سلطة القانون كيف تنمو ؟

حميد حران السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 21 - 13:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ورثنا كغيرنا من البلدان المتخلفه عن ركب الحضاره ما افرزته قرون من سلطة (الحاكم بامره) , سلوكيات شوهاء لم تخضع لثوابت قانونيه يمارسها حتى القائم على القانون , وكلنا يتذكر- على سبيل المثال لا الحصر- تلك الرساله المترعه بالرياء والنفاق واستجداء العواطف التي ارسلها الوزير القائم على سلطة القانون الى صدام حسين مبررا بها وبطريقة لم يسبق لها مثيل جريمة عدي حين اقدم على قتل خادم الاب , حتى تندر الناس على ما اورده من تبريرات واهيه , لكن ثمة منعطف بعد التغيير جعلنا نحلم بدولة يسودها القانون بديلا عن القائد الضروره والصنم المعبود والرجل الخارق الذي يُسهم بصناعته بالردح والمدح محترفي الرقص على كل الحبال.
ففي زمننا الحالي شهدنا من لم يغادر ذاته الطالبه للعظمه والمستشعره لاستثنائية اهميته وخطورة دوره رغم اننا نعيش في بلد ينافس اكثر البلدان فسادا بالمفاسد ومازالت دماء ابناء العراق تنزف كل يوم وتحولت عاصمتنا الجميله الى (أسوأ مدينه في العالم للعيش فيها) حسب تقارير جهات دوليه , وكل مراقب منصف يرى ان لغياب سلطة القانون دور اساسي في كل ما تقدم .
ومما لاشك فيه ان تفعيل سطوة الدوله وهيمنتها حاضره في البلدان الديموقراطيه الحريصه على ممارسة الانسان لانسانيته واختياراته الحره , بينما نجد ابواق الدفاع عن الوضع القائم تُبرر كل مظاهر غياب الدوله واستباحة الارواح وانتشار الفساد بحجة الديموقراطيه , وكأنها السبه التي اضاعت فُرص التقدم رغم انه رديفها ... فاين الحلقه المفقوده ؟؟
مراقبة مجريات الامور تُثبت بما لايقبل الشك ان رموز المشهد السياسي صنعوا من ذواتهم ومقربيهم ما يقرب من تنظيم مغلق قائم على التشارك بالمنافع , ووفروا لانفسهم مأمن من طائلة الحساب بالرشا وشراء الذمم واغداق العطايا على من يفترض انه سلطة قضائيه محايده , ففقدت الحياد ووفرت الغطاء لكل ُمفِسد واغرقت القانون والقائمين عليه في مستنقع النفعيه لصالح الطبقه السياسيه التي وجدت نفسها مطلقة اليد فيما يفترض انه مال عام .
ان عدم محاكمة العديد من المفسدين تعطي دليل واضح على هذا , فنوفير المخرج الآمن والملاذ الآمن لعشرات السراق كشف عجز او شلل قضائي او سكوت مدفوع الثمن مما اباح المال العام وسَهل التعامل معه من قبل المسؤولين على اعتباره (عائدية) وليس مشروع انفاق بصلاحيات اداريه منضبطه بضوابط نظام محاسبي , ورافق ذلك (خنق) الاصوات الرافضه النزيهه بتحجيمها او تهميشها او خلق مزاج شعبوي مضاد لاطروحتها بحجج قائمه على حجر الزاويه في بنية الوضع القائم الأن متمثلا بالطائفيه , فاي صوت يعلو لفضح فاسد سيواجه حتما بانه يعمل لصالح الطائفه الثانيه باستهداف رموز الاولى , وقد تكون ردود الافعال اكثر قسوه , فلربما تصل الى حد استخدام (الكواتم) والقتله المأجورين التابعين لهذا او ذاك من مراكز القوى .
إن سلطة القانون لايمكن ان تتحول الى واقع يلمسه المواطن إلا حين يكون القائم على سلطة القرار هو الاكثر حرصا علىه وان يبدأ بنفسه ودائرته القريبه لكي يعطي المثل الصالح والقدوه الحسنه ويعمل كل ما بوسعه لمواجهة المفاسد والا فلا حمايه لحقوق ولا حرص على مستقبل اجيال ولا بنيه تحتيه تتحقق وستكون خيرات العراق وبالا على اهله , وهناك اكثر من دليل على ان المال العام مشروع لعبث العابثين تم توضيفه تارة لاستمالة ساسه من الكتله الفلانيه الى العلانيه لترجيح موقف المشتري وهناك اكثر من دليل على اصطفافات احدثت شروخا في كتل كان بعض الفائزين فيها قد تعكزوا على هذا وباعوه لذاك بعد ان اغدقت عليهم الهبات وعلى مستويات يفترض انها قياديه ومن باب اولى انها قد توحدت على برنامج انتخابي ورؤيه موحده , فما الذي يجعل هذا ينتقل من حليف الامس الى احضان المختلف ؟... وتارة اخرى لدفع غرامات دوليه تدفع من بيت المال لتسديد فاتورة لعبه صبيانيه مارسها ابن المسؤول , وثالثة لتغطية كلف باهضه للحملات الانتخابيه للقوائم النافذه وقوائم اخرى رديفه مهمتها اجهاض مشروع التغيير بالعمل على تشتيت الجمهور الذي يحدوه امل بهذا , ورابعة بصفقات سلاح مشبوهه وخامسة بسرقات تجاوزت ميزانيات دول نهبها الوزير السابق الذي يعيش في بلد أخر بعيدا عن اي احتمال بالمحاسبه ولو بعد حين .
لا اعتقد ان ثمة قانون لان الوضع القائم لايوفر ارضية نموه ... ومن يريد دولة بقانون عليه ان يعمل بكل طاقته على تغيير ماهو قائم ببديل يرى في القانون وسيله اساسيه من بين وسائل بناء الدوله .

#حميد_حران_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات