجتمع العراقي وتنظم لقاءات لباحثين في قضايا المجتمع المختلفة ، ولذا ليس في النية على الاطلاق تشكيل تنظيم سياسي جديد , وحين ندعو لوحدة الصف الديمقراطي ، فهذه الدعوة من مراقب في الخارج لمن هو داخل الوطن حيث العمل السياسي الاساسي .
* لو طلب منكم ان تحددوا اهم مقترح لكي يتضمنه الدستور القادم ، فما هو هذا المقترح ؟
د. شيرزاد الطالباني :
- املي ان يتضمن الدستور الاقرار بفدرالية حقيقية للشعب الكردي . لقد مر تأريخ العراق والاقليم الكردي بوجه خاص بمراحل اليمة جدا ، فإذا اعتمدنا حق الشعوب في تقرير المصير ، فإن الشعب الكردي إختار ادنى مستوى لهذا الحق وذلك لترسيخ الوحدة الوطنية وبناء عراق متماسك بإختيار طوعي . ارى ضررا كبيرا على هذا الشعور والانطلاق المخلص من جانب الشعب والبرلمان والقادة الاكراد إذا سارت الامور بشكل اخر .
املي فى المساواة ، الديمقراطية ، حقوق الانسان وحقوق المرأة .. واملي .. واملي ... لكن املي الحقيقي في العدالة ، فبالعدالة سيتمتع الشعب الكردي بحقوقه ، والمكونات الاخرى بحقوقهم ، والمراة بحقوقها ، وبالعدالة نحكم ونحاكم ، وبالعدالة نبني ونعمر ، وبالعدالة نبيع ونشتري .. بالعدالة يجري توظيف العاطلين ، وبالعدالة نوزع الثروات ونوظفها ، وبالعدالة نرشح وننتخب ... وبالعدالة نتفق على دستورنا الدائم .
بينما يذكر د. رضاعة :
- هناك مقترحات عدة ، ولكن الاساسية منها ان يكون البرلمان او مجلس الشعب أعلى سلطة تشريعية ولا تخضع قراراته للنقض من أية جهة ، والمحكمة الدستورية مخولة فقط التأكد من عدم وجود تناقض بين قرار البرلمان والدستور العراقي ، وفي حالة وجود ذلك يعاد القرار للبرلمان , كذلك يهمني أن يؤكد الدستور أن المواطنة العراقية هي هوية كل العراقيين ، وهذا ما هو موجود في معظم دول العالم ، ففي المملكة المتحدة الصفة الوحيدة التي توضع في الجوازات هي صفة مواطن بريطاني سواء كان هذا الشخص مسيحيا , يهوديا , مسلما ,أو من أي دين أخر , كذلك سواء كان من انكلترة أو سكوتلاند أو ويلز أو ايرلندة . بالاضافة الى أمور كثيرة يهمني اثارتها وتأكيدها في الدستور وبشكل سريع حقوق المرأة ، الحريات الشخصية , فصل السلطات , ملكية الموارد الطبيعية وخاصة النفط .
* ماذا انجزتم بعد اعلان البيان ؟ وماالذي سيتم انجازه لاحقا ؟
د. شيرزاد الطالباني :
- اول انجاز هو التفاف مجموعة كبيرة من الناشطين والمثقفين حول هذا الطرح وبقائنا تجمعا متماسكا ، وهذه نادرة في عراقنا . كان لنا نشاط متواضع ولكنه واضح في بريطانيا لحث العراقيين للمشاركة في الانتخابات ، اقمنا عدة ندوات لشرح الاوضاع السياسية في العراق ، مناقشة نتائج الانتخابات وكيفية تكوين الحكومة الحالية ، ارسلنا مناشدات للجهات المختصة حول امور غير طبيعية حدثت في العراق . جرت داخل لجنتنا مناقشات جادة ملتزمة وبناءة حول النقاط المحورية في الدستور ووصلنا الى قناعات مشتركة ، اصدرنا نداء لوحدة الديمقراطيين ، بلغ عدد الموقعين عليه 2000 في حوالى اسبوع ، قمنا بإعداد خطة للنشاطات للتوعية والاعلام لدستور حضاري اتحادي .
في المستقبل ، ندعو المتخصصين للمساهمة ( في شهر تموز) في الحلقات الدراسية لمناقشة النقاط المحورية في الدستور ، مثل الفدرالية ، الدين والدولة ، الدولة المدنية حقوق الانسان والفرد والمرأة واخيرا الموارد والاقتصاد ، نامل في توزيع ملخص بسيط وواضح لنتائج هذه الحلقات الدراسية في جميع انحاء العراق وبدون مقابل ، نقيم مؤتمرا للحقوقيين العراقيين في الخارج لبحث مسالة الدستور . ومهرجان ثقافي حول الدستور ، وسيكون لنا دور فى التعبئة للاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة .
ويشير د. فاروق رضاعة الى :
- ان لجنة دعم الديمقراطية نشرت برنامجها لمناقشة قضايا عقدية في المجتمع العراقي وسوف تكون حتما موضوع نقاش عند طرح مسودة الدستور العراقي . وقد بدأنا بتوجيه الدعوات لمختصين معظمهم من خارج العراق ويمكن قراءة برنامج اللجنة ، حيث نشر في بعض الصحف العراقية والصفحة الالكترونية في موقع صوت العراق .
#محمد_ناجي (هاشتاغ)
Muhammed_Naji#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟