عدلي منصور ... أخر القصيدة كُفر

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 4436 - 2014 / 4 / 27 - 00:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتبروني مجنون ويا ريت واحد عاقل يفهمني يعني إيه الرئيس عدلي منصور القاضي الدستوري الجليل وقبل شهر واحد من اعتزاله العمل السياسي – وبعد أن كتب اسمه بحروف من نور في صفحات التاريخ المصري - يصدر قراراً بقانون يقيد فيه " حق الطعن على العقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها ويجعله مقصوراُ على أطراف التعاقد" – وهو الكلام المجتزأ من النص الذي تم تسويق القانون به – لقد قرأت القانون بدقة فوجدت أنه لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به، ولكنه أيضاً ينطبق عليه عكس مثل شهير فهو قانون في " باطنه الرحمة وظاهره العذاب " !!!.
وأنا أعتبر أن صدور هذا القانون بالذات في هذا الوقت بالذات منتهى الغباء السياسي ... فضلاً عن أن صدوره – وكما تعود المصريون في كل القوانين التي تصدر بليل - لا يمكن أن يكون لوجه الله ... ولابد أن وراءه شيء ما ... وطالما أن عدلي منصور أو أحداً من مستشاريه أو أحداً من حكومته لم يخرج على الناس ويبرر ويفسر لهم سبب صدور هذا القانون بالذات في هذا الوقت بالذات فلابد أن نفترض سوء النية ونتوقع أن وراءه حماية لفساد قائم ... أو تحصين مسبق لفساد قادم.
ولن يقدح في ذلك التصريحات التي خرجت عن الناطق الرسمي باسم الحكومة والتي قال فيها أن " القانون الذي تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار يهدف لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون ".
وبعيداً عن صيحات التخوين وتُهم الدفاع عن الحكام تعالوا نقرأ المشروع بهدوء وتأني ... تقول المادة الأولى من القانون : " مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة ".
ويعرف رجال القانون أن الحق في التقاضي واللجوء للقضاء حق مقرر بموجب الدستور ولا يجوز حظره أو تقييده أو تعطيله ، كما أنه لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وفي هذا الصدد تنص المادة 97 من الدستور على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة " وهذا يعني أن هذا القانون من المؤكد أنه سوف يتم الطعن عليه بعدم الدستورية لأنه مخالف للدستور ... ولا يمكن في هذا الصدد القياس على قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر أيضاً بالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور حين حصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وجعل الطعن في قراراتها يتم أمامها والفصل في الطعون من اختصاصها والقرار الصادر فيه نهائياً ... فظروف قبول المجتمع والرأي العام لقانون انتخابات الرئاسة بما تضمنه من تحصين لكل أعمال وقرارات اللجنة مختلفة ... حيث يرى معظم المصريين أننا في ظروف استثنائية وعلينا أن نعجل بإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
كما يعرف رجال القانون أيضاً أنه لابد أن يتوافر في الشخص الطبيعي أو الاعتباري عند اللجوء للتقاضي شرطي الصفة والمصلحة ، وهما شرطان ينطبقان على أي مواطن مصري يدفع الضرائب في أي قضية متعلقة بالمال العام.
وهذا يعني أن هذا القانون لا قيمة له عندما يتعلق الأمر بالطعن على عقد تبرمه الحكومة أو أحد هيئاتها أو مؤسساتها أو شركاتها مع جهة أخرى ويكون فيه إهداراً للمال العام ولا يقدح في ذلك أيضاً أنه استهل الفقرة المادة الأولى بعبارة " مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد " وهو ما يعني أن العاملين في الجهات والشركات محل التعاقد هم فقط من لهم حق الطعن على العقود.
واذا كان المشرع يقصد في هذا النص منع المتطفلين والفضوليين من الطعن على قرارات وأعمال الحكومة ، فقد فاته أن تعريف " الفضولي " في العقود لم يرد سوى في القانون المدني ولا ينطبق إلا في حالة العقود والتصرفات التي تتعلق بأموال خاصة ... ولكنه لم يرد لا في قانون العقوبات ولا في القانون الإداري أو قانون مجلس الدولة.
خلاصة القول أنني لم أكن أتمنى أبداً هذه الخاتمة للمستشار عدلي منصور أبداً ... فقد انطبق عليه المثل العربي ... أخر القصيدة كُفر.

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات