انتخاب رئيس أم الانتصار لمنهج ثوري؟

مصطفى مجدي الجمال

الحوار المتمدن-العدد: 4435 - 2014 / 4 / 26 - 01:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

((( ملحوظة: أجزاء من هذه المقالة تضمنتها ورقة داخلية في الحزب الاشتراكي المصري، من صياغة الكاتب، وقد تضمن قرار الحزب بشأن الانتخابات الرئاسية فقرات كاملة منها)))

الأوضاع في مصر سائلة، مليئة بالالتباس، والتقلبات، والمفاجآت.. ولا نستثني من هذا انتخابات الرئاسة المقبلة. ولا أظن أنني صادفت في قراءاتي ثورة مرت بكل هذه التعقيدات والالتواءات والحيرة.

وتزداد الخيارات- كل الخيارات- تعقيدًا بفعل التشابك الحساس جدًا بين الأوضاع الدولية (عودة النذر بإعادة تقسيم وحرب باردة محتملة في النظام الدولي)، وحالة الهياج والتفكك فيما يسمى "النظام العربي" ككل وداخل كل دولة (محاور إقليمية وتدخلات صريحة من دول الجوار- انهيار دول- حروب أهلية واقعة ومنذر بها- موجات إرهابية تحيق بالمجتمعات واحتلت مواقع السلطة أحيانًا...)، وانعكاس هذا كله على الانتفاضات التي عمت بعض البلدان العربية في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يحاول كل طرف دولي وإقليمي جذبها وتوجيهها لما يخدم مصالحه الخاصة، فضلاً عن تفاقم التناقضات الداخلية حتى داخل كل معسكر سياسي في البلد الواحد.. وممارسة هذه التناقضات بدموية متزايدة، ومرعبة في حالات كسوريا وليبيا واليمن..

وتتمثل ثالثة المصاعب في تداخل المهام الثورية.. فهناك استهداف تحقيق السيادة على القرار الوطني وإيقاف التدخلات الأجنبية والتبعية بكل صورها ومن أجل التفاعل والاندماج الحر والمتكافئ في "المجتمع العالمي".. وهناك مهمة إرساء حياة ديمقراطية على كافة المستويات من الأسرة حتى الدولة، وضمان حقوق الإنسان والمواطنة.. وهناك مهمة الحد من الاستغلال الرأسمالي (بما فيه الحكومي) في المجتمع وتلبية المطالب الملحة للجماهير الشعبية بتحقيق مستوى معقول من تلبية الحد المعقول من الاحتياجات المادية والخدمية.. وهناك أيضًا مهمة تثوير الثقافة المجتمعية وتوجيهها لإعلاء قيم الإخاء والمساواة والعمل والعلم والعقلانية..

ولا شك أن هذه المهام الثقيلة جدًا تجعل الثوري حائرًا في كثير من اللحظات الحاسمة حائرًا بشأن إمكانية تأخير إحدى المهام أو اعتبار مهمة أخرى هي الحلقة الرئيسية في النضال في فترة بعينها.. أي أن المزج بين مهام النضال ووضع أولوياتها يتطلب قدرًا عاليًا جدًا من المهارة والمرونة..

في البداية يجب الاعتراف بأن هناك قوتين استطاعتا تقديم نفسهما كالقوتين الأساسيتين المتصارعتين على مستقبل مصر حتى الآن.. فمع الترهل الذي أصاب كل مؤسسات الدولة "المدنية" (بفعل الفساد والدكتاتورية والأبوية والزبونية السياسية، وكذلك بسبب الفوضى الحتمية التي تصاحب كل فعل ثوري)، وأيضًا مع الترهل الذي أصاب كل القوى السياسية "المدنية".. أصبح القطبان الأساسيان المتفاوضان أحيانًا والمتصارعان أحيانًا هما قيادة المؤسسة العسكرية ومكتب الإرشاد (المصري والدولي) لجماعة الإخوان..

تجيء انتخابات الرئاسة في هذا الجو الملبد.. بينما يمكن التأكيد على جملة من المخاطر الكبرى التي تحيق بالدولة والمجتمع: وأهمها انهيار اقتصادي واقع جعل البعض يحذر من إفلاس اقتصادي وشيك يصعب معه على أي حكومة إيقاف التدهور ناهيك عن تلبية ثورة التوقعات التي صاحبت الحرك الشعبي في السنوات الأخيرة، إلى جانب التضخم ونقص السلع والبطالة والمديونية وإغلاق المصانع ومشاكل الطاقة والدعم.. وهي أزمات بنيوية مترابطة يصعب إن لم يكن من المستحيل حلها بدون إجراءات ثورية جذرية لا يمكن للنظام- بداهةً- اللجوء إليها، كما لا يمكنه اللجوء إلى قمع ساحق في ظل حالة من الفوران الثوري العام، وإن خبا مؤقتًا..

والخطر الثاني المهم يتمثل في ترهل أجهزة الدولة وعدم قدرتها على التصدي الحاسم لجماعات العنف والإرهاب المدعومة دوليًا وإقليميًا، وذات القاعدة "الجماهيرية" والثقافية التي لا يمكن الاستهانة بها.. فقد أولى النظام كامل هذه المواجهة للأجهزة الأمنية وحدها، وبمعزل عن طلب أي مساعدة أو مشاركة شعبية، وبدون أي استراتيجية شاملة للمواجهة (اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا).. كما يواجه النظام مشكلة تناحر "نخبه" وأجنحته على المكاسب وتغيير مراكز الثقل داخل النظام..

ولعل العنصرين السابقين (الانهيار الاقتصادي- ترهل جهاز الدولة) يجب أن يحكما كل الرؤى والتكتيكات.. فمثلاً يجب على القوى الثورية أن تحسم أسئلة من نوع: هل من مصلحتها أن تنهار الدولة؟ وهل هي جاهزة بنقاباتها وأحزابها (ولا أقول ميلشياتها في هذه الحالة) لأن تتنازع على السلطة لتقيم مشروعها الخاص؟ وهل يعتبر الانهيار الاقتصادي مؤشرًا لفرص بنضال طبقي منظم أم لفوضى عارمة؟ ليست عندي إجابات حاسمة، لأن الإجابة هنا تتوقف على حساب موازين القوى، وهو ليس عملاً فرديًا بالطبع ولا يمكن أن يوكل لجماعة محدودة. ولكنني لا أجد للأسف محاولات جادة للاقتراب من أسئلة بهذه الأهمية والخطورة.. وغيرها كثير.

تجيء الانتخابات الرئاسية دون إجابة من الأحزاب الثورية على هذه الأسئلة الكبرى، ليس تهربًا منها حسبما أظن، وإنما لأنها ليست متبلورة بعد بما فيه الكفاية، ولفشلها الذريع في إجراء حوارات جدية بينها وسط خلافات حادة وعصبية حول مواقف وقتية وتكتيكية.. وأصبح من الطبيعي أن تتفكك الأحزاب والتحالفات اليسارية عند كل اختلاف تكتيكي يتم فيه تبادل القصف بالتهم "الأخلاقية" أكثر من المساجلة السياسية.. وهو تراث غائر للأسف ولن يزول قبل جهد جهيد.. فمازلنا بحاجة إلى غرس روح القبول بأن تكون ضمن أقلية في حزب واحد، وتناضل من أجل التحول لأغلبية..

أستطيع القول أننا إزاء أربعة مواقف رئيسية من انتخابات الرئاسة لا أجد نفسي متفقًا معها.

الموقف الأول يؤيد ترشيح السيسي على طول الخط، انطلاقًا من ألا حل لبقاء الدولة ومقاومة الإرهاب سوى مجيء رئيس يتمتع بدعم مؤسسة الجيش، ويستطيع في نفس الوقت إقامة علاقات متوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والموقف الثاني يؤيد ترشيح حمدين صباحي، انطلاقًا من كونه مرشحًا ناصريًا أقرب إلى روح الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويمكن أن يقي البلاد من عودة حكم المؤسسة العسكرية، وحتى بقايا الحزب الوطني.

الموقف الثالث يرى أن المرشحين الاثنين ينتميان إلى صفوف الثورة، ومن ثم يترك لأعضائه حرية الاختيار بينهما.

الموقف الرابع يرى أن الثورة المضادة قد انتصرت، وأن كلا المرشحين ليسا على مستوى القطع الكامل معها، وأن الانتخابات الرئاسية ليست خاتمة المطاف، ولا بد من مقاطعة الانتخابات والاستعداد والإعداد لموجة ثورية ثالثة.

ولا أخفي على القارئ أن تنويعات من المواقف الأربعة وجدت أيضًا داخل الحزب الاشتراكي المصري.. مثلما هو الحال في بقية الأحزاب اليسارية، وإن دانت الأغلبية في كل حزب لأحد المواقف الأربعة.

كانت الخطوة الأولى لاتخاذ موقف صحيح هي تحديد المعايير الرئيسية للحكم على المرشح وبرنامجه.. وتم التوصل إلى خمسة معايير استرشادية لا يقبل الحزب التنازل عن أهمية أي معيار منها وكانت كالآتي:

(1) موقف صارم ولا لبس فيه من الجماعات الإرهابية والممارسة للعنف وفي مقدمتها جماعة الإخوان، ورفض تام لاستخدام الدين في الحياة السياسية، والالتزام بإصلاح المنظومة الأمنية في الأقسام والسجون، مع تحديد سبل المشاركة الشعبية في هذه العملية.

(2) موقف حازم برفض التدخلات الخارجية في الشأن المصري، مع إدانة واضحة بشكل خاص للتدخلات من جانب الحكومات الأمريكية والأوربية والتركية والقطرية.

(3) التزام كامل بالدولة المدنية وقواعد الحياة الديمقراطية بما فيها تداول السلطة وأوسع الحريات المدنية والسياسية والنقابية والثقافية، وحماية حقوق الإنسان المصري وكرامته، وإعلاء قيم المساواة والمواطنة واقتراح السبل الكافية لمشاركة المواطنين عامة والطبقات الشعبية خاصة في الحياة العامة.

(4) الالتزام بالتطبيق الفوري للحدين الأقصى والأدنى للأجور، واستعادة أموال التأمينات الاجتماعية وزيادة معاشات التقاعد، وفرض الضرائب التصاعدية، والسيطرة على الأسواق والأسعار وقمع الاستغلال التجاري، وإدماج الصناديق "الخاصة" في الميزانية العامة للدولة، والقضاء على الإسراف في أجهزة الدولة ووضعها جميعًا تحت رقابة أطر للرقابة الشعبية.

(5) التحديد الواضح لآليات وإجراءات عاجلة للعدالة الانتقالية، واستعادة ثروات مصر المنهوبة بالفساد والخصخصة وتمكين الأجنبي.

ومن خلال مطابقة المعايير السابقة على المرشحين يمكننا التوصل بسهولة إلى عدم اكتمالها عند كل منهما.. ويرجع هذا إلى طبيعتهما، وإلى الحرص على كسب أصوات انتخابية أكثر. فالسيسي لا يرى أن من السهل عليه الاستغناء عن دعم بقايا نظام مبارك وقطاع من السلفيين. وحمدين يراهن على نجاحه في كسب أصوات قواعد جماعة الإخوان وحلفائها. ومن ثم يمكن تزكية الاستنتاجات التالية:

أولاً : لا يوجد مرشح تطمئن إليه القوى الثورية والديمقراطية اطمئنانًا كافيًا. ويمكن تفسير هذا بتعقيدات الثورة المصرية منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب أن كلا المرشحين لم يقدما للشعب ما يكفي لاعتبارهما من قوى الثورة الأصيلة، أو على الأقل ما ينفي تماسهما مع قوى الثورة المضادة.

ثانيًا : إن كلا المرشحين لم يقدما حتى الآن رؤية قاطعة للقضايا المعيارية الخمس سالفة الذكر. كما أن أحدهما ليس له حزب يمكن الرجوع إلى برنامجه وتاريخه ومواقفه وتركيبه الاجتماعي، للاستئناس بذلك في تحديد موقف. بينما المرشح الآخر لا يحب أن نحاسب حزبًا أو تيارًا معينًا على مواقفه، أو نأخذه على أنه مرشح ذلك الحزب أو التيار.

ثالثًا : من ثم فإن الطابع الفردي في المنافسة الانتخابية المفترضة هو العنصر الطاغي على الانتخابات. وهكذا يجد الناخبين أنفسهم مدعوين جبرًا للاختيار بين شخصيتين، وبالأحرى على أساس التاريخ الشخصي المتصور أو أو المروج لهما. وإذا كان أحد المرشحين يعتمد على تاريخه الطويل في العمل الوطني، فإن الآخر يعتمد على موقف نوعي واستثنائي اتخذه في لحظة خطيرة من حياة الوطن وثورته.

رابعًا : مع ذلك يلاحظ أن موقف أحد المرشحين من الإرهاب والعنف اللذين تمارسهما الجماعات المتاجرة بالدين، والمصرة على استعادة سلطتها المفقودة، هو موقف غامض وغير حاسم. أما المرشح الآخر فإن موقفه من بقايا الجماعات السياسية والاجتماعية التي سبق أن استفادت من نظام مبارك، وتستجمع قواها على أمل انتهاز الفرصة لإعادة العجلة إلى الوراء، هو أيضًا موقف غامض وغير حاسم. وقد كان أمام كلا المرشحين الوقت الكافي لتبديد الشكوك، لكنهما لم يفعلا. وهكذا نستنتج أن الحسابات الانتخابية والذاتية قد غلبت على كلا المرشحين. ونؤكد أن هذه الملاحظة حاسمة في رؤيتنا، لأننا لن نقبل أبدًا أي ميوعة أو تهرب من اتخاذ موقف صارم من نظامي مبارك والإخوان.

خامسًا : من المعروف أنه في الانتخابات البرلمانية يسهل اتخاذ موقف من المرشحين والأحزاب، أما في الانتخابات الرئاسية، مع أخذ الظروف سابقة الذكر في الاعتبار، فإنه قد يكون من الأسهل الدعوة للمقاطعة طالما انتفى أحد المعايير الخمسة المذكورة آنفًا في المرشحين، لكننا إزاء حالة خاصة جدًا من حيث وعي وميول المواطنين والطبقات الشعبية في اللحظة التاريخية الراهنة، وهي حالة لا نستطيع معها دعوتهم إلى مزيد من السلبية، كما أننا لا يمكن أن نلومهم على خيار ما في ظل هذه المنافسة الملتبسة.

سادسًا : من الواضح للجميع أن المنافسة الانتخابية محسومة مسبقًا لأحد المرشحين، بينما المرشح الآخر لم يمنحنا المبرر الكافي لتصوره كرأس حربة يمكننا بناء كتلة سياسية وجماهيرية ضاغطة وراءه في المعركة الرئاسية وما بعدها. وهما عنصران في موقف فريد وبالغ الصعوبة. ولكن ليس معناه أن نستسلم لليأس في إمكانية بناء هذه الكتلة، أو أن نسهم بالمزيد من تشويه وعي المواطنين بأن نبيع لهم مرشحًا لسنا على اطمئنان تام له. وكذلك لا يجوز للخلافات بين القوى الديمقراطية بشأن تأييد أحد المرشحين أن تعوقنا عن السعي لبناء تلك الكتلة الهادفة إلى إرجاع الثورة المصرية إلى مسارها الصحيح.

سابعًا : الخلاصة أن الوقت غير كافٍ أمام القوى الثورية لتعديل هذه الأوضاع، وأن الانتخابات ستمر للأسف على هذا المنوال المتوقع، وتكاد نتيجتها أن تكون معروفة سلفًا، ومن المهم أن نبادر من الآن لاستخلاص الاعتراف- ولو نظريًا- بأكبر قدر ممكن من المطالب الشعبية المذكورة في المعايير الخمسة، وأن نبذل جهودًا أكبر للحفاظ على وحدة القوى الديمقراطية والثورية، وألا نجعل الفرقة تتسع بينها أو داخل كل منها بسبب الخلافات حول انتخابات الرئاسة. مع التأكيد على أن بناء كتلة موحدة للقوى الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية سيكون العاصم الوحيد لانزلاق مصر إلى الاستبداد أو الإرهاب، أو ربما الفوضى.

ثامنًا : بناء على كل ما سبق لا نستطيع أن نمنح تأييدًا كاملاً لأحد المرشحين، كما لا نملك أن ندعو المواطنين للمقاطعة لأنه لا مجال أمام المقاطعة الإيجابية، فليس لدى قوى الثورة الآن البديل الجذري لكل ما يجري. لا يجوز أن نناصر أحد المرشحين دون اطمئنان كامل لبرنامجه ومسلكه، ولكن لا يجوز أيضًا أن ننعزل عن المعركة الانتخابية. فمن واجبنا الضغط على المرشحين بالمطالب الشعبية، وحشد الجماهير وراءها، من خلال لجان للوعي الانتخابي وغيرها من أشكال المشاركة الإيجابية.

تاسعًا : في انتخابات نتيجتها شبه معروفة سلفًا يجب ألا تكون نقطة تركيزنا الأساسية هي الصوت الموضوع في الصندوق، ولا نسب النجاح أو الخسارة.. وإنما مدى التقدم الذي تحرزه المطالب الشعبية. ولا بد من الحزب على المساعدة في تنقية الأجواء السياسية من المهاترات والتجاوزات في الحملات الانتخابية.

ويتبقى النداء بأن نناضل معًا من أجل بناء جبهة القوى الديمقراطية والثورية، والتي لا يجوز أن تتكسر محاولات بنائها بسبب المنافسة الانتخابية.

#مصطفى_مجدي_الجمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات