التهجير الانتخابي والتهجير الإداري واستكمال أهداف الحرب الأهلية السيرة والنبوءات

طالب الداوود

الحوار المتمدن-العدد: 4436 - 2014 / 4 / 27 - 08:04
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أعطت نتائج انتخابات 30 كانون الثاني 2005 الخاصة بانتخاب الجمعية الوطنية الغطاء السياسي لعملية التطهير العرقي الجارية في العراق منذ العام 2003، التي شملت الشيعة في المناطق السنية، والسنة في المناطق الشيعية، والمسيحيين والصابئة والشبك والإيزيدية، في جميع مناطق الوسط والجنوب، وتحويلهم إلى أقلية راضخة وصامتة، تحت غطاء الأمن والسلام في كردستان العراق. ويومها تعرفنا على الممارسة الفعلية لمصطلح «الاستحقاق الانتخابي» طائفيا، وقوميا كرديا.
غاب السنة عن هذه الانتخابات نتيجة التهجير الانتخابي الذي أنجزته، بنجاح، فتاوى رجال الدين السنة، وتهديدات وتفجيرات القاعدة، والعمليات العسكرية والعنف الطائفي الذي تشهده مناطقهم.
تم إعلان الدستور العراقي كرقعة مهلهلة، بعد التصويت عليه، رغم أن نسخته المعتمدة لم تطرح إلا قبل التصويت بأيام معدود، في غموض غريب، وشهد العراقيون عمليات متعددة لتفسير نصوصه على أسس الظاهر والباطن والمتشابه، ومواد بينات في تشريع الطائفية السياسية والاجتماعية في مؤسسات الدولة والمجتمع العراقي، وأصبح هذا المجتمع يتكون من قومية واحدة وطوائف وأقليات دينية أخرى.
التكامل الوظيفي لإرهاب القاعدة والتطرف السني والمليشيات الشيعية بكل أسمائها، 2004 ـ 2005، أنجز الاصطفاف الطائفي السني ـ الشيعي وأسس لكل قواعده الضرورية، وشكل التجربة الأولية لآليات التهجير القسري من خلال السيارات المفخخة والخطف والقتل المتبادل وبمباركة اجتماعية حماسية لكل من الطائفتين، تحت رعاية أجهزة الدولة الجيش والشرطة ووزارات أخرى، وإشراف 160 ألف من الجيش الأمريكي و30 ألف متعاقد من الشركات الأمنية الأجنبية.
كانت انتخابات 15 كانون الثاني 2005، البرلمانية، إعلانا إحصائيا طائفيا متعجرفا، تحت أسنة الحراب، استكمل العراقيون فيه اصطفافهم الطائفي، فيما بلغ عدد المهجرين خارج العراق أكثر من مليون مهجر على أسس طائفية.
في شباط 2006 وإثر تفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء، سقطت بغداد بيد مليشيا جيش المهدي بشكل أساسي، ومليشيا بدر، وأمراء حرب محليين، خلال ساعات، وأصبح القتل والتهجير عمل يومي روتيني، وأجهزة الدولية (الدفاع والداخلية) تشارك بالدعم الفاعل لها.
القاعدة والمليشيات الشيعية تخوض حربا أهلية يصمت عنها الجميع، وتوضع في خانة «القتال بين المتطرفين» في أحسن الأحوال، وتنتشر يوميا عشرات الجثث في الشوارع، وتنشأ تجارة الأعضاء البشرية في خدمة مستشفيات الدول المتجاورة، وتتحول أجهزة متنفذة في بعض المستشفيات إلى مافيات لابتزاز ذوي الضحايا في استلام جثث أبنائهم القتلى.
غابت أرقام الضحايا العراقيين، وأسمائهم في تلك الحرب الأهلية وستبقى غائبة، وسيلتحق العراق بركب الدول التي لا تعرف أعداد وأسماء وصور ضحاياها.
أرقام المهجرين العراقيين، تصل إلى أربعة ملايين في دول الجوار من مختلف مناطق الحرب الأهلية حتى منتصف العام 2007، ومليونين من المهجرين داخليا.
الأدلة تشير إلى قائمة طويلة جدا من القتلى في صفوف العقول العراقية، من الاختصاصات العلمية المختلفة، وهجرة عشرات الآلاف.
زيادة أعداد ذوي الشهادات العلمية والجامعية المزورة من النخب العراقية الحاكمة، بناء على متطلبات القوانين التي حددت الوظائف والمناصب والمواقع الحكومية بالشهادات.
إلغاء القوانين الإدارية المتعلقة بالوظائف، التي كانت تشترط تدرجا وظيفيا معينا ـ لشغلها بقانون سهل تنسيب أي شخص لأي منصب بعيدا عن الاشتراطات السابقة، مما أدى إلى أضخم عملية تهجير إداري وشيوع «الأمية الإدارية» و«الأمية الوظيفية» في العراق.
أدت هزيمة القاعدة وتوابعها على يد الصحوات بمساندة أمريكية، إلى إيقاف التطهير العرقي، وظهور بوادر أمل في عودة السلم الأهلي بعد حرب أهلية طاحنة تنكرها النخب السياسية والثقافية، ويستعملون مصطلحها حسب حاجاتهم السياسية.
أدت الحرب الأهلية إلى تغيير ديمغرافي وتطهير عرقي، وهو جريمة تعاقب عليها القوانين الدولية، ومصنفة في عداد الجرائم التي لا تسقط بالتقادم يمتد من البصرة إلى كركوك، وشهدت محافظات بغداد وديالى، وصلاح الدين والبصرة، فصولها الأكثر وضوحا، ومحافظات أخرى؛ الأنبار، الناصرية، واسط، بشكل أقل.
لم يقف ضد هذه الجريمة سوى نخبة قليلة من المثقفين والسياسيين وبعض الناشطين في مجال منظمات المجتمع المدني، من العراقيين، وعملت الحكومة العراقية على تثبيت وقائعها، وترسيخ المعازل الطائفية التي نشأت مؤقتا.
لم ترض هذه التغيرات الديموغرافية الخاسرين والرابحين من الطائفتين، ورضخوا مؤقتا لسياسة الأمر الواقع التي أسس لها الأمريكان. وانتشرت الكانتونات في كل المناطق المختلطة.
لم تجر عملية تعداد السكان المتفق عليها، والتي كان من المفروض التي تنجز في العام 2007 أو العام 2008، رغم أن الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة التخطيط قد أتمت الاستعدادات لذلك في حينها، بسبب من المصالح الطائفية والقومية، وما زالت عملية التعداد لم تنجز حتى الآن.
أدت عودة مجموعة كبيرة من المهجرين العراقيين، وما تلاها من مشاركة حماسية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2010، وبلغ حينها عدد المقترعين الـ 12 مليون مقترع، من 19 مليون ممن يحق لهم التصويت، ويمكن تسميتها بالهجرة العكسية، إلى صدمة كبيرة لدى الأحزاب الإسلامية من الطائفتين، وانتعاش محدود في الروح المدنية.
تشكلت الوزارة بعد مخاض عسير، بغياب ثلاث وزراء عن وزارات سيادية، ليتطور على إثرها مفهوم «دولة الوكلاء» أو ما تسمى اختصارا «دولة واو»، نتيجة تهجير جميع رؤساء الهيئات المستقلة، وإشغال مناصب الوزراء المستقيلين، بوكلاء يعينهم المالكي ضمن صلاحياته، تلافيا من تقديم أسماء محددة إلى البرلمان لإقرارهم، ولم تطأ أقدام المالكي أرض البرلمان، منذ البيان الوزارة. وهؤلاء الوكلاء يدورون في فلك المالكي أو يأكلون على مائدته، أو ينتمون إلى حزبه وحلفائه.
يكتشف العراقيون أن البرلمان ليس هو الهيئة التشريعية، فلا يستطيع إقرار أي مشروع مقدم من أعضائه، وهو ينتظر، فقط القوانين التي يرسلها رئيس الوزراء ومجلسه، أو رئيس الجمهورية، وأيد ذلك القضاء، بناء على الدستور.
ويعيش العراق بدون قوانين مهمة، مثل قانون الأحزاب، وقانون مجلس الوزراء وغيرها من القوانين التي نص عليها الدستور إياه، ولم يقدم أي نص مشروع إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
ويبلغ عديد الأجهزة الأمنية أكثر من مليون منتسب، بحيث أن نسبتهم إلى الذكور ممن تجاوزوا الثامنة عشر بداية إلى الطاعنين بالسن نهاية، واحد إلى عشرة حسب أرقام وزارة التخطيط الخاصة بالذكور في هذه المراحل العمرية.
وماذا نضيف أيضا؟ رجال الصحوات المتفككة، وقسم منها يجري العمل على إعادتها إلى الحياة، ومجالس الإنقاذ المتنامية، والتشكيلات والمليشيات العسكرية الحزبية المساندة للحكومة، والممولة من قبلها.
وينتخب العراقيون، الذين تتفشى فيهم الأمية، بأعقد طريقة انتخابية وعليهم الاختيار من ورقة انتخابية تحتوي على مئات الأسماء وعشرات القوائم لكل محافظة.
ويسود اليأس الانتخابي، في انتخابات مجالس المحافظات، نتج عنها أكبر تهجير انتخابي، لتعود أرقام الناخبين إلى نسبة 27% من عدد الناخبين المسجلين والبالغة 22 مليون ناخب. ويجري الإعلان عن استبعاد أكثر من مليون ومائتي ألف بطاقة انتخابية في محافظات بغداد، ديالى، صلاح الدين، نينوى، وكركوك المختلطة عرقيا وطائفيا، والأنبار.
أكبر عملية تهجير انتخابي ستتم في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 30 نيسان 2014، ومن ملامحها:
1 ـ نشاط المليشيات المساندة للحكومة في محافظة ديالى، والتهجير السكاني الحاصل فيها.
2 ـ الحرب في محافظة الأنبار، الدائرة منذ أربعة أشهر، والتي أدت إلى تهجير ما يقرب من 600 ألف مواطن من مدينتي الفلوجة والرمادي، والأرقام تزداد ارتفاعا.
3 ـ إغراق المناطق الغربية من حزام بغداد، والذي بدأ بالزيدان وانتقل إلى ناحية النصر والسلام، وخان ضاري، ,ابو غريب.
4 ـ التشديدات الأمنية واعتداءات المليشيات وداعش على سكان حزام بغداد الجنوبي.
5 ـ تحويل حزام بغداد الشرقي إلى مناطق تجمع للمليشيات، مثل المدان وناحية الوحدة.
6 ـ النشاط المنفلت للمليشيات في مناطق حزام بغداد الشمالي؛ المشاهدة، التاجي، الطارمية وغيرها.
7 ـ النشاطات العسكرية والموقف المتفجر في مناطق واسعة من محافظات: صلاح الدين، كركوك ونينوى.
8 ـ البطاقة الإلكترونية للناخبين، الغائبة عن المواطنين العراقيين في جميع المناطق الساخنة. وهذه البطاقة بالإساس هي جزء من نظام كامل يسمى (النظام البايومتري)، ويأخذ هذا النظام بنظر الاعتبار بصمة الإصبع، أو بصمة العين، وصورة الشخص، وبدون استكمال النظام، فإن البطاقة الإلكترونية لن تكون سوى عبء على نزاهة الانتخاب، وعنصر تعقيد كامل لها، وستستعمل وصيلة من وسائل التهجير الانتخابي.
9 ـ غياب أي إعلان عن مراكز الاقتراع للمهجرين؛ أسمائها وأماكنها.
10 ـ عدم إقرار أية آلية للانتخابات بخصوص الأعداد الكبيرة من المهجرين من محافظات: الأنبار، بغداد، البصرة، ذي قار، وديالى.
بدء الإعلان قبل عدة أشهر عن إجراءات «التهجير الإداري»، حيث قرر مجلس الوزراء تحويل قضائي تلعفر وطوزخرماتو إلى محافظتين على أساس قومي وطائفي، وهناك مشروع قرار لتحويل الفلوجة إلى محافظة، ويجري على الأرض ضم قضاء النخيب إلى محافظة كربلاء، وقرار الضم معلن سياسيا، وهذا الضم سيضيف 52 ألف كيلومترا مربعا، وأغنى الحقول النفطية والغازية فيها للمحافظة، وستصبح أكبر محافظة عراقية، ويجري على الأرض وضع اليد على مئات الآلاف من الدونمات في الصحراء الغربية من قبل مئات القادة العسكريين، ومن المتوقع أن يجري، أيضا، إعادة إلحاق سامراء بمحافظة بغداد، باعتبارها جزء من المدن المقدسة.
بدأ رسميا استخدام بطاقة الناخب الإلكترونية كأداة إضافية للتهجير الإداري، حيث قرر مجلس الوزراء اعتمادها وثيقة خامسة تضاف إلى المقدسات الأربع السابقة؛ هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية، بطاقة السكن والبطاقة التموينية.
جرى الإعلان عن «التهجير الإداري» حين صرح وزير التخطيط في العام 2013، أن عدد العراقيين وصل إلى 35 مليون نسمة، حسب إحصاء دقيق كما قال، وترافق هذه الإعلان تصريح مصدر من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط في تقرير خاص "إن نسبة الشيعة في العراق قد فاقت الـ 26 مليون نسمة, ولم يتم الإعلان عن هذه النسبة حسب توجيهات مكتب رئيس الوزراء نزولاً عند رغبة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وأضاف أثبتت الأرقام الرسمية إن " 9 محافظات هي خالصة للشيعة وواحدة للسنة والباقي خليط".
وأكد أن "محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والديوانية والسماوة والعمارة نسبة الشيعة فيها 100 %". أما "البصرة وواسط والناصرية فنسبة الشيعة فيها قد بلغ 99 %".في حين كانت نسبة الشيعة في بابل 98 %.وذكر أن "العاصمة بغداد لم تُعلن إنها المحافظة الشيعية العاشرة لأن نسبتهم فيها لم تتجاوز الـ 75% حيث كانت 73% فقط".
أما "الأنبار فتم إعلانها محافظة سنية وحيدة في العراق لأن نسبتم فيها قد بلغت 91 %".
لكن "محافظة ديالى كانت متقاربة النسب فيها حيث نال الشيعة فيها المركز الأول ب 51 %والسنة ثانياً بنسبة 38 % وحل في المركز الثالث الكورد بنسبة 11 %".
وذكر "أن الكورد الشيعة في خانقين وجلولاء وبلدروز وشهربان يشكلون 10 % من نسبة الكورد في المدينة لكنهم فضلوا تقديم القومية على المذهب وحسب قولهم أن الحياة الإقتصادية والرفاهية وحقوق الإنسان متوفرة في الأقليم ولاتتوفر في المركز وطموحهم إستقلال الأقليم والذهاب للعيش فيه والهروب من جحيم المركز حسب قولهم."
وحول "محافظة صلاح الدين,قال نسبة السنة فيه 50 % والشيعة 33 % والتركمان الشيعة 14%والتركمان السنة 3% ".
بينما "كانت نسبة السنة في الموصل 63 % والشيعة التركمان 22% والكورد 10% والشبك الشيعة 3% والعرب الشيعة 2%".
وعن كركوك لم يذكر النسب فيها حيث قال "هناك شد وجذب وترحيل وتهجير وتوافد فيها ومن الصعوبة تحديد النسب حيث هناك جهات لم يسميها تحاول إيفاد مجموعات كبيرة إليها لزيادة العدد والنسبة."
وفي نهاية التقرير قال "من الظلم أن يبقى قضاء تلعفر كقضاء ولم يتم تغيره إلى محافظة حيث يعد أكبر قضاء في العراق ,ومساحته أكبر من مساحة محافظة دهوك وتساوي مساحة محافظة ديالى و محافظة صلاح الدين, وسكانه من طيف واحد وقومية واحدة ومذهب واحد حيث جميعهم من التركمان الشيعة, فناشد رئيس الوزراء بتغير صنف تلعفر من قضاء إلى محافظة وهذا من حقهم وفق القانون والدستور".
تعليقنا حول ما تم ذكره سابقا، متى قامت دوائر الجهاز المركزي للإحصاء بمثل هذه الإحصائيات؟
استفاق العراقيون على بدء الحرب في الأنبار يوم 28 كانون الثاني 2014، وهذه الحرب ستتحول إلى المرحلة الثانية من الحرب، والتي يعتقد قادتها أنها ستكون النهائية، وعلى إثرها سيجري إعادة التوزيع الديمغرافي في العراقي، ومن المتوقع أن تكون حرب، حربا للحدود، وضما للمناطق التي تحتوي على الموارد الطبيعية، وتواصل للمناطق البعيدة، ومحاذات للحدود الدولية.
يخطط أمراء الحرب لإيجاد التواصل بين طوزخرماتو وتلعفر عبر سهل الموصل، وبين ديالى وسامراء، وطوزخرماتو عبر العظيم.
تحت صخب الضوضاء، سيقوم أمراء الحرب من كل الأطراف، بالقتل والتشريد لمئات الآلاف من العراقيين.
ستتطور الكارثة التي بدأت منذ عدة أشهر، والمواطن العراقي سيكون وقودها وضحيتها، والعراق كذلك.
أتمنى أن أكون على خطأ.

#طالب_الداوود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات