الإتحاد الوطني الكردستاني : هل - ينطيها - ؟!

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4429 - 2014 / 4 / 19 - 16:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا يتغّير رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية ، في البُلدان التي يحكُمها الدستور والقانون ، حسب نتائج الإنتخابات ، بسهولةٍ ويُسُر ومن دون مشاكِل ؟ في حين ، ان ذلك ، عندنا ، صعبٌ ومحفوفٌ بالعراقيل ؟ . أعتقد ان الجواب على ذلك ، بسيط : .. لأنه في تلك البُلدان ، الرئاسة ، هي بالفعل ، تكليف ، وليس تشريف كما لدينا . ولأن الرئيس ، سواء كان رئيس جمهورية او رئيس حكومة ، حسب نوع نظام الحُكم .. ليس سوى موظَف لدى " الشعب " ، يقومُ بأداء " واجبات " مُحّدَدة ، ويقبض راتباً من الخزينة العامة لقاء ذلك . وأنه خاضعٌ لأحكام القانون ، شأنهُ شأن الآخرين .. بل ان عيون المُعارَضة والصحافة والبرلمان ، مفتوحةٌ عليهِ ، وتلتقط أي هفوةٍ أو خطأٍ يقترفهُ ، وتُحاسبه عليهِ . والامثلة على ذلك كثيرة : ففي اليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والسويد ... الخ ، يُحاسَبُ أكبرَ رأسٍ في الدولة والحكومة ، على مُخالفات " بسيطة " ويُعاقَب عليها ، بل رُبما يضطر الى الإستقالة والإعتذار العلني ! .
الرئيس " هُناك " ، وعلى الرغم من أنه عادةً ، هو القائد العام للقوات المُسلحة .. إلا ان " الجيش أو الشُرطة " ، ليستْ مُلكاً لهُ ، وأن ولاء قوى الأمن ، ليسَ ل " شخصهِ " بل لموقعه الإعتباري . الجيش والشرطة ، عندهم هناك ، عبارة عن مُؤسسات عائدة لل " الدَولة " ، وليستْ عائدة لأشخاص .
الرؤساء " هناك " ، غير مسموح لهم ، بمُمارسة التجارة او الأعمال ، خلال فترة حكمهم ، ولا يجوز أن يستحوذوا على الأموال العامة ، بأي شكلٍ من الأشكال ، لأنفسهم أو لأقرباءهم أو أحزابهم . وهنالك رؤساء ووزراء مُهمين ، عوقبوا وإضطروا الى الإعتذار والإستقالة من مناصبهم ، لأنهم تصرفوا ب " مئات من الدولارات فقط " من المال العام ، في إستخدامات شخصية ! .
هذا النوع من الرؤساء ، من السهل جداً ، ان يعترف بنتائج الإنتخابات ، ويُصافِح منافسه الفائز ، ويُسلمَهُ كُرسي الحُكم ، بسلاسة .. ويتمنى له الموفقية ! .
......................................
أما عندنا ، فالأمور مُختلفة جملةً وتفصيلاً : فالرئيس " يتفّضل " على الشعب ، والرئيس يعتقد ، أنه " لولاهُ " لما إستطاع الناس العيش ، فالطعام الذي يأكلونهُ ، هو من تكّرُمه عليهم .. والرواتب التي يستلمونها ، هي من أمواله .. والأمان الذي ينعمون بهِ ، ناتجٌ عن عمل الجيش والشرطة ، التي شّكلها هو ورعاها وصرف عليها ببذخ .. الرئيس ، يعتقد ، ان الجيش والشرطة والأمن ، كُلها من صنعهِ هو ، فمن الطبيعي أن تأتمر بأمرهِ فقط ! .
عندنا .. الرئيس ، له أيادٍ وأرجل أخطبوطية .. تلتف على جميع الموارد : كُل أنواع التجارة ، الأعمال والإنشاءات ، العقارات والأراضي ، مصادر الطاقة ، الشركات بأنواعها ... الخ ، وبالطبع ، فأنه يُوّزِع إدارة هذه " الأملاك " الخُرافية ، على عائلتهِ وحزبهِ ومُقربيه وبطانتهِ ! . الرئيس عندنا .. يُريد تطبيق القانون ، ولكن ليسَ على نفسه أو المقربين منه ، بل على الآخرينَ فقط ... فهو فوق القانون بالتأكيد .
فباللهِ عليكم .. كيفَ يقوم ، مثل هذا الرئيس وبهذه المواصفات وبهذه الصلاحيات .. بالتخلي عن موقعه وعن السُلطة ؟ حتى لو خسرَ في الإنتخابات ؟
أقرب مثالٍ على ذلك ، هو رفض بعض قياديي " الإتحاد الوطني الكردستاني " للطريقة التي ستشكل بها الحكومة " وفق نتائج إنتخابات 21/9/2013 حيث فقد فيها مواقعه الأمامية لصالح حركة التغيير "، والتي تُجّردهُ من الكثير من نفوذه وسلطته ، التي مارسها ل 22 سنة الماضية . وحتى لو خسرَ الإتحاد في إنتخابات 30/4/2014 ، وفقدَ السيطرة على مجلس محافظة السليمانية ( وذلك متوقع تماماً ) .. فأنه سيستميت من أجل إدامة " مُكتسباته " التي يقول ، بأنه حصلَ عليها ، ب " التضحيات الجسام " ودفع دماءاً غالية من أجل ، بناء الأقليم منذ 1991 .. فكيف يتخلى عن كل ذلك ، ببساطة ، لصالح حركة التغيير او أي طرفٍ آخر ؟! أما [[ كيف ]] سيُحافِظ الإتحاد ، على سلطته ونفوذه السابقَين ، فأن الخطر يكمن هنا بالضبط ! .
لنفترِض ان الأمور كانتْ ، في الإتجاه الآخر .. أي ان " الحزب الديمقراطي الكردستاني " ، كان هو الذي خسرَ في إنتخابات 21/ 9 .. ونزل الى المرتبة الثالثة .. فهل كان سيتخلى عن قيادة الأقليم والحكومة في اربيل ودهوك ، ببساطة ، وفق نتائج الإنتخابات ؟ .. كل الدلائل تقول : ان الديمقراطي أيضاً ، كانَ سيرفض ذلك بِشِدة !! .
وحتى المالكي في بغداد .. فأنه كما يبدو، ورغم الرفض الواسع لبقائهِ في السلطة للولاية الثالثة .. فأنه يتهيأ مع إئتلافه وحلفاءه .. من أجل التمديد لأربع سنوات أخرى ، بعد الإنتخابات المُرتقية .. بدعمٍ من جيشهِ " فأصبحتْ شائعة ، مقولة : جيش المالكي ! " ، وليسَ الجيش العراقي . والمالكي يحكم قبضته ، ليس على الجيش والشرطة فقط ، بل على القضاء والهيئات المهمة جميعها . وهو على أية حال ، صاحب الجملة الشهيرة : ما ننطيها ! .
.......................
في الأيام القادمة ، سيتوضح : هل أننا بدأنا الخطوة الأولى في الطريق الصحيح ؟ وهل ان أحزابنا السياسية ، تعلمَتْ أخيراً مبادئ الديمقراطية ؟ بمعنى آخر : هل ان الإتحاد الوطني الكردستاني ، سوف [ ينطيها ] بطريقةٍ سلمية مُتحّضرة ؟! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات