قراءة لقرار مجلس الامن رقم 2152

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4440 - 2014 / 5 / 1 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصدر مجلس الامن الدولي قراره رقم 2152 بخصوص نزاع الصحراء المغربية ، بعد اخذ وشد ، وبعد تأجيل بسبب اختلاف مواقف اطراف الصراع حول المسودة الاخيرة قبل اصدار القرار . هذه المسودة التي تحولت الى قرار كانت من اعداد اصدقاء الصحراء وهم الولايات المتحدة الامريكية روسيا بريطاني فرنسا واسبانيا . القرار ولأول مرة يصدر بإجماع الاعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الامن .
بعد صدور القرار حاولت اطراف النزاع شرحه وتفسيره بما ينسجم مع مصالحها ، وحتى تثبت ان المنتظم الدولي هو في صفوف مطالبها التي تعتبرها مشروعة . لكن السؤال : الى اي حد كان القرار الدولي يجيب على مصالح اطراف النزاع ؟ هل القرار استجاب الى المطالب المغربية ام انه استجاب الى مطالب الانفصاليين ؟
اذا كان القرار الذي اعده الامين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون متحيزا لجانب البوليساريو ، حيث اعتبر قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول اعمال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، وحصر طرفي النزاع في المغرب والبوليساريو ودون الجزائر ، كما دعا الى تبني آليات جديدة لمراقبة حقوق الانسان من خلال توسيع صلاحيات المينورسو في هذا الخصوص ، ثم الدعوة الى احداث آليات خاصة تشرف عليها الامم المتحدة لوقف ما سماه بنهب الموارد الطبيعية بالصحراء ،، فان قرار مجلس الامن 2152 لم يزغ في مجمله عمّا طالب به السيد بانكيمون ، إلاّ في حالة واحدة ، وهي الاحتفاظ بالاختصاصات التقليدية للمينورسو في مراقبة وقف اطلاق النار ، ودون توسيع هذه الاختصاصات الى مجال مراقبة حقوق الانسان بالمنطقة المتنازع عليها ، مع تجنيب تكليف الامم المتحدة بالإشراف على تدبير الموارد الطبيعية بالصحراء . فالى اي حد كان القرار متوافقا مع المطالب المغربية ، والى اي حد كان كذلك متوافقا مع مطالب البوليساريو ؟
ان اي محلل يتمعن في القرار سيجد انه يحتوي على مزايا ومحاسن للمغرب كما يتوفر على مساوئ وسلبيات له . وسيجد كذلك انه يتوفر على مزايا ومحاسن للبوليساريو ، ويحتوي في نفس الآن على مساوئ وسلبيات لها . وهذا ما سنحاول تبيانه اسفله .
1 ) مزايا ومحاسن القرار بالنسبة للمغرب : تتمثل هذه المزايا في ان التقرير لم ينصص على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء . فلو تضمن التقرير هذه الطلب لأصبحت المينورسو بمثابة مراقب عام بالمملكة ، و لأصبحت سلطة موازية للسلطة المغربية داخل دولة تتمتع بالسيادة والسلطان ، وهو ما يعتبر في حينه بمثابة انتقاص من السيادة الوطنية ، كما يعتبر فيما لو قبله المغرب ادعانا للقرار ، اعترافا صريحا منه بان قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار ، وليست قضية وطنية كما كان ’يروّج قبل اصدار القرار . ان من تبعات هذا المطلب فيما لو تضمنه القرار ، ان انفصاليي الداخل يبقى من حقهم تنظيم المسيرات والوقفات ، وتنظيم المهراجات والملتقيات الداخلية والدولية المؤيدة للانفصال ، كما يبقى من حقهم رفع اعلام الجمهورية الصحراوية وليس العلم المغربي فوق اسطح ابنيتهم ومحلاتهم ، مع كتابات على الجدران تدعو الى الانفصال باسم الاستقلال ، وهذا الوضع ، فيما لو نصص القرار على تكليف المينورسو بمادة حقوق الانسان ، سيكون دعوة متحيزة لمجلس الامن تدعو الى الانفصال بواسطة الاستفتاء .
ان من المزايا التي كفلها التقرير للمغرب كذلك عدم التنصيص على تكليف الامم المتحدة بمراقبة تصريف الموارد الطبيعية بالصحراء ، وهذا يعني من جهة حرمان المغرب من التصرف بكل حرية في موارده الطبيعية وغير الطبيعية ، ومن جهة الغاء وبأثر رجعي لجميع الاتفاقيات التي ابرمها المغرب الدولة ذات السيادة ، مع دول اخرى مثل الاتفاقية المتعلقة باستغلال الصيد البحري ، والاتفاقيات المتعلقة باستغلال موارد الطاقة مثل التنقيب على البترول والفوسفاط والمعادن . لكن ماذا عن سلبيات القرار بالنسبة للمغرب ؟
2 ) سلبيات قرار مجلس الامن على المغرب : ان من اهم واخطر هذه السلبيات كون القرار نصص وبالحرف الواضح على حل واحد لنزاع الصحراء جسده في الاستفتاء لتقري المصير ، ومن هنا يكون مجلس الامن من خلال قراره قد الغى وشطب بصفة رسمية على حل الحكم الذاتي الذي تبناه المغرب في 2007 .
ان تنصيص القرار على حل الاستفتاء ليس له من تفسير غير انحياز مجلس الامن وعدم حياديته في معالجة اصل النزاع وليس فروعه . ان التركيز فقط على حل تقرير المصير ، والتشطيب صراحة على حل الحكم الذاتي ، هو اعتراف من مجلس الامن على ان قضية الصحراء المغربية هي قضية تصفية استعمار مبرمجة على انظار اللجنة الدائمة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة . ان هذا التنصيص يعتبر السلطات المغربية سلطات احتلال تتكلف فقط بالتدبير الاداري للإقليم كما نصت على ذلك اتفاقية مدريد الثلاثية ، اما السيادة ، اي سيادة الاقليم فسيتم التعبير عنها بواسطة الاستفتاء وتقرير المصير كما نص على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .
ان الاخذ بالاستفتاء وتقرير المصير كحل اممي لا يخدم في شيء مغربية الصحراء . ان الاغلبية الساحقة من الصحراويين ستصوت لصالح الانفصال ( الاستقلال ) رغم ان الاستفتاء في الحالة المغربية هو حق يراد به باطل . ان استفتاء ارادة الصحراويين لتقرير مصيرهم كان مطلبا مشروعا متجاوبا مع المبادئ العامة للقانون الدولي ، ومع ميثاق الامم المتحدة ، حين كانت اسبانيا تحتل الصحراء ، لكن حين تم استرجاعها من قبل المغرب في سنة 1975 اضحى هذا الحق ضد الهدف المتوخى منه من قبل الامم المتحدة ، لأنه هو هنا ، عوض ان يؤدي الى استقلال الشعوب وتحررها ، سيؤدي الى انفصالها عن اوطانها ، وهو اجراء متعارض اصلا مع الهدف من اجراء الاستفتاء وتقرير المصير لتحرير الشعوب من نير الاستعمار .
ان عدم التزام مجلس الامن بالحياد الواجب في معالجة اصل الصراع ، يجعل من المجلس طرفا في الصراع ، الامر الذي يجعل قراراته مشوبة بعيب التحيز وانعدام الحياد ، حيث لا يمكن ان يكون خصما وفي نفس الوقت حكما .
3 ) مزايا قرار مجلس الامن على البوليساريو : اذا كان اهم مزايا القرار على المغرب هو عدم التنصيص على توسيع صلاحيات المينورسو بما يفرض آلية تحكمية لمراقبة حقوق الانسان بالمنطقة ، فان مزايا القرار بالنسبة للبوليساريو هي :
-- التشطيب بالكامل على حل الحكم الذاتي ، والتنصيص فقط على حل الاستفتاء لتقرير المصير الذي تطالب به البوليساريو وحليفتها الجزائر .
--- حصر الصراع فقط المغرب والبوليساريو ، وليس بين المغرب والجزائر التي تقف وراء البوليساريو .
--- اعتبار قضية الصحراء المغربية قضية تصفية استعمار مسجلة على جدول اعمال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، وهو ما يقتضي حلها حلا واحدا هو تقرير المصير .
4 ) اما مساوئ القرار على البوليساريو فهو عدم تنصيص مجلس الامن على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالمنطقة ، لكن المجلس وبعد ان اشاد بالجهود المغربية لاحترام حقوق الانسان بالمناطق الصحراوية ، دعا الاطراف الى خلق آليات حقيقية تنهض بهذه الحقوق ، مع الدعوة الى تكثيف الحوار السياسي بين اطراف النزاع لإيجاد حل سياسي يؤدي الى تقرير مصير ( الشعب الصحراوي ) .
اذن السؤال : اي من الاطراف كان التقرير في صالحه ؟
اذا كان التقرير لم ينصص على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل آليات جديدة لمراقبة حقوق الانسان بالمنطقة الصحراوية المتنازع عليها ، فان لا شيء سيمنع المجلس من تدارك مثل هكذا مطلب ، خصوصا اذا حصل ما من شأنه ان يستفز السلطات المغربية من قبل الانفصاليين . ان تحديد شهر ابريل من كل سنة لمناقشة تقرير المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة ، يعني ان كل الاحتمالات تبقى واردة ، كما ان إدراج القضية ضمن ملفات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، يعني ان قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار ، وان الوضع القانوني للسلطات المغربية ، هو وضع دولة استعمارية محتلة ، وهذا تحيز مفرط لكريستوفر رروس وللسيد بانكيمون ، وتدخل ماس بالسيادة المغربية . وهو ما يجعل المغرب يتحفظ على بعض بنوده الرامية لتكريس التجزئة والانفصال .
ان اخطر ما ورد في التقرير الذي ينصص فقط على حل الاستفتاء ، هو تشطيبه بالكامل على حل الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب في 2007 . فاذا كان حل الحكم الذاتي قد مات قبل ان يجف الحبر والمداد الذي كتب به ، لان نجاحه يتوقف على قبوله من الطرف المعني به الذي هو البوليساريو وتيارات الانفصال في الداخل ، الذين يرفضونه اصلا ، وهنا المغرب لا يمكنه ان يطبقه من جانب واحد ، لأنه ان فعل بعد اكثر من ثلاثين سنة من الضم المباشر ، سيكون التطبيق بمثابة تشكيك في مغربية الصحراء وفي مغربية الصحراويين ، ، ، ، فان عدم التطرق له في القرار الأممي كحل مقترح ، اضافة الى الاستفتاء ، يكون تشطيبا ، بل هو رصاصة الرحمة من قبل مجلس الامن للحل المغربي الذي لقي بعض الاعجاب بفضل تفجيرات 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء ، والانخراط اللّامشروط للمغرب في مخطط الارهاب ، لكن ومع مرور الوقت الذي لم يحسن المكلفين بالملف استغلاله ، تبخر مقترح الحكم الذاتي أمميا ، وتم التركيز فقط على حل الاستفتاء لتقرير المصير .
ان مجلس الامن الذي حاول ان يظهر بالاعتدال بفضل الضغوط الفرنسية التي كانت مستعدة لممارسة الفيتو ، انحاز الى جانب اطروحة البوليساريو حين ركز فقط على الاستفتاء ، كما انه قبل بالمقترح المغربي الرافض للتدخل في شؤونه الداخلية ، والمساس بسيادته بفرض اجراءات مستفزة تشكل احراجا للرباط عند معالجتها للأوضاع بالصحراء بما ينسجم مع القوانين المغربية ، لا بما ينسجم مع طموحات البوليساريو والانفصاليين بالداخل .
اذن مجلس الامن من خلال قراره هذا حاول ان يأخذ نفس المسافة ازاء اطراف النزاع ، وهنا يكون للدور الفرنسي ، خاصة بعد تعيين فالس الصديق للمغرب كوزير اول ، مكان جون مارك ايرولت الحليف للجزائر وللبوليساريو ، حيث سبق للملك ان وشحه بوسام علوي من درجة ضابط ، ونجاح المغرب في استيعاب وتجاوز قضية عبداللطيف حموشي المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، واستيعاب بهدلة وزير الخارجية مزوار ، اضافة الى الدور الامريكي الذي رفض ان يفرض على المغرب تدابير يرفضها ،اضافة الى العلاقة الجيدة مع روسيا الاتحادية والصين الشعبية التي سيزورها الملك مستقبلا ،، كل هذا كان له دور ايجابي في استبعاد تكليف المينورسو بمادة حقوق الانسان بالمناطق المتنازع عليها . كما ان اطلاق رصاصة الرحمة على مخطط الحكم الذاتي ، والتركيز فقط على الاستفتاء لتقرير المصير ، هو تلبية واستجابة من قبل المجلس لتقرير السيد بانكيمون المنحاز ، وفي نفس الوقت ارضاء للبوليساريو والجزائر بالتقليل من غضبهما المنتظر ، من كون التقرير الأممي لم ينصص على توسيع صلاحيات المينورسو بما يعطيها صلاحيات مراقبة حقوق الانسان بالمنطقة .
يتبين من هذا ان قضية الصحراء المغربية ، هي قضية تلاعب الدول الكبرى التي تريد ان يبقى الملف مفتوحا الى ابد الدهر ، تستعمله مرة لإخافة المغرب ، ومرة لإغضاب الجزائر والبوليساريو . وستستمر اللعبة متواصلة ما دام انها تخدم المخططات الغربية سواء ببيع الاسلحة ، او الاقتراض لمواجهة ظروف الاستعداد لمواجهة الظروف الطارئة ، او الضغط على الانظمة لتمرير صفقات او مشاريع لا علاقة لها بمصالح شعوب المنطقة .
لذا فان الحل الانجع لقضية الصحراء المغربية ، هو اخراج الصراع عن طابعه الرسمي الذي فشل منذ 1975 ، وإعطاءه طابعا شعبيا صحراوي صحراوي بين الانفصاليين والوحدويين ، ما دام ان الجميع خاسر في المعادلة الدولية لحل المشكل المفتعل بالمنطقة . ان الخلاص من الارتباك والتردد والقفز غير المركز في الهواء هو في الوحدة الوطنية ، مع دمقرطة المؤسسات بوضع حد لحكومة الاقطاع السياسي العدو الرئيسي للديمقراطية ، والحقوق والوحدة الوطنية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات