قبل التفكير في الإصلاح يجب تجفيف منابع الفساد

فوزي بنعلال

الحوار المتمدن-العدد: 1260 - 2005 / 7 / 19 - 10:24
المحور: مقابلات و حوارات
    

فوزي بنعلال البرلماني الاستقلالي و رئيس بلدية الهرهورة القريبة من العاصمة المغربية في تصريح للمساء المغربية:
• في ظل البطالة السياسية التي تميز المشهد السياسي المغربي، والغياب التام لفاعلية الأحزاب السياسية، هل يشرفكم أنكم تنتمون لحزب من هذه الأحزاب؟
- أنا لا أتفق معك على ما أسميته بالبطالة السياسية بالمغرب، أو على الأقل لست متفقا على أسلوب التعميم الذي تحدثتم به، هناك أحزاب فاعلة في المشهد السياسي المغربي، تعمل بكل ما أوتيت من نضج سياسي على تأثيث مغرب ديمقراطي، حديث مساير ومواكب لإكراهات العولمة ومبادئ الديمقراطية والحداثة، ما يؤاخذ ربما على هذه الأحزاب، وخاصة المشاركة في الحكومة هو وثيرة العمل والأداء، وهذا طبيعي لأن الإرث كان ثقيلا. يكفي هذه الأحزاب أنها تحملت العبء في وقت جد حساس، كان ينذر بسكتة قلبية حقيقية، لقد فتحت أوراش كبرى رغم وجود إكراهات مثبطات تراكمت عبر عقود من التسيير غير المعقلن والفوضوي من طرف حكومات سابقة.
أما بخصوص الحزب الذي أنتمي إليه حزب الإستقلال فهو بعيد عن أي بطالة أو كسل سياسي، هو بمثابة آلة تدور باستمرار، هناك كثافة في العمل الحزبي الجاد والفعال من خلال هيآته وتنظيماته المتعددة، شبيبة استقلالية نشيطة، منظمة المرأة، رابطة الأطباء، مهندسين، حرفيين، مهنيين، كلها مكونات تشتغل بالليل والنهار ومواكبة للأحداث السياسية الوطنية والدولية وهذا ضروري بالنسبة لحزب الإستقلال كحزب وطني كبير ساهم في استقلال المغرب وبناءه، ولا يمكن أن نقبله بصفة أخرى غير صفة التميز والإنتاجية والفعالية.
• إذن، أفهم من كلامك أنك سعيد بانتمائك لحزب الإستقلال، رغم أن الكثيرين يقرون أن نقطة تقاطعك معه هي بطاقة التزكية فقط؟
- بكل تأكيد أنا سعيد ويشرفني هذا الإنتماء، 15 سنة وأنا أنتمي إليه تعلمت فيه مبادئ الحوار والإحترام والمسؤولية الجدية، أنا متشبت بمبادئه، إذا فحصت دمي ستجد فيه حزب الإستقلال، ولا يمكن أن تجمعني به مصلحة آنية، أو بطاقة تزكية كما قلت، حتى ولم أحض بالتزكية في الإنتخابات، كنت سأنتظر فرصتي ولن يخطر على بالي مغادرته كما يفعل الكثيرون، هذه هي تربيتنا في حزب الإستقلال.
• ما دمت تحدثت عن مغادرة الأحزاب، ما تقييمكم لهذه الآفة التي يعرفها واقعنا الحزبي والسياسي، وهي هجرة المحزبين والإنشقاقات الحزبية؟
- أشاطرك الوصف، تبقى مسألة الإنشقاقات آفة، تميز المشهد السياسي المغربي، وهي تساهم بشكل كبير في ترسيخ الإعتقاد بلا جدوى الأحزاب ومصداقيتها عند شريحة مهمة من المواطنين، تدفع لفقدان الثقة وعم الإنخراط فيها، فهذه البلقنة المتزايدة يرجعها البعض لعوامل قانونية والبعض الآخر لعوامل أخلاقية، النقاش يجب أن يطرح على مستوى آخر يتجاوز فعل التعدد ككم إلى فعل التعدد ككيف، فإذا كانت التعددية السياسية، نعمة نحسد عليها، يجب أن تكون ممثلة بأحزاب قوية وبمرجعيات وتنتج فعل سياسي، عكس هذا سيفضي إلى إفراغ هذه التعددية من محتواها، ربما هذا ما حصل للأسف في بلادنا وهذا المشكل يمكن أن تجد له مبررات تاريخية عندما كانت السلطة تأسس أحزابا بالليل وأخرى بالنهار، لصنع توازنات معينة، وترسخت هذه الآفة عند الكثيرين من الإنتهازيين والذين يستغلون مرونة القوانين ويؤِسسون أحزابا سرعان ما تموت، وإذا أرادت لنفسها البقاء في الساحة السياسية "كرقم" وليس كفاعل، تلتهمها أحزاب أخرى لتكون بواسطتها "عددا" يؤهلها لضمان أغلبية في المجالس البلدية أو البرلمانية. والحمد لله حزب الإستقلال معفي من هذه الآفة، نظرا لأساليب اشتغاله وتداوله للسلطة وتواصله مع قواعده و هياكله بشكل يسوده التفاهم والحوار الأفقي والعمودي.
• هنا تتحرك مسطرة التراضي والتحالفات المضحكة، أليس كذلك؟
- بالطبع تكون مضحكة ومثيرة إذا كانت مغرقة في الإيديولوجية والديماغوجية، قد تقبل هذه التحالفات بشروط وفي حدود معينة، يكون هاجسها الأول هو مصلحة المواطن وتدبير شؤونه اليومية، ثم ضرورة تقارب المرجعيات والثوابت المذهبية للأحزاب المتحالفة حتى لا يضعف الأداء الحزبي، وحتى لا يتيه المواطن بين الألوان والإتجاهات والبرامج المتشابهة، ويحصل عنده التباس إيديولوجي في التصنيف، ويصبح المشكل خطيرا عندما تأخذ هذه التحالفات طابع المؤامرة، وبدل إقناع الناخب بالبرامج والتوجهات، يتم استقطابه بالوعود والأموال.
* تتحدث عن الأموال واستعمالها في الإنتخابات، أنت من المتهمين بارتكاب هذه المعصية السياسية، كما تتهم أنك ديماغوجي بارع؟
- أبدا، هذا بعيد كل البعد عن شخصيتي وثقافتي وتربيتي في حزب الإستقلال، أتقدم للناس ببرنامج عمل واقعي، لا أمارس الديماغوجيا ربما أتميز بقدرة الإقتناع والتواصل، والجرأة والصراحة وهي شيم ضرورية لممارسة العمل السياسي، وبخصوص استعمال المال، فهذا اتهام ينضاف لاتهامات أخرى يروجها بعض الخصوم سامحهم الله، من قبيل أنني أسير الجمعية الخيرية وأتميز بسخاء كبير في تقديم المساعدات المالية، وتنظيم ملتقيات وندوات جماهيرية مكثفة، يقرؤون هذه الأنشطة كونها حمى الإنتخابات التي لا تفارق فوزي بن علال، هذه أدوار أقوم بها لذاتها، يحتمها علي واجبي كإنسان متشبع بمبادئ التضامن والنضال، فالجمعية الخيرية ترأستها بناءا على طلب الناس، وأنا فخور بهذه الثقة، نقوم بمعية السلطة والمنتخبين، على إنقاد شريحة عريضة من الأطفال من القهر والضياع والإنحراف، وسنعمل على تشييد مركز آخر خاص بالفتيات، بعد أن تمكنا من شراء أرض لهذا الغرض هذه المجهودات لا يمكن أن يكون هاجس الانتخابات وراءها، هذه تربية تترسخ من خلال الإهتمام الملكي السامي بالملفات الإجتماعية وحرصه على الإهتمام بالجانب البشري.
* هل تقر بخلو الساحة السياسية بتمارة من شوائب المال والمغالطات والوعود الكاذبة؟
- كلا، وبكل صراحة أقر العكس. هناك استعمال للمال، وتفشي ممارسات لا تمت للسياسة والشفافية بصلة، هناك بعض الأحزاب الصغيرة تفتح دكاكينها في فترة الإنتخابات فقط، تدعي حركية سياسية من خلال يافطات وشعارات، واجترار لبرامج الأحزاب الكبرى، وسرعان ما تقفل دكاكينها بعد توزيع التزكيات والمغالطات وتنقرض بالمرة، للأسف هذه الأحزاب هي من يشكل خطرا على الديمقراطية في بلادنا.
• نرجع للتحالفات التي تحدثتم عنها في جوابكم، كتحصيل حاصل. ألا يرعبكم ككتلة أو كيسار أو كأغلبية تحالفات القطب الحركي؟
- أعتقد وهذا رأيي الشخصي، أن القطب الحركي المزمع تأسيسه لا يشكل خطرا على الأحزاب الوطنية الكبرى، وخاصة حزب الإستقلال لأنه حزب وطني كبير، متجذر في مختلف تراب المملكة، ومنتشر في القرى والمدن والمداشر، وأحيلك على نتائج الإنتخابات السابقة بإقليم الخميسات فمعلوم أن هذا الإقليم هو معقل الأحزاب الحركية رغم ذلك فزنا بأكثر من نصف المقاعد هناك، ودعني أقول لك بكل صراحة، والأرشيف السياسي يوضح هذا، أن الحركات تاريخيا يتفقون على أن لا يتفقوا، سرعان ما تتضارب مصالحهم وبالأحرى مصالح زعاماتهم، ويتبين بالملموس أن هذه الأحزاب هي أحزاب أطر، وليست أحزاب جماهير، مما يجعل التربية الثقافية والسياسية للحركات ديكتاتورية مبنية على أشخاص وأعيان وأمناء أبديين.
إذن قطب بهذا الإئتلاف، وهذه التركيبة، لايمكن أن يخيفنا البتة، فهذه المدرسة الأحرضانية / الحركية مبنية على عبادة الأشخاص، تعدم العمق الثقافي. مما يِؤدي إلى غياب النظرية السياسية أو البرنامج السياسي لديها، وتصبح تتخبط في أزمة مرجعية وثوابت، وتبين هذا بشكل واضح في انتخابات رئيس الفرقة الأولى والمهزلة التي قام بها القطب الحركي، وما يتناساه أصحاب هذه المهزلة أن المواطن المغربي أصبح يتميز بنضج سياسي لا بأس به، يِؤهله لتقييم الأمور والتصرفات، وسيأخذ هذه التلاعبات بعين الإعتبار في الإستحقاقات المقبلة.
• ما تقييمكم للأداء الحكومي والتوليفة الحكومية؟
- الأداء الحكومي لا بأس به في نظري، هناك أوراش كبرى تقدم بها جلالة الملك وتعتبر رهان نهضة الأمة على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والثقافية بالطبع قد يبدو للمواطن ضعف الأداء وعدم انعكاس الجهود المبذولة على وضعه الإجتماعي، لكن الحق يقال، أنه لا يمكن تغيير الأمور في لحظة واحدة هناك إرث من العجز والخصاص والفساد يستلزم تغييرات بنيوية، وبخصوص أداء الوزراء الإستقلاليين، فهو مميز للغاية، ثلة من الشباب على رأس وزارات حيوية وهامة (التجهيز والنقل، السياحة، الإسكان...) تدبر بمقاربة جديدة وحنكة متميزة، أكيد أن هناك بعض الإختلالات تتعلق أحيانا بالقوانين، وأحيانا بإكراهات موضوعية وهذا طبيعي جدا، فالكمال لله وحده، أنا شخصيا أحس بنشوة وسعادة كمواطن عندما أسمع الوزير عادل أو حجيرة أو غلاب يتكلمون لغة الأرقام. بعيدا عن الديماغوجية والمماطلة، وكذلك من موقعي كرئيس لمجلس بلدي لمست الفرق الكبير في طريقة تناول هؤلاء الشباب للعديد من الملفات المتعلقة بمصالح المواطنين ومستقبلهم. نفس الشيء لوزراء آخرين ضمن الحكومة. هناك دينامية وإذا بدت للبعض وثيرة ضعيفة في الأداء فذلك راجع لأسباب موضوعية في الغالب، ككثرة مهام بعض الوزراء، التي تؤثر على إنتاجهم ومردودهم.
• وماذا عن التركيبة الحكومية التي يترأسها وزير تقنوقراطي؟ ألم يحن الوقت لإنصافكم كحزب بأخذ فرصتكم في قيادة حكومة سياسية؟
- نتمنى ذلك، وهذا مطمحنا، الحمد لله، نحقق أغلبية محترمة، وصاحب الجلالة راعي المسلسل الديمقراطي يصر في خطاباته أن انتخابات 2007 هي طور مهم في البناء الديمقراطي ببلادنا وستكون الحكومة سياسية إن شاء الله، وهذا ما ينبغي أن يكون تبعا للأعراف الديمقراطية المعروفة. بلدنا يتميز بتعددية سياسية يجب أن نتبارى كأحزاب ونتنافس في إطار ديمقراطي، تتداول السلطة لتسيير الشأن العام، ويكون من حق المواطن محاسبتها، وهذا من حسنات الحكومات السياسية، عكس التقنوقراط فلا يمكن أن تحاسبه لأنك أصلا لم تنتخبه، ويجب أن نضع في حسباننا أننا دخلنا مسارا ديمقراطيا لا رجعة فيه. مراقبين من طرف رأي عام وطني ودولي، نتميز بسمعة متميزة كدولة نامية قطعت أشواطا مهمة في دمقرطة المشهد السياسي وتحديثه، ويعتبرها الكثيرون واحة للديمقراطية يمكن تعميمها في المشرق والمغرب العربيين. والحكومة الحالية واعية بهذا الامتياز، لا تبخل جهدا على المواطن، وتنتظرها مهام جسام، وأنا شخصيا أكن احتراما خاصا للسيد ادريس جطو وأعتبره من أنشط الوزراء الذين قادوا حكومات تقنوقراطية.
• *عندما أسمعك اللحظة يتخيل لي أن الأمور كلها بخير في المغرب. ودرجات الاحتقان التي تجسدها الاحتجاجات اليومية للمواطنين عادية؟
- أبدا لم ألمح لما تقول يجب أن نعترف أننا نعيش أزمة اقتصادية واجتماعية حادة وإلا ما الداعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك، أجبتك عن التوليفة الحكومية، ومردودها مقارنة مع حكومات سابقة أشهد أن هناك دينامية محدودة طبعا بإكراهات معينة ربما لاتوازي طموحات وآمال المواطن المغربي، يجب على المغربي أن يعيها وهذا دوركم كإعلاميين، المشكل يكمن في انعدام التواصل والثقة بين مكونات المجتمع وهذا خطير جدا, الفراغ السياسية الذي يتحدث عنه البعض يتجلى في عدم وجود فكر سياسي معارض، المشهد السياسي في المغرب يقف على رجل واحدة وهذا غير صحي، هناك أغلبية تسير الشأن العام، وانعدام المعارضة، وهذا اللاتوازن يفسره المواطن تارة بالفراغ وتارة بالتواطؤ، ويجب على الأحزاب التي تنصب نفسها كمعارضة أن تجدد خطابها، وتحدد موقفها، إذا تصفحت صحافتهم وتدخلاتهم تجدهم يجترون خطاباتهم منذ أن كانوا في الحكومة، تختلط عليهم الأمور, وهذا أقرؤه أنا شخصيا منتهى الغباء السياسي، ووعيا منا بضرورة توافر طرف معارض للحكومة لضمان ميكانيزمات اللعبة الديمقراطية، نضطر أحيانا للعب هذا الدور من خلال التدخلات البرلمانية، نطرح أسئلة محرجة على وزراء ينتمون لنفس أحزابنا البرلمانية، علنا ننقل صوت الشارع المغربي لمن يسيرون أمره.
*اتفقنا على أن المغرب يعيش وضعا صعبا.كان دون شك وراء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالة الملك. ما قراءتكم لهذه المبادرة وما هي حدود نجاحها؟
- بداية أحييي هذه المبادرة الملكية، وهذا ليس بغريب على العهد الجديد عودنا الملك محمد السادس منذ بداية حكمه على مبادرات منقذة وشجاعة، وهي إشارة جاءت في ظل غياب مبادرات حكومية واضحة، ويجب على هذه الأخيرة أن تكون لبيبة في فهمها وتفعيلها، وأن تضع برنامجا وسياسة اجتماعية تعطي الأولوية للتعليم والصحة والسكن والثقافة والأسرة....وتهدف القضاء على الآفات الاجتماعية من بطالة وأمية وتطرف وسكن غير لائق ورشوة ونهب المال العام والمخدرات، هذه أوراش كبرى أشارت إليها المبادرة يجب أن تعهد لذوي الاختصاص وذوي الكفاءة.
* ألا تعتقد أن تفعيل المبادرة يجب أن تسبقه مرحلة أساسية و هي تجفيف منابع الفساد وأهله؟ حتى لا تتكرر الوضعية ؟
- طبعا هذا ضروري حسب القاعدة المعروفة، إذا أردت أن تقضي على ظاهرة ما يجب أن تؤثر في أسبابها، المبادرة جاءت على اثر وضعية اجتماعية و اقتصادية مزرية، يجب أن نبحث في أسباب صانعي هذه المرحلة التي تجدرت عبر مراحل من الفساد والزبونية والاستغلال والمزايدات السياسوية والانتخابية التي كانت وراءها طبقة سائدة استفادت من وضعية معينة، نمت مصالحها. وترعرعت بسرعة من خلال احتكار صفقات مربحة (لاكريمات ، رخص النقل، أراضي...) كما أن ميزانيات الحكومات السابقة لم تكن تصب في الجانب الاجتماعي حيث غفلت الجانب البشري الذي اعتبره أهم من الثروات، و تعمقت هوة الفقر، وانتشرت الفوارق الطبقية.ولكي نضمن نجاح هذه المبادرة يجب أن نلغي هذه الفوارق من خلال مراجعة حقيقية لنظام الأجور، لا يعقل أن ندفع لمدير مؤسسة عمومية حوالي 40 مليون شهريا، في الوقت الذي يتقاضى فيه أكثر من نصف موظفي المغرب أقل من 1500 درهم، و هؤلاء هم الذين بإمكانهم إنعاش الاقتصاد و خلق رواج اقتصادي، ويتحكمون في قانون العرض والطلب إذن يجب أن نحسن من وضعهم المادي،أما الفئة التي تتقاضى المبالغ الخيالية، فهي تنعش اقتصاديات أوربا وأمريكا، من خلال استثماراتها في الخارج، و تعاملها مع الأسواق والمحلات الباريسية واللندنية الفخمة، ولا يربطها بهذا الوطن غالبا سوى الانتماء والمصلحة، كما تجدها تتملص من تأدية الضرائب، ويستنزفون ميزانية الدولة بامتيازات الهاتف والسكن والتعويضات الخيالية، إذن من هنا يجب أن يبدأ الإصلاح ويجب فك رموز هذه المتناقضات، حتى نتمكن من إلغاء نظام الامتيازات الذي يكسر اللامساواة في الحقوق والواجبات يجب أن يتحرر قطاع النقل، ونسهل المساطر القانونية لكي نتشجع على الاستثمار و بالتالي نخلق فرص الشغل. كل هذه الأوراش يجب أن ينخرط فيها الجميع كل من موقعه جماعات، سلطات جمعيات المجتمع المدني، أحزاب، حكومة، و هذا الانخراط يجب أن يكون مؤطرا بقوانين و تعاقدات قانونية ملزمة أساسها المساواة في الحقوق و الواجبات التي تعتبر شرط المواطنة الحقة، و شرط ضروري للانتقال نحو مغرب الحق والقانون.
*دعني أنتقل معك لمهمتك كرئيس مجلس بلدي للهرهورة، و هي تحتوي على أحسن الشواطئ، ومنطقة جد حساسة لأن قاطنيها من طراز بورجوازي "جنرالات، وزراء، أعيان، رجال أعمال ،مثقفون..."؟
- لماذا لم تذكر سكان دور الصفيح. الهرهورة جزء من عمالة تمارة، وهذه الأخيرة تضم أكبر نسبة في المغرب من قاطني دور الصفيح، وبلدية الهرهورة تقطنها هذه الفئة كذلك، يشرفني أن أكون موضع ثقة لكل هذه المكونات، بالنسبة لي لا أفرق بين هذا وذاك، أحاول بمساعدة أعضاء المجلس والسلطات تقديم خدمات جيدة وضمان راحة المواطنين، ومن وصفتهم بالساكنة البورجوازية أو النافذة علاقتي معهم مبنية على الإحترام، والقانون يطبق على الجميع، هذه الشخصيات تأتي لبيوتها ومساكنها بالهرهورة ولا تحمل معها رتبها ومناصبها، وتبقى في الأخير ساكنة، و لا مجال للخوف أو الإحراج كما يتصور البعض، فأنا لست معينا بل منتخبا.
نظرا للدينامية التي يتميز بها عامل تمارة، والتي شكلت نقلة نوعية في هذه العمالة، أصبحت كل المجهودات تختزل في شخص السلطة وأصبحت البلديات عبارة عن بنايات للتصديق على الوثائق ما رأيك؟
ليس لهذا الحد، صحيح أن مجهودات السيد العامل فاقت كل التوقعات ونحن فخورون بتواجده على رأس هذه العمالة، لكن هناك تعاون ونية مشتركة في تأهيل العمالة مع كل فعالياتها السياسية والمدنية. أنجزت مشاريع تنموية تحظى بتتبع شخصي لعامل المدينة جعلتها تشكل قطبا تنمويا جهويا، ولا أنكر أن بلدية الهرهورة تحظى بعناية خاصة من طرفه مشكورا عليها. وشيء طبيعي أن يترسخ الاعتقاد عند المواطن نظرا بغياب دور المجالس لأن المواطن لا ينسى التاريخ، فقد الثقة فيها جراء ما تعرض له في السابق، من تهميش وتقصير في تأدية الواجب، ومن هذا المنبر أحيي السيد محمد امهدية عامل تمارة على المجهودات التي يقوم بها لتنمية العمالة والهرهورة بشكل خاص.
• تتميز الهرهورة بكثرة الجمعيات، كيف تقيمون مردودها، وكيف تتعاملون معها؟
بالفعل هناك حركية وتواجد للعديد من الجمعيات تشتغل ضمن العمل الجمعوي، باختصاصات مختلفة (السكن، البيئة، الثقافة...) هناك جمعيات جادة ونموذجية كجمعية سكان سيدي العابد والتي أشكر رئيسها السيد مصطفى الفايق من هذا المنبر نظرا للمجهودات والخدمات الجيدة التي يقدمونها للمواطن وأتمنى أن تحدو الجمعيات حدو هذه الجمعية، فهناك للأسف بعض الجمعيات الأخرى التي تتميز بالإتكالية والكسل، ولا يهمها إلا الحصول على الدعم المادي، ونحن كجماعة لنا أولوياتنا. لا يمكن أن نقدم الدعم لجميع الجمعيات، يجب أن ... أنشطة وبرامج وتفعل قوانينها الأساسية، وتبحث عن مصادر تمويلية قارة عبر شراكات ومساهمات. وهناك جمعيات بالهرهورة قطعت أشواطها في هذا الإتجاه.
• تحدثتم عن الاكراهات، هل تعانون من إكراهات معينة في بلدية الهرهورة؟
بكل تأكيد لدينا إكراهاتنا، قد يبدو لزائر الهرهورة ظاهريا طابعا بورجوازيا، كما عبرت عنه سالفا، يجعلها جماعة أو بلدية غنية، ذات مشاريع ضخمة خاصة في العقار والبناء وكراء الشواطئ والأكشاك وكثرة الفنادق والضرائب إلى غير ذلك من الإمكانيات التي بإمكانها أن تدر مداخيل هامة في ميزانية البلدية، لكن في الوقت ذاته يجب أن لا ننسى المصاريف التي تستنزف هذه المداخيل بحكم أن الوسط مميز ويحتاج لخدمات من نوع خاص، ومصالح البلدية لا تبخل ليل نهار على المواطن والزائر بتقديم هذه الخدمات. وأستغل هذا المنبر لأوجه نداء للسكان من أجل تأدية ما في ذمتهم من ضرائب، لما لها من دور كبير في الحفاظ على التوازن المادي لميزانية البلدية، وأي تماطل أو إهمال في تأديتها يؤثر عليها، كما نناشد الجهات المسؤولة بفتح ملحقة لمصلحة الضرائب بعين المكان (الهرهورة) لتسهيل عملية الأداء، وقد راسلنا من موقعنا وزارة المالية في هذا الشأن.
• تشهد الهرهورة نموا عمرانيا كبيرا، متمثل في العمارات والبنايات والذي يناقض طابعها السياحي، يقال أنكم متساهلون في هذا الموضوع لأنكم من المستفيدين الأوائل بحكم استثماراتكم في البناء ؟
لا تنس، قبل أن أكون مستثمرا، أنا مواطن أسكن هذه المنطقة وأحبها، ومن واجبي كرئيس حظيت بثقة المواطنين أن أحافظ على جماليتها وتصميمها بالنسبة لرخص البناء، لست المتدخل الوحيد الحاسم في هذه العملية، فهي تتم بتشاور مع متدخلين كثر، وتصاميم التهيئة مبرمجة منذ سنوات، ومصادق عليها. من طرف مصالح خارجية كريضال التي تواكب جميع الملفات، وكذلك مصالح الاتصالات ومصالح أخرى، المحافظة على المنطقة وجعلها قطبا سياحيا وتنمويا وتجاريا من أولوياتنا، وهذه الحركية العمرانية والاقتصادية والتجارية (فنادق، متاجر، مخيمات، عمارات...) ترفع من مداخيل البلدية وتساعدنا على تفعيل الطموحات والمشاريع، دون أن تؤثر على بنيتها وجماليتها.
• بقي أن أطرح عليكم سؤالا. لم يكن ضمن "أجندة أسئلتي" وحظرني اللحظة من خلال هذه الجلسة حيث لمست فيكم رزانة وحكامة في رؤية الأمور وتقديرها، وهذا تعكسه حتى طريقة تدبيركم لشؤون المواطنين بالبلدية وتدخلاتكم بالبرلمان وتواصلكم مع الجماهير بتمارة ومساعدتكم للمحتاجين. ألا تساوركم رغبة في ترسيخكم من طرف حزبكم لشغل منصب وزاري؟
أبدا، أبدا، لا أحب ولا أطمح أن أكون وزيرا لأنني أعيش أفضل من الوزير جدا، طليقا منتخبا من طرف المواطنين، وأعمل كل ما في جهدي لإرضائهم ومساعدتهم. ربما تكون لدي طموحات حزبية برلمانية. أما حمى الإستوزار فهي لم تصبني يوما ولن أتركها تتمكن مني.

#فوزي_بنعلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات