السلطات الاقليمية بالرشيدية تفتقد لإرادة حقيقية قصد معالجة مشاكل قطاع سيارات الأجرة...

محمد أولوة

الحوار المتمدن-العدد: 1257 - 2005 / 7 / 16 - 09:09
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

حرص المكتب النقابي لسيارات الأجرة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية، منذ تأسيسه على اعتماد الحوار كأسلوب حضاري لمعالجة مختلف القضايا والمشاكل التي يعرضها على كافة المسؤولين المتدخلين في قطاع النقل عبر الطرقات. ولعل الأسلوب الذي تعاطى به مع الوضع المزري الذي يتخبط فيه قطاع سيارات الأجرة بإقليم الرشيدية، سعيا منه وراء إيجاد صيغ توافقية تجعل حدا للصراع القائم بين أرباب سيارات الأجرة وأرباب النقل المزدوج والحافلات، لخير دليل على النهج السليم الذي كان من الواجب أن تتبناه كافة الجهات المعنية بمعالجة الوضع المذكور. لكن للأسف الشديد لم تكن السلطات الإقليمية ولا أجهزة الدرك والأمن والمفتشية الإقليمية للنقل في مستوى التعاطي الإيجابي الذي كان يسعى من ورائه المكتب النقابي لسيارات الأجرة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المساهم بشكل فعال في التنمية. وأمام غياب تفعيل قوة القانون من طرف السلطات، ازداد تفشي النقل السري إقليميا بشكل رهيب، حيث يودي من حين لأخر بالعديد من الأرواح في حوادث مؤلمة، كما أطلق العنان لتجاوزات أرباب النقل المزدوج والحافلات ولمنافستهم غير المشروعة لأرباب سيارات الأجرة مقابل رشاوى يتم التعامل بها بشكل مفضوح ومكشوف... ناهيك عما يتعرض له سائقو سيارات الأجرة من مضايقات وابتزاز مالي وشطط في استعمال السلطة وسلوكات مهينة للكرامة، وهو ما عمق الأزمة الخانقة التي يجتازونها وزاد قطاعهم ركودا وتدهورا، جعل العديد منهم على حافة الإفلاس. وأمام تراجع قوة القانون لم يجد المكتب النقابي لسيارات الأجرة بدا من اللجوء إلى قانون القوة النضالية لوضع حد للوضعية المهينة لكرامة مهني هذا القطاع والمنافية للخطاب الرسمي حول دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، وقرر تنظيم مسيرة إقليمية يشارك فيها جميع أرباب سيارات الأجرة بالإقليم، تنطلق من مدينة الرشيدية في اتجاه العاصمة الإدارية للمغرب-الرباط-، لعرض ملفهم على أنظار السلطة الحكومية المختصة. وهو القرار(قرار تنظيم المسيرة) الذي، أخيرا، جعل السلطات الإقليمية تدعو المكتب النقابي لسيارات الأجرة لعقد جلسة حوار قصد تدارس مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام أرباب وسائقي سيارات الأجرة, وذلك بحضور أمناء القطاع وممثلي الدرك الملكي والأمن الإقليمي ومفتش النقل ورؤساء الدوائر ورئيس قسم الشؤون العامة والؤولاة وباشا مدينة الرشيدية, حيث تمحور الاجتماع حول النقط التالية:
1)- تفشي ظاهرة النقل السري بالإقليم, وما تشكله من خطورة وإضرار بمصالح سيارات الأجرة، وكذا ما تستوجبه من محاربة, وهو ما تم التأكيد عليه من طرف جميع المسؤولين, وذلك باعتماد إستراتيجية ناجعة للقضاء على هذا النوع من النقل بشكل جدري وتدريجيا، بدءا بالنقط السوداء التي ينطلق منها. وسعيا كذلك وراء توفير وسائل النقل القانونية لسكان العديد من المناطق القروية والدواوير، تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ضرورة التزام أرباب سيارات الأجرة بتخصيص مجموعة من السيارات يوميا لنقل المواطنين عبر الطرقات المعبدة في اتجاه تلك المناطق التي تشكل بؤرا للنقل السري.
2)- مزاحمة النقل المزدوج وتجاوزات أربابه، المتمثلة في إضافة مقاعد غير مؤمن عليها واستعمال مسارات غير مرخص لهم بها، حيث عبرت السلطات الإقليمية والأمنية عن حرصها على اتخاذ إجراءات زجرية ضد أرباب النقل المزدوج الخارقين للقانون، وإلزامهم بصرامة على التقيد بمحطات الوقوف واحترام المسارات المرخص لهم بها في اتجاه المناطق القروية لفك العزلة عن تلك المناطق، كما زكى الكاتب العام للعمالة مقترح مفتش النقل, والقاضي بمراجعة ملف النقل المزدوج في إطار لجن محلية واللجنة الإقليمية في غضون شهرين، وموافاة اللجنة الوطنية بمختلف الاقتراحات قصد المصادقة عليها.
3)- المنافسة غير القانونية لحافلات النقل العمومي, واستفادتها من الرخص الاستثنائية وتجاوزها لعدد الركاب، وعدم احترامها لمواقيت الانطلاق... فبالنسبة لهذه المخالفات وغيرها، أكدت مصالح الدرك الملكي والأمن ومفتش النقل، أنها لن تدخر جهدا لزجرها، وأنها ستقوم باستنفار لجن لتشديد المراقبة على الطرقات، ضمانا لسلامة المسافرين ولحق سائقي سيارات الأجرة في توفير شرط الشغل لهم... أما عن الرخص الاستثنائية، فأوضح مفتش النقل أنها مرتبطة فقط ببعض المناسبات والأعياد لتدعيم بعض الخطوط، ووعد بالعمل مستقبلا على تقنينها أكثر... كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ضرورة تنبيه رب إحدى الحافلات المدعوم من طرف جهات متنفذة، لحمله على الالتزام بالمسار المرخص له به، ومراقبة مدى احترامه لذلك.
4)- مختلف مظاهر الشطط في استعمال السلطة، التي يتعرض لها سائقي سيارات الأجرة، وارتفاع الضرائب التي يؤذونها، حيث أبلغ في هذا السياق، الكاتب العام للعمالة الحاضرين في الاجتماع، تعاطف عامل الإقليم مع سائقي سيارات الأجرة وتفهمه لأوضاعهم وتقديره لدورهم الهام في التنمية، وأنه مهتم بشكل خاص بقضاياهم بما في ذلك مسألة الضرائب التي يؤدونها، مضيفا أن مصالح الدرك الملكي والأمن ومفتش النقل رهن إشارتهم من أجل حمايتهم من أي تعسف أو سلوك لاقانوني منفلت، وذلك تجسيدا لمبدأ صون كرامة عموم المواطنين وضمنهم سائقي سيارات الأجرة.
وفي ختام هذه الجلسة أكد المكتب النقابي أن صون مصداقية الحوار كأسلوب حضاري لمعالجة المشاكل التي يعرفها قطاع النقل بالإقليم عموما والنقل بواسطة سيارات الأجرة بإقليم الرشيدية خصوصا، يتوجب على السلطات الإقليمية التعاطي الايجابي مع مجمل المشاكل القضايا والمشاكل التي تم التداول بشأنها، وذلك بالتفعيل العملي والإجرائي لجميع الاتفاقات التي تمخضت عن هذا اللقاء...
فهل تتوفر لدى كافة المصالح المشاركة في جلسة الحوار هاته، الإرادة الحقيقية لذلك؟ هذا ما لم يتجلى بعد، حيث لازال نفس الوضع قائم، و يتم تهدئته بالتعبير عن النية الحسنة في معالجته. فهل سيطول انتظار سائقي سيارات الأجرة للذي سيأتي و لا يأتي؟؟؟

#محمد_أولوة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات