ملامح نيسان بين الدولة المدنية والدينية

ميثاق الفياض

الحوار المتمدن-العدد: 4427 - 2014 / 4 / 17 - 16:07
المحور: مقابلات و حوارات
    

كيف سيكون العراق في دولة مدنية ؟ وهل سيتغير واقع البلد عما هو عليه الان ؟ وهل ستكون بعيدة عن الدين وتستبيح كل شيء؟ ؟ وهل سيبقى الدين الاسلامي وصدرا للتشريع كما هو اليوم ام سيتغير؟
حوار سريع مع عدد من الزعماء و مرشحي القوائم والكتل والتحالفات المختلفة الدينية والمدنية , للوقوف على عن سبب اختيارهم لقوائمهم وماهو الافضل...

- في حوار مع الاستاذ حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي على هامش حفل الذكرى الثمانين للحزب الشيوعي العراقي وفي سؤال وجهناه له عن اهمية الدولة المدنية للعراق
قال ..ان الدولة المدنية هي الاكثر التزاما والاكثر صدقا في احترام الاديان والانتماءات الدينية والمشاعر الدينية , و نوجه رسالة للشعب العراقي اننا سوف نعمل سويا من اجل خير واستقرار امن العراق وتطور العراق وتامين الرفاه للشعب العراقي وتامين الحرية لمواطنيه والاستقلال لكيانه والوحدة لابناء شعبه في مسعى مشترك لبناء وطن حر وشعب سعيد.

موسى : ان الدولة المدنية هي الاكثر التزاما والاكثر صدقا


بينما اختلف سماحة السيد سلمان حبيب الماجدي (مرشح قائمة دعاة العراق لدعم الدولة ورئيس منظمة العمل الاسلامي في بغداد) مع راي الاستاذ حميد مجيد موسى قائلا ..
- اذا احب حميد موسى ان يتعرف على الدولة العادلة والحاكم العادل فهل يجد بالتاريخ القديم والمعاصر اعدل وأصدق واكثر اهتماما بحقوق الإنسان والحيوان وحتى النبات من دولة الإمام علي ابن أبي طالب (عليه السلام ) .
فهذه مقولة أمير المؤمنين (الإنسان ان لم يكن لك أخ بالدين فهو نظير لك بالخلق) فالناس لدى أمير المؤمنين ولدى كل مسلم يدين بدين اهل البيت متساوون كأسنان المشط وإذا أراد الأخ حميد ان يعرف الدين الإسلامي الحق فعليه ان يراجع رسالة الحقوق للإمام علي ابن الحسين السجاد (عليه السلام ) الذي أعطى حتى إلى الكلب حقه ,
ويضيف الماجدي , إنما البديل عن الدولة العادلة الدينية هي دولة مؤسسات لانه لايوجد الآن الإمام المعصوم .



السيد الماجدي- يقين لن تكون هناك دولة دينية لانــــــه لم يقم احد بثورة
لازالة الطاغية وانما هي عملية سياسية توافقية اسس لها الاحتلاك وهكذا
سارت الرياح بما لاتشتهي السفن .



- وهل سيكون العراق القادم دولة مدنية ام دينية ...وايهما تفضل ؟

اذا قصدت في سؤالك ان الدولة المدنية على ما جاءت به النظم العربية والإسلامية مثل نظام عبدالناصر في مصر واتاترك في تركيا والبعث في العراق فانا ليس مع هذه الدولة المدنية , وإذا كانت الدولة الدينية على ما جاءت به الدولة الدينية في ايران من تطبيق للقوانين المدنية وماحصلت عليه من إنجازات علما ان الإسلام لدية تشريع ديني ومدني وهي متشابهه بقوانينها مع الغرب فبريطانيا مثلا لديهم ملكه وإيران لديها مرشد وبريطانيا لديها برلمان وإيران لديها مجلس شورى وهكذا فانا مع هذه الدولة الدينية ,ولكن يقين لن تكون هنالك دولة دينية لانه لم يقم احد بثورة لإزالة الطاغية وإنما هي عملية سياسية توافقية أسس لها الاحتلال وهكذا سارت الرياح بما لاتشتهي السفن , وأما ماحدث بالعراق فهو شئ استثنائي فلم يترك الإرهاب والدول المجاورة الدكتاتورية مجال للإسلاميين ان يبنون نظامهم القائم على دولة المؤسسات



- بينما قالت المرشحة عن كتلة صادقون السيدة انتظار مالك بادي المرشحة ضمن كتلة صادقون

اننا نسعى لاقامة دولة العدل الالهي فقد كان الثمن الاجتماعي والإنساني العظيم الذي دفعه العراق جراء الحروب والنزاعات أكبر من خسارته الاقتصادية ودمار البنية التحتية على جسامتهما. فالتدهور الأمني بعد الانهيار المؤسسي الشامل الذي شهده العراق فرض البطالة على آلاف المواطنين، واتسعت دائرة الفقر لتشمل ملايين جديدة من العراقيين إلى جانب الدمار الذي لحق بالنظام التعليمي وبالنظام الصحي، ما أحدث شللاً أصاب الطبقات والفئات المنتجة والفاعلة، فتوقف البلد عن أي فعل إنتاجي يذكر. فالعراق بحاجة إلى عملية تمكين واستثمار الموارد البشرية بهمة استثنائية تسخر فيها الموارد الاقتصادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام. فنحن نسعى لاقامة دولة العدل الالهي,
واضافت ان العدل الالهى يفرق كثيرا عن العدل السائد بين القوائم هو عدل المجاملات والمحسوبيات لا عدل الله الذي نؤمن به جميعا واكدت ان الاسلام هو مصدر التشريع وكما اقره الدستور العراقي.



انتظار مالك : اننا نسعى لاقامة دولة العدل الالهي




- وبخصوص القانون الجعفري قالت انتظار مالك بادي ..

- انا كمرشحة اسعى لتفعيل الكثير من القوانين التي تخص النساء ....ولنا وقفات جادة لتشريع قوانين تخص المرأة والأسرة، وإن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية لم ولن تقف بعد حصول المرأة على حقوقها السياسية التي كفلها الدستور من خلال تفعيل دعم المنظمات المدنية في العراق وتفعيل دورها واستقلاليتها في توجيه الرأي واننا لدينا واقع حالي موجود في مجتمعنا العراقي زواج خارج المحكمة للفتيات القاصرات واغلبهن في سن 10-13-15 سنه وتم طلاقهن خارج القانون ولديهن اطفال ولا يستطعن اصدار هوية احوال مدنية لاطفالهن لانه لايوجد قانون مما يضطرها لتسجيله باسم الخال او العم ولا تسطيع القاصر اخذ حقها وليس لدينا قانون فعال لجلب حقوقهن انت لديك اليوم هذة المشكلة للنساء اعطيني قانون ينصفهن ولا داعي للقانون الجعفري




العبايجي : لابديل عن الدولة المدنية




- المهندسة شروق العبايجي.. المرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي تقول ان الدولة المدنية في العراق اصبحت ضرورة اكثر من ملحة واصبحت وسيلة لانقاذ العراق من هذا الضياع والتخبط والتجارة بكل القيم وبكل الاسس التي تطلعت الناس ان يبنى العراق عليها بشكل صحيح حتى تستطيع ضمان حياة كريمة لابنائها ونفسها في التعليم والصحة والعلاقات الاجتماعية السليمة كل هذا تشوه بسبب الابتعاد عن ارساء اسس الدولة المدنية الحديثة الصحيحة . وقد ادركت الناس هذه القضية بشكل واع فقد دفعنا ثمن غالي خلال العشرة سنوات الماضية من دمائنا وشبابنا واقتصادنا بسبب عدم وجود قوى حقيقية قوية تفرض بناء الدولة المدنية ولا تجعلها شعارات متبادلة بين السياسيين للمزايدات والمساومات , والان اصبح الوعي العراقي واضح جدا انه لابديل عن الدولة المدنية هي الحل وهي الخلاص ولكن هذا الشيء بحاجة الى جهد والى عمل والى رؤيا لكيفية ازالة كل الشوائب والرواسب التي غطت على عقول كثير من الناس الذين تاثروا بسبب تاجيج المشاعر الطائفية والمذهبية والدينية وغيرها والتي لم توصلنا الا الى دماء تسفك في الشارع وشباب في عمر الزهور تقتل في الطرق وهذا المنظر اصبح فيه اهانة الكرامة الانسانية العراقية



- وماذا لو تحقتت الدولة المدنية ..هل سيكون الدين الاسلامي ليس مصدرا للتشريع ؟

- ان استخدام الدين الاسلامي بهذه الطريقة وسيلة لتغطية الكثير من الممارسات التي تحدثنا عنها ونحن كمجتمع اغلبيته من المسلمين ثقافته ايضا مستمدة من الاعراف والقيم الاسلامية ولكن لا ان تفرض قيم هجينة فيها تجارة واضحة وفيها تشويه لقيمنا الاصيلة باسم الدين وباسم الاسلام وهذا ما قامت عليه محاولات الاحزاب الاسلامية , الان نحن بحاجة للدولة المدنية حتى تحفظ للاسلام مكانته الحقيقية وتحفظه ان لايكون وسيلة للمتاجرة ولتغطية الفساد وتحفظ حرية الانسان بممارسة معتقداته وطقوسه وكل مايعتقد به ولكن ضمن اطر سليمة لا تسيء للمجتمع ككل ولاتسيء للاخر ولاتسيء حتى لهذه الطقوس , ونحن جميعنا فتحنا اعيننا وجدنا الناس تمارس شعائر كربلاء او المواليد الدينية وحتى طقوس الديانة المسيحية والمندائية وغيرها بانسجام مجتمعي سليم ولكن لما دخلوا السياسيين واخذوا يستخدمون هذه الطقوس لاغراضهم الضيقة تشوهت هذه القيم الروحية الموجودة وشوهت العلاقات بين الناس واصبحت وسيلة للمتاجرة وتاجيج المشاعر الطائفية والعدائية بين الناس .
- وستكون عند قيام الدولة المدنية حماية لحرية الانسان بممارسة معتقداته بالطريقة السليمة بالطريقة التي تجعله ينسجم مع الاخر لا ان يعاديه ويكرهه ويحاربه ويقتله ..




انعام الحمداني : التحالف المدني لم تلطخ اياديه بدماء العراقيين !!!



- وفي حديث مع السيدة انعام الحمداني مرشحة التحالف المدني عن اسباب ترشيحها ضمن التحالف المدني قالت انا اخترت قائمه التحالف المدني الديمقراطي بالذات لانها قائمه اكاديميه مهنيه تمتاز بالنزاهه والشرف ولم تلطخ اياديها بدماء العراقيين وجيوبها لم يوضع فيها المال العام و الهدف من اقامة دولة مدنية هو اصلاح العمليه السياسيه من خلال تثبيت ركائز الدوله المدنيه وبنائها على اساس المواطنه لانها دوله دولة مؤسسات لا دوله عقائديه دوله المواطنه عل مسافه واحده من جميع الاديان والمعتقدات
- وتقول انعام عن القانون الجعفري .. انا ضد قانون الجعفري لانه يعمق تقسيم البلاد ويجعل كل مذهب يريد له قانون وحت المتزوجين من مختلف المذاهب سوف يؤثر في عملية الطلاق والزواج وكذلك فقره الفتاه بعمر 9 سنوات يعمق الجهل لانها سوف تحرم من التعليم لتزويجها وكذلك فقرتان اخريتان تجعل جسد المراه سلعه نحن نريد قانون مدني يحمي حقوق الجميع وليس طائفه وهذا ليس منجز انما هناك قوانين اهم تخدم المواطن العراقي كان اول باقرارها.

الشيخ اللامي : من غير ممكن ان يكون غير الدين اﻻ-;-سلامي الحنيف هو مصدر التشريع


- وفي حديث مع سماحة الشيخ مرتضى اللامي المرشح على قائمة حزب الدعوة (تنظيم الداخل ) وسؤاله عن اسباب ترشيحة ضمن القائمة وماذ يرى في مستقبل ما بعد نيسان بين الدولة المدنية والدينية ورايه بالقانون الجعفري قال سماحته ..


ببساطة سبب ترشيحي على قائمه حزب الدعوة تنظيم الداخل طبيعي لكوني رجل دين وداعية وباحث اسلامي
( معمم ) ومن غير الممكن ان ارشح على قوائم ليبراليه او اتجاهات اخرى او قوائم طائفيه لكوني امقت الطائفيه وانادي بالدوله المدنيه العابره للطوائف, وان يكون جميع عراقيين شركاء بالقرار بدون اجحاف راي مكون عراقي وان تكون د وله مدنيه عابره للطوائف الجميع شركاء بالقرارت والمصير الواحد على ان يكون الدين اﻻ-;-سﻻ-;-مي هو المنشرع مع اعطاء حقوق باقي اﻻ-;-ديان ولكون تجربه اﻻ-;-سلام السياسي لم تنجح بالعراق ,
واضاف اللامي من غير ممكن ان يكون غير الدين اﻻ-;-سلامي الحنيف مصدر التشريع مع عدم اجحاف دين اﻻ-;-قليات الباقيه من ابناء الشعب العراقي .



فيما اكد الشيخ مرتضى بخصوص القانون الجعفري قائلا , نعم اني مع القانون الجعفري هو ينظم العلاقه بين زوج وزوجه داخل البيت جعفري وانشاء الله اتصلنا بعده ناس من متخصصين بالقانون وكانت اراءهم بانه قانون ايجابي وكان معمول به ايام الملوكيه وبدايه تاريخ جمهوريه العراق اما الوقت فقط لكون شعب مقبل على تجربه دديمقراطيه ننتمنى ان تمارس بديمقراطيه كامله وبدون تجاوزات وسنعمل مع المتخصين لغرض وصول فكرة القانون الجعفري وافهامها لاكبر عددممكن وبه الله نستعين



كانت هذه احاديث وحوارات مختصرة ولكن الحقيقة الوحيدة سيحددها نيسان 2014 من سيكون ..وكيف هو شكل العراق الجديد ..بين الدولة المدنية والدينية ..سننتظر ....لنرى ونضع امنياتنا معلقة حتى نصل صندوق الانتخابات ..لنحدد من سيكون .

#ميثاق_الفياض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات