- المكان - المغربي كوجود لغوي

محمد بوجنال

الحوار المتمدن-العدد: 4441 - 2014 / 5 / 2 - 13:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الفهم الفلسفي لدلالة الوجود، سواء المجتمعي منه، أو الجماعي أو الفردي يقتضي القول أن ذلك يتمثل في ثلاث مكونات تتنافى من حيث الوجود مع الفئوية والطائفية والعائلية والطبقية والاستبداد والاستغلال والعنصرية أو قل أنها نقيض كل ذلك؛ تتمثل هذه المكونات في البنية التالية التي يستحيل وجود بعضها منفصلا عن الآخر: إنه الوجود واللغة والعلاقة (= الحقيقة )؛ ومختصر ذلك أنه لا وجود للوجود بدون لغة، ولا للغة بدون وجود وبين الاثنين توجد بالضرورة العلاقة التي تسمى بالحقيقة؛ وهنا لا نريد أن ندخل في النقاشات والمقاربات البيزنطية والمدافعة عن فكرة أن لا وجود "للحقيقة"؛ لنخلص إلى فكرة أن الحقيقة، بالانطولوجيا والمنطق موجودة، وهي في التاريخ محددة: إما أن تكون حقيقة استغلالية وفي هذه الحالة فهي لا تحترم ولا تؤمن بكل مكونات الإنسان؛ وإما أن تكون حقيقة إبداعية وفي هذه الحالة تكون نشاطا وممارسة من الإنسان وإلى الإنسان. كل ذلك تحدده مكونات وشروط المرحلة التاريخية للمجتمع. لكن في كلتا الحالتين لا يمكن نكران وجود الحقيقة إذ نكون دوما أمام إحدى الحقيقتين: إما أن المجتمع مستغل وفق درجة من الدرجات،وإما أنه نقيض ذلك وفق إمكاناته في التاريخ. ومن هنا أهمية شروط التاريخ في فهم البنية تلك؛ لا شك أن التاريخ ك "مكان" هو تاريخ تحدده بنية النظام الرأسمالي التي لم تنتج ولن تنتج سوى ما يخدم مصالحها. انطلاقا مما سبق سنركز على اللغة باعتبارها "المكان" الذي عنه حصلت وتحصل "الحقيقة" في المجتمع المغربي.
في كل الأمكنة توجد اللغة التي تستند في مجملها إلى الخطاب الديني المعتبر بمثابة "كلام" الذات الإلهية والذي هو حقيقة وجودها في نظرهم؛ "كلام" نزل على كائن بشري مكنه من أن تصبح المعرفة قوته الخاصة على أساس أنه أصبح يمثل الإنسانية وبالتالي فاللغة تلك تحمل في ذاتها الحقيقة. هذا ما تردده مختلف القوى المسيطرة على "الأمكنة/اللغة" في المغرب بحجة كونها "اللغة" المطلقة، لغة الذات الإلهية الخالية من الظلم والاستبداد والداعية إلى العدالة والمساواة في نظرهم. إنه التصور الذي يبرز أن الاقتصاد المغربي ك"مكان/لغة" يسير وفق إرادة الله المعبر عنها في اللغة التي هي لغته الاقتصادية: استغلال واستثمار الموارد المادية وتسخير ذلك لصالح المواطن حسب مكانته التراتبية في الهرم الاجتماعي وفق قاعدة فضلنا بعضكم عن بعض في الرزق، تراتبية حصلت بعون الله وقدرته؛ كما أن التصور ذاك هو المهيمن على السياسة ك"مكان/ لغة" والمتمثل في كون أن الملك هو خليفة الله في الأرض استنادا إلى منطوق اللغة المطلقة كما طرحه ويطرحه، وفسره ويفسره العلماء والعديد من الأقلام المثقفة؛ فنظام الملك هو النظام المتفرد بفعل الموهبة الإلهية التي يحظى بها في مجال القيادة من تدبير وتسيير ومسؤولية لما فيه خير العباد؛ وتباعا لذلك يكون المجال الاجتماعي باعتباره "المكان/ اللغة" الذي يتميز بكونه بناء هرميا تراتبيا وعائليا حيث في قمة الهرم ،تقول اللغة تلك، الموهوبون وفي القاعدة الفقراء الذين وعدتهم اللغة المطلقة بالجنة بعد الممات حيث النعمة والأنهار والحوريات؛أما المجال الثقافي باعتباره بدوره "المكان/ اللغة" فهو، وفق اللغة تلك، من حق النخبة الموهوبة التي منحتها الذات الإلهية النور والقدرة على المعرفة.
بناء على المنطوق السلطوي للغة ك"أمكنة"، يتخيل للغير أن المجتمع المغربي مجتمعا متطورا وعادلا وديموقراطيا ما دامت القاعدة المكانية المؤسسة والمنظمة (بكسر السين والظاظ) هي اللغة بمعناها الديني وبالتالي فبالمبدأ والنظر والممارسة تجسد اللغة تلك الحقيقة التي لا يمكن نفيها نظرا لطبيعة مرجعيتها التي هي الذات الإلهية. وفي كل هذا يبرز فصل "اللغة" ك"مكان" عن المحتوى والمضمون أو قل عن الواقع المغربي الذي يوجد في التاريخ لا في الإطلاقيات. وبلغة أخرى ف"الأمكنة/ اللغة" المغربية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي هي "أمكنة" تم ويتم إظهارها ودراستها وتحليلها للرأي العام المغربي على أنها "الأمكنة" المتطورة والديموقراطية ما دامت هي هي اللغة المطلقة أو قل الحقيقة، وأن غيرها من الأشكال اللغوية لا يمكن أن تكون سوى لغات من يفتقرون إلى الموهبة والنور الإلهي أو قل لغة مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية التي تتميز بالفهم الضعيف والناقص المعرقل أساسا لكل نمو وتنمية.
هكذا حصل ويحصل استلاب اللغة، جوهر الوجود والتواصل الاجتماعي لتصبح أداة الإلغاء والتغطية، باسم هذه المرجعية أو تلك، على النهب والاستغلال والتملك غير المشروع لممتلكات المجتمع ومختلف أشكال الفساد. فلا تطور في الاقتصاد، ولا جودة التدبير في السياسة، ولا عدالة بين فئات المجتمع، ولا إبداع في مجال الثقافة. إذن، وبناء على هذا الوضع، نجد أنفسنا أمام نوعين من "المكان/ اللغة" وبالتالي أمام حقيقتين: الأولى ماكرة تتمثل في "المكان/ اللغة" التي تتميز بالانفصال عن الواقع بطمسه وإظهاره بغير مظهره الحقيقي؛ والعملية بمجملها تعتبر بالنسبة للسلطة والنخب المهيمنة هي ما يسمى ب"الحقيقة" ؛ أما الثانية فهي "المكان/ اللغة" النقيض حيث الحقيقة تعني العدالة والإبداع واحترام مقومات كرامة مكونات المجتمع المغربي علما بأنها تبقى مضايقة ومراقبة لأجل التشويه والحد من فعاليتها ما دامت مهددة دوما ل"المكان/ اللغة" الماكرة.
انطلاقا مما سبق، نرى أنه كان وما زال الاستلاب اللغوي هو المهيمن على مختلف "الأمكنة" الذي عرقل ويعرقل الوظيفة الانطولوجية والمنطقية للغة حيث تم الفصل بين "الأمكنة" تلك ومختلف مكونات المجتمع المغربي بنفس الموجود (= اللغة) الذي كان من المفترض أن يوحدهم ويعبئهم نظريا وممارسة؛ إلا أن الحاصل،كما سبق أن رأينا، هو العمل على تشكيلها لتزييف دلالة "الأمكنة" وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي. وفي كل هذا ،لعبت وتلعب مجمل المؤسسات التي نذكر منها الإعلام والتعليم دورا كبيرا لتثبيت استلاب اللغة لما فيه مصلحة السلطة والنخب المهيمنة؛ وعليه فقد فقدت "اللغة" تلك مصداقيتها والقدرة الفعلية على تطوير ذاتها في التاريخ. لذا، تعتبر اللغة تلك فارغة من القضايا الحقيقية "لأمكنة" المجتمع المغربي لصالح تزوير ذلك وإظهارها بالمظهر القوي والنشيط دوما أو قل إخفاء "اللغة" الحقيقية لصالح "اللغة" المزيفة لقضايا ومشاكل المجتمع وهو ما يفسر لنا حقيقة افتقار مراحل تاريخية عدة من مجتمعنا المغربي إلى "اللغة" باعتبارها جوهر "الأمكنة" والمعبر العقلاني والجدلي عن قضايا مراحل مجتمعنا التاريخية التي بقيت مغيبة ومجهولة ؛ أو بلغة أخرى كانت وما زالت "لغة" تلك وهذه المراحل المغربية لا تحمل سوى الدلالة الماكرة والمزيفة عوض أن تكون الموجود الأساس في بناء ونقد وتطوير مجتمعنا. إن ما يدفع ويوجه مجتمعنا المغربي نحو المصير الاستغلالي الرأسمالي هو من ناحية هذا الاستلاب اللغوي أو قل استلاب الكائن أو الموجود اللغوي، ومن ناحية أخرى استئصال واجتثاث الشعب وتحريمه من مسكنه الطبيعي الذي هو "اللغة" وتفريغها من محتوياتها الحقيقة سواء منها التقاليد أو المعتقدات أو الأيديولوجيات أو الهويات أو الاقتصاد أو السياسية أو غيرها.
تباعا لما سبق واستجابة للمطلب العالمي الذي يعتبر مهندس التزييف اللغوي، وانطلاقا من الحراك الجماهيري المغربي – وكذا العربي -، اختار النظام أسلوب المراوغة والحيلة بادعائه تبني نظام الديموقراطية التي هي أساسا "اللغة" معتبرا إياها بمثابة "الحقيقة". فهذه الديموقراطية عموما التي هي هي اللغة عرفت اليوم ،كما بالأمس، انتشارا على المستوى العالمي حيث فيها أصبح الشبه كبيرا بين اللغة الملكية والجمهورية، بين اللغة الثيوقراطية والديموقراطية أو قل أنها سياسة لغوية، حتى وإن عملت شكلا على الاحتفاظ بلغة الهوية الوطنية، فقد عملت ، حقيقة، على تأسيس لغة بوليسية على المستوى العالمي؛ لغة تتميز ضمنا بغياب القواعد والقوانين المصادق عليها مكرا على المستوى العالمي؛ ودليل ذلك على سبيل المثال لا الحصر غزو وانتهاك سيادة العراق وليبيا وسوريا وغيرها بعد تهيئ "اللغة" التي بها تم تبرير التدخل أو الغزو باعتبار ذلك حماية لحقوق الإنسان ونشر الديموقراطية ليصبح الفعل ذاك مشروعا وشرعيا. بهذا المعنى نفهم المخابرات السرية المتدخلة دوما في قضايا "أمكنة" غيرها من المجتمعات التي منها المغرب دون اعتبار أو احترام للحدود الوطنية ما دامت اللغة الماكرة – الديموقراطية – قد شرعت لحصول ذلك باعتباره النموذج الذي يجب أن يحتدى به دفاعا عن المشروعية والديموقراطية؛ إنها "الحقيقة" التي ليست سوى النظام الذي به تم استغلال الشعوب التي منها المغرب.
فمنطوق "اللغة"، كما هي موظفة في المغرب، يتجسد في ضرورة حصول واستمرار الأمن؛لذا، تمت صياغة كل "الأمكنة" من اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وأيديولوجية صياغة لغوية تتقاطع آلياتها وقدراتها حول عرقلة وإلغاء كل ما يهدد النظام الرأسمالي باعتبار أن ذلك هوما يمثل "الحقيقة". ف"اللغة" الماكرة منتشرة في كل "الأمكنة" معتمدة أساليب إقناعها وفنونها وأشكالها الملائمة المتميزة والمختلفة شكلا لكن الموحدة عمقا. بهكذا لغة نقرأ أحداث المراحل التاريخية المغربية وخاصة الربع الأخير من الألفية السابقة والعقدين الأوليين من الألفية الثالثة. فالأحداث المغربية تبرز لنا، باعتماد أساليب الإقناع وادعاء خدمة مصلحة الإنسان المغربي، أنها لا تتبنى فكرة حماية النظام وحسب، بل وإغناء ذلك بعمليات خلق الفوضى والمحافظة على الوضع ذاك بنهج أسلوب تدبير الفوضى تلك لا البحث عن إيجاد حلول لها؛ هذا المكر اللغوي هو نهج تمارسه السياسات الخارجية لكل من بريطانيا وفرنسا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الساعين دوما إلى خلق شروط استمرار الفوضى في بقاع عالمية عدة، خاصة منها منطقة الشرق الأوسط؛ كما أنه نهج يمارس على مستوى السياسات الداخلية كما هو الحال بالنسبة للمغرب بفعل التبعية والمصلحة. ف"اللغة" توضح أن الهدف، بداية الألفية الثالثة، كما السابقة، في المغرب لم يكن متمحورا حول تحقيق النمو والتنمية بقدر ما أن الهدف ذاك هو تدبير الفوضى وتغذيتها بكل الوسائل الممكنة. وهذا يطرح السؤال حول دلالة الديموقراطية باعتبارها لغة سلطوية تتحدد مقدماتها ومفاهيمها وقوانينها وعلاقاتها ونتائجها واقتراحاتها وصياغتها في العمل بشكل مؤدلج ومؤذب ومقبول من طرف الفئات المجتمعية المغربية؛ ديموقراطية هذه لغتها ليست ديموقراطية ما دامت تشتغل من داخل دائرة "الحقيقة" كما تريدها وتدافع عنها السلطة والنخب الحاكمة؛ لذا، ننعتها بأنها ليست نظاما عادلا بقدر ما أنها نظاما متسلطا بلغة تقول بنشر الحرية التي ليست في حقيقتها سوى قمع وعرقلة الحرية. لقد كان الإنسان المغربي وما زال اليوم، بفعل مكر اللغة وديماغوجيتها يتعرف ويفهم الساحات العمومية والشوارع والمؤسسات معتبرا إياها "أمكنة" تستجيب لحاجياته ورفاهيته جاهلا أن أفكاره عن "الأمكنة" تلك ليست سوى اللغة الماكرة كما أرادتها السلطة؛ لغة تم تدعيمها وتطويرها فأصبحت "الأمكنة" تلك المعتبرة كمجال إيجابي ليست سوى سجنا حددته "اللغة" بشكل أوسع عجز ويعجز المواطن المغربي عن إدراكه. إنها لغة لا تسمح له باستخدام واستعمال والتمتع ب"الأمكنة" تلك أو قل أنها مراقبة ومحروسة على الدوام باسم الحرية والديموقراطية؛ وفي كل هذا يمكن الرجوع إلى أعمال كل من مشال فوكو وسلافوي زيزيك وغيرهما. ومعلوم أن تعود المواطن المغربي على هذه اللغة معناه، وبالكاد، رضاه بكل أشكال المراقبة دون شعوره بأنه هو نفسه موضوع تلك المراقبة والقمع الدائمين. هكذا فالهدف الأساس لشكل ومحتوى هذه اللغة هو الحرمان الإرادي من الحق في الحرية دون وعيه ولا إدراكه الوضع ذاك؛ فما يدركه هو أن كل العمليات تلك تتم باسم الديموقراطية وحماية حقوق المجتمعات؛ إنه ضحية تغميض ومكر اللغة التي تبرز، كما قلنا سابقا، الحقيقة كخطأ، والخطأ كحقيقة؛ ومثال ذلك قول جورج أرويل المتوفى سنة 1950: الحرب هي السلام، والعبودية هي الحرية؛ ومعلوم أن اللغة كتاريخ وحاضر بالمغرب لا تختلف كثيرا عن دلالة قول جورج أرويل خاصة وأن واقع الحال يسجل ضعف انتشار "اللغة" القانونية وكذا تخلي مجمل رجال القانون عن مسؤولياتهم في حماية "المكان" القضائي؛ هذا إضافة إلى أن "المكان" القانوني كلغة لا يمكن أن يكون بناء وفعالا إلا إذا انفتح جدليا على غيره من "الأمكنة" اللغوية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وهو ما يفتقر إليه مجمل رجال القانون المغربي. بهذا المعنى يوجد "المكان" القانوني ك"لغة" في وضعية النقيض ل"المكان" الحقيقي وهو الوضع الذي أعطى ويعطي السلطة صلاحيات غير محدودة في تشكيل وتدبير ومراقبة "لغة" كل "الأمكنة".لذا، فمجمل الصراعات والأزمات في المغرب لا تخرج عن دائرة" اللغة الماكرة"؛ ومعلوم أن القاعدة التي على منطقها تم ويتم إنجاز هذه العملية هو العمل الدائم واليقظ على حماية " اللغة" احتفاظا على استمرار المواطن المغربي كموضوع جامد يستقبل "لغة" السلطة المستبدة معتبرا إياها السلطة المثلى القادرة على تذليل قضاياه الشخصية والمجتمعية.

#محمد_بوجنال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات