حكومة شارون ؟؟ والامعان في سياسة الكنتونات ؟ والتهرب من عملية السلام

علي أبو حبلة

الحوار المتمدن-العدد: 1256 - 2005 / 7 / 15 - 04:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

على الرغم من تسارع خطوات الفصل الاحادي الجانب والانسحاب من غزه وازالة المستوطنات القائمه فيها مع الجهل بما سيكون عليه وضع القطاع بعد الانسحاب بحيث السؤال هو هل ستنقل السياده الوطنيه بالكامل للسلطه الوطنيه وهذا بالطبع مرتبط بالسياده على المعابر البريه والجويه والبحريه وكذالك الممر الامن الذي من المفروض ان يربط الضفة الغربيه بقطاع غزه الا ان اصرار الحكومه الاسرائيليه على اعتبار مخطط الفصل من غزه وشمال الضفة الغربيه هو اجراء احادي وهو وحسب تصريحات المسؤولين الاسرائليين ان الانسحاب هو لتحقيق مصلحه اسرائيليه لاجل تثبيت الوضع وتكريس وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربيه ما يعني ان حكومة شارون ما زالت تسير حسب مخططها وبعيدا عن اي مخطط يهدف الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه واقامة الدوله الفلسطينيه استنادا لمقررات مجلس الامن رقم 242 و338 والمخطط الاسرائيلي يقوم على نسف ما نصت عليه خريطة الطريق وهذا ما اكده وزير دفاع حكومة الاحتلال موفاز حين صرح في مقابله مع تلفزيون الجزيره ان اسرائيل لا يمكن لها الانسحاب من غور الاردن وان الغور والمناطق التي ستضم لاسرائيل وهي داخل الجدار هي عمق استراتيجي لاسرائيل

وياتي قرار حكومة الاحتلال الشاروني بترسيم سور الفصل العنصري والانتهاء من اقامته في اول سبتمبر من العام الحالي ما يؤكد سوء النوايا الاسرائيليه وبالتالي ما يعطي الدلاله ان خطة الفصل الاحادي الجانب مخطط اسرائيلي بعيد كل البعد عن كونه جزء من خريطة الطريق .
وعلى الرغم من قرار محكمة لاهاي الدوليه ان الجدار المقام باراضي الضفة الغربيه يتعارض والقانون الدولي بشان الاقليم المحتل مع ما اعتبر في حينه انتصار للموقف الفلسطيني الا ان ضعف الموقف العربي وضعف الرؤيا الفلسطينيه لانعدام استراتجية التحرك وكيفية استغلال القانون الصادر عن محكمة لاهاي وكيفية تنفيذه وضرورة انصياع اسرائيل لتنفيذ القرار وخضوع الانظمة العربيه للضغط الامريكي والتخلي عن التحرك الفعلي الجاد والمثمر ما جعل حكومة شارون تمعن في اجراءاتها وتتهرب من الاستحقاقات التي يجب ان تنتج عن القرار ووقف اي اجراء في الجدار واستمرار بناء الجدار ما نتج عنه تكريس اسرائيل لسياستها القائمه على تجسيد الكنتونات في الضفة الغربيه ما نتج عنه وبنتيجة استمرار اعمال الجدار فصل القدس عن محيطها الجغرافي بالضفة الغربيه وكذالك عزل ضواحي من القدس وفصلها عن القدس اضافة الى تقسيم الضفة الغربيه الى اربعة اجزاء منطقة القدس الكبرى وضمها لاسرائيل وكذالك فصل شمال الضفة الغربيه عن وسطها وفصل الجنوب عن الوسط والجنوب وبالتالي تجسيد الكنتونات وسياسة الفصل العنصري
وطبقا للاجراء الاسرائيلي واعلان النوايا عن ضم اجزاء من الفة الغربيه لاسرائيل ما يؤكد عدم صدق النوايا الاسرائيليع بتقدم العمليه السلميه وهذا ما يؤكد :-
1- الانسحاب الاحادي الجانب وهي سياسة الفصل هو تجسيد لوضع اليد والهيمنه على اجزاء من الضفة الغربيه ما يؤكد نية التوسع لدى حكومة شارون وتمدد المستوطنات وضمها لاسرائيل ما يعني اقتطاع ما يزيد على 40% من الضفة الغربيه مما يعرقل اقامة دوله فلسطينيه متواصله جغرافيا
2- تكريس سياسة التهويد للقدس وبالتالي عزلها عن محيطها العربي واعتبارها جزء لا يتجزأ من الكيان الاسرائيلي
3- الاستمرار في سياسة سور الفصل ومخالفة مقررات الشرعيه الدوليه ما يؤكد عدم صدقية الشرعيه الدوليه وهذا ما يتطلب جهد عربي وفلسطيني للتصدي للمشروع الاسرائيلي والتوسع في الضفة الغربيه على حساب الانسحاب من غزه ويتطلب الامر :-
1- لقد ثبت خطأ سياسة الهروله باتجاه اسرائيل وعقد الاتفاقات الاقتصاديه معها واقامة العلاقات السياسيه والدبلوماسيه اذ ان ذالك عمل على تشجيع حكومة شارون بالقيام باجراءاتها والاستمرار في سياسة التهويد الاسرائيلي وقتل حلم اقامة الدوله المستقله
2- ان الانصياع للضغط الامريكي وعدم استغلال القرار الصادر عن محكمة لاهاي والقاضي بعدم قانونية جدار الفصل العنصري واعتبار الضفة الغربيه وقطاع غزه اقليم محتل وتخضع للقانون الدولي ولمعاهدة جنيف ما يؤكد عدم قانونية الاجراء الاسرائيلي
وعليه فان الموقف الاسرائيلي هذا يتطلب :-
1- موقف فلسطيني جاد ينبع من قرار سياسي ذات بعد استراتيجي يحمل امريكا واوروبا مسؤولية اي فشل في عملية السلام ويحمل الرباعية الدوليه للتحرك الجاد والفعلي لدى الجانب الاسرائيلي والضغط الفعلي عليه للانصياع لكل المقررات الشرعيه ولمخطط السلام القاضي بالانسحاب الكامل والشامل وازالة كل المستوطنات المقامه على الاراضي الفلسطينيه المحتله
2- وضع خطه سياسيه ودبلوماسيه عربيه للتحرك باتجاه الدول الاوروبيه وتجنيد كل القوى السياسيه لدعم مشروع قرار لدى مجلس الامن لاتخاذ قرار ملزم لوقف كل الاجراءات الاسرائيليه المتعارضه مع المقررات الدوليه ومشاريع السلام
3- في حال عدم التجاوب على الدول العربيه ان تخطوا خطوات من شانها التعبير الجاد عن موقفها من الجانب الاسرائيلي ويتطلب الامر تعليق كل الاتفاقات التي عقدت مع اسرائيل الاقتصاديه منها والسياسيه لحين التجاوب مع المتطلبات الاساسيه لعملية السلام
لا شك ان الموقف يتطلب موقف فلسطيني ذات بعد استراتيجي ويتطلب موقف عربي جاد والا فان كل الاجراءات الاسرائيليه ستصبح امر واقع مفروض على
الفلسطينيين والامه العربيه ومعنى كل ذالك عدم اقامة الدوله الفلسطينيه وتجسيد الاحتلال وسياسة الكنتونات

#علي_أبو_حبلة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات