هل أنّ منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق كردي ؟

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4444 - 2014 / 5 / 5 - 12:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل أنّ منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق كردي ؟
في بيان لها قالت رئاسة إقليم كردستان (( إنّ منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق كردستان وسنسعى بكل قوتنا من أجل الحصول على هذا المنصب للشعب الكردي )) , وأضافت (( إنّ أي شخص يرشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يحصل على قبول برلمان كردستان , لأنّ هذا المنصب من استحقاق شعب كردستان )) .
وقبل مناقشة ما جاء في بيان رئاسة إقليم كردستان , أودّ أن أضع القارئ الكريم حول الشروط التي أوجبها الدستور العراقي في المرشح لرئاسة الجمهورية العراقية :
المادة 68 / يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية العراقية أن يكون
أولا : عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين
ثانيا : كامل الأهلية وأتمّ الأربعين سنة من عمره
ثالثا : ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن
رابعا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف
فهذه هي الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية والتي أوجبها الدستور العراقي , وهي شروط عامة لا تختصّ بقومية معيّنة أو دين معيّن أو مذهب معيّن أو حزب معيّن , وكل عراقي تتوافر فيه هذه الشروط يحق له الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية , حتى من دون أن يكون عضوا منتخبا في مجلس النوّاب , وهذا ما نصّت عليه المادة 70 أولا من الدستور العراقي (( ينتخب مجلس النوّاب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية , بأغلبية ثلثي عدد أعضائه )) , حيث لم تشترط هذه المادة الدستورية أن ينتخب مجلس النوّاب من بين أعضائه رئيسا للجمهورية , فأين هو هذا الاستحقاق الكردي المزعوم الذي تطالب به رئاسة حكومة إقليم كردستان ؟ وما علاقة برلمان إقليم كردستان بمنصب رئيس الجمهورية حتى تكون موافقته شرطا مسبّقا لاختيار رئيس جمهورية العراق ؟ . فالدستور العراقي لم يجعل من منصب رئيس الجمهورية أو أي منصب سيادي آخر , استحقاق لأي مكوّن قومي أو ديني أو مذهبي , وما نراه من تقسيم قومي وطائفي , ما هو إلا تجاوز فاضح وصارخ على الدستور العراقي الذي أقره الشعب العراقي , والقول بأنّ هذا التقسيم هو عرف سياسي متّبع جرى التعارف عليه منذ الإطاحة بالنظام الديكتاتوري في العراق , هو قول غير دستوري ولا ينسجم مع مطالب الشعب العراقي في التغيير والخلاص من المحاصصات الطائفية والقومية .
وعلى رئاسة حكومة إقليم كردستان أن تتعامل مع المتغيرات التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الجديدة , كما وعليها أن تستوعب أنّ قرار الشعب العراقي في التغيير وإقامة حكومة الأغلبية السياسية , هو قرار لا رجعة فيه , بعد المعاناة التي عانى منها من حكومات التوافق والمحاصصات الطائفية والقومية , ومنصب رئيس الجمهورية وأي منصب سيادي آخر لن يخضع لهذه المحاصصات اللعينة بعد اليوم , فالمعايير السابقة في اختيار المناصب السيادية لم تعد قائمة , والإجماع الشعبي الذي انعقد لنوري كامل المالكي , يوجب عليه الإيفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه أمام شعبه في إقامة حكومة الأغلبية السياسية , فلا عودة لنظام المحاصصات الطائفي والقومي , والشعب الذي تحمّل كلّ هذه المعاناة بسبب هذه المحاصصات , غير مستّعد للعودة إليها تحت أي ظرف أو أي سبب , ونوري كامل المالكي الذي اختاره الشعب , يدرك هذه الحقيقة وقد لمسها في عيون أبناء شعبه التوّاقة للتغيير .
والتهديد بالانفصال عن العراق قد أصبح موضوعا للتنّدر والسخرية من قبل العراقيين والأكراد منهم قبل العرب , فهذه التهديدات الفارغة لم تعد مقبولة ولا أحد يلتفت إليها , وسياسة الابتزاز التي داب عليها مسعود البارزاني , أصبحت تستفز مشاعر العراقيين , فعلى القيادة الكردية أن تستوعب التغييرات التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الجديدة , فعهد الابتزازات قد ولّى إلى غير رجعة .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات